مدل‌سازی چشم‌انداز انرژی ۲۰۵۰ آمریکا: جهش مصرف دیتاسنترها هم‌زمان با ایست تقاضای کل

تحلیل‌گران اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) در آوریل ۲۰۲۶ در مقر وزارت انرژی ایالات متحده، فرآیند اجرای شبیه‌سازی نوینی را به پایان رساندند که مسیر ربع قرن آینده زیرساخت‌های انرژی این کشور را ترسیم می‌کند. «سیستم ملی مدل‌سازی انرژی» که اخیراً بازنویسی آن با زبان پایتون نهایی شد، کل فرایند پردازش خود را ظرف تنها ۱۱ ساعت به اتمام رساند؛ حاصل این عملیات، مجموعه داده‌ای جامع درباره چگونگی مصرف انرژی توسط ۳۵۲ تا ۳۸۲ میلیون شهروند آمریکایی تا سال ۲۰۵۰ بود.[1]

رویکرد اداره اطلاعات انرژی بر پیش‌بینی قطعی استوار نیست؛ در عوض، این نهاد یک سناریوی «مبنای واقع‌گرایانه» با اتکا به قوانین نافذ تا دسامبر ۲۰۲۵ تدوین کرده و در کنار آن ۱۰ سناریوی جایگزین را تعریف می‌کند. این سناریوها با تغییر متغیرهایی چون نرخ رشد اقتصادی، هزینه‌های استقرار فناوری و میزان دسترسی به منابع زیرزمینی، تاب‌آوری شبکه و کل سامانه انرژی داخلی را می‌سنجند.[1]

تریستان ابی، رئیس اداره اطلاعات انرژی، در مقدمه این گزارش تصریح کرده است: «چشم‌انداز سالانه انرژی را باید بسته‌ای تحلیلی برای بررسی سناریوهای محتمل آینده در نظر گرفت، نه مجموعه‌ای از پیش‌گویی‌ها». ویرایش ۲۰۲۶ این گزارش، ماژول‌های تازه‌ای را برای رصد اقتصاد هیدروژن و جذب کربن در خود جای داده و سناریوی جداگانه‌ای را تحت عنوان «تقاضای بالای برق» برای سنجش اثرات فیزیکی گسترش هوش مصنوعی در نظر گرفته است.[1]

در میان تقریباً تمام سناریوهای یازده‌گانه، یک روند ضدشهودی به چشم می‌خورد: مصرف کل انرژی در ایالات متحده با وجود تداوم انبساط اقتصاد ملی، تا سال ۲۰۵۰ ثابت مانده یا افتی بسیار اندک را ثبت می‌کند. طی ۲۵ سال اخیر نیز علی‌رغم متوسط رشد اقتصادی سالانه ۲.۲ درصدی، تقاضای کل سوخت در عمل سالانه ۰.۱ درصد کاهش یافته است.[1]

این نهاد پیش‌بینی می‌کند تفکیک و ناهمبستگی رشد اقتصادی از رشد مصرف انرژی همچنان ادامه یابد. در طول سه دهه اخیر، کل تقاضای انرژی این کشور میان ۸۸ تا ۹۹ کوادریلیون بی‌تی‌یو (BTU) در نوسان بوده است. بر پایه سناریوی مبنا، تا سال ۲۰۵۰ نرخ مصرف به طور میانگین با کاهش سالانه ۰.۶ درصد مواجه خواهد شد، زیرا تجهیزات فرسوده صنعتی و خانگی جای خود را به فناوری‌های با راندمان بالا می‌دهند.[1]

جهش تقاضا در مراکز داده

عمده‌ترین گسست و جهش در پیش‌بینی‌های مدل، متوجه بخش تجاری است. پس از یک دوره رکود ۱۵ ساله در مصرف برق این بخش، تقاضای آن طی پنج سال گذشته سالانه ۲.۱ درصد رشد کرده است. اکنون EIA برآورد می‌کند که رشد سالانه تقاضای برق تا سال ۲۰۵۰ رقمی بین ۰.۹ تا ۱.۶ درصد را حفظ کند.[1]

