رفتن به محتوای اصلی
احکام اعدامدادگاه انقلاب کرج· 8 دقیقه مطالعه· در حقوق و قضا

صدور حکم اعدام برای حمید کاظمی و حسن دیوند، دو معترض دی‌ماه، در دادگاه انقلاب کرج

حمید کاظمی و حسن دیوند، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج به ریاست قاضی سبزواری به اعدام محکوم شدند. این دو زندانی سیاسی هم‌اکنون در ندامتگاه مرکزی کرج نگهداری می‌شوند.

به قلم آوا شیرازی

این خبر را به اشتراک بگذارید

گوش‌ دهید

شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج در حکمی تازه و تکان‌دهنده، حمید کاظمی و حسن دیوند، دو تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ را به اعدام محکوم کرد. این حکم که در روزهای اخیر به صورت رسمی صادر شده، نشان‌دهنده تداوم برخوردهای قضایی بسیار سنگین و بدون اغماض با معترضان سال گذشته است و موجی از نگرانی را برانگیخته است.[1][2]

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی منابع حقوق بشری، ریاست این دادگاه بر عهده قاضی سبزواری بوده است. اتهام اصلی که مبنای صدور این حکم سنگین قرار گرفته، «اقدام عملیاتی» عنوان شده و دادگاه با استناد به مفاد تشدید قانون مجازات اسلامی، بالاترین و غیرقابل بازگشت‌ترین مجازات ممکن را برای این دو شهروند معترض در نظر گرفته است.[3][4]

حمید کاظمی و حسن دیوند در جریان اعتراضات گسترده زمستان سال ۱۴۰۴ توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. پس از طی مراحل اولیه بازجویی‌های طولانی و تحت فشار، این دو معترض به ندامتگاه مرکزی کرج منتقل شدند و تا زمان برگزاری دادگاه و صدور حکم نهایی، در شرایطی نامشخص در این زندان محبوس بوده‌اند.[4]

تاکنون هیچ‌گونه جزئیات مشخصی درباره مصادیق اتهامات و اقدامات دقیقی که به این دو شهروند نسبت داده شده، از سوی نهادهای رسمی و قضایی منتشر نشده است. عدم شفافیت در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، یکی از رویه‌های معمول و سیستماتیک در دادگاه‌های انقلاب به شمار می‌رود که امکان هرگونه بررسی مستقل و دفاع موثر را سلب می‌کند.[2]

روند دادرسی و ابهامات حقوقی

صدور حکم اعدام با عنوان اتهامی مبهم «اقدام عملیاتی» در حالی صورت گرفته که حقوق‌دانان مستقل و وکلای دادگستری بارها از تفسیرهای موسع و سلیقه‌ای قوانین کیفری به شدت انتقاد کرده‌اند. در بسیاری از این پرونده‌ها، دادگاه‌ها صرفاً با استناد به گزارش‌های یک‌طرفه نهادهای امنیتی، اتهاماتی سنگین چون محاربه، افساد فی‌الارض یا بغی را به معترضان نسبت می‌دهند.[1][2]

در حال حاضر به طور دقیق مشخص نیست که احکام صادر شده برای حمید کاظمی و حسن دیوند در چه مرحله‌ای از قطعیت حقوقی قرار دارند. معمولاً احکام صادر شده در دادگاه‌های بدوی انقلاب قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور هستند، اما روند بسیار سریع تایید برخی احکام مشابه در ماه‌های اخیر، نگرانی‌ها را درباره اجرای زودهنگام آن‌ها افزایش داده است.[2][3]

حمید کاظمی و حسن دیوند در حال حاضر در ندامتگاه مرکزی کرج نگهداری می‌شوند.

دسترسی به وکیل انتخابی و مستقل، همواره یکی از چالش‌های اصلی و موانع بزرگ متهمان در دادگاه‌های انقلاب بوده است. گزارش‌های مستند نهادهای حقوق بشری حاکی از آن است که بسیاری از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، در تمام دوران بازجویی و حتی در جلسات دادرسی از داشتن وکیل مورد اعتماد خود محروم بوده‌اند و وکلای تسخیری نیز دفاع موثری ارائه نمی‌دهند.[3][4]

برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی و پشت درهای بسته، امکان هرگونه نظارت عمومی و رسانه‌ای بر روند دادرسی را به طور کامل از بین می‌برد. در پرونده حساس حمید کاظمی و حسن دیوند نیز، هیچ‌گونه اطلاعاتی از دفاعیات احتمالی متهمان یا مستندات ارائه شده توسط نماینده دادستان در جلسه دادگاه به بیرون درز نکرده و روند محاکمه در سکوت خبری طی شده است.[2]

صدور حکم اعدام برای این دو شهروند، تنها یک مورد منفرد نیست، بلکه بخشی از یک روند گسترده‌تر و سیستماتیک در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. طی روزها و هفته‌های گذشته، تعداد قابل توجهی از شهروندان صرفاً به دلیل مشارکت در اعتراضات دی‌ماه سال گذشته با احکام مشابه و بسیار سنگینی در دادگاه‌های مختلف روبه‌رو شده‌اند.[1][2]

تشدید برخوردها با معترضان دی‌ماه

منابع معتبر حقوق بشری از جمله خبرگزاری هرانا و ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران (نفس در قفس)، صدور این احکام تکان‌دهنده را تایید و مستند کرده‌اند. این نهادها با انتشار بیانیه‌هایی هشدار می‌دهند که صدور چنین احکام سنگینی با هدف اصلی ایجاد رعب و وحشت در جامعه و جلوگیری از شکل‌گیری هسته‌های جدید اعتراضات مردمی انجام می‌شود.[2][3]

اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ که در شهرهای مختلف ایران شکل گرفت و اقشار گوناگونی را با خود همراه کرد، با سرکوب بسیار گسترده و خشن نیروهای امنیتی و انتظامی مواجه شد. هزاران نفر در جریان این اعتراضات بازداشت شدند که پرونده‌های بسیاری از آن‌ها همچنان در راهروهای دادگاه‌های انقلاب در جریان است و خانواده‌ها در بلاتکلیفی به سر می‌برند.[1][4]

تمرکز ویژه دستگاه قضایی بر صدور احکام اعدام برای معترضان بازداشت‌شده، نشان‌دهنده تغییر رویکرد آشکار از مجازات‌های حبس طولانی‌مدت به سمت برخوردهای حذفی و غیرقابل بازگشت است. این استراتژی ارعاب‌آمیز، نگرانی‌های عمیق و فزاینده‌ای را در میان فعالان مدنی و به ویژه خانواده‌های بازداشت‌شدگان ایجاد کرده است که هر لحظه منتظر شنیدن اخبار ناگوار از وضعیت عزیزانشان هستند.[1][2]

روند صدور احکام سنگین برای بازداشت‌شدگان اعتراضات در ماه‌های اخیر سیر صعودی داشته است.

حمید کاظمی و حسن دیوند در حال حاضر در بندهای امنیتی ندامتگاه مرکزی کرج نگهداری می‌شوند. این زندان که یکی از بزرگترین و متراکم‌ترین مراکز نگهداری زندانیان در استان البرز به شمار می‌رود، به دلیل تراکم بیش از حد جمعیت، کمبود امکانات اولیه و شرایط نامناسب بهداشتی، بارها مورد انتقاد شدید نهادهای ناظر داخلی و بین‌المللی قرار گرفته است.[1][4]

وضعیت نگهداری در ندامتگاه مرکزی کرج

زندانیان سیاسی و عقیدتی در ندامتگاه مرکزی کرج غالباً برخلاف اصل تفکیک جرایم، در کنار زندانیان جرایم عادی و خطرناک نگهداری می‌شوند که این امر نقض آشکار آیین‌نامه سازمان زندان‌ها است. این شرایط غیراستاندارد، فشار روانی و جسمی مضاعفی را بر متهمان پرونده‌های اعتراضات وارد می‌کند و امنیت جانی آن‌ها را در محیط زندان با خطرات جدی مواجه می‌سازد.[1]

محدودیت‌های شدید در برقراری تماس‌های تلفنی منظم و لغو مکرر ملاقات‌های حضوری با خانواده‌ها، از دیگر مشکلات اساسی است که بازداشت‌شدگان اعتراضات با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. در بسیاری از موارد، خانواده‌ها تا ماه‌ها از وضعیت دقیق سلامت عزیزان خود و روند پیشرفت پرونده قضایی آن‌ها در دادسراها و دادگاه‌های انقلاب کاملاً بی‌خبر می‌مانند.[2][4]

