نشست محیط‌زیستی خزر در ترکمن‌باشی؛ توافق پنج کشور برای مقابله با کاهش تراز آب

سال‌هاست که برخی از مدیران محلی و سیاست‌گذاران منطقه‌ای، نوسانات دریای خزر را صرفاً یک چرخه طبیعی و موقتی می‌دانستند که به زودی جبران می‌شود و نیازی به مداخله ساختاری و فرامرزی ندارد. اما داده‌های ارائه‌شده در نشست عالی‌رتبه محیط‌زیستی کشورهای ساحلی خزر در ترکمن‌باشی، خط بطلانی بر این خوش‌بینی کشید و واقعیت‌های تلخی را نمایان کرد.[4]

این داده‌های علمی نشان می‌دهند که تراز آب نه تنها به حالت قبل برنگشته، بلکه سرعت کاهش آن از ۸.۱۶ سانتی‌متر در سال در بازه زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹، به ۲۲.۷ سانتی‌متر در چهار سال اخیر جهش کرده است. این شتاب بی‌سابقه، زنگ خطر را برای تمامی کشورهای حاشیه این دریاچه به صدا درآورده است.[4]

روز پنجشنبه، هشتم اکتبر ۲۰۲۶، رهبران پنج کشور ساحلی شامل ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در منطقه گردشگری آوازه گرد هم آمدند تا پیامدهای این عقب‌نشینی تاریخی را بررسی کنند. این نشست زیست‌محیطی همزمان با اجلاس شورای سران کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) برگزار شد و اهمیت راهبردی مضاعفی یافت.[1]

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، به همراه هیئت‌های دیپلماتیک سایر کشورها در این اجلاس حضور یافت تا بر لزوم ایجاد یک کمیسیون دائمی و صندوق حمایت زیست‌محیطی تاکید کند. هدف از تاسیس این نهادها، هماهنگی اقدامات سازگاری و تامین مالی پروژه‌های مشترک برای مقابله با بحران آب در سطح منطقه‌ای است.

بر اساس گزارش‌های جدید آکادمی علوم روسیه که در این نشست مورد استناد قرار گرفت، دریای خزر از سال ۱۹۹۶ تاکنون حدود ۲ متر از ارتفاع خود را به طور کامل از دست داده است. در همین مدت زمان، نزدیک به ۲۴ هزار کیلومتر مربع از مساحت سطحی این پهنه آبی نیز خشک شده است.[4]

نقش رودخانه ولگا به عنوان تامین‌کننده اصلی آب خزر در این میان بسیار پررنگ و حیاتی است. کاهش چشمگیر ورودی آب از این رودخانه بزرگ، در کنار افزایش تبخیر ناشی از گرمایش جهانی، تعادل هیدرولوژیک این حوضه آبریز را به شدت بر هم زده و روند خشک شدن دریاچه را تسریع کرده است.[4]

تهدید زیرساخت‌ها و تجارت دریایی

این تغییرات اقلیمی و هیدرولوژیک، خط ساحلی را در مناطقی از شمال قزاقستان تا بیش از ۲۵ کیلومتر به عقب رانده است. در این مناطق که عمق آب به طور طبیعی بسیار کم است، اکوسیستم‌های شکننده و زیستگاه‌های طبیعی در معرض نابودی کامل و غیرقابل بازگشت قرار گرفته‌اند.[1]

زامیرا ژولداسکیزی، کارشناس ارشد موسسه مطالعات استراتژیک قزاقستان، در این باره می‌گوید: «مسائل مرکزی در دستور کار مشترک زیست‌محیطی کشورهای خزر شامل تغییرات تراز آب، حفظ تنوع زیستی و وضعیت مناطق ساحلی است که همگی به شدت در هم تنیده‌اند و نیازمند رویکردی جامع هستند.»[1]

به گفته این پژوهشگر برجسته، کاهش آب دیگر تنها یک مسئله محیط‌زیستی نیست، بلکه به یک ریسک استراتژیک برای برنامه‌های اقتصادی ملی تبدیل شده است. تداوم این وضعیت بحرانی می‌تواند میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ساحلی و پروژه‌های توسعه‌ای را کاملاً بی‌اثر کند.[1]

کاهش شدید عمق آب، بنادر کلیدی منطقه مانند ترکمن‌باشی در ترکمنستان، آکتائو و کوریک در قزاقستان و باکو در جمهوری آذربایجان را با چالش‌های عملیاتی جدی مواجه کرده است. کشتی‌های باری اکنون مجبورند با ظرفیت بسیار کمتری تردد کنند تا در کانال‌های کم‌عمق به گل ننشینند.[1][4]

