افشای شبکه‌های فروش نوزاد در پوشش خیریه؛ هشدار به متقاضیان فرزندخواندگی

گزارش‌های جدید نشان می‌دهد که شبکه‌های غیرقانونی خرید و فروش نوزاد در ایران، با سوءاستفاده از نام مؤسسات خیریه، فعالیت خود را گسترش داده‌اند. این واسطه‌ها با وعده تسهیل فرزندخواندگی، مبالغی تا ۳۰۰ میلیون تومان از خانواده‌های متقاضی مطالبه می‌کنند.[1][2]

بررسی‌های اخیر که در اوایل آبان ۱۴۰۵ منتشر شده، حاکی از آن است که دلالان در شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های تلگرامی به صورت علنی فعالیت می‌کنند. آن‌ها ادعا می‌کنند که نوزادان رهاشده یا متعلق به خانواده‌های نیازمند را به جای سپردن به سازمان بهزیستی، مستقیماً به خانواده‌ها واگذار می‌کنند.[1][2]

این شبکه‌ها برای جلب اعتماد متقاضیان، از واژه‌هایی مانند «هدیه» به جای قیمت استفاده می‌کنند و مدعی هستند که این مبالغ صرف هزینه‌های بیمارستان و کمک به خانواده نوزاد می‌شود. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که بخش عمده این پول به جیب واسطه‌ها می‌رود.[1][2]

ترفندهای واسطه‌ها و جعل هویت

یکی از نگران‌کننده‌ترین ابعاد این پرونده‌ها، وعده صدور مدارک هویتی و پزشکی مستقیماً به نام متقاضیان است. واسطه‌ها به خانواده‌ها اطمینان می‌دهند که تمام مراحل از سونوگرافی تا صدور گواهی ولادت و شناسنامه، بدون هیچ دردسری و کاملاً محرمانه انجام خواهد شد.[1][2]

یک پرستار شاغل در بخش زایمان فاش کرده است که در برخی موارد، مدارک پزشکی از همان ماه‌های ابتدایی بارداری به نام مادرخوانده ثبت می‌شود. به این ترتیب، زنی که نوزاد را تحویل می‌گیرد، به عنوان مادر بیولوژیک از بیمارستان ترخیص شده و شناسنامه به نام او صادر می‌گردد.[1]

در یک نمونه مستند، زنی باردار در ازای دریافت ۷۰ میلیون تومان حاضر به واگذاری فرزندش شد، در حالی که واسطه مبلغ بسیار بیشتری از خانواده متقاضی دریافت کرده بود. در این مورد، مادر واقعی و خریدار حتی در بیمارستان با یکدیگر روبه‌رو نشدند و نوزاد پس از یک ماه به خارج از کشور منتقل شد.[1]

برخی از این دلالان حتی به متقاضیان پیشنهاد می‌دهند که با استفاده از گریم و لباس‌های مخصوص بارداری، ظاهر خود را تغییر دهند. آن‌ها با ثبت عکس‌های ساختگی در بیمارستان، تلاش می‌کنند تا روند بارداری و زایمان را برای اطرافیان خود کاملاً طبیعی جلوه دهند.[2]

هدف‌گیری مادران آسیب‌پذیر

شبکه‌های فروش نوزاد معمولاً زنان بارداری را هدف قرار می‌دهند که با مشکلات شدید اقتصادی، اعتیاد یا طردشدگی از سوی خانواده مواجه هستند. آن‌ها با شناسایی این افراد در حاشیه شهرها یا از طریق فضای مجازی، پیشنهادهای مالی وسوسه‌کننده‌ای به آن‌ها ارائه می‌دهند.[1][4]

در یکی از کانال‌های تلگرامی، آگهی زنی در ماه هشتم بارداری منتشر شده بود که از خانه رانده شده و به دنبال سرپناه بود. مدیر این کانال که خود را پزشک معرفی می‌کرد، پیشنهاد واگذاری نوزاد در ازای ۱۵۰ میلیون تومان به علاوه هزینه‌های بیمارستان را مطرح کرده بود.[1][2]

مددکاران اجتماعی تأکید می‌کنند که فقر تنها عامل این پدیده نیست، بلکه اعتیاد و فقدان حمایت‌های اجتماعی نقش پررنگی در آن دارند. زنانی که درگیر سوءمصرف مواد مخدر هستند، اغلب برای تأمین هزینه‌های اعتیاد خود تن به این معامله تلخ می‌دهند و پس از زایمان نیز پولی دریافت نمی‌کنند.[4][6]

پیش از این نیز در آبان ۱۴۰۳، پلیس آگاهی تهران یک باند سازمان‌یافته را متلاشی کرد که با همکاری یک پزشک، نوزادان را به مبالغی بالغ بر یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان می‌فروختند. این نشان می‌دهد که گردش مالی این تجارت سیاه بسیار فراتر از تصورات اولیه است.[5]

خطرات فرزندخواندگی غیرقانونی

کارشناسان حقوق کودک هشدار می‌دهند که در این معاملات، هیچ‌گونه بررسی دقیقی درباره صلاحیت اخلاقی، روانی و اقتصادی خریداران انجام نمی‌شود. این مسئله می‌تواند نوزادان را در معرض خطرات جدی از جمله بهره‌کشی، کار اجباری و سوءاستفاده‌های مختلف قرار دهد.[3][4]

آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که فرزندخواندگی غیرقانونی به یک بحران پنهان تبدیل شده است. بر اساس گزارش‌ها، از هر سه واگذاری کودک در سال‌های اخیر، دست‌کم یک مورد خارج از چارچوب‌های قانونی و نظارتی سازمان بهزیستی صورت گرفته است.[3]

مقامات قضایی و انتظامی بارها تأکید کرده‌اند که خرید و فروش کودک تحت هر عنوانی، حتی فرزندخواندگی، جرم محسوب می‌شود. با این وجود، ضعف در نظارت بر فضای مجازی و بیمارستان‌ها باعث شده تا این شبکه‌ها همچنان به فعالیت‌های مجرمانه خود ادامه دهند.[1][3]

فعالان مدنی توصیه می‌کنند که خانواده‌های متقاضی فرزند، تنها از طریق مجاری قانونی و سازمان بهزیستی اقدام کنند. شفافیت در روند واگذاری و حمایت‌های قانونی پس از آن، تنها راهی است که می‌تواند امنیت و آینده این کودکان آسیب‌پذیر را تضمین کند.[3][6]