درخواست فوری باستان‌شناسان از رئیس‌جمهور برای توقف الحاق حریم تخت جمشید به مرودشت

همانند تلاش‌های گذشته برای محافظت از پاسارگاد در برابر توسعه زمین‌های کشاورزی، بحران جدید تخت جمشید نیز ریشه در توسعه محلی دارد؛ با این تفاوت که این بار تهدید از جنس پیشروی رسمی بافت شهری و الحاق ۱۶۰ هکتار از حریم درجه دو این بنای هخامنشی به شهر مرودشت است. جامعه باستان‌شناسی ایران در روز چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ با ارسال نامه‌ای سرگشاده به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، خواستار توقف این مصوبه شد.[1][2]

این طرح که با هدف توسعه فضای مسکونی در فاصله کمتر از ۳ کیلومتری این سایت تاریخی تدوین شده، مستقیماً حریم حفاظتی یکی از مهم‌ترین سایت‌های میراث جهانی یونسکو را هدف قرار داده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این ۱۶۰ هکتار به عنوان یک سپر حفاظتی عمل می‌کند که مانع از نزدیک شدن ساخت‌وسازهای مدرن، ارتعاشات ناشی از ترافیک سنگین و آلودگی‌های شهری به سازه‌های ۲۵۰۰ ساله می‌شود.[2]

برای مالکان زمین‌ها و فعالان حوزه املاک در مرودشت، الحاق این اراضی به معنای آزادسازی پتانسیل اقتصادی و امکان صدور پروانه‌های ساختمانی جدید است. گمانه‌زنی‌ها درباره این الحاق باعث افزایش ۴۰ درصدی قیمت زمین در مناطق همجوار شده است. توسعه شهری در این منطقه می‌تواند ارزش افزوده قابل‌توجهی برای زمین‌های حاشیه‌ای ایجاد کند، اما باستان‌شناسان هشدار می‌دهند که این سود کوتاه‌مدت ملکی، به قیمت نابودی یک سرمایه تکرارناپذیر تاریخی تمام خواهد شد.[3]

در نامه جامعه باستان‌شناسی ایران که به امضای ده‌ها متخصص رسیده، تاکید شده است که هرگونه تغییر در خطوط حریم مصوب، نقض آشکار تعهدات بین‌المللی ایران است. این تشکل علمی با اشاره به قوانین صریح میراث فرهنگی، صراحتاً خواستار «اقدام فوری برای حفاظت از تخت جمشید و جلوگیری از تخریب میراث فرهنگی کشور» شده و از دولت خواسته است تا با قاطعیت در برابر فشارهای محلی ایستادگی کند.[1]

تخت جمشید که در سال ۱۹۷۹ میلادی در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید، در دهه‌های اخیر با چالش‌های متعددی از جمله فرونشست زمین به میزان ۱۰ تا ۱۵ سانتی‌متر در سال دست‌وپنجه نرم کرده است. اکنون، نزدیک شدن ماشین‌آلات راه‌سازی و ساختمانی به حریم درجه دو، می‌تواند به ایجاد ترک‌های ساختاری در ستون‌ها و دیواره‌های سنگی این مجموعه منجر شود.[3]

کارشناسان شهری معتقدند که شهر مرودشت برای تامین نیازهای مسکونی جمعیت ۳۰۰ هزار نفری خود، حداقل ۲ گزینه جایگزین در اختیار دارد و توسعه شهر می‌تواند به سمت محورهای جنوبی که فاقد حساسیت‌های باستانی هستند، هدایت شود. اصرار بر توسعه به سمت حریم تخت جمشید، بیش از آنکه یک الزام شهرسازی باشد، ناشی از جذابیت سرمایه‌گذاری در این محور خاص است.[3]

رادیو فردا با استناد به گزارش خبرگزاری ایسنا تایید کرده است که این هشدارها در پی تحرکات اخیر برای تصویب نهایی طرح الحاق در نهادهای استانی شدت گرفته است. باستان‌شناسان در متن نامه خود از رئیس‌جمهوری خواسته‌اند تا با استفاده از اختیارات قانونی، این مصوبه را پیش از اجرایی شدن در پاییز امسال ابطال کند.[2]

تصمیم نهایی دولت در این پرونده، نه تنها تکلیف ۱۶۰ هکتار زمین در حاشیه مرودشت را مشخص می‌کند، بلکه رویه‌ای حقوقی برای بیش از ۳۰ هزار محوطه تاریخی ثبت‌شده در کشور ایجاد خواهد کرد. اگر حریم درجه دو تخت جمشید در برابر توسعه شهری عقب‌نشینی کند، سد حفاظتی سایر آثار باستانی در برابر فشارهای بازار املاک و مستغلات نیز به سرعت فرو خواهد ریخت.[3]