هشدار بانک مرکزی کانادا نسبت به بازگشت تورم در پی جهش جهانی قیمت نفت

هنگامی که بهای جهانی نفت خام پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲ سر به فلک کشید، بانک‌های مرکزی جهان این شوک انرژی را نوسانی مقطعی دانستند که نیاز به دخالت سیاست‌گذار پولی ندارد و خودبه‌خود فروکش خواهد کرد. با این حال، تکانه‌های کنونی بازارهای نفت ماهیتی کاملاً متفاوت یافته‌اند؛ تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا، روز شنبه تصریح کرد که قیمت‌های بالای سوخت اکنون در حال ریشه دواندن در تاروپود شاخص کل بهای مصرف‌کننده هستند.[1]

مکلم در حاشیه نشست‌های صندوق بین‌المللی پول در بانکوک اعلام کرد این نهاد پولی در ارزیابی فصلی خود طی ماه جاری، چشم‌انداز تورم را به‌شکل چشمگیری به سمت بالا بازنگری خواهد کرد. این تجدیدنظر ناشی از تداوم درگیری‌های نظامی در خاورمیانه، کاهش حجم محموله‌های تجاری و آسیب به ظرفیت پالایشگاهی است؛ عواملی که قیمت فرآورده‌های نفتی را در سطوح بالایی نگه داشته و تاب‌آوری اقتصاد بین‌الملل را به چالش کشیده‌اند.[1][2]

مکلم در گفتگو با خبرنگاران خاطرنشان ساخت: «با طولانی شدن تنش‌ها، ادامه وقفه در حمل‌ونقل و آسیب وارده به تاسیسات پالایشی، ریسک سرایت تورم و پایداری آن افزایش یافته است.» وی افزود با وجود آنکه اقتصاد جهانی در برابر شوک‌های اخیر استقامت مطلوبی نشان داده، اثرات فزاینده و تراکمی هزینه‌های انرژی این تاب‌آوری را به مرز شکنندگی رسانده است.[1][2]

نرخ بهره سیاستی بانک مرکزی کانادا نزدیک به یک سال است که روی عدد ۲٫۲۵ درصد تثبیت شده؛ سطحی که غالب تحلیل‌گران آن را محرکی ملایم برای رشد اقتصادی ارزیابی می‌کنند. گرچه بازارها برای نشست ۲۸ اکتبر تغییری در این نرخ پیش‌بینی نمی‌کنند، اما انتظارات آتی به سرعت در حال جابه‌جایی است. سرمایه‌گذاران اکنون خود را برای افزایش ۱۰۰ واحد پایه‌ای نرخ بهره در افق سال ۲۰۲۷ آماده می‌کنند.[1][3]

مکلم تأکید کرد: «پرسش بنیادین ما این است که آیا تورم به‌تنهایی و بدون مداخله به سمت هدف بازخواهد گشت، یا ناچار خواهیم شد با بالا بردن نرخ بهره، مسیر آن را به زور به سمت هدف هدایت کنیم؟» وی مجدداً بر پایبندی تزلزل‌ناپذیر این نهاد به مهار تورم روی هدف ۲ درصدی پای فشرد.[1]

گسترش فشارهای قیمتی

بانک مرکزی کانادا دوشنبه با انتشار گزارش تورم سپتامبر از سوی مرکز آمار این کشور، نخستین داده‌های آماری کلیدی را دریافت خواهد کرد. نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه از ۳٫۰ درصد در اوت به ۳٫۲ درصد در سپتامبر جهش خواهد کرد؛ رقمی که مشخص می‌کند فشارهای ناشی از بهای سوخت تا چه اندازه بخش‌های دیگر سبد مصرفی خانوارها را آلوده کرده است.[3]

بانک‌های تجاری بزرگ بازبینی پیش‌بینی‌های خود را بر مبنای این تکانه انرژی آغاز کرده‌اند. اقتصاددانان اسکوشیابنک در یادداشتی تحلیلی به تاریخ ۱۳ اکتبر تصریح کردند جهش قیمت گازوئیل به‌تدریج قیمت طیف وسیعی از کالاهای نهایی را بالا خواهد برد؛ برآورد این بانک حاکی است که افزایش نرخ گازوئیل به‌تنهایی ۰٫۲ واحد درصد به پیش‌بینی تورم هسته خواهد افزود.[5]

اسکوشیابنک با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «فشارهای تورمی در هر دو اقتصاد کانادا و ایالات متحده ماندگارتر از حد انتظار ظاهر شده‌اند و افق سیاست پولی را انقباضی‌تر می‌کنند.» این بانک انتظار دارد بانک مرکزی کانادا محرک‌های پولی را پس بگیرد و نرخ بهره را تا سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۷ به ۳٫۲۵ درصد برساند.[5]

واحد تحقیقات اقتصادی رویترز و رویال بانک کانادا (RBC) نیز از اصطکاک شدید میان مهار تورم و ریسک‌های رکودی خبر می‌دهند. اگرچه RBC پیش‌بینی می‌کند تورم کل سپتامبر روی ۳٫۰ درصد باقی بماند، اما جهش نرخ بنزین و نفت کوره نشانه شتاب گرفتن تورم انرژی است؛ ابعاد دقیق این سرایت هزینه‌ای همچنان مهم‌ترین مجهول پیش روی سیاست‌گذاران است.[4]

