رفتن به محتوای اصلی

روند کامل رویداد

پرونده‌های قضایی بازداشت‌شدگان اعتراضات در کرج

قوه قضائیه جمهوری اسلامی حکم اعدام حسن دیوبند، حمید کاظمی و رضا زنگنه را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تخریب اموال عمومی اجرا کرد.

تحریریه کوهستان· به‌روزرسانی

«پرونده‌های قضایی بازداشت‌شدگان اعتراضات در کرج» را در اپ کوهستان دنبال کنید تا از خبرهای تازه‌اش باخبر شوید. دریافت اپ

تصویرسازی: ترازوی عدالت و پرونده‌های قضاییاز گزارش: اعدام سه تن از معترضان دی‌ماه ۱۴۰۴ در کرج با تأیید دیوان عالی کشور

این خبر را به اشتراک بگذارید

تازه‌ترین گزارش

اعدام سه تن از معترضان دی‌ماه ۱۴۰۴ در کرج با تأیید دیوان عالی کشور

قوه قضائیه جمهوری اسلامی حکم اعدام حسن دیوبند، حمید کاظمی و رضا زنگنه را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تخریب اموال عمومی اجرا کرد. با اجرای این احکام، شمار اعدام‌شدگان مرتبط با اعتراضات دی‌ماه به دست‌کم ۳۹ نفر رسید.

  • حکم اعدام سه معترض دی‌ماه ۱۴۰۴ بامداد یکشنبه ۱۷ آبان در کرج اجرا شد.
  • اتهامات این افراد شامل همکاری با دولت‌های متخاصم و تخریب اموال عمومی اعلام شده است.
  • دادگاه علاوه بر سلب حیات، حکم به مصادره تمامی اموال این سه نفر داده است.
  • هشت متهم دیگر در همین پرونده به تحمل پنج تا ۱۰ سال حبس محکوم شده‌اند.

قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران بامداد یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵، حکم اعدام سه تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در کرج را به اجرا درآورد. این احکام پیش‌تر در دیوان عالی کشور تأیید شده بود و با وجود هشدارهای مکرر نهادهای حقوق بشری اجرا شد.[1][4]

خبرگزاری میزان، رسانه رسمی قوه قضائیه، هویت این سه شهروند را حسن دیوبند، حمید کاظمی و رضا زنگنه اعلام کرده است. این افراد در جریان اعتراضات سراسری زمستان سال گذشته در استان البرز بازداشت شده بودند و ماه‌ها در شرایط نامشخصی نگهداری می‌شدند.[1][5]

دادگاه انقلاب کرج این سه نفر را به اتهاماتی نظیر «مشارکت در اقدام عملیاتی برای اسرائیل، آمریکا و گروه‌های متخاصم» مجرم شناخته بود. همچنین «استفاده از سلاح در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه» از دیگر عناوین اتهامی سنگین آن‌ها در کیفرخواست بود.[2][6]

بر اساس کیفرخواست صادره، تخریب اموال عمومی از جمله به آتش کشیدن یک پست برق در کرج به عنوان مصداق محاربه و افساد فی‌الارض در نظر گرفته شد. مقامات قضایی مدعی‌اند این اقدامات با هدایت شبکه‌های خارجی و به قصد برهم زدن امنیت ملی صورت گرفته است.[1][4]

دیوان عالی کشور احکام اعدام و مصادره اموال این سه نفر را تأیید کرده بود.

روند دادرسی و مصادره اموال

این احکام در شرایطی اجرا شد که علاوه بر سلب حیات، دادگاه حکم به مصادره تمامی اموال این سه نفر داده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که روند توقیف دارایی‌های آنان و خانواده‌هایشان هم‌اکنون توسط نهادهای اجرایی در حال انجام است.[3][5]

مقامات قضایی استان البرز همچنین اعلام کرده‌اند که هشت متهم دیگر مرتبط با این پرونده در کرج شناسایی و محاکمه شده‌اند. این افراد به اتهام مشارکت در تجمعات و اخلال در نظم عمومی، به تحمل پنج تا ۱۰ سال زندان محکوم شده‌اند.[1][2]

روند دادرسی این پرونده با انتقادات جدی و ابهامات فراوانی مواجه بوده است. وکلای مستقل و نهادهای حقوق بشری تأکید دارند که متهمان در مراحل اولیه بازجویی و تحقیقات مقدماتی، از دسترسی به وکیل انتخابی و دادرسی عادلانه محروم بوده‌اند.[4][6]

