محکومیت احمد تموئی، زندانی سیاسی سابق، به ۱۵ سال حبس و جریمه میلیاردی در دادگاه انقلاب
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، احمد تموئی را که پیشتر ۱۴ سال حبس کشیده بود، به ۱۵ سال زندان و پرداخت ۱.۲۵ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرد. این فعال کُرد اسفند گذشته در تهران بازداشت شده بود.
به قلم امیر رحیمی
این خبر را به اشتراک بگذارید
احمد تموئی، زندانی سیاسی کُرد اهل سلماس که پیشتر بیش از یک دهه از عمر خود را در زندان سپری کرده بود، بار دیگر با حکم سنگین دستگاه قضایی مواجه شد. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، این فعال سیاسی را به مجموعاً ۱۵ سال حبس تعزیری و پرداخت یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرده است.[1]
بر اساس گزارشهای منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری، اتهامات انتسابی به این زندانی سیاسی در پرونده جدید، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «حمل و نگهداری سلاح» عنوان شده است. این حکم در حالی صادر شده که وی پس از آزادی از زندان در سال ۱۴۰۰، زندگی آرامی را در پایتخت در پیش گرفته بود.[1][2]
با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی که به مقررات مربوط به تعدد جرائم میپردازد، تنها مجازات اشد برای وی قابل اجرا خواهد بود. این بدان معناست که از مجموع حکم صادر شده، ۱۰ سال حبس تعزیری به همراه پرداخت کامل جریمه نقدی یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومانی به مرحله اجرا درخواهد آمد.[1]
صدور چنین جریمه مالی سنگینی در کنار حکم حبس طولانیمدت، نشاندهنده رویه جدیدی در محاکم انقلاب برای اعمال فشارهای مضاعف اقتصادی بر فعالان سیاسی است. تموئی که پس از آزادی به عنوان راننده اسنپ در تهران مشغول به کار بود، اکنون با جریمهای روبرو است که پرداخت آن برای یک شهروند عادی عملاً غیرممکن به نظر میرسد.[1][3]
جزئیات بازداشت مجدد در تهران
روند تشکیل این پرونده جدید به بامداد دوشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۴ بازمیگردد. نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در جریان یک ایست و بازرسی در خیابان کارگر جنوبی تهران، خودروی وی را متوقف کردند. به گفته منابع مطلع، این بازداشت بدون ارائه حکم قضایی و با توسل به خشونت انجام گرفته است.[1][3]
پس از دستگیری در خیابان، احمد تموئی به بازداشتگاه امنیتی بند ۲-الف در زندان اوین منتقل شد. گزارشها حاکی از آن است که وی در روزهای نخست بازداشت، تحت فشارهای شدید روانی و بازجوییهای طولانیمدت قرار داشته است تا اتهامات امنیتی جدید را بپذیرد.[1]
با گذشت چند روز از بازداشت و همزمان با تغییرات در ساختار نگهداری زندانیان، وی در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۴ به همراه چند شهروند بازداشتشده دیگر به زندان تهران بزرگ انتقال یافت. از آن زمان تاکنون، او در شرایط بلاتکلیفی و بازداشت موقت در این زندان نگهداری میشد.[1][2]
پرونده قضایی این فعال کُرد ابتدا در شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ تهران تشکیل و بررسی شد. پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی نهایی و صدور رای به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارجاع داده شد.[1]
جلسات دادگاه در ماههای گذشته برگزار شد و در نهایت قاضی شعبه ۲۶، حکم ۱۵ سال حبس و جریمه میلیاردی را انشا کرد. صدور این حکم برای فردی که به تازگی پس از ۱۴ سال حبس به جامعه بازگشته بود، واکنشهای متعددی را در میان فعالان حقوق بشر برانگیخته است.[1][2]
سوابق پیشین و چهارده سال حبس
احمد تموئی چهرهای ناشناخته در میان زندانیان سیاسی نیست. سوابق قضایی او نشان میدهد که وی نخستین بار در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۶ توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران در شهرستان مهاباد بازداشت شد. او در آن زمان ماهها در سلولهای انفرادی بازداشتگاههای امنیتی ارومیه و مهاباد تحت بازجویی قرار داشت.[1][3]
در بهمنماه ۱۳۸۶، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد او را به اتهام محاربه از طریق عضویت در حزب حیات آزاد کردستان به ۱۵ سال حبس و تبعید به زندان مرکزی ارومیه محکوم کرد. این حکم در اردیبهشت ۱۳۸۷ در دادگاه تجدیدنظر استان عیناً تأیید و قطعی شد.[3]
دوران حبس طولانیمدت او در زندان ارومیه با فشارهای مضاعفی همراه بود. تموئی در سال ۱۳۹۵ در نامهای سرگشاده خطاب به احمد شهید، گزارشگر ویژه وقت سازمان ملل متحد، فاش کرد که در دو ماه نخست بازداشت در سال ۱۳۸۶، تحت شکنجههای شدیدی از جمله شوک الکتریکی و اعدام ساختگی قرار گرفته است.[1]
