مخالفت مکرون با استعفای وزیر کشور فرانسه در پی بازداشت ۲۴۰۰ معترض

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، روز دوشنبه با درخواست استعفای لوران نونز، وزیر کشور، مخالفت کرد و از او خواست در سمت خود باقی بماند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که شهرهای بزرگ فرانسه شاهد یکی از بی‌سابقه‌ترین موج‌های ناآرامی و درگیری خیابانی در سال‌های اخیر بوده‌اند.[1][2]

بر اساس اعلام کاخ الیزه، مکرون دلیل رد این استعفا را نیاز مبرم به حفظ پیوستگی در زنجیره فرماندهی نیروهای امنیتی عنوان کرده است. دولت معتقد است که در میانه یک بحران فعال، تغییر بالاترین مقام انتظامی کشور می‌تواند به فروپاشی ساختار کنترل بحران منجر شود.[3]

لوران نونز روز یکشنبه و در پی گسترش دامنه تخریب‌ها، کناره‌گیری خود را به رئیس‌جمهور پیشنهاد داده بود. او در مصاحبه‌ای با رادیو فرانس اینتر به صراحت اعلام کرد که به عنوان بالاترین مقام امنیتی، مسئولیت تمام اتفاقات رخ‌داده را می‌پذیرد.

«من استعفای خود را تقدیم کردم زیرا مسئول تمام چیزهایی هستم که در حال وقوع است.» لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، با بیان این جمله تاکید کرد که اکنون مسئله اصلی بهبود توانمندی پلیس در پیش‌بینی این سطح از بسیج عمومی است.

ریشه‌های بحران و گسترش خشونت‌ها

جرقه ناآرامی‌های اخیر از چند هفته پیش و با اعتراضات دانش‌آموزی به وضعیت مدارس و فشار هزینه‌های زندگی زده شد. اما این تجمعات مسالمت‌آمیز در روزهای پایانی هفته گذشته به سرعت تغییر ماهیت داد و به شورش‌های خیابانی در پاریس، لیون و مارسی تبدیل شد.[1]

بسیاری از معترضان که در ابتدا با شعارهای مسالمت‌آمیز به خیابان‌ها آمده بودند، از کاهش قدرت خرید و افت کیفیت خدمات عمومی خشمگین هستند. افزایش قیمت سوخت و تورم فزاینده، طبقه متوسط و کارگر فرانسه را تحت فشارهای بی‌سابقه‌ای قرار داده است.[1]

گزارش‌ها حاکی از آن است که گروه‌های خشن با نفوذ به صفوف معترضان، اقدام به آتش زدن سطل‌های زباله، غارت صدها فروشگاه و تخریب اموال عمومی کرده‌اند. در برخی شهرها، ساختمان‌های شهرداری نیز هدف حمله و آتش‌سوزی قرار گرفتند.[1]

گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که در محله‌های حاشیه‌نشین پاریس، درگیری‌ها تا پاسی از شب ادامه داشته است. جوانان معترض با استفاده از مواد آتش‌زا و پرتاب سنگ، تلاش کردند تا مانع از پیشروی نیروهای ضدشورش و خودروهای زرهی پلیس شوند.[1][3]

برای مقابله با این موج فزاینده از خشونت، وزارت کشور فرانسه بیش از ۶۰ هزار نیروی پلیس و امنیتی را در سراسر کشور مستقر کرد. با این حال، گستردگی درگیری‌ها به حدی بود که نیروهای ضدشورش در کنترل کامل اوضاع با چالش‌های جدی مواجه شدند.[1]

آمار رسمی نشان می‌دهد که تنها در جریان درگیری‌های آخر هفته، بیش از ۲۴۰۰ نفر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند. این رقم بی‌سابقه، نشان‌دهنده شدت تقابل خیابانی و رویکرد تهاجمی دو طرف در جریان این بحران است.[3]

انتقاد از ضعف نهادهای اطلاعاتی

یکی از محورهای اصلی مورد بحث در نشست‌های بحران کاخ الیزه، غافلگیری نهادهای امنیتی از ابعاد این شورش‌ها بوده است. مکرون از وزیر کشور خواسته است تا با شفافیت کامل، دلایل ناکامی سیستم‌های اطلاعاتی در پیش‌بینی این سطح از خشونت را بررسی و گزارش کند.[2]

