دادگاه انقلاب رشت ۹ وکیل دادگستری را به حبس محکوم کرد

در حکمی که گستره برخورد با فعالان حقوقی و وکلای مستقل را در سیستم قضایی نشان می‌دهد، ۹ وکیل دادگستری در استان گیلان هر یک به ۱۹ ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری محکوم شده‌اند؛ احکامی که در مجموع بالغ بر ۱۷۵ ماه زندان برای اعضای کانون وکلای این استان به همراه دارد و نشان‌دهنده رویکرد سخت‌گیرانه نهادهای امنیتی در قبال وکلای مدافع است.[1][2][3]

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی منابع حقوق بشری و رسانه‌های خبری، شعبه دادگاه انقلاب شهر رشت مسئولیت رسیدگی به این پرونده و صدور این احکام را بر عهده داشته است. این دادگاه در روزهای اخیر احکام صادر شده را به وکلای مدافع و متهمان این پرونده ابلاغ کرده است تا روند قانونی و قضایی آن وارد مرحله جدیدی شود.[1][3]

اتهامات اصلی مطرح شده علیه این ۹ وکیل دادگستری، شامل موارد امنیتی و سیاسی است. دادگاه انقلاب رشت این افراد را با اتهاماتی نظیر «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی» مجرم شناخته و بر اساس مواد مندرج در قانون مجازات اسلامی، احکام حبس تعزیری را برای آنان صادر کرده است.[1][2]

صدور این احکام در ادامه روند برخوردهای قضایی و امنیتی با وکلای مستقل در ایران ارزیابی می‌شود. در سال‌های اخیر، وکلایی که وکالت معترضان، فعالان مدنی و زندانیان سیاسی را بر عهده داشته‌اند، به طور فزاینده‌ای با احضار، بازداشت و تشکیل پرونده‌های قضایی مواجه شده‌اند که این امر نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان حقوق‌دانان ایجاد کرده است.[3]

این احکام در شرایطی صادر شده است که همزمان گزارش‌هایی از صدور احکام سنگین دیگر در محاکم انقلاب منتشر شده است. به عنوان نمونه، همزمان با محکومیت این وکلا در گیلان، دادگاه انقلاب تهران نیز احکام اعدام و حبس‌های طولانی‌مدت برای دیگر فعالان سیاسی صادر کرده است که نشان‌دهنده یک موج هماهنگ از برخوردهای قضایی در سراسر کشور است.[3]

نهادهای مدافع حقوق بشر تاکید دارند که استفاده از اتهامات کلی و مبهم مانند «تبلیغ علیه نظام»، ابزاری رایج در دادگاه‌های انقلاب برای خاموش کردن صدای منتقدان و وکلایی است که در چارچوب قانون تلاش می‌کنند از حقوق شهروندان دفاع کنند. این نهادها معتقدند که چنین احکامی استقلال کانون وکلا را به شدت مخدوش می‌کند.[1][2]

از منظر حقوقی، احکام صادر شده از سوی دادگاه انقلاب رشت بدوی بوده و قطعی نیستند. این ۹ وکیل دادگستری بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، فرصت دارند تا در مهلت مقرر قانونی نسبت به آرای صادر شده اعتراض کنند تا پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه تجدیدنظر استان گیلان ارجاع داده شود.[2]

فراتر از مجازات‌های حبس، پیامدهای شغلی و حرفه‌ای این احکام برای وکلای محکوم شده بسیار جدی است. در صورت تایید نهایی این احکام در دادگاه تجدیدنظر، این افراد نه تنها باید دوران محکومیت خود را در زندان سپری کنند، بلکه با خطر تعلیق یا ابطال دائم پروانه وکالت خود از سوی دادگاه انتظامی کانون وکلا نیز روبرو خواهند شد که به معنای محرومیت دائمی از فعالیت حرفه‌ای است.[1]