رهایی یک زندانی از اعدام در نقده با گذشت اولیای دم
خانواده یک مقتول در شهرستان نقده با گذشت از حق قانونی قصاص، به یک محکوم به اعدام فرصت زندگی دوباره بخشیدند. این بیست و پنجمین پرونده قتل عمد در آذربایجان غربی است که امسال به سازش ختم میشود.
به قلم کامران صادقی
این خبر را به اشتراک بگذارید
تنها شرط قانونی و قطعی برای رهایی یک محکوم به قصاص در سیستم قضایی ایران، اعلام رضایت بیقیدوشرط خانواده مقتول است؛ حقی که تا آخرین لحظه پیش از اجرای حکم پابرجا میماند. در تازهترین نمونه از این روند قضایی، اولیای دم در شهرستان نقده با گذشت از این حق انحصاری، در پای چوبه دار مانع از اجرای حکم اعدام شدند.[1][3]
این پرونده کیفری که با نام اختصاری «س. ن» به عنوان قاتل و «ت. آ» به عنوان مقتول در دادگستری ثبت شده بود، پس از طی تمامی مراحل طولانی دادرسی به نقطه بیبازگشت رسیده بود. حکم قطعی قصاص نفس از سوی دیوان عالی تأیید شده و شمارش معکوس برای اجرای مجازات مرگ در زندان مرکزی نقده آغاز شده بود.[1][2]
در ساختار حقوقی و کیفری ایران، زمانی که حکم قصاص به مرحله قطعیت میرسد، هیچ نهاد دولتی، امنیتی یا دادگاهی صلاحیت و اختیار لغو آن را ندارد. تصمیمگیرنده نهایی و مطلق در این مرحله تنها اولیای دم هستند که باید بین اجرای حکم مرگ یا بخشش، یکی را انتخاب کنند؛ انتخابی که در این پرونده به بازگشت یک انسان به زندگی ختم شد.[1]
مقامات ارشد دادگستری استان آذربایجان غربی در مصاحبه با رسانهها اعلام کردند که این تصمیم سرنوشتساز در آخرین روزهای آبان ۱۴۰۵ نهایی شده است. این گذشت بزرگوارانه، بیست و پنجمین پرونده قتل عمد در سطح این استان در سال جاری است که به جای ختم شدن به چوبه دار، با صلح و سازش و بازگشت به زندگی مختومه میشود.[1][2]
سازوکار میانجیگری نهادهای محلی
رسیدن به نقطه رضایت در پروندههای پیچیده قتل، هرگز یکشبه و به سادگی اتفاق نمیافتد و نیازمند یک فرآیند طولانی، تخصصی و اغلب فرسایشی میانجیگری است. در پرونده اخیر نقده، تیمی متشکل از رئیس دادگستری، دادستان، اعضای شورای حل اختلاف و مددکاران باتجربه زندان برای هفتههای متوالی با خانواده مقتول در حال مذاکره بودند.[2][3]
مددکاران اجتماعی زندان معمولاً اولین گروهی هستند که پس از قطعیت حکم، ارزیابیهای دقیق روانشناختی را آغاز میکنند. آنها با بررسی شرایط حساس خانواده مقتول و سنجش میزان آمادگی روانی آنها برای پذیرش گفتگو، زمانبندی جلسات صلح و سازش را با مقامات قضایی هماهنگ میکنند تا از بروز هرگونه تنش جدید جلوگیری شود.[3]
جلسات میانجیگری در این سطح از حساسیت، اغلب با حضور ریشسفیدان، معتمدان محلی و چهرههای مذهبی برگزار میشود. در شهرستان نقده که دارای بافت اجتماعی درهمتنیده و سنتی است، استفاده از ظرفیت چهرههای بانفوذ محلی برای کاهش خشم و متقاعد کردن خانواده آسیبدیده، یک ابزار کاربردی، کمهزینه و بسیار مؤثر به شمار میرود.[1][3]
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در تشریح این روند دشوار تأکید کرده است که تلاشهای مجدانه و برگزاری نشستهای متعدد و مستمر، کلید اصلی این موفقیت بوده است. تیمهای میانجیگری موظفاند بدون اعمال هرگونه فشار مستقیم، تنها مزایای روانی و اجتماعی گذشت را برای خانواده داغدار تبیین و شفافسازی کنند.[1][2]