مراکز داده سهم عمده‌ای از این بار جدید تحمیلی به شبکه را تشکیل می‌دهند. در سناریوی «تقاضای بالای برق»، فرض بر این نهاده شده که موجودی سرورهای هوش مصنوعی تا میانه قرن رشدی تصاعدی داشته باشد. در این چارچوب، مصرف برق سرورهای مراکز داده به تنهایی تا انتهای افق بررسی به ۸۱۸ میلیارد کیلووات‌ساعت خواهد رسید.[1]

این حجم از مصرف نشانگر یک دگرگونی سنگین در بهره‌برداری از ظرفیت خطوط انتقال و نیروگاهی است. مصرف برق سرورها در سال ۲۰۵۰ بیش از ۱۶ برابر ارقام ثبت‌شده در سال ۲۰۲۰ خواهد بود. در این سناریو، مصرف برق دیتاسنترها ۸۴ درصد فراتر از سناریوی مبنا برآورد شده که شرکت‌های خدمات شهری و بهره‌برداران شبکه را وادار به بازنگری کامل در طرح‌های ظرفیت‌سازی می‌کند.[1]

تمرکز جغرافیایی این تقاضای فزاینده بسیار نامتقارن است. رشد مصرف برق سرورها در مناطق «ساحل جنوبی اقیانوس اطلس» و «جنوب مرکزی غربی» که قطب‌های متمرکز مراکز داده در ویرجینیا و تگزاس را میزبانی می‌کنند، از سایر نقاط شتابان‌تر است. پاسخ به این حجم از تقاضا مستلزم ارتقای زیرساخت‌های انتقال منطقه‌ای برای رفع تنگناهای محلی است.[1]

مقیاس این تحول رایانشی با متغیرهای اقتصاد کلان برابری می‌کند. برای ایجاد تقاضای برقی معادل با بار مصرفی دیتاسنترها در سناریوی «تقاضای بالای برق»، کل اقتصاد آمریکا باید رشدی با نرخ شتابان ۲.۲ درصد (مطابق با سناریوی رشد بالای اقتصادی) را در تمام طول این ربع قرن تجربه کند.[1][2]

برخلاف الگوهای مصرف سامانه‌های سرمایشی خانگی یا ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی، بار ناشی از مراکز داده در سرتاسر ساعات شبانه‌روز یکنواخت است. این برداشت مداوم موجب ارتقای ضریب بار کل شبکه می‌شود. برای پاسخگویی به این جریان، با ورود نیروگاه‌های پایه جدید و کارکرد خطوط در ظرفیت‌های حداکثری، متوسط هزینه‌های تولید برق در سامانه افزایش می‌یابد.[1]

تغییر جهت موازنه مصرف در حمل‌ونقل

درحالی‌که تقاضای برق تجاری سیری صعودی دارد، الگوی مصرف انرژی در بخش حمل‌ونقل جهتی معکوس می‌پیماید. این بخش در سال ۲۰۲۵ معادل ۲۷ کوادریلیون بی‌تی‌یو انرژی مصرف کرده است، اما تا سال ۲۰۵۰ در تمامی سناریوهای مدل‌سازی‌شده، این حجم علیرغم افزایش حجم سفرها به بازه ۲۱ تا ۲۵ کوادریلیون بی‌تی‌یو تنزل می‌یابد.[1]

پیمایش خودروهای سبک تا سال ۲۰۵۰ تحت تأثیر رشد جمعیت و درآمد ناخالص قابل تصرف، بین ۸ تا ۱۲ درصد زیاد می‌شود. همچنین تقاضای تن-مایل ناوگان باری سنگین هم‌گام با تولیدات صنعتی افزایشی ۱۰ تا ۳۵ درصدی می‌یابد. با این حال، شتاب بهره‌گیری از پیشرانه‌های پربازده بر این رشد تقاضا غلبه کرده و بار مصرف را مهار می‌کند.[1]

سرعت این دگرگونی پیوند عمیقی با سیاست‌گذاری‌های دولت فدرال دارد. در صورت اجرای استانداردهای آلایندگی اگزوز مصوب آژانس حفاظت از محیط‌زیست آمریکا (EPA) برای مدل‌های ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۲، سهم خودروهای برقی باتری‌دار از کل ناوگان سواری سبک تا سال ۲۰۵۰ به ۴۰ تا ۴۶ درصد می‌رسد و کامیون‌های باری پاک ۲۱ تا ۲۴ درصد از ناوگان سنگین را تصاحب می‌کنند.[1]

