دستور نتانیاهو برای پیگرد کیفری افشاگران ارتش در مستند جنجالی «نازا»

روایت رسمی ارتش تل‌آویو دهه‌هاست تغییری نکرده: عملیات‌ها در غزه همواره تحت نظارت سفت‌وسخت داخلی قرار دارد و به هرگونه تخطی از قواعد جنگی، دور از چشم اغیار و در ساختار درون‌سازمانی رسیدگی می‌شود. اما وقتی سربازان گمنام این سازوکار محافظه‌کارانه را دور زدند تا تجربیاتشان از خطوط نبرد را جلوی دوربین مستند «نازا» بازگو کنند، بنیامین نتانیاهو دستور بررسی ادعاهای آنان را نداد.[1]

در عوض، نخست‌وزیر دستور یک تحقیق کیفری تمام‌عیار برای برداشتن نقاب از چهره این افشاگران و محاکمه‌شان را روی میز گذاشت. این تصمیم گامی تند و مستقیم در تشدید کارزار حاکمیت علیه این اثر ۹۲ دقیقه‌ای است؛ فیلمی که همین چند روز پیش و با وجود تهدید دولت به لغو شهروندی سازندگانش، دسترسی رایگان به آن در سراسر جهان باز شد.[2][3]

نتانیاهو اکنون دادستان‌های ارتش و دستگاه قضایی را مأمور کرده تا هویت این مصاحبه‌شوندگان نقاب‌دار را فاش سازند. دفتر او در بیانیه‌ای با متهم کردن این افراد به تهدید امنیت ملی و نه عمل به وظیفه افشاگری، اعلام کرد: «توهین و افترا به سربازانمان از سوی کسانی که در سایه‌ها خزیده‌اند را تاب نمی‌آوریم.»[3][4]

تیر تیز دستور نخست‌وزیر مشخصاً ۱۴ نیروی کادر و ذخیره را نشانه رفته که ستون فقرات روایت‌های فیلم از عملیات ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ در غزه را شکل داده‌اند. مستند «نازا» به کارگردانی آبراهام زور، تکیه سنگینی بر این روایت‌های گمنام دارد تا نشان دهد چگونه فناوری‌های پیشرفته نظامی با واقعیت‌های خشن زمینی و هزینه‌های انسانی آن در هم تنیده‌اند.[5][7]

سایه سنگین سرکوب بر صداهای معترض

این تلاش برای کشاندن پرونده به محاکم کیفری، حکایت از تغییری بنیادین در رویکرد تل‌آویو نسبت به انتقادات داخلی از جنگ دارد. دولت به‌جای هدف قرار دادن سازندگان اثر، مستقیماً به سراغ منابع رفته تا با اهرم قوانین نظامی، سپر حفاظتی رسانه‌ای را که معمولاً مستندسازان به آن تکیه می‌کنند، خرد کند.[2]

تحلیل‌گران حقوقی هشدار داده‌اند که محاکمه راویان «نازا» عملاً هرگونه نجوای اعتراضی را در میان پرسنل نیروهای دفاعی اسرائیل خفه خواهد کرد. اگر این سربازان بر اساس بند ۱۱۳ قانون مجازات اسرائیل به جرم افشای بدون مجوز اطلاعات محرمانه مجرم شناخته شوند، ممکن است تا ۱۵ سال حبس در بازداشتگاه‌های نظامی در انتظارشان باشد.[1][5]

فیلم البته پیش از این هم سر و صدای زیادی در جهان به پا کرده بود؛ «نازا» تاکنون سه جایزه معتبر بین‌المللی جشنواره‌ها را به خانه برده و در عین حال در داخل اسرائیل به نمادی از شکاف‌های تند سیاسی بدل شده است. با وجود این، زور و گروه تولیدش تأکید کرده‌اند که حفاظت از هویت منابع یک تعهد اخلاقی خدشه‌ناپذیر است، گرچه جزئیات تدابیر فنی خود را علنی نکرده‌اند.[5][7]