یکی از چالشهای اصلی و همیشگی در این مذاکرات، مدیریت احساسات متناقض و پیچیده خانواده مقتول است. آنها از یک سو با فشار افکار عمومی برای اجرای عدالت روبهرو هستند و از سوی دیگر، با پیامدهای سنگین روانی ناشی از گرفتن یک جان دیگر دستوپنجه نرم میکنند؛ تعارضی که حل آن نیازمند مهارت بالای مددکاران است.[2]
پویشهای ملی برای ترویج بخشش
این سازش ارزشمند در قالب پویشی ملی و سراسری با عنوان «به عشق پرچم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران میبخشم» به ثبت نهایی رسیده است. قوه قضاییه در سالهای اخیر با طراحی و راهاندازی کمپینهای مناسبتی و ملی، تلاش کرده تا بستر فرهنگی و اجتماعی مناسبی برای ترویج روحیه گذشت در جامعه فراهم کند.[1][2]
کارکرد اصلی این پویشها صرفاً تبلیغاتی و رسانهای نیست؛ بلکه یک چارچوب معنایی جدید به خانواده مقتول ارائه میدهد تا بخشش خود را نه به معنای ضعف یا فراموشی خون عزیزشان، بلکه به عنوان یک اقدام فداکارانه ملی و مذهبی تعریف کنند. این تغییر زاویه دید، پذیرش اجتماعی گذشت را برای آنها بسیار آسانتر میکند.[2][3]
آمارهای رسمی منتشر شده نشان میدهد که تمرکز بر این کمپینهای فرهنگی در استان آذربایجان غربی بازدهی بسیار بالایی داشته است. ثبت ۲۵ مورد رهایی از قصاص تنها در هشت ماه نخست سال، نشاندهنده اثربخشی ترکیب میانجیگری سنتی محلی با شعارهای فراگیر ملی در تغییر تصمیم نهایی و سرنوشتساز اولیای دم است.[1][2]
در بسیاری از موارد مشابه، خانوادههایی که از حق شرعی و قانونی قصاص میگذرند، شروط جایگزینی مانند ساخت مدرسه، آزادی زندانیان جرایم غیرعمد یا کمک به خیریههای محلی را به عنوان دیه تعیین میکنند. این رویکرد سازنده باعث میشود که انرژی مخرب ناشی از یک جنایت، به یک اقدام توسعهمحور برای کل جامعه تبدیل شود.[1]
با این حال، مقامات ارشد قضایی همواره با قاطعیت تأکید میکنند که این پویشهای بخشش شامل قاتلان زنجیرهای، سارقان مسلح یا کسانی که امنیت عمومی جامعه را به خطر انداختهاند، نمیشود. تمرکز نهادهای میانجیگر منحصراً بر پروندههایی است که قتل بدون برنامهریزی قبلی و صرفاً در اثر یک لحظه خشم یا نزاع خیابانی رخ داده است.[2][3]
پیامدهای توقف چرخه خشونت
از منظر روانشناسی کیفری و جرمشناسی، اجرای حکم قصاص اگرچه حق مسلم و قانونی خانواده مقتول است، اما لزوماً به پایان یافتن دوره سوگ و آرامش آنها منجر نمیشود. تحقیقات بالینی نشان داده است که در بسیاری از موارد، خانوادهها پس از اجرای حکم با نوع جدیدی از تروما، عذاب وجدان و افسردگی مزمن مواجه میشوند.[2]
در نقطه مقابل، انتخاب مسیر سخت اما ارزشمند گذشت میتواند به یک فرآیند التیامبخش و درمانگر تبدیل شود. روانشناسان اجتماعی معتقدند که بخشش، قدرت کنترل شرایط را به خانواده آسیبدیده برمیگرداند و به آنها اجازه میدهد تا به جای ماندن در گذشته و تمرکز بر انتقام، مسیر بازسازی روانی خود و اطرافیانشان را آغاز کنند.[3]
تأثیر عمیق این تصمیمات فراتر از دو خانواده درگیر است و مستقیماً بر امنیت روانی و انسجام جامعه محلی اثر میگذارد. در شهرهای کوچکی مانند نقده، اجرای یک حکم اعدام میتواند به کینههای ریشهدار طایفهای دامن بزند، در حالی که سازش، چرخه بازتولید خشونت را متوقف کرده و همبستگی اجتماعی را به شکل چشمگیری تقویت میکند.[1][3]