لغو یا تضعیف این مقررات توازن ناوگان را به هم می‌زند. در سناریوی «حمل‌ونقل جایگزین» که بازتاب‌دهنده تعلیق این ضوابط است، سهم خودروهای برقی سبک در سال ۲۰۵۰ روی رقم ۱۸ درصد قفل شده و سهم ناوگان سنگین پاک به ۵ درصد سقوط می‌کند؛ امری که گذار این حوزه را چند دهه به تأخیر می‌اندازد.[1]

از آنجا که ناوگان خودرویی معمولاً ۱۸ تا ۲۸ سال در چرخه مصرف باقی می‌ماند، آمار فروش با سرعتی به‌مراتب بالاتر از تغییر ترکیب ناوگان کل دگرگون می‌شود. تحت سیاست‌های جاری، خودروهای برقی تا سال ۲۰۳۲ نیمی از فروش بازار سواری سبک را به خود اختصاص می‌دهند، درحالی‌که بدون وجود این الزامات قانونی، فروش مدل‌های برقی تا سال ۲۰۵۰ با سرعتی لاک‌پشتی به زحمت به ۲۰ درصد خواهد رسید.[1]

برقی‌سازی حمل‌ونقل چالش‌های بهره‌وری جدیدی در بخش بالادستی پدید می‌آورد. تلفات شبکه در جریان تولید، انتقال و توزیع جریان الکتریکی تا محل ایستگاه‌های شارژ امری اجتناب‌ناپذیر است. ارزیابی‌های EIA نشان می‌دهد این تلفات بین ۳۰ تا ۷۰ درصد از صرفه‌جویی ناشی از جایگزینی موتورهای احتراق داخلی با موتورهای الکتریکی را بی‌اثر می‌سازد.[1]

صنعت هوانوردی همچنان به سوخت‌های مایع هیدروکربوری وابسته می‌ماند. سهم حمل‌ونقل هوایی از مصرف کل سوخت این بخش، از ۱۲ درصد در سال ۲۰۲۵ به حدود ۲۰ درصد در سال ۲۰۵۰ می‌رسد. در اکثر سناریوها مصرف سوخت جت تقریباً ۲۵ درصد بیشتر می‌شود، چرا که نرخ رشد مسافرت‌های هوایی بر ارتقای راندمان توربین‌های هوایی سبقت می‌گیرد.[1]

نوسازی و بازآرایی ناوگان نیروگاهی

برای تطبیق با افزایش توأم بار تجاری و خانگی، کل ظرفیت نصب‌شده نیروگاهی در سراسر ایالات متحده باید در سناریوهای مختلف ۵۰ تا ۹۰ درصد افزایش یابد که این جهش مستلزم افزایش ۲۵ تا ۵۰ درصدی حجم کل تولید برق تا سال ۲۰۵۰ است. گزینش سبد سوخت برای این تأسیسات به‌شدت تابع بهای گاز طبیعی و مقررات زیست‌محیطی خواهد بود.[1]

گاز طبیعی، انرژی بادی و خورشیدی ستون‌های اصلی شبکه آتی را شکل می‌دهند. سهم تجمیعی این سه منبع در سبد برق از حدود ۶۰ درصد در سال ۲۰۲۵ به مرز ۸۰ درصد در سال ۲۰۵۰ ارتقا می‌یابد. در سناریوی پایه، نیروگاه‌های گازسوز ۴۰ درصد از تولید برق را تأمین کرده و سهم انرژی بادی و خورشیدی هر یک به ۲۰ درصد می‌رسد.[1]

زغال‌سنگ با یک سراشیبی تند روبروست. درحالی‌که این منبع ۱۶ درصد از برق آمریکا را در سال ۲۰۲۵ تأمین می‌کرد، EIA خروج ۱۰۰ تا ۱۲۵ گیگاوات از ظرفیت نیروگاه‌های زغال‌سنگ‌سوز را تا سال ۲۰۵۰ انتظار دارد؛ رقمی که معادل اسقاط تا ۸۰ درصد از ظرفیت موجود است. با اجرای ضوابط فعلی گازهای گلخانه‌ای، سهم این حامل انرژی از کل تولید به زیر ۱ درصد افت خواهد کرد.[1]

