صدور ۵۱ سال حبس برای دو تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در دادگاه انقلاب تهران

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در احکامی کم‌سابقه، علی زینتی و حسین زارع، دو تن از معترضان بازداشت‌شده در جریان تجمعات دی‌ماه ۱۴۰۴ را مجموعاً به ۵۱ سال حبس محکوم کرد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در روز یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، این احکام به تازگی به متهمان در زندان تهران بزرگ ابلاغ شده است و نشان‌دهنده تشدید برخورد قضایی با فعالان میدانی است.[1][2]

جزئیات پرونده نشان می‌دهد که علی زینتی با دریافت حکم ۳۰ سال حبس تعزیری و حسین زارع با حکم ۲۱ سال حبس، با مجازات‌های بسیار سنگینی مواجه شده‌اند. شبکه خبری ایران اینترنشنال در گزارش خود آورده است: «علی زینتی، علی‌رضا نامی و حسین زارع، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، از سوی دادگاه انقلاب تهران به ترتیب به ۳۰، ۳۰ و ۲۱ سال حبس محکوم شدند».[3]

علیرضا نامی، معترض دیگری که نام او در کنار این دو نفر مطرح شده است، نیز شرایط مشابهی دارد. خبرگزاری هرانا تایید کرده است که وی نیز توسط دادگاه انقلاب به ۳۰ سال زندان محکوم شده است. این سه شهروند همگی در جریان اعتراضات زمستان گذشته بازداشت شده و ماه‌ها در بلاتکلیفی و بازداشت موقت به سر برده بودند.[3][4]

صدور این احکام تنها به بازداشت‌شدگان دی‌ماه محدود نمی‌شود. در همین روز، گزارش‌ها حاکی از تایید حکم ۱۸ سال حبس برای منوچهر بختیاری، پدر دادخواه پویا بختیاری از جان‌باختگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸، در دادگاه تجدیدنظر استان البرز بود. این تقارن زمانی نشان‌دهنده یک رویه سیستماتیک در صدور و تایید احکام طولانی‌مدت برای معترضان و خانواده‌های دادخواه است.[3]

صدای آمریکا نیز در پوشش این اخبار به صدور احکام سنگین برای شهروندان دیگری در شهرهای مختلف اشاره کرده است. بر اساس این گزارش، علاوه بر متهمان پرونده تهران، وحیده حق‌پرست در مشهد به بیش از چهار سال و حسین آلبوشوکه در رامشیر به ۱۱ سال حبس محکوم شده‌اند که گستردگی جغرافیایی این برخوردها را نشان می‌دهد.[2]

نهادهای حقوق بشری تاکید دارند که روند دادرسی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران فاقد استانداردهای یک دادرسی عادلانه بوده است. متهمان این پرونده‌ها در دوران بازجویی از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده‌اند و احکام صادر شده بر اساس گزارش‌های نهادهای امنیتی و بدون در نظر گرفتن دفاعیات موثر متهمان تنظیم شده است.[1][4]

تحلیلگران حقوقی معتقدند که صدور احکام ۳۰ و ۲۱ ساله برای حضور در تجمعات اعتراضی، تناسبی با اتهامات انتسابی ندارد و بیشتر دارای کارکرد ارعابی برای جامعه است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با صدور چنین احکامی تلاش می‌کند تا هزینه هرگونه کنشگری میدانی و اعتراضات خیابانی را برای شهروندان به شدت افزایش دهد.[2][3]

در حال حاضر، علی زینتی، حسین زارع و علیرضا نامی در زندان تهران بزرگ (فشافویه) دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند. وکلای تسخیری و خانواده‌های این افراد امیدوارند که با ثبت درخواست تجدیدنظر در دیوان عالی کشور، بتوانند در مراحل بعدی دادرسی این احکام سنگین را کاهش دهند؛ روندی که در هفته‌های آینده مشخص خواهد کرد آیا تغییری در این احکام چند دهه‌ای ایجاد می‌شود یا خیر.[1][4]