در طول ۱۴ سال حبس، نهادهای امنیتی بارها تلاش کردند تا پروندههای جدیدی علیه وی تشکیل دهند. در یک نمونه در آبان ۱۳۹۵، وی در شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه محاکمه شد، اما در متن دادنامه صراحتاً قید شد که احمد تموئی از اتهام تبلیغ علیه نظام به دلیل نبود مدارک کافی تبرئه شده و نمیتوان تنها به دلیل حدس و گمان وی را محکوم کرد.[3]
سرانجام در تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۰، احمد تموئی پس از تحمل ۱۴ سال و ۲ ماه از محکومیت ۱۵ ساله خود، در حالی که در تمام این سالها از حق آزادی مشروط و مرخصی محروم بود، از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد و برای آغاز زندگی جدید به تهران مهاجرت کرد.[1][2][3]
تشدید برخورد با زندانیان سیاسی سابق
بازداشت مجدد و صدور احکام سنگین برای زندانیانی که احکام طولانیمدت خود را به پایان رساندهاند، به یک الگوی نگرانکننده در سیستم قضایی تبدیل شده است. فعالان حقوق بشر معتقدند که نهادهای امنیتی با رصد مداوم زندانیان آزادشده، تلاش میکنند تا هزینه هرگونه فعالیت مدنی یا حتی زندگی عادی را برای آنان افزایش دهند.[2]
یکی از نکات قابل توجه در پرونده جدید تموئی، استفاده از مجازاتهای مالی بیسابقه است. جریمه یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومانی برای اتهاماتی نظیر اجتماع و تبانی، اهرمی است که دستگاه قضایی برای فلج کردن اقتصاد خانوادههای زندانیان سیاسی به کار میگیرد تا مانع از بازگشت آنان به چرخه فعالیتهای اجتماعی شود.[1]
در حال حاضر، احمد تموئی در زندان تهران بزرگ دوران محکومیت جدید خود را آغاز کرده است. شرایط نگهداری در این زندان، به ویژه برای زندانیان سیاسی که نیازمند مراقبتهای پزشکی پس از سالها حبس قبلی هستند، همواره مورد انتقاد نهادهای ناظر بر حقوق زندانیان بوده است.[1][2]
وکلای مدافع و خانواده این زندانی سیاسی هنوز درباره امکان درخواست تجدیدنظر و ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور اظهار نظر رسمی نکردهاند. با این حال، با توجه به قطعی شدن احکام مشابه در محاکم تجدیدنظر، امید چندانی به کاهش چشمگیر این مجازات سنگین وجود ندارد.[1]
رویه قضایی و چشمانداز حقوقی
ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی که در این پرونده مورد استناد قرار گرفته، مقرر میدارد که در جرائم تعزیری، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم میکند و تنها مجازات اشد قابل اجراست. در پرونده تموئی، مجازات ۱۰ سال حبس برای اتهام امنیتی به عنوان مجازات اشد در نظر گرفته شده است.[1]
حقوقدانان مستقل بارها از رویه دادگاههای انقلاب در صدور احکام اشد برای فعالان مدنی انتقاد کردهاند. به گفته آنان، قضات محاکم انقلاب به جای در نظر گرفتن شرایط فردی متهم و اصل فردی کردن مجازاتها، همواره به صدور اشد مجازات تمایل دارند تا جنبه ارعابی احکام را در جامعه تقویت کنند.[2]
وضعیت سلامت جسمانی احمد تموئی نیز یکی دیگر از نگرانیهای جدی است. او که پیشتر ۱۴ سال را در شرایط نامناسب زندان ارومیه سپری کرده بود، از عوارض ناشی از شکنجههای دوران بازجویی و اعتصاب غذاهای متعدد رنج میبرد. انتقال او به زندان فشافویه که فاقد امکانات درمانی مناسب است، میتواند خطرات جبرانناپذیری برای سلامت وی به همراه داشته باشد.[1][3]
در سالهای اخیر، موج جدیدی از احضار و بازداشت فعالان کُرد در شهرهای مختلف ایران به راه افتاده است. گزارشهای مستند نشان میدهد که نهادهای امنیتی با ایجاد پروندههای موسوم به پروژهسازی امنیتی، تلاش میکنند تا چهرههای باسابقه را که دارای نفوذ اجتماعی هستند، مجدداً از عرصه عمومی حذف کنند.[2][3]
پرونده احمد تموئی نمونهای آشکار از چرخه بیپایان مجازات در سیستم قضایی ایران است؛ چرخهای که در آن یک شهروند پس از پرداخت تاوان سنگین ۱۴ سال از جوانی خود، تنها پس از چند سال زندگی عادی به عنوان یک راننده تاکسی اینترنتی، بار دیگر به بهانههای امنیتی به مسلخ زندانهای طولانیمدت فرستاده میشود.[1][2]
عدم دسترسی به وکیل انتخابی در مراحل بازجویی و تحقیقات مقدماتی، از جمله نقضهای آشکار آیین دادرسی کیفری در پرونده تموئی است. در جرائم امنیتی، متهمان بر اساس تبصره ماده ۴۸ تنها حق انتخاب وکیل از میان وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه را دارند که این امر عملاً حق دفاع مستقل را از آنان سلب میکند.[1]
عدم دسترسی به وکیل انتخابی در مراحل بازجویی و تحقیقات مقدماتی، از جمله نقضهای آشکار آیین دادرسی کیفری در پرونده تموئی است.
