بحران معیشت به فروش موی طبیعی و اجاره لپ‌تاپ رسید؛ ظهور «اقتصاد بقا» در ایران

در سایه سنگین انقباض ۱۰ درصدی اقتصاد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۷.۹ درصدی، جامعه ایران در حال تجربه شکل جدیدی از مناسبات مالی است که کارشناسان آن را «اقتصاد بقا» می‌نامند. دیگر صحبت از فروش فرش زیر پا یا خودروی شخصی نیست؛ بحران نقدینگی به عمیق‌ترین لایه‌های حریم شخصی نفوذ کرده است. پلتفرم‌های آنلاین و دیوارهای شهرها اکنون پر از آگهی‌هایی است که نشان می‌دهد خانواده‌ها برای تأمین هزینه‌های روزمره، به فروش موی طبیعی زنان و دختران، شیشه‌های خالی عطر و حتی اجاره ابزارهای اولیه کار مانند لپ‌تاپ روی آورده‌اند.[1][6]

یکی از تکان‌دهنده‌ترین جلوه‌های این بحران، رونق بی‌سابقه بازار خرید و فروش موی طبیعی است. در خیابان‌های مرکزی تهران، ورودی دانشگاه‌ها و حتی در فضای مجازی، آگهی‌های «موی طبیعی شما را خریداریم» به وفور به چشم می‌خورد. این بازار که تا چند سال پیش حاشیه‌ای و محدود بود، اکنون به تجارتی چند ده میلیارد تومانی تبدیل شده است. زنانی که روزگاری موهای خود را نماد زیبایی می‌دانستند، حالا آن را به عنوان آخرین دارایی قابل نقد شدن برای پرداخت اجاره‌خانه، تسویه بدهی‌های درمانی یا خرید لوازم‌التحریر فرزندانشان می‌بینند.[4][5]

قیمت‌گذاری در این بازار زیرزمینی، قواعد خاص خود را دارد. بررسی آگهی‌ها نشان می‌دهد که قیمت موی طبیعی از حدود دو میلیون تومان برای موهای کوتاه آغاز شده و برای گیسوان بلند، پرپشت، رنگ‌نشده و سالم به ارقام نجومی تا ۱۰۰ میلیون تومان نیز می‌رسد. دلالان و واسطه‌ها که اغلب در آرایشگاه‌های زنانه فعالیت می‌کنند، به دنبال دختران نوجوان و زنانی هستند که موهای بلندی دارند. در این میان، موی کودکان زیر ۱۶ سال به دلیل سلامت بیشتر، با قیمت‌های بالاتری معامله می‌شود؛ واقعیتی تلخ که نشان می‌دهد فقر چگونه دوران کودکی را نیز به بازار سرمایه پیوند زده است.[2][7]

با این حال، نبود هیچ‌گونه نظارت قانونی بر این بازار، راه را برای سوءاستفاده دلالان باز گذاشته است. بسیاری از فروشندگان که در شرایط اضطرار مالی قرار دارند، در نهایت مبلغی بسیار کمتر از ارزش واقعی موی خود دریافت می‌کنند. گزارش‌ها حاکی از آن است که واسطه‌ها پس از کوتاه کردن مو، با بهانه‌هایی نظیر وجود موخوره یا کیفیت پایین، قیمت توافق‌شده را به شدت کاهش می‌دهند. در این چرخه نابرابر، سود اصلی به جیب دلالان و سالن‌های زیبایی لوکسی می‌رود که این موها را برای خدمات اکستنشن به مشتریان مرفه خود با قیمت‌های گزاف می‌فروشند.[4][5]

در کنار حراج اعضای بدن و هویت شخصی، پدیده اجاره کالاهای اساسی و ابزار کار نیز به شدت در حال گسترش است. تا پیش از این، اجاره تجهیزات گران‌قیمت مانند دوربین‌های سینمایی یا سرورهای پردازشی امری معمول بود، اما اکنون آگهی‌هایی به چشم می‌خورد که افراد به دنبال اجاره یک لپ‌تاپ ساده برای انجام کارهای پیش‌پاافتاده‌ای مانند تایپ در نرم‌افزار ورد، کار با اکسل یا شرکت در کلاس‌های آنلاین هستند. هزینه اجاره روزانه این دستگاه‌ها بسته به مدل، از ۸۰ هزار تومان تا ۶۰۰ هزار تومان متغیر است.[1][3]