دستگاه قضایی نیز با حمایت همهجانبه از این روند، هزینههای سنگین مادی و معنوی نگهداری طولانیمدت زندانیان محکوم به اعدام را کاهش میدهد. هر پروندهای که به جای اجرای حکم به سازش ختم میشود، ظرفیت سیستم قضایی و انتظامی را برای رسیدگی به جرایم سازمانیافته و حفظ امنیت عمومی شهروندان آزادتر و کارآمدتر میکند.[1][2]
در نهایت، پرونده پرالتهاب جوان نقدهای با بسته شدن مختومه قضایی و بازگشت او به آغوش خانواده و جامعه پایان یافت. اما این رویداد مهم بار دیگر به وضوح ثابت کرد که نهادهای مدنی، ریشسفیدان محلی و مددکاران اجتماعی، ابزارهایی به مراتب کارآمدتر و پایدارتر از مجازاتهای سلبی برای ترمیم بافتهای آسیبدیده جامعه در اختیار دارند.[1][3]
نکات کلیدی
- خانواده مقتول در شهرستان نقده با گذشت از حق قانونی قصاص، مانع از اعدام یک محکوم به قتل عمد شدند.
- این پرونده بیست و پنجمین مورد از رهایی محکومان به قصاص در استان آذربایجان غربی طی سال جاری است.
- فرآیند سازش با مداخله مستقیم مقامات قضایی، اعضای شورای حل اختلاف و مددکاران زندان نقده به نتیجه رسید.
- این اقدام در قالب پویش ملی «به عشق پرچم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران میبخشم» ثبت و اجرایی شد.
آنچه نمیدانیم
- جزئیات دقیق شروط احتمالی خانواده مقتول برای اعلام رضایت و گذشت از قصاص منتشر نشده است.
- مشخص نیست که محکوم پس از رهایی از قصاص، چه مدت باید برای جنبه عمومی جرم در زندان بماند.
- مقامات قضایی
- معتقدند ترویج فرهنگ صلح و سازش، بار روانی و اجرایی سیستم قضایی را کاهش داده و امنیت اجتماعی را تقویت میکند.
- مددکاران اجتماعی
- بر این باورند که بخشش، فرآیند التیام روانی خانواده آسیبدیده را تسریع کرده و چرخه خشونت را متوقف میسازد.
- فعالان مدنی محلی
- تأکید دارند که استفاده از ظرفیت ریشسفیدان و معتمدان محلی، مؤثرترین ابزار برای حلوفصل منازعات در جوامع سنتی است.
دیدگاههایی که این گزارش پوشش نداده
- خانوادههای قربانیانی که اجرای عدالت کیفری را تنها راه تسکین خود میدانند
- روانشناسانی که پیامدهای بازگشت یک قاتل به جامعه محلی را بررسی میکنند
منابع
[1]ایسنامقامات قضاییثبت بیست و پنجمین سازش قتل عمد آذربایجان غربی در شهرستان نقده
مطالعه در ایسنا →
[2]خبرگزاری صدا و سیمامقامات قضاییبیست و پنجمین پرونده قتل عمد در آذربایجانغربی به سازش انجامید
مطالعه در خبرگزاری صدا و سیما →
[3]اروم نیوزمددکاران اجتماعیاولیای دم در نقده از حق قصاص گذشتند
مطالعه در اروم نیوز →
بیشتر در جامعه
مشاهده همه →عدالت ترمیمی
رهایی یک محکوم از قصاص عضو در سمنان؛ سازش در پروندههای ۹۷ میلیارد تومانی
2 منبع
صلح و سازش
رهایی جوان ۱۸ ساله از قصاص در جلفا با گذشت اولیای دم
4 منبع
صلح و سازش
رهایی یک محکوم به اعدام در رامیان پس از ۱۰ سال با گذشت اولیای دم
2 منبع
بحران انرژی
چگونه از زمان خاموشیهای برنامهریزیشده دوساعته در تهران مطلع شویم؟
3 منبع
نظرات
هر زاویه. هر روز.
اخبار جامعه با پوشش کامل منابع و تحلیل دیدگاهها، هر روز و رایگان.