با صدور این حکم سنگین، چشمانداز پیش روی احمد تموئی و خانوادهاش بار دیگر در هالهای از ابهام و تاریکی فرو رفته است. اجرای حکم ۱۰ سال حبس تعزیری به معنای آن است که این زندانی سیاسی کُرد، در مجموع ربع قرن از عمر خود را در زندانهای جمهوری اسلامی سپری خواهد کرد.[1][3]
نهادهای بینالمللی مدافع حقوق بشر بارها از مقامات جمهوری اسلامی خواستهاند تا به بازداشتهای خودسرانه و صدور احکام نامتناسب پایان دهند. با این وجود، تداوم این رویه نشان میدهد که دستگاه قضایی ایران همچنان بدون توجه به تعهدات بینالمللی، سیاست سرکوب و ارعاب فعالان مدنی و سیاسی را با شدت بیشتری دنبال میکند.[2]
نکات کلیدی
- احمد تموئی، زندانی سیاسی سابق، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۱۵ سال حبس و ۱.۲۵ میلیارد تومان جریمه محکوم شد.
- با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ۱۰ سال حبس تعزیری و پرداخت کامل جریمه نقدی برای وی قابل اجرا است.
- وی پیشتر در سال ۱۳۸۶ بازداشت و پس از تحمل بیش از ۱۴ سال حبس، در آذر ۱۴۰۰ از زندان ارومیه آزاد شده بود.
- بازداشت مجدد او در اسفند ۱۴۰۴ در تهران و در حالی رخ داد که وی به عنوان راننده اسنپ مشغول به کار بود.
آنچه نمیدانیم
- جزئیات دقیق مصادیق اتهامی در پرونده جدید و مستندات دادگاه برای صدور حکم
- وضعیت فعلی سلامت جسمانی احمد تموئی در زندان تهران بزرگ
- تصمیم تیم حقوقی وی برای ثبت درخواست تجدیدنظر در دیوان عالی کشور
روند رویداد
آبان ۱۳۸۶
بازداشت اولیه احمد تموئی در مهاباد توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران.
بهمن ۱۳۸۶
صدور حکم ۱۵ سال حبس و تبعید به زندان ارومیه به اتهام محاربه.
آذر ۱۴۰۰
آزادی از زندان مرکزی ارومیه پس از تحمل ۱۴ سال و ۲ ماه حبس.
اسفند ۱۴۰۴
بازداشت مجدد در خیابان کارگر جنوبی تهران بدون ارائه حکم قضایی.
آبان ۱۴۰۵
صدور حکم ۱۵ سال حبس و جریمه میلیاردی توسط دادگاه انقلاب تهران.
- نهادهای حقوق بشری
- تاکید بر نقض استانداردهای دادرسی عادلانه و استفاده از فشارهای روانی برای اخذ اعتراف.
- فعالان مدنی کُرد
- اعتراض به نگاه امنیتی سیستماتیک و پروژهسازی علیه شهروندان و فعالان کُرد.
- دستگاه قضایی و امنیتی
- توجیه احکام سنگین با استناد به حفظ امنیت ملی و مقابله با تبانی علیه کشور.
دیدگاههایی که این گزارش پوشش نداده
- خانواده احمد تموئی
- وکلای مستقل دادگستری
منابع
[1]شبکه حقوق بشر کردستاننهادهای حقوق بشریمحکومیت احمد تموئی، زندانی سیاسی کُرد به ۱۵ سال حبس
مطالعه در شبکه حقوق بشر کردستان →
[2]سازمان حقوق بشر هانانهادهای حقوق بشریتداوم بازداشت احمد تموئی در زندان تهران بزرگ
مطالعه در سازمان حقوق بشر هانا →
[3]آژانس خبررسانی کُردپافعالان مدنی کُردبازداشت احمد تموئی، زندانی سیاسی سابق توسط نیروهای امنیتی در تهران
مطالعه در آژانس خبررسانی کُردپا →
بیشتر در حقوق و قضا
مشاهده همه →احکام قضایی
محکومیت دو زن از معترضان دیماه به ۲۲ سال حبس در دادگاه انقلاب تهران
3 منبع
احکام قضایی
دیوان عالی کشور حکم اعدام آرمان معرفتی، از معترضان دیماه ۱۴۰۴، را تأیید کرد
5 منبع
جاسوسی فرامرزی
محکومیت دو شهروند ایرانی در بریتانیا به اتهام جاسوسی برای سپاه پاسداران
4 منبع
تغییر قانون اساسی
پیشنهاد همهپرسی قانون اساسی در ارمنستان؛ قمار پاشینیان برای صلح با باکو
3 منبع
نظرات
هر زاویه. هر روز.
اخبار حقوق و قضا با پوشش کامل منابع و تحلیل دیدگاهها، هر روز و رایگان.





