چین قرارداد ۲۵ ساله استراتژیک با دولت موقت انتقالی را با تضمین سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری تمدید کرد

در تحولی که نشان‌دهنده تثبیت سریع پایه‌های قدرت دولت موقت انتقالی در عرصه بین‌المللی است، دولت چین رسماً هیئت حاکمه جدید تهران را به رسمیت شناخت و از تمدید قرارداد جامع همکاری‌های ۲۵ ساله خبر داد. بر اساس این توافق جدید، پکن متعهد شده است که سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری خود را در زیرساخت‌ها و بخش انرژی ایران تضمین و عملیاتی کند.[1][2]

این چرخش دیپلماتیک پکن تنها چند روز پس از فروپاشی نهایی «دولت مقاومت» در مشهد و انحلال رسمی سپاه پاسداران صورت می‌گیرد. تحلیلگران معتقدند که چین با عبور سریع از متحدان پیشین خود در جمهوری اسلامی، نشان داد که ثبات اقتصادی و امنیت انرژی برای این کشور بسیار فراتر از اتحادهای ایدئولوژیک اهمیت دارد.[3][6]

جزئیات منتشر شده از این توافق نشان می‌دهد که ساختار اقتصادی آن مشابه پیش‌نویس سال ۲۰۲۱ است؛ به طوری که حدود ۲۸۰ میلیارد دلار به توسعه میادین نفت و گاز و صنایع پتروشیمی اختصاص یافته و ۱۲۰ میلیارد دلار دیگر صرف نوسازی زیرساخت‌های حمل‌ونقل، شبکه‌های ریلی و بنادر خواهد شد. این سرمایه‌گذاری‌ها، ایران را بار دیگر به عنوان یک حلقه کلیدی در «طرح کمربند و جاده» چین تثبیت می‌کند.[4][5]

با این حال، یک تفاوت بنیادین در نسخه تمدید شده این قرارداد به چشم می‌خورد. تمامی بندهای مربوط به همکاری‌های نظامی، امنیتی و اطلاعاتی که پیش‌تر با محوریت سپاه پاسداران تنظیم شده بود، به طور کامل از متن توافق حذف شده‌اند. قرارداد جدید ماهیتی کاملاً اقتصادی و غیرنظامی دارد که با رویکرد تنش‌زدایی دولت موقت همسو است.[1][6]

برای پکن، به عنوان بزرگترین واردکننده انرژی در جهان، تضمین جریان نفت خام ایران حیاتی است. درگیری‌های نظامی اخیر و حملات ویرانگر به پالایشگاه‌های خوزستان، نگرانی‌های عمیقی را در بازارهای جهانی انرژی ایجاد کرده بود. تمدید این قرارداد به چین اطمینان می‌دهد که صادرات نفت ایران به بنادر این کشور با ثبات و احتمالاً با تخفیف‌های ترجیحی ادامه خواهد یافت.[1][3]

این اقدام چین اندکی پس از آن صورت می‌گیرد که ایالات متحده و اتحادیه اروپا با لغو تحریم‌های اقتصادی، ۶۰ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران را در اختیار دولت موقت قرار دادند. ناظران سیاسی این وضعیت را یک موفقیت بزرگ برای دیپلماسی متوازن تهران ارزیابی می‌کنند که توانسته رقابت ژئوپلیتیک شرق و غرب را به موتور محرکی برای بازسازی کشور تبدیل کند.[4][5]

در داخل ایران، واکنش‌ها به این توافق آمیخته‌ای از امید و احتیاط است. در حالی که بسیاری از شهروندان و فعالان اقتصادی این تزریق عظیم سرمایه را برای بازسازی ویرانی‌های ناشی از جنگ داخلی ضروری می‌دانند، برخی از اقتصاددانان مستقل به دولت موقت هشدار داده‌اند. آن‌ها تأکید می‌کنند که قراردادهای اجرایی با شرکت‌های چینی باید در نهایت شفافیت و با نظارت عمومی منعقد شود تا از افتادن کشور در «تله بدهی» جلوگیری گردد.[4][5]

قرار است هفته آینده یک هیئت بلندپایه اقتصادی از پکن وارد تهران شود تا نقشه‌راه عملیاتی این سرمایه‌گذاری‌ها را با وزرای دولت موقت نهایی کند. همزمان، وزارت نفت ایران اعلام کرده است که با برقراری امنیت در پایانه‌های صادراتی، بارگیری نفتکش‌های غول‌پیکر به مقصد چین با حداکثر ظرفیت از سر گرفته شده است.[2][3]