ناتان جانزن، معاون اقتصاددان ارشد رویال بانک کانادا، می‌گوید: «ما اطمینان داریم که بهای حامل‌های انرژی جهش یافته است، اما آنچه هنوز نمی‌دانیم وسعت و عمق اثرگذاری این ارقام بالا بر تورم سایر کالاها و خدمات است.» وی تأکید کرد که ناوگان حمل‌ونقل کالا و مسافر نخستین بخشی است که این گرانی را مستقیماً به مصرف‌کننده تحمیل می‌کند.[3][4]

توازن در برابر رکود و تضعیف اقتصادی

نبرد بانک مرکزی با تورم به سبب تضعیف هم‌زمان شاخص‌های بخش واقعی اقتصاد کانادا پیچیده‌تر شده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که اقتصاد کانادا در سپتامبر ۶۸ هزار فرصت شغلی را از دست داده که دومین ماه متوالی ریزش اشتغال محسوب می‌شود؛ هم‌زمان نرخ بیکاری ملی نیز در محدوده ۶٫۵ درصد درجا زده است.[3][4]

پیش‌بینی‌ها همچنین از افت شتاب رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ حکایت دارند. تشدید اختلافات تجاری با ایالات متحده نیز افق رشد سه‌ماهه چهارم را تیره‌تر ساخته است؛ نیروهای رکودی و کاهش‌دهنده تورم در بازار کار حالا مستقیماً با فشار صعودی بازارهای جهانی نفت برخورد کرده‌اند.[3][4]

جانزن یادآور می‌شود: «اگر متغیرهای دیگر ثابت بمانند، نفت گران‌تر به معنی تشدید فشارهای تورمی آتی است. اما تضعیف اقتصاد و افت تقاضا در سمت دیگر ماجرا، ترمزی در برابر تورم خواهد بود.» این پارادوکس رفتاری، بانک مرکزی را بیش از هر زمان دیگری به آمارهای ورودی هفتگی وابسته کرده است.[3]

بانک مرکزی کانادا روز دوشنبه نظرسنجی فصلی چشم‌انداز کسب‌وکارها (BOS) برای سه‌ماهه سوم را منتشر خواهد کرد تا مشخص شود مدیران صنایع هزینه‌های سوخت را چگونه در محاسبات خود لحاظ می‌کنند. جهت‌گیری شرکت‌ها پیرامون فروش آتی، برنامه‌های سرمایه‌گذاری و افزایش قیمت‌های تمام‌شده، نشان خواهد داد که تولیدکنندگان تا چه اندازه قصد انتقال این بار به خریداران را دارند.[3][4]

اقتصاددانان RBC انتظار دارند این نظرسنجی نشان‌دهنده افزایش دوباره انتظارات تورمی کوتاه‌مدت نزد فعالان تجاری باشد. با این همه، پیش‌بینی می‌شود انتظارات میان‌مدت و بلندمدت همچنان نزدیک به مرز ۲ درصدی بانک مرکزی مهار باقی بماند؛ هرچند فضای خوش‌بینی تجاری از سه‌ماهه دوم تحت تأثیر عدم قطعیت‌ها و سوخت گران ترک برداشته بود.[4]

محدودیت‌های عرضه جهانی نفت

ساختار بنیادین عرضه و تقاضای نفت نیز امیدی به گشایش کوتاه‌مدت باقی نگذاشته است. مکلم با اشاره به ناکافی بودن ابزارهای ضربه‌گیر بین‌المللی خاطرنشان کرد که ظرفیت آزادسازی ذخایر استراتژیک نفت محدود است و نمی‌توان ذخایر را تا مرز تهی شدن تخلیه کرد، چراکه تدارک مجدد آنها در قیمت‌های بالاتر خود بحرانی مضاعف می‌سازد.[2]

دولت‌ها نیز برخلاف شوک‌های پیشین فضای مالی و کسری بودجه‌ای کافی برای مداخله ندارند. مکلم متذکر شد ترازنامه‌های مالی دولت‌ها زیر بار تعهدات سنگین قرار دارد و آنها به‌جای پرداخت یارانه انرژی، باید ناترازی مالی خود را ترمیم کنند؛ وضعیتی که بانک مرکزی را به تنها سنگر مهار آسیب‌ها بدل کرده است.[1]

فشردگی زنجیره تأمین در کنار پایداری تقاضا، پایداری ساختار مالی بین‌المللی را به بوته آزمایش گذاشته است. با وجود آنکه اقتصاد جهانی بهتر از محاسبات پیشین در برابر گسست‌های ژئوپلیتیک دوام آورده، حاشیه امنیت خطا به‌شدت باریک شده است. تصمیم پولی پیش‌رو مشخص خواهد کرد کانادا برای صیانت از لنگر اسمی تورم تا چه اندازه به ابزارهای انقباضی روی خواهد آورد.[1][2]