پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول: عبور بدهی عمومی جهان از مرز ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۹ در سایه تورم سرسخت

کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، در تاریخ ۲۰ سپتامبر در مجمع اقتصادی قطر در نیویورک، چشم‌انداز تکان‌دهنده‌ای از ترازنامه مالی جهان ارائه داد: پیش‌بینی می‌شود بدهی عمومی جهانی تا سال ۲۰۲۹ از مرز ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی عبور کند. این رکورد، دو سال زودتر از پیش‌بینی‌های قبلی صندوق به ثبت خواهد رسید که عامل اصلی آن، انباشت سریع استقراض‌هایی است که از رشد اقتصادی پیشی گرفته‌اند.[1][2][4][5]

این شتاب‌گیری در درجه اول از کسری بودجه فزاینده در دو اقتصاد بزرگ جهان، یعنی ایالات متحده و چین، نشأت می‌گیرد. جورجیوا مسیر مالی ایالات متحده را به عنوان یک نگرانی مرکزی برجسته کرد و خاطرنشان ساخت که اخیراً این موضوع را با اسکات بسنت (Scott Bessent)، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در میان گذاشته است. گزارش‌ها حاکی از آن است که هر دو مقام توافق دارند که سرعت فعلی استقراض ناپایدار است و به کاهش تدریجی کسری بودجه فدرال نیاز دارد.[2][5]

جورجیوا به حاضران در این مجمع گفت: «ما بارها هشدار داده‌ایم که انضباط مالی باید محقق شود. بسیاری این موضوع را درک می‌کنند، اما اقدامات عملی همچنان ناکافی است.» به‌رغم آنکه اقتصاد جهانی تاب‌آوری بیشتری نسبت به نگرانی‌های تحلیلگران نشان داده است، رئیس صندوق بین‌المللی پول تاکید کرد که دولت‌ها برای متوازن کردن بودجه‌های خود اقدامات بسیار ناچیزی انجام می‌دهند، در حالی که فرصت برای اقدام در حال از دست رفتن است.[2][5]

انباشت بدهی‌ها در حال برخورد با یک محیط اقتصاد کلان است که با تورم سرسخت تعریف می‌شود. از آنجا که فشارهای قیمتی به طور کامل فروکش نکرده‌اند، بانک‌های مرکزی - از جمله فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا - ممکن است مجبور شوند نرخ بهره پایه را حفظ کرده یا حتی افزایش دهند. این پویایی مستقیماً هزینه خدمات بدهی‌های عمومی موجود را بالا می‌برد، سهم بزرگ‌تری از بودجه‌های ملی را می‌بلعد و فضای کمتری برای سرمایه‌گذاری‌های مولد باقی می‌گذارد.[2]

بار این بدهی به طور مساوی توزیع نشده است. جورجیوا اشاره کرد که شدیدترین افزایش‌ها در استقراض، در اقتصادهای پیشرفته رخ داده است، در حالی که بسیاری از بازارهای نوظهور سیاست‌های پولی‌ای را حفظ کرده‌اند که قابل مقایسه با همتایان ثروتمندتر خود یا حتی محتاطانه‌تر از آن‌هاست. با این حال، این کشورهای در حال توسعه همچنان به شدت در معرض اثرات سرریز ناشی از تقویت دلار آمریکا و افزایش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری قرار دارند؛ عواملی که می‌توانند به خروج سرمایه و کاهش ارزش پول ملی منجر شوند.[2]

فراتر از استقراض‌های حاکمیتی، جورجیوا ریسک‌های نوظهور در بخش خصوصی را نیز برجسته کرد و به طور خاص به هجوم سرمایه به سمت هوش مصنوعی اشاره نمود. او هشدار داد که تمرکز شدید تامین مالی هوش مصنوعی، که عمدتاً در ایالات متحده متمرکز است، نیازمند حداکثر هوشیاری از سوی نهادهای ناظر است. اگر این فناوری نتواند انتظارات بالای بازار را برآورده کند، ناامیدی حاصل از آن می‌تواند به قیمت‌گذاری مجدد و ناگهانی دارایی‌ها منجر شده و شوکی به سیستم مالی گسترده‌تر وارد کند.[3]

صندوق بین‌المللی پول همچنین آسیب‌های اقتصادی منطقه‌ای ناشی از اختلالات مداوم در بخش انرژی و حمل‌ونقل خاورمیانه را رصد کرده است. کشورهای صادرکننده کالا بیشترین آسیب را از بی‌ثباتی‌های منطقه‌ای متحمل می‌شوند. قطر که پیش از تشدید درگیری‌های فعلی، دومین صادرکننده بزرگ گاز طبیعی مایع در جهان بود، اکنون طبق پیش‌بینی صندوق، در سال جاری با انقباض اقتصادی ۸٫۶ درصدی مواجه خواهد شد؛ یک چرخش نزولی شدید نسبت به پیش‌بینی رشد ۶٫۱ درصدی که پیش از این اختلالات منتشر شده بود.[2]

در حالی که سپرهای مالی انباشته‌شده قطر در طول سالیان متمادی به محافظت از اقتصاد داخلی این کشور در برابر بدترین پیامدهای این انقباض کمک می‌کند، سایر کشورهای منطقه فاقد ذخایر مشابهی هستند. ترکیب مسیرهای تجاری مختل‌شده و بازارهای پرنوسان انرژی، لایه دیگری از پیچیدگی را به چشم‌انداز رشد جهانی افزوده و تلاش‌ها برای تثبیت قیمت‌ها را دشوارتر کرده است.[2]

صندوق بین‌المللی پول قرار است گزارش به‌روزشده «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» خود را در ماه اکتبر منتشر کند که به گفته جورجیوا، این آسیب‌پذیری‌های هم‌پوشان را به طور رسمی منعکس خواهد کرد. اگرچه حفظ رشد اقتصادی جهانی در محدوده ۳ درصد با توجه به شوک‌های اخیر یک دستاورد عظیم محسوب می‌شود، گزارش پیش رو تاکید خواهد کرد که عدم قطعیت و ریسک‌های فزاینده به ویژگی‌های بارز چشم‌انداز مالی کنونی تبدیل شده‌اند.[3][5]