نفت برنت از مرز ۱۱۰ دلار گذشت؛ فشار هم‌زمان دو بحران عرضه بر بازارهای جهانی

بهای قراردادهای آتی نفت خام برنت در معاملات اولیه ۱۶ اکتبر با عبور از آستانه ۱۱۰ دلار در هر بشکه، به بالاترین رقم معاملاتی این شاخص جهانی از مه ۲۰۲۶ دست یافت. این جهش ناگهانی در پی بروز چند رشته اختلال در مسیرهای کشتیرانی پیرامون تنگه هرمز و ضربات هدفمند به تأسیسات انرژی روسیه به وقوع پیوست.[2][7]

شاخص نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا نیز همگام با بازار بین‌المللی بالا رفت و در همان جلسه معاملاتی از ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور کرد. بدین ترتیب هر دو شاخص اصلی نفت خام با رشد هفتگی فراتر از ۱۰ درصد روبه‌رو شدند، زیرا معامله‌گران ناچار شدند دو خطر ژئوپلیتیکی هم‌زمان در بخش عرضه را روی قیمت‌ها اعمال کنند.[2][9]

نوسانات بازار پس از تأیید گزارش‌هایی پیرامون تشدید حملات به کشتی‌های تجاری در ورودی‌های تنگه هرمز اوج گرفت. این آبراه حیاتی گذرگاه صادراتی نزدیک به یک‌پنج‌ام مصرف روزانه نفت جهان است و کوچک‌ترین تحرکات نظامی در آن واکنش فوری بازارهای نفت را به دنبال دارد.[3][4]

بر پایه تحلیلی که رسانه اکونومیک تایمز مارکتس منتشر کرد، مؤسسه گلدمن ساکس هشدار داده در صورت وخامت بیشتر موانع ترانزیتی، قیمت‌ها ممکن است به ۱۲۰ دلار برسد. این بانک سرمایه‌گذاری تصریح کرده بازگشت قیمت نفت به کف پایه ۸۰ دلاری، نیازمند کاهش فوری و ملموس تنش‌های منطقه‌ای است.[9]

شوک دوگانه در زنجیره عرضه

اختلال کشتیرانی در خاورمیانه با حملات دوباره ارتش اوکراین به تأسیسات هیدروکربوری روسیه هم‌زمان شد. حملات پهپادی اخیر به‌طور مشخص پالایشگاه‌های داخلی و پایانه‌های صادراتی را هدف قرار داده‌اند و خطر خروج ظرفیت محصولات پالایشی از بازاری که همین حالا نیز با کسری عرضه روبه‌روست را تقویت کرده‌اند.[3][9]

تحلیلگران نشریه ورلد اویل اشاره می‌کنند که تقارن این دو کانون بحران، اثری تشدیدکننده بر پریمیوم و هزینه معاملات فیزیکی نفت بر جای گذاشته است. خریداران در آسیا و اروپا به‌شدت در تلاش‌اند محموله‌های فوری را تصاحب کنند، امری که فاصله قیمتی میان تحویل نقدی فوری را در قیاس با ماه‌های آتی جهش داده است.[3]

این ساختار بازار که در اصطلاح مالی «بکواردیشن» (Backwardation) نامیده می‌شود، نشانه روشنی از هراس و اضطراب بنگاه‌های اقتصادی از کمبود کوتاه‌مدت نفت فیزیکی است. پالایشگاه‌ها ترجیح می‌دهند برای تضمین دریافت قطعی نفت در امروز مبالغ هنگفتی پرداخت کنند تا در هفته‌های آتی با ریسک توقف تأسیسات یا تأخیر ترانزیت دست‌به‌گریبان نشوند.[1][6]

ناامنی در تنگه هرمز شرکت‌های کشتیرانی را مجبور ساخته یا مسیرهای جایگزین و بسیار طولانی‌تر را برگزینند یا هزینه‌های سرسام‌آور بیمه خطرات جنگی را متحمل شوند. این هزینه‌های ترانزیتی مازاد، بدون در نظر گرفتن ارزش بنیادین بشکه نفت، بلافاصله روی قیمت تمام‌شده و نهایی اعمال و به مصرف‌کننده تحمیل می‌شود.[4][5]

تنش‌های ژئوپلیتیکی پیش از این تنها به جهش‌های گذرا در بازار انرژی می‌انجامید، اما ماهیت فرسایشی و ادامه‌دار درگیری‌های کنونی، ارزیابی تحلیلگران از ریسک پایه بازار را دگرگون کرده است. اینترنشنال بیزینس تایمز گزارش داده که هم‌زمان با ناامیدی معامله‌گران از گشایش‌های دیپلماتیک سریع در هر دو جبهه، قیمت نفت اکنون در تراز ۱۱۰ دلار تثبیت شده است.[6]

سازوکار انتقال به اقتصاد کلان

تثبیت قیمت انرژی در این سطوح سنگین، برنامه‌های بانک‌های مرکزی بزرگ جهان را برای تحقق هدف‌گذاری تورمی با چالش مستقیم مواجه می‌کند. نفت خام مهم‌ترین داده ورودی و نهاده بنیادین در هزینه تمامی بخش‌های اقتصاد جهانی، از کشاورزی گرفته تا شبکه توزیع و لجستیک خرد، به شمار می‌رود.[4]

