رفتن به محتوای اصلی
حکمرانی اینترنتاتحادیه بین‌المللی مخابرات· 7 دقیقه مطالعه· در فناوری

آزمون جدی حکمرانی جهانی اینترنت با آغاز نشست آی‌تی‌یو در دوحه

کشورهای عضو اتحادیه بین‌المللی مخابرات در اجلاس چهارسالانه این نهاد، پیشنهادهایی را بررسی می‌کنند که می‌تواند دامنه نفوذ این آژانس سازمان ملل را به لایه‌های زیرساختی اینترنت بکشاند. طرح‌های ارائه‌شده از سوی چین، کشورهای آفریقایی و بلوک‌های منطقه‌ای به دنبال اصلاح قطعنامه‌های مربوط به پیاده‌سازی پروتکل اینترنت نسخه ۶ و نام‌های دامنه چندزبانه هستند.

به قلم کیان راد

این خبر را به اشتراک بگذارید

گوش‌ دهید

دولت‌ها و نهادهای رگولاتوری مخابرات از سراسر جهان در دوحه قطر گردهم آمده‌اند تا در عالی‌ترین مجمع سیاست‌گذاری اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) شرکت کنند؛ کنفرانس چهارسالانه نمایندگان تام‌الاختیار که با عنوان PP-26 شناخته می‌شود، از ۹ نوامبر آغاز شده و تا ۲۷ نوامبر ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت.[1][4][5]

این مجمع هیئت‌های نمایندگی ۱۹۴ کشور عضو این آژانس وابسته به سازمان ملل را گرد هم آورده تا جهت‌گیری راهبردی سازمان را مشخص کرده و کادر رهبری ارشد آن را برای دوره ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۰ انتخاب کنند؛ با این حال، دستور کار اجلاس زیر سایه مجموعه‌ای از پیشنهادهای مناقشه‌برانگیز درباره معماری بنیادین شبکه جهانی قرار گرفته است.[4][5]

چند بلوک منطقه‌ای و برخی کشورهای مستقل، پیشنهادهای اصلاحی ثبت کرده‌اند که اختیارات آی‌تی‌یو را در حوزه حکمرانی دیجیتال افزایش می‌دهد. این اسناد، قطعنامه‌های موجود در زمینه پیاده‌سازی پروتکل اینترنت، نام‌های دامنه چندزبانه و معاهدات بین‌المللی مخابرات را هدف قرار داده‌اند.[1][3]

دورین بوگدان-مارتین، دبیرکل آی‌تی‌یو، پیش از آغاز رویداد گفت: «کنفرانس نمایندگان تام‌الاختیار ۲۰۲۶ مسیر اتحادیه را در دورانی از تحولات فناورانه بی‌سابقه ترسیم می‌کند. از قطر سپاسگزاریم که اعضای ما را در دوحه جمع کرد تا تصمیم‌های سرنوشت‌سازی برای شکل‌دهی به آینده مشترک دیجیتالمان بگیریم.»[4]

آزمون الگوی چندذینفعی

گره اصلی مباحثات در دوحه حول این پرسش قدیمی می‌چرخد: چه کسی واقعاً مرجع نهایی استانداردسازی و مدیریت لایه‌های فنی اینترنت است؟ در طول دهه‌های گذشته، زیرساخت اینترنت با تکیه بر الگوی «چندذینفعی» و تحت هدایت تشکل‌هایی چون آیکان (ICANN) راهبری شده است.[1]

نهادهایی مانند «شرکت اینترنتی برای نام‌ها و شماره‌های واگذارشده» (آیکان) و «کارگروه مهندسی اینترنت» (IETF) برای هماهنگی نام‌های دامنه و پروتکل‌های فنی بر شبکه‌ای از مهندسان، جامعه مدنی، شرکت‌های خصوصی و مشاوران دولتی تکیه دارند؛ در مقابل، آی‌تی‌یو ساختاری سنتی بر پایه معاهدات بین‌المللی دارد که در آن تنها دولت‌ها صاحب حق رأی انحصاری هستند.[1]

مقایسه الگوی چندذینفعی با رویکرد چندجانبه‌گرایی در حکمرانی اینترنت.