در صورتی که مقررات زیست‌محیطی ناظر بر نیروگاه‌ها به حالت تعلیق درآید (فرضی که در سناریوی «برق جایگزین» بررسی شده)، حجم اسقاط تجمعی زغال‌سنگ در مرز ۷۰ گیگاوات متوقف می‌شود. در چنین شرایطی، نیروگاه‌های فعال به کار خود بدون الزام به نصب سامانه‌های کاهش کربن ادامه داده و سهمی حدود ۵ درصدی را در سال ۲۰۵۰ حفظ خواهند کرد.[1]

توسعه ظرفیت بادی کشش بسیار زیادی نسبت به شرایط بازار سوخت‌های فسیلی دارد. در سناریوی «عرضه محدود نفت و گاز» که با قیمت بالای گاز طبیعی همراه است، سرمایه‌گذاران پنج برابر بیشتر از سناریوی «وفور عرضه هیدروکربورها» نیروگاه بادی احداث می‌کنند. ظرفیت‌های خورشیدی جدید نیز بسته به این شرایط تا ضریب دو برابر دستخوش نوسان می‌شود.[1]

بخش میانی آمریکا (Mid-Continent) پرچم‌دار گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر خواهد بود. این پهنه جغرافیایی تا سال ۲۰۵۰ به پشتوانه پتانسیل بادی کم‌هزینه و دست‌نخورده، بین ۷۵ تا ۳۰۰ گیگاوات ظرفیت پاک اضافه می‌کند. جنوب‌شرقی آمریکا نیز در صورت صعود بهای گاز به بالای ۱۰ دلار به ازای هر میلیون بی‌تی‌یو، بیشترین رشد خورشیدی را با جهشی تا هفت برابر ثبت خواهد کرد.[1]

توسعه زیرساخت‌های ذخیره‌سازی همگام با نیروگاه‌های خورشیدی پیش می‌رود. استقرار باتری‌های مقیاس شبکه نوسانات روزانه تولید فتوولتائیک را مهار می‌کند. برآورد می‌شود تا سال ۲۰۵۰ بین ۲.۵ تا ۲۵ گیگاوات سامانه ذخیره‌ساز باتری مستقیماً در محل مزارع خورشیدی ادغام شوند که این رقم تا ۱۰ درصد از کل توان ذخیره‌سازی کشور را در بر خواهد گرفت.[1]

جایگاه زیربنایی سوخت‌های فسیلی

با وجود خیزش تجدیدپذیرها، استخراج نفت خام داخلی ثبات قابل‌توجهی نشان می‌دهد. میزان تولید پس از یک افت جزئی در سال‌های نخست دهه ۲۰۳۰، از حوالی ۲۰۴۰ مجدداً تقویت می‌شود. سناریوی پایه پیش‌بینی می‌کند تولید نفت خام آمریکا در سال ۲۰۵۰ در محدوده ۱۲.۴ تا ۱۲.۷ میلیون بشکه در روز باقی بماند که نسبت به سطح ۱۳.۶ میلیون بشکه‌ای سال ۲۰۲۵ افتی اندک محسوب می‌شود.[1]

حوضه پرمین (Permian Basin) همچنان ستون فقرات تولید بالادستی هیدروکربور آمریکا خواهد بود. این حوضه در سراسر دوره پیش‌بینی، ۵۴ تا ۶۴ درصد از کل تولید نفت خام خشکی در ۴۸ ایالت همجوار را تأمین می‌کند. پایداری این نرخ مستلزم دسترسی به پهنه‌های مرغوب حفاری و به‌کارگیری مداوم فناوری‌های بهبود ضریب بازیافت در مخازن لایه‌های ثانویه است.[1]

