هند خرید اتانول از شکر را متوقف کرد؛ اولویت امنیت غذایی بر سوخت پاک در پی خشکسالی ال‌نینو

دولت هند خرید اتانول حاصل از آب نیشکر، شربت شکر و ملاس سنگین نوع B را برای سال تامین ۲۰۲۶-۲۰۲۷ توسط شرکت‌های دولتی پخش فراورده‌های نفتی ممنوع اعلام کرد. این محدودیت که در قالب یک مناقصه ۱۱ میلیارد لیتری در ۱۶ اکتبر ابلاغ شد، در عمل حجم اختصاص شکر به سوخت را به صفر می‌رساند.[4][5]

این چرخش سیاستی در پی تشدید الگوی آب‌وهوایی ال‌نینو و برهم خوردن الگوی بارش در قطب‌های اصلی کشت نیشکر کلید خورده است. با جهش قیمت عمده‌فروشی شکر به سطوح بی‌سابقه در ماه‌های گذشته، دولت دهلی‌نو حفظ ثبات بازار مصرف داخلی را بر اهداف بلندپروازانه تولید سوخت زیستی ترجیح داده است.[2][3]

در متن رسمی مناقصه تصریح شده است: «دولت هند دستور داده است که تخصیص شکر برای تولید اتانول در سال ۲۰۲۶-۲۰۲۷ به طور کامل متوقف و سهمیه آن صفر شود.» این ابلاغیه بدان معناست که تمامی ساکارز استحصال‌شده در مزارع باید به شکر خوراکی تبدیل شود و مجوزی برای تبدیل آن به سوخت وجود ندارد.[4][5]

این مناقصه مشترک توسط شرکت نفت هند (IOC)، بهارات پترولیوم (BPCL) و هندوستان پترولیوم (HPCL) منتشر شده که عقب‌نشینی آشکاری از اهداف برنامه سوخت پاک کشور به شمار می‌رود. در فصل زراعی ۲۰۲۵-۲۰۲۶، نزدیک به ۳ میلیون تن شکر—معادل حدود ۱۰ درصد از کل تولید سالانه هند—به تولید اتانول اختصاص یافته بود.[4][5]

تهدید خشکسالی علیه برداشت مزارع

این تصمیم همزمان با پایان فصل موسمی هند و بروز خشکسالی حاد در اراضی کلیدی کشاورزی اتخاذ شده است. مناطقی نظیر مهاراشترای مرکزی و کارناتاکای شمالی که سهم عمده‌ای در برداشت نیشکر دارند، از میانه ماه اوت با افت چشمگیر بارندگی روبرو بوده‌اند.[2][5]

در بخش‌های شرقی ایالت مهاراشترا کسری بارش حتی وخیم‌تر گزارش شده و سطح نزولات جوی ۴۰ درصد کمتر از میانگین تاریخی بوده است. این کمبود رطوبت، چشم‌انداز برداشت فصل بعد را مبهم کرده و احتمال تغییر الگوی کشت کشاورزان به سمت دانه‌های روغنیِ کم‌آب‌بر را در سال آینده تقویت کرده است.[2][5]

تکانه‌های جوی پیشاپیش سطح ذخایر استراتژیک هند را تحت تاثیر قرار داده است. در اول اکتبر و در آستانه فصل زراعی جدید، موجودی انبارهای شکر به ۳.۷۵ میلیون تن کاهش یافت؛ رقمی که در مقایسه با موجودی ۵ میلیون تنی سال گذشته در همین برهه، افتی سنگین را ثبت می‌کند.[2][5]

کاهش سطح عرضه موجب شد تا بهای عمده‌فروشی شکر در ماه اوت با جهشی حدوداً ۳۰ درصدی روبرو شود. این شتاب قیمتی دولت را وادار ساخت سقف مشخصی برای موجودی انبار تجار تعیین کند و معافیت‌های وارداتی را نیز برای جلوگیری از کمبود در آستانه جشن‌های پاییزه بررسی نماید.[3][5]

چرخش اجباری به سمت خوراک غلات

هند برای پایبندی به برنامه اختلاط ۲۰ درصدی اتانول در بنزین، ناگزیر است چرخه تامین خوراک تقطیر را یکسره به سوی دانه‌های کشاورزی هدایت کند. بر همین اساس، در مناقصه تازه تنها پیشنهادهای مرتبط با اتانول تولیدی از ذرت، برنج نیم‌دانه و برنج مازاد شرکت دولتی غله هند (FCI) پذیرفته می‌شوند.[4][5]

پیش از این نیز غلات جایگزین بخش بزرگی از فراورده‌های نیشکری شده بودند و در حال حاضر نزدیک به سه چهارم تولید اتانول داخلی را تامین می‌کنند. با این حال، جایگزین کردن ناگهانی ۳ میلیون تن شکر مصرفی پیشین، تاب‌آوری و ظرفیت لجستیکی زنجیره تامین غلات هند را به شدت به چالش خواهد کشید.[4][5]

تغییر قواعد خرید، تراز مالی تولید اتانول بر پایه غلات را نیز دستخوش تغییر کرده است. شرکت‌های دولتی پالایش نفت مشوق پرداختی برای هر لیتر اتانول حاصل از ذرت را از ۵.۷۹ روپیه به ۲.۷۹ روپیه تقلیل داده‌اند که این امر نرخ نهایی خرید را به ۶۸.۸۶ روپیه در هر لیتر کاهش می‌دهد.[5]