این پدیده پیام روشنی برای سیاست‌گذاران اقتصادی دارد: بخش بزرگی از جامعه دیگر توان خرید کالاهای سرمایه‌ای و حتی ابزارهای دیجیتال ضروری را ندارد. با رسیدن قیمت یک لپ‌تاپ میان‌رده به چند ده میلیون تومان، مالکیت جای خود را به «دسترسی موقت» داده است. دانشجویانی که برای ارائه پایان‌نامه نیاز به سیستم دارند، یا کارمندانی که به صورت دورکاری فعالیت می‌کنند، چاره‌ای جز پرداخت هزینه‌های روزانه برای اجاره ابزار کار خود ندارند؛ روندی که خود به مانعی بزرگ در مسیر توسعه فردی و آموزشی تبدیل شده است.[3][6]

اقتصاد بقا تنها به مو و لپ‌تاپ محدود نمی‌شود. نگاهی به پلتفرم‌های نیازمندی‌های آنلاین، عمق فاجعه را بیشتر نمایان می‌کند. آگهی‌های فروش لباس‌ها و کفش‌های کارکرده، شیشه‌های خالی عطرهای برند، و حتی اجاره فیش‌های حقوقی و اسناد ملکی برای ضمانت بانکی یا قضایی، به وفور یافت می‌شود. این تغییر رفتار مصرف‌کننده نشان می‌دهد که در شرایط تورم افسارگسیخته، هر شیء بی‌ارزشی می‌تواند به عنوان یک دارایی برای تبدیل شدن به پول نقد در نظر گرفته شود.[1][6]

جامعه‌شناسان هشدار می‌دهند که این روند، فراتر از یک بحران اقتصادی، یک آسیب عمیق روانی و اجتماعی است. تبدیل شدن حریم شخصی و هویت فردی به کالای قابل معامله، کرامت انسانی را به شدت خدشه‌دار می‌کند. مادری که با کراهت و اشک، موهای دختر خردسالش را می‌فروشد تا هزینه اینترنت کلاس آنلاین او را تأمین کند، نمادی از استیصال طبقه‌ای است که روزبه‌روز بیشتر در باتلاق فقر فرو می‌رود. این شرایط، شکاف طبقاتی را به بی‌رحمانه‌ترین شکل ممکن به تصویر می‌کشد؛ جایی که نیازهای اولیه یک گروه، با تجملات گروهی دیگر گره خورده است.[4][5]

در سطح کلان، این وضعیت نتیجه مستقیم سال‌ها تحریم، سوءمدیریت، و اخیراً شوک‌های ناشی از درگیری‌های نظامی و محاصره اقتصادی است. توقف صادرات نفت و نابودی زیرساخت‌های انرژی، درآمدهای ارزی کشور را به شدت کاهش داده و ساختار حاکمیت را در کنترل تورم ناتوان ساخته است. در چنین شرایطی، فشار اصلی بر دوش دهک‌های پایین و متوسط جامعه وارد می‌شود که هیچ سپر دفاعی در برابر کاهش ارزش پول ملی ندارند.[6][7]

تا زمانی که راه‌حلی اساسی برای خروج از بن‌بست اقتصادی و سیاسی فعلی پیدا نشود، انتظار می‌رود پدیده‌هایی از این دست نه تنها کاهش نیابند، بلکه ابعاد جدیدتر و عجیب‌تری به خود بگیرند. اقتصاد ایران اکنون در نقطه‌ای ایستاده است که برای بسیاری از شهروندان، مفهوم «زندگی» جای خود را به «زنده ماندن» داده است و در این مسیر، هر دارایی خردی، از تارهای مو گرفته تا ابزارهای دست‌دوم، تنها ابزاری برای به تعویق انداختن فروپاشی کامل معیشتی است.[1][2]