ایده مدل چندذینفعی از ابتدا این بود که زیرساخت بنیادین شبکه را از مناقشات ژئوپلیتیک دور نگه دارد تا اولویت متخصصان فنی، ثبات شبکه و قابلیت همکاری متقابل باشد؛ سیستمی که سامانه نام دامنه را به گونه‌ای اداره می‌کند که کاربران به‌جای سر و کار داشتن با آی‌پی‌های عددی، با آدرس‌های متنی استاندارد کار کنند.[1]

اما با تبدیل شدن وب به شاهراه حیاتی اقتصاد جهانی و امنیت ملی، برخی حکومت‌ها از کم‌اثر بودن نقش خود در این کارگروه‌ها ابراز نارضایتی می‌کنند و می‌گویند چارچوب فعلی بیش از اندازه به سود غول‌های فناوری غربی و پیشگامان اولیه اینترنت وزن قائل است.[1][2]

سال‌هاست شماری از کشورهای عضو بر این باورند که برای توزیع متوازن‌تر قدرت در فناوری، این نهاد سازمان ملل باید نقشی کلیدی در لایه‌های نظارتی اینترنت برعهده گیرد. در طرف مقابل، منتقدان هشدار می‌دهند واگذاری سکان فنی به مجامع دولتی، خطر ترویج فیلترینگ گسترده و جزیره‌ای شدن اینترنت در مرزهای ملی را در پی دارد.[1][2]

پیشنهادهایی که پیش از کنفرانس دوحه ثبت شده‌اند، به خودی خود اختیارات جدیدی به این آژانس برای مداخله در تخصیص دامنه‌ها یا شماره‌گذاری نمی‌دهند، اما این مرزبندی‌های حاکمیتی را مستقیماً روی میز چانه‌زنی‌های سه‌هفته‌ای اعضا قرار داده‌اند.[1][3]

بازنگری در مقررات بین‌المللی

یکی از کانون‌های اصلی تنش، قطعنامه ۱۴۶ است که سازوکار بازنگری «مقررات بین‌المللی مخابرات» (ITRs) را تعیین می‌کند؛ معاهده‌ای الزام‌آور که در اصل برای هماهنگی خدمات تلکام و ارتباطات فرامرزی تدوین شده است.[1]

در تاریخ ۷ نوامبر، ائتلافی از کشورهای آفریقایی رسماً اصلاحیه‌ای را برای تغییر روند ارزیابی این مقررات تحویل دادند. این آیین‌نامه‌ها دهه‌ها پیش برای شبکه‌های تلفن سنتی نوشته شدند، اما اکنون بر سر تسری دادن آن‌ها به لایه‌های ارتباطات اینترنتی میان دولت‌ها اختلاف عمیقی جریان دارد.[1]

کارگروه ویژه‌ای که ذیل نسخه قبلی قطعنامه ۱۴۶ مأمور ارزیابی کارآمدی این معاهده بود، گزارش نهایی خود را در اکتبر ۲۰۲۶ ارائه کرد. ثبت طرح منطقه‌ای جداگانه دیگری در ۲ نوامبر نیز نشان داد که تقاضا برای بازنویسی این سند تا چه اندازه بالاست.[1]

پایتخت‌های غربی همواره در برابر توسعه این معاهدات به حوزه ترافیک آنلاین مقاومت کرده‌اند، با این استدلال که چنین قوانینی می‌تواند راه را برای اعمال سانسورهای حکومتی و بار مالیاتی بر پلتفرم‌ها هموار کند؛ حامیان بازنگری اما مدعی‌اند بدون اصلاح قوانین، ابزاری برای پاسخگو کردن غول‌های فراملی فناوری و صیانت از زیرساخت دیجیتال وجود ندارد.[1][2]

نرخ جهانی به‌کارگیری پروتکل اینترنت نسخه ۶ در مناطق گوناگون.

