نزدیک شدن اتحادیه اروپا و بریتانیا به توافق برای ادغام بازارهای کربن پسابرگزیت
مذاکرهکنندگان اتحادیه اروپا و بریتانیا در آستانه دستیابی به توافقی برای متصل کردن سامانههای تجارت انتشار کربن خود هستند؛ اقدامی که قیمتگذاری کربن را در دو سوی کانال مانش هماهنگ کرده و صادرکنندگان بریتانیایی را از مالیاتهای کربنی مرزی اروپا معاف میکند.
به قلم لیانا خسروی
این خبر را به اشتراک بگذارید
مذاکرهکنندگان اتحادیه اروپا و بریتانیا در حال نهاییکردن چارچوب فنی لازم برای پیوند دادن سامانههای تجارت آلایندگی کربن (ETS) دو طرف هستند؛ توافقی راهبردی که بزرگترین همگرایی اقتصادی میان لندن و بروکسل از زمان پایان دوره گذار برگزیت در سال ۲۰۲۰ به شمار میرود.[3][6]
این ادغام عملاً بازار بریتانیا را با سامانه بسیار وسیعتر اتحادیه اروپا یکی میکند و یک نرخ واحد را برای آلایندههای صنعتی گازهای گلخانهای در دو سوی کانال مانش رقم میزند. مقامهای مطلع گزارش دادهاند که اعلام رسمی این توافق احتمالاً تا پیش از پایان سال ۲۰۲۶ انجام خواهد شد.[3][4]
یک تحلیلگر سیاستهای اقلیمی در بروکسل با اشاره به بیهودگی جداسازی مرزی بازارها میگوید: «کربن در مرز متوقف نمیشود و سازوکار قیمتگذاری آن نیز نباید در مرزها بماند؛ این تصمیم یک عملگرایی محض است.» هدف از این اقدام، پایاندادن به اصطکاکهای چندسالهای است که پس از خروج بریتانیا از ساختار اقتصادی اروپا ایجاد شد.[1][2]
از زمان راهاندازی بازار مستقل کربن بریتانیا در سال ۲۰۲۱، این دو نظام از منظر سازوکار اجرایی و قیمتگذاری دچار شکاف عمیقی شدند. این واگرایی برای تولیدکنندگان چندملیتی که در پی مدیریت زنجیرههای تأمین فرامرزی همزمان با پرداخت تعهدات پراکنده کربنی بودند، سردرگمیها و هزینههای هنگفتی به بار آورد.[3][5]
ترمیم شکاف قیمتی
محرک اصلی بازگشت به میز دیپلماسی، شکاف قیمتی عمیقی است که در ۲۴ ماه گذشته میان دو تالار معاملاتی دهان باز کرده است؛ جایی که مجوزهای اروپایی همواره با صرف قیمتی قابلتوجه نسبت به همتایان بریتانیایی خود معامله شدهاند.[4][6]
در اواخر اکتبر ۲۰۲۶، شاخص مجوز آلایندگی کربن اروپا حولوحوش ۶۸ یورو برای هر تن معامله شد، درحالیکه مجوز مشابه بریتانیایی در سطح ۳۸ پوند (معادل تقریبی ۴۵ یورو) در نوسان بود. این فاصله قیمتی ۲۳ یورویی گرچه مزیتی مقطعی در هزینههای صنایع سنگین بریتانیا به همراه داشت، اما در میانمدت ریسکهای نظارتی خطیری پدید آورد.[3][6]
یکپارچهسازی بازار، این قیمتها را به سمت همگرایی میبرد و نرخ بازار بریتانیا را صعودی خواهد کرد تا با شاخص ۶۸ یورویی اروپا تراز شود. هرچند این اتفاق هزینه انطباق فوری را برای کارخانههای فولاد و پتروشیمی بریتانیا بالا میبرد، تشکلهای صنعتی برای تحقق این پیوند لابی گستردهای به راه انداختهاند.[1][5]
نماینده «ائتلاف تجاری تولیدکنندگان بریتانیا» در این باره هشدار میدهد: «تخفیف فعلی بر کربن بریتانیا سرابی است که به محض عبور کالاهای ما از کانال مانش ناپدید خواهد شد؛ ما برای بقا و حفظ دسترسی پایدار به بزرگترین بازار صادراتی خود، نیازمند برابری قیمتی هستیم.»[2][4]