در مقابل، اتانول به‌دست‌آمده از برنج مازاد با نرخ پایین‌تر ۶۰.۳۲ روپیه در هر لیتر خریداری خواهد شد. همچنین ملاس نوع C—پسماند نهایی روغن‌کشی شکر که ساکارز ناچیزی دارد—با نرخ ۵۷.۹۷ روپیه به ازای هر لیتر خریداری می‌شود تا کارخانه‌ها بتوانند کم‌ارزش‌ترین پسماند خود را به نقدینگی تبدیل کنند.[4][5]

تبعات مالی تصمیم برای کارخانه‌های شکر

دستور صفر شدن سهمیه، معادله دخل‌وخرج کارخانه‌های قند و شکر را در آستانه فصل بهره‌برداری کاملاً دگرگون می‌کند. مراکزی که سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در راه‌اندازی خطوط تقطیر اتانول انجام داده بودند، اکنون ناچارند خطوط خود را دوباره تنها به حداکثرسازی تولید شکر سفید معطوف نمایند.[1][4]

تولید اتانول تا پیش از این جریان درآمدی پایداری با تضمین خرید دولتی در اختیار کارخانه‌ها قرار می‌داد و آن‌ها را از نوسانات شدید بازار جهانی شکر محافظت می‌کرد. با سلب این منبع نقدینگی، حاشیه سود این واحدها صرفاً به نوسانات قیمت نهایی در بازار داخلی گره خواهد خورد.[2][3]

در حال حاضر، قیمت درب کارخانه هر کیلوگرم شکر بین ۴۸ تا ۵۲ روپیه تثبیت شده است. با وجود بازدهی مناسب این نرخ برای فروش شکر کریستال، تحلیل‌گران بازار هشدار می‌دهند در صورت افت بیشتر محصول مزارع، حاشیه سود خالص این واحدها زیر بار هزینه‌های جاری خرد خواهد شد.[3][5]

ممنوعیت جدید همچنین ابزار کلیدی کارخانه‌ها برای مدیریت مازاد نیشکر در سال‌های پربارش را از میان می‌برد. دولت با مسدود کردن مسیر سوخت، ریسک کرده و امید دارد بازار مصرف داخلی بتواند کل محصول شکر متبلور را بدون ریزش شدید قیمت عمده‌فروشی جذب کند.[1][5]

اعتراضات کشاورزان و مطالبه افزایش نرخ خرید

این تصمیم‌گیری‌های دولتی در شرایطی رخ می‌دهد که تنش‌های صنفی در مزارع رو به افزایش است. کشاورزان نیشکرکار در هفته‌های اخیر دست به اعتراض زده و خواستار افزایش نرخ خرید تضمینی ایالتی شده‌اند تا هزینه‌های فزاینده کود، دستمزد کارگری و آبیاری در شرایط خشکسالی جبران شود.[1]

با از دست رفتن قراردادهای سودآور تامین اتانول برای کارخانه‌ها، توان مالی آن‌ها برای پذیرش نرخ‌های جدید در هاله‌ای از ابهام است. اگرچه دولت کارگروهی ویژه برای رسیدگی به مطالبات کشاورزان تشکیل داده، اما صفر شدن سهمیه سوخت، توان نقدینگی صنایع تبدیلی را آشکارا تضعیف کرده است.[1][4]

در دفترچه مناقصه صادرشده، شروط حقوقی سفت‌وسختی نیز گنجانده شده است؛ از جمله اینکه شرکت‌های نفتی در صورت هرگونه رأی دادگاه عالی هند در خصوص نحوه سهمیه‌بندی، حق تعدیل، کاهش یا ابطال سفارش‌ها بدون پرداخت غرامت به خریداران را برای خود محفوظ داشته‌اند.[4]

همچنین خریداران و تولیدکنندگان اکیداً از خرید اتانول از اشخاص ثالث برای اجرای تعهدات خود منع شده‌اند. طبق اسناد مناقصه، تمامی حجم مورد معامله باید مستقیماً از غلات مجاز داخلی و صرفاً در کارخانه‌های تقطیر ثبت‌شده متعلق به شخص متقاضی فراوری و تولید شده باشد.[4]

تقابل الزام انرژی پاک و دغدغه امنیت غذایی

برنامه اختلاط اتانول در بنزین هند بر این مبنا پی‌ریزی شده بود که وابستگی شدید کشور به واردات نفت خام و حجم آلایندگی خودروها کاهش یابد؛ هدفی راهبردی که سهم ۲۰ درصدی اختلاط را به یکی از ستون‌های استقلال انرژی دهلی‌نو بدل ساخته است.[4][5]

با این همه، شوک اقلیمی اخیر تقابل مستقیم میان اهداف انرژی پاک و ملزومات امنیت غذایی را به رخ می‌کشد. در زمانه افت شدید منابع آبی و خاکی، ضرورت سیاسیِ مهار قیمت کالاهای اساسی سفره مردم، الزاماً اهداف اقتصادی تولید سوخت زیستی را به حاشیه می‌راند.[2][5]

سال تامین اتانول ۲۰۲۶-۲۰۲۷ رسماً از ماه نوامبر و همزمان با برداشت نیشکر آغاز می‌شود. میزان کارآمدی و توفیق این چرخش سیاستی تنها پس از ارزیابی حجم تحویل اولین محموله‌های اتانول پایه غلات در زمستان مشخص خواهد شد.[4][5]

اگر خطوط تامین غلات با چالش مواجه شده یا نرخ ذرت صعودی شود، شرکت‌های نفتی در جمع‌آوری ۱۱ میلیارد لیتر سهمیه ناکام خواهند ماند؛ سناریویی که دولت را بر سر دوراهی کاهش سهمیه اختلاط بنزین یا لغو ممنوعیت استفاده از شکر قرار می‌دهد.[5]