قیمت جهانی نفت خام برنت هدایتگر پویایی‌های بازار خواهد بود. EIA انتظار دارد بهای برنت بر حسب ارزش واقعی دلار در سال ۲۰۲۵، تا سال ۲۰۳۰ زیر ۷۰ دلار در هر بشکه بماند و سپس در اواخر دهه ۲۰۳۰ به بالای ۷۵ دلار صعود کند؛ امری که انگیزه اقتصادی کافی را برای ورود دکل‌ها به میادین درجه دو و تثبیت تولید در دهه ۲۰۴۰ ایجاد می‌کند.[1]

صنعت پالایش کشور انسجام عملیاتی خود را حفظ خواهد کرد. حجم پالایش روزانه در تمام سناریوها به مدد تقاضای پایدار فرآورده‌های مایع در بازارهای جهانی بالای ۱۴.۷ میلیون بشکه باقی می‌ماند. با وجود کاهش ظرفیت خالص اسمی پالایشگاه‌ها به میزان ۰.۲ تا ۰.۷ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۵۰، نرخ بهره‌برداری تأسیسات بالای ۸۴ درصد تثبیت می‌شود.[1]

ایالات متحده در تقریباً تمام سناریوها جایگاه خود را به عنوان صادرکننده خالص نفت تا سال ۲۰۵۰ حفظ می‌کند. صادرات روزانه نفت خام رقمی بین ۳.۳ تا ۴.۷ میلیون بشکه را شامل می‌شود که معادل یک‌سوم از کل برداشت داخلی است؛ تنها در سناریوی «عرضه محدود نفت و گاز» است که صادرات نفت کشور به صفر میل می‌کند.[1]

تولید گاز طبیعی نیز شاهد ارتقای چشمگیری است. تولید گاز خشک از ۱۰۷ میلیارد فوت مکعب در روز طی سال ۲۰۲۵، به بازه ۱۳۳ تا ۱۵۱ میلیارد فوت مکعب در سال ۲۰۵۰ صعود می‌کند. حوضه آپالاچی پیشران اصلی این موج توسعه است و تولید گاز در حوزه شرقی را تقریباً دو برابر کرده و به مرز ۷۳ میلیارد فوت مکعب در روز می‌رساند.[1]

زیرساخت‌های راهبردی صادرات

این جهش سنگین استخراج در شرق آمریکا به زیرساخت‌های جدید خطوط لوله متکی است. مجریان طرح‌های انتقال گاز ناچارند ظرفیت‌های تازه‌ای برای رساندن گاز حوضه آپالاچی به پایانه‌های خلیج مکزیک احداث کنند تا از اختلاف قیمت میان مخازن کم‌هزینه شرق و شاخص هنری‌هاب در لوئیزیانا بهره‌برداری شود.[1]

صادرات گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) پرشتاب‌ترین محرک رشد تقاضا در این ربع قرن به شمار می‌رود. حجم صادرات LNG آمریکا با جهشی بیش از دو برابر، از ۱۴.۹ میلیارد فوت مکعب در روز در سال ۲۰۲۵ به بیش از ۳۰ میلیارد فوت مکعب در ۲۰۵۰ بالغ می‌شود. در حال حاضر توسعه پروژه‌های در دست اجرا ظرفیت مایع‌سازی را تا سال ۲۰۳۰ به ۲۷.۷ میلیارد فوت مکعب در روز می‌رساند.[1]

طبق مدل، راه‌اندازی فازها و قطارهای جدید مایع‌سازی در دهه‌های ۲۰۳۰ و ۲۰۴۰ همچنان توجیه اقتصادی خواهد داشت. در سناریوی پایه، قیمت‌های شاخص هنری‌هاب در دامنه رقابتی ۵ تا ۶ دلار به ازای هر میلیون بی‌تی‌یو باقی می‌ماند که به صادرکنندگان آمریکایی اجازه حفظ برتری قیمتی در بازارهای بین‌المللی را می‌دهد.[1]

بیشترین حجم صادرات در شرایطی محقق می‌شود که برقی‌سازی ناوگان ترابری داخلی با کندی پیش رود. با کاهش تمایل به خودروهای برقی، مصرف گاز طبیعی نیروگاه‌ها افت کرده و بهای داخلی گاز نزولی می‌شود؛ این عامل جذابیت قیمتی LNG صادراتی آمریکا را تقویت کرده و ارقام صادرات را به آستانه ۳۸ میلیارد فوت مکعب در روز می‌رساند.[1]