با بالا رفتن بهای گازوئیل و سوخت هواپیما، شرکت‌های حمل‌ونقل نرخ‌های خود را افزایش می‌دهند؛ افزایشی که مثل موج در سراسر زنجیره تأمین پخش می‌شود. این پویایی منفی قادر است دستاوردهای تورم‌زدایی شش ماه گذشته را از بین ببرد و هزینه‌های پایه کالاهای مصرفی را بار دیگر افزایش دهد.[1][8]

فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا اگرچه شاخص‌های تورم هسته را بدون احتساب اقلام پرنوسان انرژی رصد می‌کنند، اما ادامه ماندگاری نفت ۱۱۰ دلاری در نهایت از کانال افزایش کرایه حمل و هزینه‌های تولید وارد تورم هسته می‌شود و تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره را با موانع جدی روبه‌رو می‌سازد.[4][5]

نشریه بنزینگا گزارش داده که تداوم اصطکاک میان آمریکا و ایران از یک‌سو و جنگ روسیه و اوکراین از سوی دیگر، بخش عمده‌ای از جریان نقدینگی را منحرف کرده است. برآوردهای این رسانه نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان آمریکایی به‌دلیل پریمیوم ناشی از ریسک‌های ژئوپلیتیک، تاکنون حدود ۱۳۵ میلیارد دلار هزینه انرژی مازاد پرداخت کرده‌اند.[5]

اقتصادهای نوظهور در خط مقدم آسیب‌پذیری از این شوک نفتی قرار دارند. کشورهایی که متکی به واردات سوخت هستند، برای خرید همان حجم همیشگی نفت خام ناچارند ذخایر ارزی بیشتری خرج کنند؛ روندی که تراز تجاری و بودجه ملی این کشورها را بلافاصله وارد وضعیت انقباضی می‌کند.[7][8]

پاسخ بازار و ارزیابی ظرفیت مازاد

نگاه تحلیلگران اکنون به سمت اوپک و متحدانش در اوپک‌پلاس دوخته شده تا مشخص شود آیا حاضر به آزادسازی ظرفیت مازاد تولید خود برای مهار بازار هستند یا خیر. این ائتلاف چند میلیون بشکه در روز ظرفیت تولید بلااستفاده در اختیار دارد که روی کاغذ می‌تواند جلوی صعود قیمت‌ها را بگیرد.[1][4]

با این حال، به کار انداختن این ظرفیت مازاد منوط به عبور فیزیکی نفتکش‌ها از همان گلوگاه‌های دریایی درگیر بحران است. روانه کردن بشکه‌های اضافی نفت به خلیج فارس، تا زمانی که نفتکش‌ها نتوانند با ایمنی کامل از تنگه هرمز گذر کنند، کمکی به برطرف شدن اضطراب عرضه در بازار جهانی نخواهد کرد.[3][6]

از سویی دیگر، آسیب به تأسیسات نفتی روسیه مشکلی ساختاری و متفاوت به چرخه انرژی جهانی تحمیل می‌کند. در حالی که اختلالات دریایی تنها ترانزیت نفت خام را به تعویق می‌اندازد، انهدام واحدهای پالایشی، فرآورده‌های خاصی همچون دیزل و نفتا را تا زمان بازسازی کامل به‌طور فیزیکی از سبد بازار خط می‌زند.[3][9]

ترکیب تأخیر در ترانزیت نفت خام و کاهش ظرفیت پالایشی، حتی در شرایطی که ذخایر روی کاغذ کافی به نظر می‌رسند، کمبودهای مقطعی سوخت ایجاد می‌کند. بازارهای اروپایی پس از قطع واردات از خطوط لوله روسیه در سال ۲۰۲۲، آسیب‌پذیری مضاعفی در برابر کمبود گازوئیل پیدا کرده‌اند.[1][8]

معامله‌گران نفت وضعیت تحریم‌های ثانویه علیه ناوگان غیررسمی نفتکش‌ها (موسوم به ناوگان سایه) را نیز زیر ذره‌بین دارند. اینوستینگ دات‌کام گزارش داده که سرمایه‌گذاران احتمال وضع تحریم‌های جدید آمریکا علیه این شناورها را رصد می‌کنند؛ تصمیمی که در صورت اجرا، حجم نفت ورودی به بازار خریداران بین‌المللی را باز هم فشرده‌تر خواهد ساخت.[1]

تا هنگامی که امنیت دریانوردی در خاورمیانه تثبیت نشود یا تهاجم به زیرساخت‌های پالایشی پایان نیابد، عوامل بنیادین بازار مانع از افت ارزش نفت خام خواهند شد. سطح ۱۱۰ دلاری که پیش‌تر سناریویی نامحتمل و دور از ذهن تصور می‌شد، در حال حاضر به نرخ پایه قیمت‌گذاری انرژی در اقتصاد جهانی تبدیل شده است.[2][6]