کارشناسان سازمان ملل و سازمان‌های مدافع حقوق بشر پیش‌تر درباره محاکمه‌های شتاب‌زده در این پرونده هشدار داده بودند. آن‌ها استفاده از شکنجه برای اخذ اعترافات اجباری را رویه‌ای معمول در برخورد با بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه توصیف کرده‌اند.[2][5]

افزایش آمار اعدام‌ها و واکنش‌ها

با اجرای احکام این سه نفر در زندان، شمار اعدام‌شدگان مرتبط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ بار دیگر افزایش یافت. بر اساس گزارش‌های مستند نهادهای حقوق بشری، این رقم اکنون به دست‌کم ۳۹ نفر در سراسر کشور رسیده است.[1][6]

با اجرای احکام اخیر، شمار اعدام‌شدگان مرتبط با اعتراضات دی‌ماه به دست‌کم ۳۹ نفر رسید.

اعدام این معترضان با واکنش‌ها و محکومیت‌های گسترده بین‌المللی همراه بوده است. سازمان‌های مدافع حقوق بشر پیش از اجرای حکم، خواستار توقف فوری ماشین اعدام در ایران و لغو احکام صادره از سوی دادگاه‌های انقلاب شده بودند.[3][4]

در داخل کشور نیز، اجرای این احکام موجی از نگرانی را در میان خانواده‌های سایر زندانیان سیاسی و معترضان بازداشتی ایجاد کرده است. بسیاری از خانواده‌ها نگران تسریع در روند اجرای احکام مشابه در ماه‌های آینده و در آستانه سالگرد اعتراضات هستند.[4][5]

در مقابل، مقامات قوه قضائیه تأکید دارند که احکام صادره بر اساس مستندات دقیق، اقاریب متهمان و در چارچوب قوانین کیفری جمهوری اسلامی صادر شده است. دستگاه قضایی هرگونه اعمال فشار، شکنجه یا نقض حقوق متهمان در دوران بازداشت را تکذیب می‌کند.[1][2]

پیامدهای حقوقی و امنیتی

حکم مصادره اموال به عنوان یک مجازات تکمیلی در این پرونده، فشار اقتصادی و روانی مضاعفی را بر بازماندگان و خانواده‌های اعدام‌شدگان وارد می‌کند. حقوق‌دانان مستقل این رویه را نوعی مجازات دسته‌جمعی و مغایر با اصل شخصی بودن مجازات‌ها می‌دانند.[3][6]

تحلیلگران سیاسی معتقدند که تسریع در اجرای احکام اعدام و تشدید مجازات‌های مالی، بخشی از استراتژی حاکمیت برای ایجاد بازدارندگی است. هدف از این اقدامات، جلوگیری از شکل‌گیری موج جدیدی از اعتراضات خیابانی ارزیابی می‌شود.[4][5]

فضای امنیتی در شهرهای بزرگ از جمله کرج پس از انتشار خبر این اعدام‌ها به شدت تشدید شده است. گزارش‌های میدانی حاکی از حضور پررنگ نیروهای انتظامی و یگان‌های ویژه در میادین اصلی شهر برای جلوگیری از هرگونه تجمع اعتراضی است.[2][6]

نهادهای بین‌المللی بارها درباره روند ناعادلانه دادرسی در دادگاه‌های انقلاب هشدار داده‌اند.

همچنان صدها نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در زندان‌های مختلف کشور در وضعیت بلاتکلیفی به سر می‌برند. روند کند رسیدگی به پرونده‌های برخی از این افراد، نگرانی‌ها درباره وضعیت سلامت و شرایط نگهداری آن‌ها را افزایش داده است.[1][3]

چشم‌انداز پرونده‌های مشابه

ده‌ها پرونده دیگر با اتهامات مشابه نظیر محاربه، بغی و افساد فی‌الارض در دادگاه‌های انقلاب سراسر کشور در حال رسیدگی است. صدور و اجرای احکام سنگین در پرونده کرج، زنگ خطری جدی برای سایر متهمان سیاسی محسوب می‌شود.[4][6]