گزارش‌های متعدد نشان می‌دهد که انتقال ناگهانی متهمان به سلول‌های انفرادی پیش از برگزاری جلسات دادگاه یا بلافاصله پس از ابلاغ احکام سنگین، به عنوان ابزاری سیستماتیک برای اعمال فشار روانی و درهم شکستن مقاومت زندانیان استفاده می‌شود. در حال حاضر مشخص نیست که کاظمی و دیوند پس از صدور حکم اعدام دقیقاً در چه شرایطی و در کدام بند نگهداری می‌شوند.[3]

انتشار خبر محکومیت حمید کاظمی و حسن دیوند به اعدام، بازتاب بسیار گسترده‌ای در رسانه‌های مستقل، شبکه‌های اجتماعی و محافل حقوق بشری داشته است. فعالان مدنی و سازمان‌های حقوق بشر با راه‌اندازی کارزارهای مختلف، خواستار لغو فوری و بی‌قید و شرط این احکام و فراهم شدن امکان دادرسی عادلانه و شفاف برای تمامی بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر شده‌اند.[2][4]

واکنش‌ها و پیامدهای حقوقی

سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر و گزارشگران ویژه سازمان ملل نیز پیش از این بارها با صدور قطعنامه‌هایی از جمهوری اسلامی خواسته‌اند تا استفاده ابزاری از مجازات اعدام را برای سرکوب مخالفان سیاسی متوقف کند. صدور احکام اخیر به روشنی نشان می‌دهد که دستگاه قضایی ایران همچنان به این درخواست‌های جهانی بی‌توجه است و به رویه پیشین خود ادامه می‌دهد.[4]

تصویرسازی: عدم دسترسی به وکیل مستقل و برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی از عمده‌ترین انتقادات به روند دادرسی است.

در شرایطی که قطعی‌های مکرر و اختلالات گسترده اینترنت در ایران، دسترسی آزاد به اطلاعات و اخبار را بسیار دشوار کرده است، مستندسازی دقیق این احکام توسط نهادهای حقوق بشری اهمیت دوچندانی می‌یابد. این نهادها با وجود تمام محدودیت‌ها تلاش می‌کنند تا با ثبت موارد نقض حقوق بشر، صدای زندانیان سیاسی بی‌پناه را به گوش جامعه جهانی برسانند.[1][3]

خانواده‌های محکومان به اعدام در این روزها در شرایط روحی و روانی بسیار دشوار و شکننده‌ای قرار دارند. آن‌ها اغلب از سوی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی تحت فشارهای مضاعف قرار می‌گیرند تا از هرگونه مصاحبه و اطلاع‌رسانی درباره پرونده عزیزان خود خودداری کنند، با این وعده واهی و فریبنده که سکوت رسانه‌ای آن‌ها ممکن است به تخفیف مجازات در مراحل بعدی منجر شود.[1][2]

سرنوشت نهایی حمید کاظمی و حسن دیوند اکنون به طور کامل در گرو تصمیمات مراجع عالی قضایی، به ویژه دیوان عالی کشور، و همچنین فشارهای مستمر افکار عمومی است. لغو این احکام ناعادلانه نیازمند توجه مداوم جامعه مدنی و پیگیری‌های حقوقی جدی وکلای مستقل خواهد بود تا از اجرای یک حکم غیرقابل بازگشت و فاجعه‌بار جلوگیری شود.[2][3]

شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج که مسئولیت رسیدگی به این پرونده را بر عهده داشته، پیش از این نیز سابقه طولانی در صدور احکام سنگین و جنجالی برای فعالان مدنی، کارگری و سیاسی را در کارنامه خود ثبت کرده است. قضات این شعبه معمولاً با رویکردی بسیار سخت‌گیرانه و کاملاً همسو با خواسته‌های ضابطان امنیتی، احکامی صادر می‌کنند که با بدیهی‌ترین اصول دادرسی منصفانه در تضاد آشکار است.[3][4]

قضات این شعبه معمولاً با رویکردی بسیار سخت‌گیرانه و کاملاً همسو با خواسته‌های ضابطان امنیتی، احکامی صادر می‌کنند که با بدیهی‌ترین اصول دادرسی منصفانه در تضاد آشکار است.

