چین سفر خانواده‌های مدیران ارشد هوش مصنوعی و تراشه را ممنوع کرد

برای آنکه بخش هوش مصنوعی چین بتواند در رقابت جهانی با ایالات متحده پیشتاز بماند، حفظ سرمایه انسانی و جلوگیری از نشت دانش فنی یک شرط حیاتی و غیرقابل چشم‌پوشی است. این محدودیت بنیادین اکنون پکن را وادار کرده تا حلقه امنیتی خود را از خود مهندسان فراتر برده و به حریم خانواده‌های آنان گسترش دهد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶، دولت چین محدودیت‌های سفر به خارج از کشور را برای متخصصان برتر هوش مصنوعی و تراشه تشدید کرده و همسران و فرزندان آن‌ها را نیز مشمول این قوانین قرار داده است. این قانون جدید که به تازگی به بنیان‌گذاران استارتاپ‌های برجسته و روسای شرکت‌های مهم استراتژیک ابلاغ شده، تصریح می‌کند که بستگان درجه یک این مدیران حتی برای سفرهای تفریحی و کوتاه مدت نیز باید تاییدیه رسمی دریافت کنند.[1][2][4]

این اقدام نشان‌دهنده گسترش بی‌سابقه کنترل‌ها بر آزادی رفت‌وآمد تاثیرگذارترین استعدادهای فناوری چین است؛ گروهی که شامل کارآفرینان، پژوهشگران و مدیران اجرایی بخش خصوصی می‌شود. پیش از این و از اوایل سال جاری میلادی، چین سفرهای خارجی را برای متخصصان ارشد هوش مصنوعی در شرکت‌های خصوصی مانند علی‌بابا (Alibaba) و دیپ‌سیک (DeepSeek) محدود کرده بود.[2][3]

هدف اصلی از این اقدامات، محافظت از فناوری‌های بومی در زمانی است که پکن گام‌های بلندی در توسعه مدل‌های زبانی بزرگ و تولید تراشه برمی‌دارد. با این حال، تسری این محدودیت‌ها به خانواده‌ها، نشان‌دهنده نگرانی عمیق‌تر مقامات از احتمال مهاجرت دائمی نخبگان یا انتقال اطلاعات حساس به خارج از مرزها است. مقامات چینی به شدت نگران هستند که فشارهای تجاری و ژئوپلیتیکی باعث خروج مغزهای متفکر این صنعت شود.[4]

این محدودیت‌های جدید در حالی اعمال می‌شود که چین به طور جداگانه قوانین سخت‌گیرانه‌تری را برای کنترل مرزها به اجرا گذاشته است. از ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶، مقررات جدیدی برای اعمال ممنوعیت خروج در موارد مرتبط با امنیت ملی، تحقیقات جنایی و نقض احتمالی امنیت صنعتی و فناوری کشور اجرایی شد. این چارچوب قانونی به نهادهای دولتی اجازه می‌دهد تا شهروندانی را که تهدیدی بالقوه برای امنیت فناوری ملی محسوب می‌شوند، از ترک کشور منع کنند.[5]

شن یو-چونگ (Shen Yu-chung)، معاون شورای امور سرزمین اصلی تایوان، درباره این تغییرات می‌گوید: «این قوانین جدید، رویه‌های کنترل مرزی را که پیش از این مبنای قانونی نداشتند، قانونی می‌کند و اختیارات نهادهای مجری قانون را به شدت افزایش می‌دهد». وی تاکید کرد که زبان جدید به کار رفته در این قوانین درباره «کنترل صادرات» و «مدیریت واردات و صادرات فناوری» به طور خاص برای متخصصان شاغل در بخش فناوری نگران‌کننده است.[5]

اگرچه این قانون به معنای ممنوعیت مطلق سفر نیست و بیشتر یک فرآیند «تایید پیش از سفر» محسوب می‌شود، اما انتظار می‌رود تاثیر سردکننده‌ای بر بخش فناوری چین داشته باشد که هم‌اکنون نیز با محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای مواجه است. هنوز مشخص نیست که آیا خانواده‌های تمام افرادی که پیش‌تر مشمول محدودیت سفر بوده‌اند باید از این قوانین جدید پیروی کنند یا خیر، اما منابع آگاه می‌گویند پکن قصد دارد به مرور زمان افراد بیشتری را به این فهرست اضافه کند.[2][3][4]

در حالی که چین سال‌هاست محدودیت‌های سفر را برای پرسنل کلیدی دولتی، از پژوهشگران دانشگاهی گرفته تا دانشمندان هسته‌ای و مدیران شرکت‌های دولتی اعمال می‌کند، تمرکز جدید بر بخش خصوصی قابل توجه است. بیشتر استعدادهای برتر هوش مصنوعی چین در دوران پس از ظهور چت‌جی‌پی‌تی (ChatGPT) و در غول‌های فناوری یا استارتاپ‌های خصوصی پرورش یافته‌اند. این تغییر رویکرد نشان می‌دهد که دولت اکنون مهندسان و نخبگان بخش خصوصی را به عنوان دارایی‌های استراتژیک هم‌تراز با دانشمندان دولتی در نظر می‌گیرد.[2][3]

موفقیت این رویکرد امنیتی در بلندمدت به یک عامل کلیدی بستگی دارد: آیا محدودیت‌های فیزیکی و خانوادگی می‌توانند مانع از فرار مغزها شوند، یا برعکس، انگیزه نخبگان را برای فعالیت در اکوسیستم فناوری چین کاهش خواهند داد. نهادهای تصمیم‌گیر در پکن اکنون در حال ارزیابی این مسئله هستند که چگونه می‌توانند بدون خاموش کردن موتور نوآوری در شرکت‌های خصوصی، امنیت دارایی‌های استراتژیک خود را در برابر رقبای غربی تضمین کنند.