مسئله IPv6 و نشانی‌های دامنه

موضوع مهاجرت به پروتکل اینترنت نسخه ۶ (IPv6) یکی دیگر از میدان‌های داغ تقابل در دوحه است. این پروتکل فضای آدرس‌دهی بسیار وسیع‌تری نسبت به نسل قبلی فراهم می‌کند؛ نیازی اساسی برای پاسخ به رشد نجومی تجهیزات متصل به اینترنت و توسعه نسل جدید شبکه‌های موبایل.[3]

گروه کشورهای آسیا-اقیانوسیه در ۲۶ اکتبر و کشورهای عربی در ۲۹ اکتبر، اصلاحیه‌های جداگانه‌ای برای قطعنامه ۱۸۰ ثبت کردند؛ قطعنامه‌ای که حدود اختیارات آی‌تی‌یو در ترویج و پشتیبانی از اجرای زیرساخت‌های این پروتکل جدید را به ویژه در اقتصادهای در حال توسعه تنظیم می‌کند.[3]

اگرچه جزئیات تعهدات منوط به متن نهایی توافق است، بازنویسی قطعنامه ۱۸۰ می‌تواند ابعاد همکاری‌های فنی و برنامه‌های ظرفیت‌سازی اتحادیه را دگرگون کند، به‌ویژه که کشورهای در حال توسعه برای ارتقای ساختار شبکه ملی خود وابستگی زیادی به کمک‌های فنی این آژانس دارند.[3]

همزمان با مجادلات بر سر آدرس‌های اینترنتی، چین در ۲۹ اکتبر پیشنهادی درباره قطعنامه ۱۳۳ ارائه داد؛ محوری که به حدود اختیارات دولت‌ها در مدیریت نام‌های دامنه بین‌المللی‌شده یا همان دامنه‌های چندزبانه مربوط می‌شود و مستقیماً با اختیارات رگولاتورهای محلی و ترتیبات هماهنگی موجود هم‌پوشانی دارد.[3]

سوابق رسمی کنفرانس دریافت طرح پکن را تأیید می‌کند، اما هنوز جزئیاتی از سازوکار پیشنهادی آن برای دگرگونی این قطعنامه منتشر نشده است. دامنه‌های چندزبانه امکان استفاده از خطوط غیرلاتین مانند الفبای فارسی، عربی یا چینی را در آدرس وب‌سایت‌ها فراهم می‌کنند؛ قابلیتی که برخی دولت‌ها معتقدند باید زیر نظارت مستقیم حاکمیت ملی باشد.[3]

همسویی با شاخص‌های توسعه پایدار

افزون بر جزییات پروتکل‌ها، نشست دوحه نقش کلان‌تر این نهاد را در توسعه اقتصاد دیجیتال به بحث گذاشته است. یکی دیگر از طرح‌های منطقه آسیا-اقیانوسیه، قطعنامه ۱۴۰ را هدف گرفته که چارچوب وظایف آژانس در اجرای مصوبات «اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی» (WSIS) را مشخص می‌سازد.[3]

کشورهای آفریقایی نیز در ۲۷ اکتبر پیشنهادات جداگانه خود را پیرامون قطعنامه ۱۴۰ به دبیرخانه سپردند؛ فرایندی که از اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی مرجع اصلی تعاملات فرامرزی در عدالت دیجیتال، امنیت سایبری و ساختار وب بوده است.[3]

برآورد سرمایه مورد نیاز برای دستیابی به پوشش همگانی و معنادار اینترنت تا سال ۲۰۳۰.

