تثبیت سهمیه‌های اوپک‌پلاس برای دسامبر در بحبوحه اختلال در صادرات نفت خلیج فارس

هفت عضو کلیدی ائتلاف اوپک‌پلاس توافق کردند اهداف تولید نفت خام خود را برای ماه دسامبر بدون تغییر حفظ کنند. بر اساس این تصمیم، تعهد تولید جمعی این گروه در سطح حدود ۳۱ میلیون بشکه در روز باقی می‌ماند و سهمیه‌های تعیین‌شده در ماه سپتامبر برای یک ماه دیگر تمدید می‌شود.[1][5]

در این نشست مجازی که روز یکشنبه برگزار شد، کشورهای عربستان سعودی، روسیه، عراق، کویت، قزاقستان، الجزایر و عمان حضور داشتند. این کشورها در شرایطی از تغییر سیاست تولید خودداری کردند که جنگ جاری میان ایالات متحده و ایران شریان‌های ترانزیت انرژی را مختل ساخته و محموله‌های صادراتی خلیج فارس را زمین‌گیر کرده است.[1][3]

سازمان کشورهای صادرکننده نفت در بیانیه رسمی خود پس از ارزیابی شرایط بازار جهانی اعلام کرد: «کشورهای حاضر بار دیگر بر تعهد جمعی خود برای پایبندی کامل به مفاد بیانیه همکاری تأکید کردند.»[1][2]

گلوگاه تنگه هرمز و انسداد ترانزیت

این تصمیم در زمانی اتخاذ می‌شود که درگیری‌های منطقه‌ای یکی از حیاتی‌ترین مجاری انتقال نفت خام در جهان را عملاً مسدود کرده است. تنگه هرمز از زمان تشدید درگیری‌ها در ۲۸ فوریه عمدتاً برای تردد شناورهای تجاری غیرقابل‌عبور بوده و حجم عظیمی از نفت تولیدی منطقه در مبادی صادراتی بلاتکلیف مانده است.[1][3]

این آبراهه به لحاظ تاریخی انتقال حدود یک‌پنجم از نفت خام و گاز طبیعی مایع (LNG) جهان را بر عهده داشته است. تنها در ماه اکتبر، مراجع ناوبری دریایی دست‌کم ۳۵ مورد حمله به کشتی‌های تجاری در داخل و اطراف تنگه هرمز را ثبت کرده‌اند که بالاترین رکورد ماهانه حملات از آغاز درگیری‌ها به شمار می‌رود.[1]

به دلیل وجود این موانع ترابری، بخش عمده‌ای از تولیدکنندگان خلیج فارس در حال حاضر بسیار کمتر از سقف‌های مصوب اوپک‌پلاس نفت عرضه می‌کنند. ناتوانی عینی در صادرات ایمن محموله‌ها، هرگونه افزایش روی کاغذ در سهمیه‌ها را برای چندین کشور عضو بی‌اثر و نمادین ساخته است.[3][4]

بازارهای انرژی به این مضیقه مستمر عرضه با جهش قیمت پاسخ داده‌اند؛ بهای آتی نفت خام برنت روز جمعه با ۲.۴ درصد افزایش به ۱۱۷ دلار و ۶۴ سنت در هر بشکه رسید تا چهارمین رشد ماهانه متوالی را ثبت کند و شاخص جهانی نفت را به قله شش ماه گذشته برساند.[1][4]

سهمیه تولید اعضای کلیدی

طبق چارچوب مصوب برای ماه دسامبر، عربستان سعودی با سهمیه ۱۰ میلیون و ۴۷۸ هزار بشکه در روز بالاترین تخصیص را در اختیار دارد. پس از آن، روسیه با هدف تولید ۹ میلیون و ۹۴۹ هزار بشکه و عراق با سقف ۴ میلیون و ۴۳۱ هزار بشکه در روز قرار دارند.[1][5]

سایر اعضای این گروه نیز سهمیه‌های مشخصی دارند: کویت با ۲ میلیون و ۶۷۶ هزار بشکه در روز، قزاقستان با ۱ میلیون و ۶۲۸ هزار بشکه، الجزایر با ۱ میلیون و ۷ هزار بشکه و عمان با ۸۴۱ هزار بشکه در روز وارد ماه دسامبر خواهند شد.[1][5]

این ارقام صرفاً سقف مجاز تولید کشورها را معین می‌کنند و لزوماً به معنای میزان عرضه واقعی نفت نیستند. حجم نفت ورودی به بازار کماکان به شرایط میدانی و توانایی کشورها برای عبور از گذرگاه‌های پرریسک خلیج فارس وابسته است.[3][5]