اهرم شتاببخش تعرفه مرزی CBAM
فوریترین پیشران مذاکرات، سازوکار تعدیل مرزی کربن اتحادیه اروپا موسوم به «CBAM» است که با آغاز سال ۲۰۲۶ وارد مرحله الزامات مالی و اعمال تعرفه قطعی میشود. این سیاست برای واردات کالاهای کربنبر از مبادی کشورهایی با قیمتگذاری پایینتر کربن، عوارض تنبیهی وضع میکند.[1][3]
بر اساس قوانین این تعرفه مرزی، صادرکنندگان فولاد، آلومینیوم، سیمان و کودهای شیمیایی بریتانیا موظف بودند مابهالتفاوت نرخ کربن بریتانیا و اروپا را در مرز بپردازند؛ موضوعی که صادرات میلیاردی بریتانیا را گرفتار پیچیدگیهای کمرشکن گمرکی میکرد.[3][5]
با اتصال دو سامانه و یکسانسازی قیمت کربن، بریتانیا از شمول این عوارض گمرکی معاف خواهد شد. این معافیت به مثابه خط نجاتی حیاتی برای مراکز صنعتی بریتانیا است که شریان فروش آنها به خریداران در اتحادیه اروپا وابسته است.[4][6]
مذاکرهکنندگان بروکسل از ضربالاجل قریبالوقوع تعرفه کربنی بهعنوان اهرم فشاری استفاده کردهاند تا لندن را متعهد به مسیری سختگیرانه برای کاهش آلایندگی کنند. بروکسل تأکید دارد بازار مشترک به هیچ وجه نباید به سلامت زیستمحیطی سازوکار اروپایی که سنگبنای اقلیمی بلوک است لطمه بزند.[1][3]
ابعاد بازار و مسئله نقدشوندگی
صرفنظر از گریز از تعرفهها، ادغام بازارها معضل ساختاری کمبود نقدشوندگی را که از بدو تأسیس گریبانگیر تالار لندن بوده حل میکند. بازار بریتانیا تنها حدود ۱٬۰۰۰ تأسیسات صنعتی را پوشش میدهد، درحالیکه سامانه اروپایی بیش از ۱۰٬۰۰۰ مرکز بزرگ را تحت پوشش دارد.[2][5]
محدود بودن تعداد فعالان در بازار بریتانیا به نوسانات شدید و افت عمق معاملات انجامیده است؛ وضعیتی که توان شرکتها را برای پوشش ریسک هزینههای آتی آلایندگی تضعیف میکند. در این ساختار کوچک، حتی تعطیلی غیرمنتظره یک کارخانه یا زمستانی معتدل، قیمتها را دچار تکانههای نامتعارف میکند.[4][6]
ادغام با سامانه اروپایی، دسترسی فوری بنگاههای بریتانیایی را به بزرگترین و نقدشوندهترین بستر تجاری کربن جهان هموار میسازد؛ مجموعهای که سالانه بالغ بر ۱٫۵ میلیارد تن گاز گلخانهای را پوشش داده و اکوسیستم مالی وسیعی را نمایندگی میکند.[3][4]
نهادهای مالی و معاملهگران کالا از یکپارچگی این تالارها استقبال کردهاند. یکی از تحلیلگران ارشد کالاهای انرژی در بانکی لندنی خاطرنشان میکند: «بازارهای جزیرهای کربن، ناکارآمد و مستعد سوداگریهای مخرب هستند؛ پیوند دو سوی مانش، شاخصی بسیار مستحکم برای استانداردهای جهانی خلق میکند.»[1][6]
موانع سیاسی و حقوقی همراستایی
با وجود تمام توجیههای اقتصادی روشن، نهاییسازی این معاهده مستلزم عبور از حساسیتهای شدید سیاسی است؛ چرا که چنین پیمانی درجهای از همراستایی مقرراتی را میطلبد که چهرههای تندرو حامی برگزیت همواره علیه آن تاختهاند.[3][5]
برای حفظ این پیوند، دولت بریتانیا ناچار خواهد بود تغییرات و اصلاحات آتی بازار کربن اروپا را عینا در قوانین خود بازتاب دهد که در عمل به منزله واگذاری بخشی از اختیارات سیاستگذاری محیطزیستی به بروکسل است؛ مسئلهای که اکنون آتش بحثها را در پارلمان بریتانیا افروخته است.[1][4]