اتصال جمعیت محروم از شبکه به اینترنت نیازمند بودجه‌ای سنگین است. بر اساس گزارش اختصاصی آی‌تی‌یو، تأمین دسترسی پایدار و معنادار تا سال ۲۰۳۰ به ۲٫۶ تا ۲٫۸ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری جهانی احتیاج دارد که نزدیک به ۱٫۶ تریلیون دلار آن صرفاً باید به توسعه زیرساخت‌های فیزیکی اختصاص یابد.[4]

آی‌تی‌یو در گزارش پیش‌درآمد این رویداد هشدار داد: «برای میلیاردها انسان، زیست دیجیتال هنوز دست‌نیافتنی است.» برآوردهای این آژانس نشان می‌دهد تا سال ۲۰۲۵ هنوز حدود ۲٫۲ میلیارد نفر از مردم زمین آفلاین بوده‌اند؛ شکافی که پر کردن آن به چیزی فراتر از لفاظی و به همکاری‌های عینی بین‌المللی نیاز دارد.[4]

انتخاب کادر رهبری جدید

در کنار این کشمکش‌های متنی، اجلاس دوحه میدان رقابت برای کسب کرسی‌های ارشد مدیریتی نیز هست. کشورهای عضو برای گزینش دبیرکل، معاون دبیرکل و رؤسای سه دفتر فنی و تخصصی اتحادیه پای صندوق رأی خواهند رفت.[4][5]

مجمع همچنین ۴۸ کشور را برای عضویت در شورای آی‌تی‌یو انتخاب می‌کند که نقش نهاد راهبری سازمان را در فاصله چهارساله میان این نشست‌ها بر عهده دارد. ۱۲ کارشناس نیز برای کمیته مقررات رادیویی تعیین می‌شوند تا بر نحوه تخصیص و تسهیم فرکانس‌های امواج در مقیاس جهانی نظارت کنند.[4][5]

دولت قطر به‌عنوان میزبان، مرکز نمایشگاه‌ها و همایش‌های دوحه را به مقر این مذاکرات دیپلماتیک بدل کرده است. این کنفرانس همزمان با رویداد تجاری کنگره جهانی موبایل دوحه برپا شده و دسترسی بی‌واسطه مذاکره‌کنندگان دولتی به غول‌های صنعت مخابرات و فناوری‌های ارتباطی نوظهور را فراهم کرده است.[4][5]

طرح گرافیکی: رایزنی‌های دیپلماتیک پیرامون سیاست‌گذاری ارتباطات و تلکام در پایتخت قطر.

حضور همزمان رگولاتورهای دولتی، نمایندگان شرکت‌های خصوصی و مهندسان شبکه در راهروهای دوحه، نمایی از پیچیدگی تدوین سیاست‌های مخابراتی مدرن است. پیمان‌ها و اسنادی که از این گفت‌وگوها بیرون می‌آیند، قواعد حاکم بر گردش داده‌ها را تا پایان این دهه تعریف خواهند کرد.[1][4]

طی سه هفته پیش‌رو، حدود ۳ هزار هیئت اعزامی روی تک‌تک واژه‌ها و بندهای این قطعنامه‌ها چانه‌زنی خواهند کرد. متون ممکن است تا پیش از فرجام نشست در ۲۷ نوامبر بارها بازنویسی، با طرح‌های رقیب ادغام یا به‌طور کامل رد شوند.[1][4]

جمع‌بندی‌های دوحه جهت‌گیری‌های راهبردی و ساختار مالی اتحادیه بین‌المللی مخابرات را برای دوره ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۱ مشخص می‌کند. در روزگاری که لایه‌های زیرین وب به شاه‌رگ امنیت ملی و رشد اقتصادی بدل شده، نتایج این کنفرانس نشان خواهد داد آیا جامعه جهانی کماکان به مدل چندذینفعی وفادار می‌ماند یا شیوه مداخله‌جویانه دولت‌محور دست بالا را پیدا می‌کند.[1][4]