صادرات گاز از طریق خطوط لوله فرامرزی نیز رو به گسترش است. مبادلات گازی با کانادا و مکزیک که سنتاً گلوگاه اصلی صادرات بوده و در سال ۲۰۲۴ بالغ بر ۴۳ درصد از جریان خروجی گاز کشور را تشکیل می‌داد، تا سال ۲۰۵۰ با رشدی پیوسته به حدود ۱۲.۶ میلیارد فوت مکعب در روز بالغ خواهد شد.[1]

افق فناوری‌های نوین

فناوری‌های نوین بدون کربن مسیر ناهمگونی را در افق آتی طی می‌کنند. برق هسته‌ای در اکثر سناریوها حجم تولیدی ایستا را حفظ می‌کند، اما سهم آن از کل سبد برق با افتی نسبی از ۱۷ درصد در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۳ درصد در سال ۲۰۵۰ می‌رسد. هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری اولیه، مانع راه‌اندازی پروژه‌های جدید در غیاب جهش ناگهانی قیمت گاز خواهد بود.[1]

سیستم مدل‌سازی بر طرح‌های استاندارد رآکتورهای آب سبک متکی است و رقابت‌پذیری مدل‌های آزمایشی نظیر ریزرآکتورها یا گداخت هسته‌ای را لحاظ نکرده است. EIA هدف‌گذاری کاخ سفید مبنی بر استقرار ۴۰۰ گیگاوات توان هسته‌ای تا ۲۰۵۰ را تنها پس از مشخص شدن جزئیات فنی و مالی طرح‌های تجاری وارد محاسبات خود خواهد کرد.[1]

انرژی زمین‌گرمایی منبعی حاشیه‌ای و منطقه‌ای باقی می‌ماند و در سال ۲۰۵۰ تنها حدود ۱ درصد از تولید برق کشور (معادل ۷ تا ۹ گیگاوات ظرفیت) را تأمین می‌کند. رشد این بخش به سبب محدودیت سفره‌های هیدروترمال باکیفیت، تقریباً به کالیفرنیا و حوزه گریت بیسین (Great Basin) محدود خواهد ماند.[1]

هیدروژن بدون یارانه‌ها و حمایت‌های دولتی فراگیر، توان نفوذ در لایه‌های گسترده اقتصاد انرژی را به دست نمی‌آورد. تولید این حامل عمدتاً بر پایه روش ریفورمینگ متان با بخار آب (SMR) متکی است و در صورت عدم وضع مقررات الزام‌آور برای کامیون‌های سنگین، بخش حمل‌ونقل عملاً مصرفی در این حوزه ثبت نخواهد کرد.[1]

توسعه سامانه‌های جذب و ذخیره‌سازی کربن (CCS) پیوندی ناگسستنی با اعتبارات مالیاتی دولت فدرال دارد. هم‌زمان با استقرار این سامانه‌ها در نیروگاه‌های گازسوزی که جایگزین واحدهای زغال‌سنگ شده‌اند، حجم جذب تا سال ۲۰۴۰ اوج می‌گیرد، اما با انقضای معافیت‌های مالیاتی بند 45Q، به دلیل اتکای کامل این بخش به یارانه‌ها شتاب توسعه افت شدیدی را تجربه می‌کند.[1]

انتشار دی‌اکسید کربن ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی در تمامی سناریوها بین ۱۱ تا ۳۸ درصد تا سال ۲۰۵۰ کاهش می‌یابد. در سناریوی پایه، این روند کاهشی در حدود سال ۲۰۴۰ به ثبات نسبی می‌رسد. کمترین میزان انتشار در سناریوی عرضه محدود نفت و گاز رقم می‌خورد، جایی که قیمت بالای سوخت‌ها مصرف بخش‌های صنعتی و برق را مهار می‌کند.[1]