افزون بر این، طرفین باید بر سر مکانیزمی فنی برای تنظیم عرضه سهمیهها به توافق برسند. اتحادیه اروپا برنامه فشردهای را برای حذف تدریجی سهمیههای رایگان به صنایع سنگین در پیش گرفته و انتظار دارد لندن نیز با همان سرعت گام بردارد تا از اخلال در تعادل رقابتی جلوگیری شود.[2][6]
سخنگوی کمیسیون اروپا در نشستی مقدماتی صراحتاً موضع گرفت: «ما اجازه نخواهیم داد اعتبارات ارزانتر و با نظارت کمتر بریتانیایی از در پشتی وارد تالار معاملاتی اروپا شوند. جاهطلبی اقلیمی دو طرف باید کاملاً متقارن باشد.»[3][5]
بازتابهای ساختار جدید در بازار جهانی
پایان موفقیتآمیز این الحاق میتواند الگویی عینی برای همکاریهای بینالمللی در بازار انتشار آلایندهها رقم بزند؛ درست همانگونه که اقتصادهایی چون سوئیس پیشتر اتصالهای محدودی را با سامانه قاره اروپا کلید زدند.[1][4]
در شرایطی که آمریکا و بازارهای آسیایی چارچوبهای خاص خود را برای قیمتگذاری کربن پیریزی میکنند، تمرکز این بلوک بزرگ اروپایی نیروی گرانش نیرومندی پدید میآورد و نرخ حدود ۶۸ یورو در هر تن را به مبنای دفاکتوی هزینههای آلایندگی صنعتی در جهان بدل میسازد.[2][6]
این اقدام همچنین هشداری قطعی به شرکتهای فراملیتی است که دوران «آربیتراژ کربن»—یعنی فرار سرمایه و تولید به مناطق با مقررات آسانگیرتر زیستمحیطی—به خط پایان رسیده است. یکپارچگی طرفین مجالی برای بازی دادن حوزههای قضایی علیه یکدیگر باقی نمیگذارد.[3][5]
تیمهای حقوقی اکنون در حال تنظیم متون نهایی هستند تا پیشنویس معاهده را تا اوایل سال ۲۰۲۷ برای تصویب به پارلمان اروپا و مجلس عوام بریتانیا تقدیم کنند. در صورت تصویب نهایی، اتصال فنی دفاتر ثبت مبادلات طی ۱۸ ماه عملیاتی خواهد شد.[4][6]
گشایش در صنعت هوانوردی و گامهای پایانی
در این میان منافع صنعت هوانوردی بیش از هر بخشی تحتتأثیر قرار میگیرد؛ صنعتی که در پروازهای میان بریتانیا و خاک اروپا ذیل هر دو سامانه قرار دارد. شرکتهای هواپیمایی بارها اعتراض کردهاند که تحمیل دو ساختار نظارتی مجزا برای پروازی یکساعته از لندن به پاریس، میلیونها پوند هزینه بالاسری ایجاد کرده است.[2][5]
در بستر پیوند جدید، پروازهایی که از بریتانیا به مقاصد اروپایی انجام میشوند مشمول یک مجوز واحد و مشترک خواهند شد؛ اصلاح اداری سادهای که برآورد میشود سالانه حدود ۱۲۰ میلیون یورو از هزینههای تبعیت و تسویه شرکتهای هواپیمایی اروپا بکاهد.[3][6]
نکات کلیدی
- اتحادیه اروپا و بریتانیا در حال نهاییکردن معاهدهای برای پیوند سامانههای تجارت آلایندگی خود و ایجاد بازاری واحد در دو سوی کانال مانش هستند.
- این یکپارچگی قیمتها را هماهنگ میکند و نرخ کربن تخفیفخورده بریتانیا را به شاخص ۶۸ یورویی اتحادیه اروپا میرساند.
- توافق مزبور صادرکنندگان صنعتی بریتانیا را از پرداخت تعرفههای کمرشکن سازوکار تعدیل مرزی کربن اتحادیه اروپا (CBAM) معاف میکند.