نکات کلیدی

  1. کنفرانس چهارسالانه نمایندگان تام‌الاختیار آی‌تی‌یو در دوحه آغاز به کار کرد تا چشم‌انداز راهبردی این نهاد وابسته به سازمان ملل را تا سال ۲۰۳۰ پی‌ریزی کند.
  2. شماری از دولت‌ها و اتحادیه‌های منطقه‌ای پیشنهادهایی را برای دگرگونی سازوکارهای حکمرانی اینترنت، گسترش IPv6 و مدیریت نام‌های دامنه تحویل داده‌اند.
  3. طرح‌های پیشنهادی بر شکاف ادامه‌دار میان مدل سنتی و غیردولتیِ «چندذینفعی» و الگوی دیپلماتیک «چندجانبه‌گرایی» دولتی مهر تأیید می‌زنند.
  4. اعضای این کنفرانس طی جلسات سه‌هفته‌ای خود، مدیران ارشد اتحادیه و ۴۸ عضو شورای سیاست‌گذاری را پای صندوق رأی برمی‌گزینند.

آنچه نمی‌دانیم

  • متن نهایی قطعنامه‌های محل اختلاف تا چه میزان اختیارات اجرایی آی‌تی‌یو را تغییر خواهد داد.
  • طرح پیشنهادی چین برای دامنه‌های چندزبانه دقیقاً به دنبال گسترش کنترل نهادهای دولتی است یا تقلیل آن.
حامیان الگوی چندذینفعی 40%طرفداران رویکرد چندجانبه‌گرایی 35%نمایندگان کشورهای در حال توسعه 25%
حامیان الگوی چندذینفعی
هماهنگی لایه‌های فنی اینترنت برای پاسداری از ثبات شبکه باید کاملاً دور از نظارت و نفوذ مستقیم دولتی باقی بماند.
طرفداران رویکرد چندجانبه‌گرایی
دولت‌ها به‌عنوان دارندگان حاکمیت ملی باید نقشی رسمی، برابر و تعیین‌کننده در معماری این زیرساخت حیاتی داشته باشند.
نمایندگان کشورهای در حال توسعه
اولویت اصلی باید انتقال فناوری، مهارت‌آموزی و جذب سرمایه‌گذاری در زیرساخت باشد تا شکاف ارتباطی پر شود.

دیدگاه‌هایی که این گزارش پوشش نداده

  • مدیران و اپراتورهای زیرساخت در بخش خصوصی
  • نهادهای مدافع حقوق دیجیتال و سازمان‌های مردم‌نهاد

منابع

پوشش منابع

5 منبع

3 دیدگاه شناسایی‌شده

حامیان الگوی چندذینفعی 40%طرفداران رویکرد چندجانبه‌گرایی 35%نمایندگان کشورهای در حال توسعه 25%
  1. [1]CircleIDحامیان الگوی چندذینفعی

    ITU Meeting in Doha to Consider Proposals Affecting Global Internet Governance

    مطالعه در CircleID →
  2. [2]LavX Newsحامیان الگوی چندذینفعی

    Internet governance faces stress test at ITU plenipotentiary

    مطالعه در LavX News →
  3. [3]CADE Projectطرفداران رویکرد چندجانبه‌گرایی

    ITU receives proposals on IPv6 and internet governance ahead of Doha conference

    مطالعه در CADE Project →
  4. [4]International Telecommunication Unionنمایندگان کشورهای در حال توسعه

    ITU Plenipotentiary: Together for a connected digital future

    مطالعه در International Telecommunication Union →
  5. [5]Communications Regulatory Authority State of Qatarنمایندگان کشورهای در حال توسعه

    What is PP-26?

گوش‌ دهید

نظرات

همیشه در جریان باشید

هر زاویه. هر روز.

اخبار فناوری با پوشش کامل منابع و تحلیل دیدگاه‌ها، هر روز و رایگان.