حساسیت‌های ناشی از سیاست‌گذاری

به دلیل ماهیت زنجیره‌ای سامانه انرژی، هرگونه چرخش در یک بخش می‌تواند اثرات دومینووار داشته باشد. در سناریوی حمل‌ونقل جایگزین، الغای ضوابط آلایندگی اگزوز مصرف فرآورده‌های مایع را ۳ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۵۰ افزایش می‌دهد که بنزین موتور به تنهایی ۲.۳ میلیون بشکه از آن را به خود اختصاص می‌دهد.[1]

این تقاضای مازاد، پالایشگاه‌های داخلی را وادار می‌کند روزانه ۱.۱ میلیون بشکه نفت خام بیشتری نسبت به سناریوی پایه پالایش کنند. با توجه به اینکه تولید نفت کشور در پاسخ به این نیاز تنها ۲ درصد رشد می‌کند، آمریکا ناگزیر خواهد شد صادرات نفت خام را ۰.۵ میلیون بشکه کاهش داده و واردات را ۰.۳ میلیون بشکه در روز افزایش دهد.[1]

بخش صنعت نیز در حال بازآرایی ترکیب سوخت‌های مصرفی است. مصرف نفت در صنایع از ۵.۵ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۵ به دامنه‌ای بین ۶.۳ تا ۷.۷ میلیون بشکه در سال ۲۰۵۰ می‌رسد؛ محرک این روند مصرف گازهای مایع هیدروکربوری در صنایع پتروشیمی عمده و سوخت‌های تقطیری در بخش‌های معدن و کشاورزی است.[1]

مصرف زغال‌سنگ در حوزه‌های غیرنیروگاهی نیز دگرگون می‌شود. با تعویض بویلرهای کهنه و به‌کارگیری گزینه‌های گازسوز و برقی، مصرف صنعتی زغال‌سنگ تا سال ۲۰۵۰ افتی ۳۰ درصدی را ثبت می‌کند. همچنین کاربرد زغال‌سنگ کک‌شو با گذار کارخانه‌های فولاد از کوره‌های بلند سنتی به سمت کوره‌های قوس الکتریکی مبتنی بر قراضه کاهش می‌یابد.[1]

در پی افت مصرف داخلی، شرکت‌های معدنی نگاه خود را به بازارهای صادراتی معطوف می‌سازند. با فرض عدم اعمال محدودیت‌های تجاری جهانی، صادرات زغال‌سنگ آمریکا با ۲۰ درصد افزایش از ۹۶ میلیون تن کوچک در سال ۲۰۲۵ به ۱۱۵ میلیون تن کوچک در سال ۲۰۵۰ جهش خواهد کرد.[1]

گزارش چشم‌انداز ۲۰۲۶ سامانه‌ای را ترسیم می‌کند که میان فشارهای افزایش راندمان و گلوگاه‌های فیزیکی زیرساخت گرفتار است. چرخش به سمت برقی‌سازی و صادرات گاز به سرمایه‌گذاری‌های عظیم محتاج است؛ چه پای خطوط انتقال فشارقوی برای سرورهای ویرجینیا در میان باشد و چه لوله‌گذاری برای گاز آپالاچی، محدودیت‌های فیزیکی شبکه سرعت گذار را دیکته خواهند کرد.[1]

شبیه‌سازی‌ها ثابت می‌کنند شتاب پیشرفت فناوری توانایی غلبه بر چرخش‌های مقطعی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی را دارد. حتی در سناریوهایی که الزامات فدرال به حالت تعلیق درمی‌آیند، کاهش مستمر هزینه‌های ساخت باتری و تأسیسات تجدیدپذیر، کل سامانه انرژی را طی ربع قرن آتی در مسیر کاستن از شدت مصرف و تعدیل سطح آلایندگی به پیش خواهد راند.[1]

سرنوشت نهایی این چشم‌انداز به هزینه تأمین مالی و در دسترس بودن میادین حفاری متصل است. در صورت ارزانی گاز طبیعی، این حامل بر شبکه برق و پایانه‌های صادراتی چیره خواهد شد، اما چنانچه بهای سوخت‌های فسیلی صعودی شود، نیروگاه‌های بادی، خورشیدی و هسته‌ای خلأ را پر کرده و چشم‌انداز انرژی آمریکا را در سال ۲۰۵۰ بازتعریف می‌کنند.[1]