- سامانه مشترک سالانه ۱٫۵ میلیارد تن انتشار کربن را در بر خواهد گرفت که موجب ارتقای کمسابقه نقدشوندگی برای شرکتهای بریتانیایی میشود.
آنچه نمیدانیم
- جدول زمانی دقیق برای اتصال فنی و کامل دفاتر ثبت معاملات کربن میان دو طرف.
- نحوه مدیریت شوک مالی کوتاهمدت به صنایع بریتانیا در پی جهش قیمتهای داخلی تا سطح شاخص اروپا توسط دولت بریتانیا.
- احتمال کارشکنی یا مخالفت جریانهای سیاسی تندرو در پارلمان بریتانیا با معاهده به بهانه نقض حاکمیت ملی و تبعیت از بروکسل.
روند رویداد
۲۰۲۰
پایان دوره گذار برگزیت و جدایی کامل اقتصاد بریتانیا از ساختار بازار واحد اروپا.
۲۰۲۱
راهاندازی سامانه ملی و مستقل تجارت آلایندگی بریتانیا پس از خروج از نظام اروپایی.
۲۰۲۴–۲۰۲۵
شکلگیری شکاف عمیق قیمتی در پی معامله مجوزهای کربن بریتانیا با تخفیف شدید نسبت به شاخص اروپا.
اواخر ۲۰۲۶
نزدیکشدن طرفین به توافق فنی برای الحاق بازارها همزمان با فرارسیدن موعد تعرفههای مرزی اروپا.
- صادرکنندگان صنعتی بریتانیا
- خواهان اتصال فوری بازارهای کربن برای فرار از تعرفههای سنگین مرزی اروپا و تضمین دسترسی بلندمدت به بازارها هستند.
- نهادهای تنظیمگر اقلیمی اروپا
- بر حفظ حداکثری استانداردهای محیطزیستی و اجرای بدون تخفیف جدول حذف سهمیههای رایگان پافشاری میکنند.
- تحلیلگران بازارهای مالی
- ادغام دو سامانه را پیشنیازی حیاتی برای مهار نوسانات شدید، ارتقای نقدشوندگی و تثبیت نرخ جهانی کربن میدانند.
دیدگاههایی که این گزارش پوشش نداده
- تولیدکنندگان خرد صنعتی در بریتانیا
- شرکای تجاری غیراروپایی که با الزامات CBAM روبهرو هستند
منابع
[1]Euronewsنهادهای تنظیمگر اقلیمی اروپاEU and UK set to link carbon markets in major post-Brexit deal
مطالعه در Euronews →
[2]illuminemنهادهای تنظیمگر اقلیمی اروپاEU and UK set to link carbon markets in major post-Brexit deal
مطالعه در illuminem →
[3]Livemintصادرکنندگان صنعتی بریتانیاEU Close to Deal to Link UK Carbon Market After Brexit Split
مطالعه در Livemint →
[4]Briefsصادرکنندگان صنعتی بریتانیاEU and UK Near Deal to Link Carbon Trading Systems
مطالعه در Briefs →
[5]The Edge Malaysiaتحلیلگران بازارهای مالیEU close to deal to link UK carbon market after Brexit split
مطالعه در The Edge Malaysia →
[6]Investing.comتحلیلگران بازارهای مالیEU, UK near post-Brexit carbon market linkage deal - Bloomberg
مطالعه در Investing.com →
بیشتر در مالی
مشاهده همه →تورم بریتانیا
جهش تورم بریتانیا به ۳٫۶ درصد در پی شوک انرژی؛ چشمانداز کاهش نرخ بهره تیره شد
6 منبع
بازارهای ارز
صعود شاخص دلار به اوج ۱۹ ماهه؛ رشد دادههای اقتصادی احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را تقویت کرد
7 منبع
ریسک سیستمیک
فدرال رزرو هوش مصنوعی را بزرگترین تهدید علیه ثبات مالی آمریکا اعلام کرد
5 منبع
سیاست پولی
پیشبینی تداوم تورم فراتر از هدف ۲ درصدی بریتانیا تا سال ۲۰۳۰ و لزوم افزایش نرخ بهره به ۵ درصد
8 منبع
نظرات
هر زاویه. هر روز.
اخبار مالی با پوشش کامل منابع و تحلیل دیدگاهها، هر روز و رایگان.