جرالد دارمانین، وزیر دادگستری فرانسه و از متحدان نزدیک مکرون، با تایید این کاستی‌ها، انگشت اتهام را به سوی گروه‌های افراطی نشانه رفت. او معتقد است که دستگاه‌های امنیتی در ارزیابی توان عملیاتی این گروه‌ها دچار خطای محاسباتی شده‌اند.[1]

«نهادهای امنیتی ما در مقابله با تهدیدات تروریستی بسیار خوب عمل می‌کنند، اما در برابر معترضان چپ افراطی کارایی لازم را نداشته‌اند.» جرالد دارمانین با بیان این ارزیابی در تلویزیون فرانس ۲، تایید کرد که دولت خطر این گروه‌ها را دست‌کم گرفته است.[1]

منتقدان دولت بر این باورند که تمرکز بیش از حد نهادهای اطلاعاتی بر تهدیدات خارجی، باعث غفلت از گسل‌های اجتماعی و نارضایتی‌های داخلی شده است. این خطای راهبردی، به گروه‌های سازمان‌یافته اجازه داد تا از بستر اعتراضات مدنی برای ایجاد آشوب سوءاستفاده کنند.

در همین راستا، رئیس‌جمهور فرانسه دستور داده است تا تاکتیک‌های عملیاتی جدیدی برای نیروهای پلیس در میدان تدوین شود. هدف از این تغییر رویه، پایان دادن فوری به سنگربندی‌های خیابانی و توقف روند غارت کسب‌وکارها اعلام شده است.[2][3]

پیامدهای اقتصادی و فشارهای سیاسی

بحران امنیتی اخیر تنها به خیابان‌ها محدود نمانده و بازارهای مالی فرانسه را نیز تحت تاثیر قرار داده است. شاخص بورس کک-۴۰ با افت مواجه شد و ارزش سهام بانک‌های بزرگ به دلیل نگرانی سرمایه‌گذاران از بی‌ثباتی سیاسی کاهش یافت.[1]

همزمان، بازده اوراق قرضه دولتی فرانسه افزایش یافته است که نشان‌دهنده ریسک بالاتر سرمایه‌گذاری در این کشور است. این تلاطم اقتصادی در شرایطی رخ می‌دهد که دولت برای مهار بدهی‌های فزاینده خود، نیازمند تصویب یک لایحه بودجه انقباضی در پارلمان است.[1]

اقتصاد ضعیف فرانسه و کسری بودجه چشمگیر، دست دولت را برای ارائه بسته‌های حمایتی و آرام کردن معترضان بسته است. در واقع، مکرون در یک بن‌بست دوگانه گرفتار شده است؛ از یک سو باید هزینه‌های عمومی را کاهش دهد و از سوی دیگر با خشم جامعه روبرو است.[1]

از سوی دیگر، فشار احزاب مخالف بر دولت مکرون به شدت افزایش یافته است. سیاستمداران هر دو طیف چپ و راست، با انتقاد از غافلگیری دولت در برابر حجم خشونت‌ها، خواستار کناره‌گیری فوری وزیر کشور و تغییرات اساسی در کابینه شده‌اند.[1]

علاوه بر این، ناآرامی‌های فرانسه بازتاب‌هایی در سایر کشورهای اروپایی نیز داشته است. در همان آخر هفته، تجمعات مشابهی در اعتراض به هزینه‌های زندگی در ایتالیا و بلژیک برگزار شد که نشان‌دهنده یک بحران ساختاری در سطح قاره سبز است.[1]

حفظ لوران نونز در این شرایط، قماری بزرگ برای امانوئل مکرون محسوب می‌شود. او تلاش می‌کند با تثبیت مدیریت بحران، اقتدار دولت را به نمایش بگذارد، اما تداوم احتمالی ناآرامی‌ها می‌تواند به قیمت از دست رفتن کامل مشروعیت سیاسی کابینه تمام شود.[1]

با وجود استقرار گسترده نیروهای امنیتی، فضای شهرهای بزرگ فرانسه همچنان ملتهب گزارش می‌شود. تصمیم مکرون برای ابقای وزیر کشور، اکنون در بوته آزمایش قرار دارد و روزهای آینده نشان خواهد داد که آیا تاکتیک‌های جدید پلیس می‌تواند آرامش را به خیابان‌ها بازگرداند یا خیر.[2]