استناد مستقیم به مفاد «تشدید قانون مجازات اسلامی» در پرونده حمید کاظمی و حسن دیوند، نشان‌دهنده تلاش سیستم قضایی برای یافتن مستندات قانونی و ظاهرالصلایه جهت توجیه احکام اعدام است. این در حالی است که بسیاری از حقوق‌دانان برجسته، اعمال مجازات‌های سالب حیات برای جرایم مرتبط با اعتراضات خیابانی را فاقد هرگونه وجاهت شرعی و قانونی می‌دانند و آن را نقض حقوق بنیادین بشر ارزیابی می‌کنند.[2]

در ماه‌های اخیر، گزارش‌های مستند و متعددی از اجرای مخفیانه و شتاب‌زده احکام اعدام در زندان‌های مختلف ایران، از جمله قزلحصار و عادل‌آباد، منتشر شده است. این رویه خطرناک، نگرانی‌ها را درباره احتمال اجرای ناگهانی احکام کاظمی و دیوند، پیش از طی شدن کامل مراحل قانونی تجدیدنظر و بدون اطلاع قبلی به خانواده‌ها و وکلایشان، به شدت تشدید کرده است.[1][3]

نکات کلیدی

  1. شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج به ریاست قاضی سبزواری، حمید کاظمی و حسن دیوند را به اعدام محکوم کرد.
  2. این دو شهروند در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ بازداشت و به ندامتگاه مرکزی کرج منتقل شده بودند.
  3. اتهام اصلی این معترضان «اقدام عملیاتی» عنوان شده و حکم بر اساس تشدید قانون مجازات اسلامی صادر شده است.
  4. نهادهای حقوق بشری نسبت به فقدان دادرسی عادلانه و عدم شفافیت در پرونده این دو زندانی سیاسی ابراز نگرانی کرده‌اند.

آنچه نمی‌دانیم

  • مصادیق دقیق اتهامات و اقداماتی که منجر به صدور حکم اعدام با عنوان «اقدام عملیاتی» شده است، مشخص نیست.
  • هنوز روشن نیست که آیا این احکام در دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظرخواهی هستند یا به صورت قطعی صادر شده‌اند.
  • وضعیت فعلی نگهداری حمید کاظمی و حسن دیوند در ندامتگاه مرکزی کرج پس از ابلاغ حکم اعدام در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

روند رویداد

  1. زمستان ۱۴۰۴

    حمید کاظمی و حسن دیوند در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

  2. بهار ۱۴۰۵

    انتقال این دو معترض به ندامتگاه مرکزی کرج پس از پایان بازجویی‌های اولیه.

  3. ۱۵ آبان ۱۴۰۵

    انتشار خبر محکومیت این دو زندانی سیاسی به اعدام توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج.

نهادهای حقوق بشری 60%دستگاه قضایی 40%
نهادهای حقوق بشری
صدور احکام اعدام را ابزاری برای سرکوب و فاقد وجاهت قانونی می‌دانند.
دستگاه قضایی
برخورد قاطع با معترضان را برای حفظ امنیت ملی و نظم عمومی ضروری می‌داند.

دیدگاه‌هایی که این گزارش پوشش نداده

  • خانواده‌های محکومان
  • وکلای مستقل دفاع

منابع

پوشش منابع

4 منبع

2 دیدگاه شناسایی‌شده

نهادهای حقوق بشری 60%دستگاه قضایی 40%
  1. [1]رادیو زمانهنهادهای حقوق بشری

    برای حمید کاظمی و حسن دیوند، دو معترض دیگر دی‌ماه هم حکم اعدام صادر کردند

    مطالعه در رادیو زمانه →
  2. [2]اپک تایمز فارسینهادهای حقوق بشری

    حمید کاظمی و حسن دیوند، دو معترض بازداشت‌شده اعتراضات دی‌ماه به اعدام محکوم شدند

    مطالعه در اپک تایمز فارسی →
  3. [3]نفس در قفسنهادهای حقوق بشری

    حمید کاظمی و حسن دیوند، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، به اعدام محکوم شدند

    مطالعه در نفس در قفس →
  4. [4]ایران اینترنشنالنهادهای حقوق بشری

    سایت هرانا: حمید کاظمی و حسن دیوند، دو معترض دی‌ماه به اعدام محکوم شدند

    مطالعه در ایران اینترنشنال →
گوش‌ دهید

نظرات

همیشه در جریان باشید

هر زاویه. هر روز.

اخبار حقوق و قضا با پوشش کامل منابع و تحلیل دیدگاه‌ها، هر روز و رایگان.