افت بیش از ۳ درصدی قیمت جهانی نفت در پی امیدواری به مذاکرات صلح ایران

قیمت جهانی نفت در معاملات روز دوشنبه، ۱۱ آبان ۱۴۰۵، با ثبت یک افت قابل‌توجه بیش از ۳ درصدی، به آرامش نسبی رسید. این کاهش قیمت پس از آن رقم خورد که مقام‌های ایرانی و قطری برای سومین روز متوالی مذاکرات خود را با هدف دستیابی به توافقی برای پایان دادن به درگیری‌های اخیر در منطقه ادامه دادند.[4]

بر اساس گزارش‌های رسمی بازار، بهای معاملات آتی نفت خام برنت دریای شمال با کاهش ۳.۶۸ دلاری، معادل ۳.۲ درصد، به ۱۰۹ دلار و ۷۵ سنت در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) نیز با افت ۳.۴۳ دلاری، معادل ۳.۳ درصد کاهش یافت و در سطح ۱۰۰ دلار و ۶۹ سنت معامله شد.[1][2]

این افت قیمت در حالی رخ داد که نفت برنت ماه اکتبر را در بالاترین سطح شش ماهه خود به پایان رسانده بود. نگرانی‌ها از احتمال تشدید درگیری‌ها میان ایران، اسرائیل و ایالات متحده، پیش از این باعث ورود یک «صرف ریسک» (Risk Premium) سنگین به بازار انرژی شده بود و قیمت‌ها را تا مرز ۱۱۸ دلار در روز جمعه بالا برده بود.[2][3]

با این حال، عدم وقوع حملات نظامی گسترده در طول تعطیلات آخر هفته میلادی، به معامله‌گران اجازه داد تا بخشی از سودهای هفته گذشته خود را ذخیره کنند. بازارهای مالی اکنون با دقت بیشتری به سیگنال‌های دیپلماتیک ارسال‌شده از سوی دوحه و تهران چشم دوخته‌اند تا مسیر بعدی قیمت‌گذاری را تعیین کنند.[1]

تاثیر دیپلماسی بر آرامش بازارها

تیم واترر، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت «کی‌سی‌ام ترید» (KCM Trade)، این روند کاهشی را یک «عقب‌نشینی تکنیکال» توصیف کرد. او تاکید کرد که تداوم امیدواری‌ها به نوعی پیشرفت دیپلماتیک، فشار فوری بر قیمت‌ها را تا حد زیادی خنثی کرده است و بازار در حال اصلاح حباب قیمتی روزهای گذشته است.[1][3]

واترر در ادامه تحلیل خود افزود: «فقدان هرگونه تشدید معنادار تنش‌های نظامی در روزهای اخیر، حرارت بازار را گرفته است.» با این حال، او هشدار داد که بازار همچنان نسبت به احتمال تندتر شدن لفاظی‌ها پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در ۱۲ آبان هوشیار است و این رویداد سیاسی می‌تواند کاتالیزور بعدی بازار باشد.[1]

در عرصه دیپلماتیک، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، روز یکشنبه اعلام کرد که هدف از این گفت‌وگوهای «جاری و رو به پیشرفت»، ادامه رایزنی‌ها با میانجی‌های قطری است. او تصریح کرد که تهران همزمان برای «دفاع و دیپلماسی» آمادگی کامل دارد و مسیر تعامل را مسدود نکرده است.[4]

این مذاکرات در شرایطی پیگیری می‌شود که گزارش‌هایی مبنی بر تمایل دولت آمریکا برای دادن فرصت بیشتر به دیپلماسی منتشر شده است. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، پیش‌تر اشاره کرده بود که واشینگتن از یک راه‌حل دیپلماتیک برای پایان دادن به بحران استقبال می‌کند و هنوز تصمیمی برای حملات جدید اتخاذ نشده است.[2][4]

تصمیم اوپک‌پلاس و وضعیت عرضه

در کنار تحولات ژئوپلیتیک، تصمیمات سمت عرضه نیز نقش مهمی در ثبات نسبی بازار ایفا کرد. ائتلاف اوپک‌پلاس، متشکل از سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش، در آخر هفته توافق کردند که سهمیه‌های تولید خود را برای ماه دسامبر بدون تغییر نگه دارند و از تزریق بشکه‌های اضافی به بازار خودداری کنند.[3]

این تصمیم نشان‌دهنده رویکرد محتاطانه تولیدکنندگان بزرگ در برابر عدم قطعیت‌های موجود است. اوپک‌پلاس پیش‌تر در ماه سپتامبر کاهش‌های داوطلبانه تولید خود را لغو کرده بود، اما اکنون ترجیح داده است تا روشن شدن چشم‌انداز خاورمیانه و میزان تقاضای جهانی، دست به تغییر جدیدی نزند.[2][3]

با وجود تنش‌ها، جریان فیزیکی نفت در منطقه همچنان ادامه دارد. داده‌های شرکت‌های ردیابی نفتکش نشان می‌دهد که عربستان سعودی در ماه اکتبر صادرات نفت خام خود را نسبت به ماه سپتامبر افزایش داده است، که این امر به جبران بخشی از نگرانی‌های مربوط به کمبود عرضه کمک کرد.[1][3]

این افزایش صادرات در حالی صورت گرفت که تاسیسات انرژی در منطقه همچنان با تهدیداتی روبه‌رو هستند. تداوم جریان نفت از تنگه هرمز و مسیرهای جایگزین، به بازار اطمینان داده است که عرضه فیزیکی انرژی هنوز دچار اختلال جدی نشده است و نفتکش‌ها به مسیرهای تجاری خود ادامه می‌دهند.[2][3]

چشم‌انداز آینده و ریسک‌های پنهان

تحلیلگران موسسه مالی «آی‌ان‌جی» (ING) در یادداشتی تاکید کردند که بازار نفت همچنان احتمال تشدید دوباره تنش‌ها را جدی ارزیابی می‌کند. به گفته آن‌ها، معامله‌گران منتظر روشن شدن رویکرد نهایی واشینگتن در قبال تهران پس از پایان رقابت‌های انتخاباتی هستند و این ابهام مانع از ریزش بیشتر قیمت‌ها می‌شود.[1]

سورو سرکار، مدیر بخش تحقیقات انرژی در بانک «دی‌بی‌اس» (DBS)، معتقد است که بازار از قبل ریسک تشدید درگیری‌ها را در قیمت‌ها لحاظ کرده است. او می‌گوید به همین دلیل، سقف افزایش قیمت‌ها احتمالاً در محدوده ۱۲۰ دلار محدود خواهد ماند و شوک قیمتی فراتر از این رقم نیازمند یک اختلال فیزیکی بی‌سابقه است.[5]

در کنار این پیش‌بینی‌ها، کارشناسان انرژی هشدار می‌دهند که تداوم حملات به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و تنگه هرمز، هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه را به شدت افزایش داده است. این هزینه‌های پنهان، حتی در صورت کاهش قیمت خام نفت، فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان نهایی وارد می‌کند.[5]

در نهایت، مسیر آینده قیمت نفت به توازن میان موفقیت تلاش‌های دیپلماتیک در قطر و واقعیت‌های میدانی در خاورمیانه بستگی دارد. هرگونه اختلال فیزیکی در زیرساخت‌های انرژی می‌تواند به سرعت روند نزولی فعلی را معکوس کرده و شوک جدیدی به اقتصاد جهانی وارد کند، در حالی که توافق صلح می‌تواند قیمت‌ها را به ثبات برساند.[4]