تکمیل بازگشت کاهش‌های پیشین

ائتلاف اوپک‌پلاس هم‌زمان با اجرای این سهمیه‌ها، مدیریت تعدیل‌های عرضه سه‌ساله گذشته را پیش می‌برد. در سپتامبر ۲۰۲۶، این هفت تولیدکننده روند احیای تدریجی ۱.۶۵ میلیون بشکه کاهش تولید داوطلبانه را که از سال ۲۰۲۳ آغاز شده بود، تکمیل کردند.[1][3]

با این حال، بخش دیگری از محدودیت‌های تولید همچنان پابرجا است. حدود ۲ میلیون بشکه در روز از کاهش‌های اجباری مصوب تا پایان سال ۲۰۲۶ ادامه خواهد یافت که این امر بخش عمده‌ای از ظرفیت مازاد عرضه را دور از دسترس بازار نگاه می‌دارد.[1][3]

از نگاه معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، تثبیت سهمیه‌ها در دسامبر نشانه موضعی کاملاً محافظه‌کارانه در مدیریت عرضه است. تولیدکنندگان می‌کوشند جهش‌های قیمتی ناشی از جنگ ایران را مدیریت کنند و در عین حال مانع از افت شدید قیمت در صورت بازگشایی ناگهانی مسیرهای کشتیرانی شوند.[4][5]

افق تصمیم‌گیری برای سهمیه‌های ۲۰۲۷

آزمون جدی بعدی این ائتلاف در ۲۹ نوامبر رقم خواهد خورد؛ جایی که کل اعضای ۲۱ گانه اوپک‌پلاس گرد هم می‌آیند. انتظار می‌رود این نشست وزارتی به بررسی سهمیه‌های پایه تولید برای سال ۲۰۲۷ بپردازد که از موضوعات پرمناقشه میان اعضاست.[1][4]

تعیین سهمیه‌های پایه جدید نیازمند ارزیابی دقیق از توان پایدار تولید هر کشور است. درگیری‌های نظامی جاری و آسیب‌های وارده به زیرساخت‌ها، دستیابی به یک برآورد اتکاپذیر درباره ظرفیت واقعی پمپاژ این کشورها را به شدت پیچیده کرده است.[1][3]

تحلیل‌گران بازار انرژی تأکید می‌کنند که اوپک‌پلاس برای سال آینده با معادله‌ای دشوار روبه‌رو است؛ این گروه باید با فرض نامشخص بودن طول دوره جنگ میان ایالات متحده و ایران برنامه‌ریزی کند و حجم مازاد عرضه‌ای را که پس از بازگشت بشکه‌های سرگردان وارد بازار خواهد شد بسنجد.[3][4]

اگر امنیت خطوط کشتیرانی خلیج فارس تأمین شود و صادرات به مدار عادی بازگردد، بازار ممکن است با انباشت مازاد عرضه مواجه شود. تا آن زمان، اوپک‌پلاس ترجیح می‌دهد اهداف کنونی را ماه به ماه تمدید کند.[4][5]

فشارهای فزاینده بر اقتصاد جهانی

ماندگاری بهای نفت در سطوح بالاتر از ۱۱۰ دلار در هر بشکه پیامدهای ملموسی برای اقتصاد جهان دارد. اقتصادهای بزرگ واردکننده در آسیا و اروپا با قبوض سنگین واردات انرژی روبه‌رو هستند؛ موضوعی که اقدامات بانک‌های مرکزی را برای کنترل تورم در ماه‌های پایانی سال با مانع مواجه می‌کند.[1][4]

با وجود این فشارها، اوپک‌پلاس تقاضای کشورهای مصرف‌کننده برای به‌کارگیری ظرفیت مازاد خود را نپذیرفته است. این ائتلاف معتقد است که جهش قیمت فعلی بیش از آنکه ناشی از کمبود ذاتی نفت خام باشد، نتیجه سرریز پریمیوم ریسک ژئوپلیتیک و تنگناهای ترانزیتی است.[3][5]

با نزدیک شدن به نشست ۲۹ نوامبر، انسجام درونی توافق اوپک‌پلاس بار دیگر سنجیده خواهد شد. اعضایی که از ظرفیت مازاد بالایی برخوردارند ممکن است برای تصاحب سهمیه پایه بالاتر در سال ۲۰۲۷ چانه‌زنی کنند که این امر مذاکرات فشرده‌ای را در سایه تحولات نظامی منطقه رقم می‌زند.[3][4]