اکنون دفتر دادستانی کل ارتش باید مشخص کند که این محاکمه ذیل چه چارچوب حقوقی پیگیری خواهد شد؛ اتهاماتی که می‌تواند از خیانت تا سرپیچی شدید از دستورات نظامی را در بر گیرد. این مفاد قانونی روشن خواهد ساخت که آیا این ۱۴ نفر در دادگاه‌های عمومی محاکمه می‌شوند یا پشت درهای بسته دادگاه‌های نظامی.[2][6]

ترفند دور زدن سانسور: پخش رایگان و جهانی

این مانورهای قضایی درست زمانی کلید خورده که سازندگان «نازا» با یک استراتژی پخش نامتعارف، اثر را به اوج مخاطب رسانده‌اند. آنها با خط کشیدن روی اکران سنتی در سینماها و دیوارهای پولی پلتفرم‌ها، فیلم را در اول اکتبر به‌صورت رایگان پیش چشم مخاطبان جهانی گذاشتند تا پیش از دست‌به‌کار شدن مراجع سانسور، پیام آن مرزها را درنوردد.[4]

این ترفند هوشمندانه، تهدیدات پیشین دولت مبنی بر سانسور یا ضبط اثر را کاملاً خنثی کرد و میدان جنگ را از توزیع فیلم به تعقیب منابع منتقل ساخت. وقتی کار سانسور گره می‌خورد، نظام بوروکراتیک طبق معمول سراغ کسانی می‌رود که به اثر جان داده‌اند؛ چون فیلم را نمی‌توان از حافظه اینترنت پاک کرد، پس باید راویانش را تنبیه کرد.[2][5]

بر اساس گزارش‌ها، این فیلم تنها در ۷۲ ساعت نخست انتشار آنلاین خود بیش از ۴.۵ میلیون بار دیده شده است. واکنش‌های جهانی به حکم تعقیب قضایی نیز درنگ نداشته و ائتلافی متشکل از ۴۵ نهاد حقوق بشری این اقدام را یک زیاده‌روی آشکار و رویه‌ای استبدادی برای ارعاب دانسته‌اند.[7]

منتقدان می‌گویند این بازجویی‌ها صرفاً ترفندی برای انحراف افکار عمومی از محتوای تکان‌دهنده شهادت‌ها به سوی قانونی بودن یا نبودن بیان آنهاست. در مقابل، مفسران محافظه‌کار اسرائیلی به صف حامیان نتانیاهو پیوسته‌اند و مدعی‌اند ادعاهای بی‌نام‌ونشان، مشروعیت ارتش را در بحبوحه جنگی فعال خدشه‌دار می‌کند.[1][6]

مرزهای مبهم حقوقی در نبود قانون اساسی

سرنوشت این پرونده تا حد زیادی به این بستگی دارد که آیا تشکیلات اطلاعاتی اسرائیل می‌تواند بدون همکاری عوامل فیلم، این سربازان را ردگیری کند یا خیر. گفته می‌شود تیم تولید از پیام‌رسان‌های رمزگذاری‌شده ۲۵۶ بیتی و استودیوهای تدوین خارج از کشور استفاده کرده تا هویت مصاحبه‌شوندگان را حتی از سایر اعضای گروه مخفی نگه دارد.[4][7]

اگر این حصارهای دیجیتال تسلیم نشوند، بعید نیست دادستان‌ها به سراغ احضار سازندگان فیلم یا توقیف راش‌های تدوین‌نشده زیر بار تهدید به بازداشت بروند؛ سناریویی که می‌تواند به یک نبرد تمام‌عیار حقوقی بر سر مصونیت حرفه‌ای خبرنگاران در کشوری بینجامد که قانون اساسی مدونی برای تضمین آزادی مطبوعات ندارد.[2]

هنوز افق زمانی مشخصی برای تصمیم دادستان کل ارتش تعیین نشده، اما فشارهای سیاسی برای صدور کیفرخواست لحظه به لحظه بیشتر می‌شود. هم‌زمان با تداوم تنش‌ها در ماه‌های پایانی ۲۰۲۶، سرنوشت راویان مستند «نازا» احتمالاً مرزهای مجاز سخن گفتن برای پرسنل ارتش اسرائیل را تا سال‌ها تعیین خواهد کرد.[5][6]