تهران میزبان هفتمین اجلاس کنوانسیون خزر؛ آغاز ریاست دوره‌ای ایران برای مقابله با چالش‌های زیست‌محیطی

نشست‌های کارشناسی هفتمین کنفرانس اعضای کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر (COP7) از روز یکشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، در تهران آغاز به کار کرد؛ مرحله‌ای که در آن پروتکل‌های الزام‌آور زیست‌محیطی میان پنج کشور ساحلی نهایی می‌شود. این نشست که پس از سه سال وقفه برگزار می‌شود، نقطه عطفی در مدیریت اکوسیستم خزر به شمار می‌رود، زیرا تصمیمات اتخاذ شده در آن مستقیماً بر نحوه مقابله با کاهش تراز آب و مدیریت منابع زنده این پهنه آبی تأثیر می‌گذارد.[1][2]

با آغاز به کار این اجلاس چهار روزه، جمهوری اسلامی ایران رسماً میزبانی و هدایت گفت‌وگوهای منطقه‌ای را بر عهده گرفته است. شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، با تأکید بر اهمیت این رویداد اعلام کرد که هدف اصلی ایران فعال نگه‌داشتن سازوکارهای منطقه‌ای و ایجاد بستری برای مذاکرات مؤثرتر میان کشورهای حاشیه خزر است. به گفته وی، حضور نمایندگان کشورهای مختلف در تهران فرصتی است تا چالش‌های مشترک در یک چارچوب حقوقی و بین‌المللی مورد بررسی قرار گیرد.[1][2]

روند اجرایی این کنفرانس به گونه‌ای طراحی شده است که مباحث فنی پیش از تصمیم‌گیری‌های سیاسی حلاجی شوند. بر اساس برنامه‌ریزی‌های اعلام شده، نشست‌های کارشناسی به مدت سه روز تا روز سه‌شنبه ادامه خواهد یافت و پس از آن، در روز چهارشنبه یکم مهرماه، نشست عالی‌رتبه با حضور مقامات ارشد برگزار می‌شود. این ساختار مرحله‌ای تضمین می‌کند که اسناد و توافقات نهایی بر پایه داده‌های دقیق علمی و هیدرولوژیک تنظیم شوند.[1][2]

دریای خزر به عنوان یک اکوسیستم بسته، با فشارهای متعددی از جمله تغییرات اقلیمی، ورود آلاینده‌ها و تخریب زیستگاه‌ها مواجه است. احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، تأکید دارد که ماهیت فرامرزی این چالش‌ها ایجاب می‌کند که مدیریت آن‌ها نیز بر پایه تبادل داده‌ها و پایش‌های مشترک استوار باشد. کاهش تراز آب خزر نه تنها ساختار زیستگاه‌های تالابی را تغییر می‌دهد، بلکه پیامدهای اقتصادی مستقیمی بر زیرساخت‌های ساحلی و صیادی به همراه دارد.[1][2]

یکی از محورهای کلیدی این اجلاس، حفاظت از تنوع زیستی منحصربه‌فرد خزر، به ویژه گونه‌های در معرض خطری چون فک خزری و ماهیان خاویاری است. از آنجا که مسیرهای مهاجرت و زیستگاه‌های این گونه‌ها محدود به مرزهای سیاسی یک کشور نیست، تدوین برنامه‌های مشترک حفاظتی در قالب پروتکل‌های کنوانسیون تهران الزامی است. این گونه‌ها به شدت تحت تأثیر فشارهای ناشی از بهره‌برداری بی‌رویه و آلودگی‌های صنعتی قرار دارند.[1][2]

مقامات محیط زیست ایران تأکید دارند که علاوه بر حفاظت از تنوع زیستی، موضوع معیشت جوامع ساحلی نیز باید در فرایند تصمیم‌گیری‌ها درباره آینده دریای خزر لحاظ شود. تغییرات اکولوژیک مستقیماً بر اقتصاد محلی جوامعی که حیاتشان به این دریا وابسته است، اثر می‌گذارد و هرگونه برنامه حفاظتی باید ابعاد اجتماعی و اقتصادی این جوامع را نیز در نظر بگیرد.[1][2]

برای اجرای دقیق‌تر این برنامه‌های حفاظتی، استفاده از ظرفیت نهادهای بین‌المللی اجتناب‌ناپذیر است. لاهیجان‌زاده در این زمینه اشاره کرده است که همکاری با سازمان‌های بین‌المللی، مراکز علمی و نهادهای مالی می‌تواند به کشورهای ساحلی کمک کند تا منابع و دانش فنی بیشتری برای سازگاری با تغییرات اقلیمی و کاهش آلودگی‌ها در اختیار داشته باشند. این پروژه‌های مشترک منطقه‌ای، ابزار اصلی برای اجرای توافقات روی کاغذ هستند.[2]

در پایان این نشست در روز یکم مهرماه، بیانیه‌ای مشترک صادر خواهد شد که جمع‌بندی مباحث و دیدگاه‌های کشورهای حاضر را منعکس می‌کند. این سند نهایی، مواضع پنج کشور عضو را درباره مهم‌ترین موضوعات زیست‌محیطی خزر تثبیت کرده و نقشه راه سال‌های آینده را برای مقابله با بحران‌های این اکوسیستم حیاتی ترسیم خواهد کرد.[1][2]