تأیید سریع این احکام در دیوان عالی کشور نشان می‌دهد که عالی‌ترین مرجع قضایی ایران نیز همسو با دادگاه‌های بدوی، رویکردی سختگیرانه و بدون اغماض در قبال معترضان اتخاذ کرده است. این نهاد تاکنون درخواست‌های اعاده دادرسی در پرونده‌های مشابه را عموماً رد کرده است.[1][5]

نهادهای بین‌المللی از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته‌اند تا مکانیسم‌های نظارتی خود را بر وضعیت زندان‌ها و دادگاه‌های ایران تقویت کند. با این حال، تهران تاکنون اجازه ورود به گزارشگران ویژه حقوق بشر برای بررسی مستقل پرونده‌ها را نداده است.[2][3]

در نهایت، اعدام حسن دیوبند، حمید کاظمی و رضا زنگنه نشان داد که دستگاه قضایی قصد تغییر رویه در برخورد با معترضان را ندارد. این رویکرد ساختاری، شکاف میان حاکمیت و بخش‌های معترض جامعه را در آستانه تحولات پیش‌رو عمیق‌تر خواهد کرد.[4][6]

منابع

  1. [1]صدای آمریکا — جمهوری اسلامی سه بازداشتی اعتراض‌های دی‌ماه در کرج را اعدام کرد مطالعه در صدای آمریکا →
  2. [2]هانا — اجرای حکم اعدام سه تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه در کرج مطالعه در هانا →
  3. [3]کومه‌له — اجرای حکم اعدام سه بازداشتی اعتراضات دیماه در کرج - کومه‌له مطالعه در کومه‌له →
  4. [4]صدای بازداشت‌شدگان ایران — اعدام سه تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در کرج مطالعه در صدای بازداشت‌شدگان ایران →
  5. [5]اپک تایمز فارسی — جمهوری اسلامی سه نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه در کرج را اعدام کرد مطالعه در اپک تایمز فارسی →
  6. [6]رادیو زمانه — سه نفر دیگر را اعدام کردند مطالعه در رادیو زمانه →

آنچه باید زیر نظر داشت

  • روند توقیف دارایی‌ها و مصادره تمامی اموال سه معترض اعدام‌شده بر اساس حکم دادگاه در حال انجام است.

نمودارها، نقشه‌ها و تصاویر

تصویرسازی: عدم دسترسی به وکیل مستقل و برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی از عمده‌ترین انتقادات به روند دادرسی است.از گزارش: صدور حکم اعدام برای حمید کاظمی و حسن دیوند، دو معترض دی‌ماه، در دادگاه انقلاب کرج ·

آبان ۱۴۰۵

  1. اعدام سه تن از معترضان دی‌ماه ۱۴۰۴ در کرج با تأیید دیوان عالی کشور
  2. صدور حکم اعدام برای حمید کاظمی و حسن دیوند، دو معترض دی‌ماه، در دادگاه انقلاب کرج

روند رویداد تا امروز

در جریان اعتراضات سراسری، شهروندانی بازداشت و به ندامتگاه مرکزی کرج منتقل شدند.

تا ساعت ۰۴:۵۶ روز ۷ نوامبر ۲۰۲۶، شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج به ریاست قاضی سبزواری، دو تن از این بازداشت‌شدگان به نام‌های حمید کاظمی و حسن دیوند را به اعدام محکوم کرد. اتهام اصلی این معترضان «اقدام عملیاتی» عنوان شد و حکم آن‌ها بر اساس تشدید قانون مجازات اسلامی صادر گردید.

روند صدور احکام سنگین برای بازداشت‌شدگان اعتراضات در ماه‌های اخیر سیر صعودی داشته است.از گزارش: صدور حکم اعدام برای حمید کاظمی و حسن دیوند، دو معترض دی‌ماه، در دادگاه انقلاب کرج ·

نهادهای حقوق بشری نسبت به فقدان دادرسی عادلانه و عدم شفافیت در پرونده این زندانیان سیاسی ابراز نگرانی کردند.

در ارتباط با همین پرونده در کرج، هشت متهم دیگر نیز شناسایی شده و به تحمل پنج تا ۱۰ سال زندان محکوم شدند.

حمید کاظمی و حسن دیوند در حال حاضر در ندامتگاه مرکزی کرج نگهداری می‌شوند.از گزارش: صدور حکم اعدام برای حمید کاظمی و حسن دیوند، دو معترض دی‌ماه، در دادگاه انقلاب کرج ·