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به تازگی برآورد کرده است که برای باز نگه داشتن مسیرهای کشتیرانی و تضمین دسترسی ایمن کشتی‌های باری و نفتکش‌ها، به بیش از ۱۰ میلیون متر مکعب لایروبی مداوم نیاز است. این حجم عظیم از لایروبی هزینه‌های هنگفتی را بر اقتصاد کشورهای ساحلی تحمیل می‌کند.[4]

در منطقه خزر در جنوب ترکمن‌باشی، عقب‌نشینی خط ساحلی در برخی نقاط به ۸۰۰ متر رسیده است. این تغییرات فیزیکی گسترده نیازمند بازطراحی فوری اسکله‌ها و تاسیسات بندری است تا کارایی کریدور ترانزیتی ترانس‌خزر که آسیای مرکزی را به اروپا متصل می‌کند، حفظ شود.[4]

تامین مالی و مشارکت بین‌المللی

برای مقابله با این بحران فزاینده، طرح «ابتکار محیط‌زیستی خزر» که پیش‌تر توسط ترکمنستان پیشنهاد شده بود، به عنوان پلتفرمی برای اجرای «برنامه اقدام نوسانات تراز آب خزر ۲۰۲۶-۲۰۳۶» در دستور کار قرار گرفت. این برنامه جامع بر ایجاد یک سیستم یکپارچه برای پایش سطح آب و تبادل داده متمرکز است.[1]

یکی از محورهای کلیدی این نشست، بررسی سازوکارهای عملیاتی برای تامین مالی پروژه‌های سازگاری بود. در همین راستا، پروژه ۱۱.۷ میلیون دلاری «آبی‌کردن خزر» که با حمایت صندوق محیط‌زیست جهانی و برنامه محیط‌زیست سازمان ملل از آوریل امسال آغاز شده، به عنوان یک الگوی موفق منطقه‌ای معرفی شد.[1][3]

شیائوجون گریس وانگ، هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل در ترکمنستان، تاکید کرد که این ابتکار با مشارکت فعال جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان اجرا می‌شود. به گفته او، این پروژه ظرفیت‌های پایش آلودگی و مدیریت تنوع زیستی را در منطقه به شکل قابل‌توجهی تقویت می‌کند.[3]

او در ادامه افزود: «آینده دریای خزر به اقدام دسته‌جمعی بستگی دارد و از طریق همکاری منطقه‌ای قوی‌تر، تبادل دانش و اجرای هماهنگ برنامه‌ها، می‌توان به آینده‌ای پایدارتر و تاب‌آورتر برای کل منطقه خزر و ساکنان آن دست یافت.»[3]

وزارت خارجه ازبکستان نیز در آستانه این اجلاس با انتشار بیانیه‌ای رسمی، خواستار واکنش هماهنگ پنج کشور ساحلی شد. این نهاد دیپلماتیک تاکید کرد که مقیاس این مشکل به حدی است که پاسخ موثر به آن تنها از طریق اقدام جمعی و فرامرزی امکان‌پذیر است.[2]

کارشناسان محیط‌زیست هشدار می‌دهند که اگر روند فعلی ادامه یابد و برنامه‌های اقدام مشترک به سرعت عملیاتی نشوند، تا پایان قرن بیست و یکم تراز آب خزر ممکن است بین ۸ تا ۲۱ متر دیگر نیز کاهش یابد. چنین سناریویی به معنای فروپاشی کامل اکوسیستم‌های ساحلی خواهد بود.[2]

در سطح دیپلماتیک، کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران، با حضور در نشست کارگروه مقامات ارشد، بر اهمیت این موضوع تاکید کرد. او خواستار تقویت همکاری‌های پنج‌جانبه برای شناسایی دقیق علل این پدیده و مقابله ساختاری با پیامدهای مخرب آن شد.

در نهایت، همگرایی شکل‌گرفته در اجلاس ترکمن‌باشی نشان می‌دهد که کشورهای منطقه پذیرفته‌اند نجات بزرگترین پهنه آبی محصور جهان نیازمند عبور از منافع کوتاه‌مدت ملی است. موفقیت این اجلاس اکنون به این بستگی دارد که آیا تعهدات روی کاغذ به بودجه‌های واقعی و اقدامات میدانی تبدیل خواهد شد یا خیر.[1]