فعال‌سازی برنامه اقدام ملی و منطقه‌ای برای نجات فوک خزری در پی ثبت ۳۱ مورد تلفات در مازندران

از ابتدای فروردین‌ماه ۱۴۰۵ تا نخستین روزهای مهرماه، لاشه ۳۱ قلاده فوک خزری در نوار ساحلی استان مازندران کشف و ثبت شده است. این آمار که روز پنجشنبه، دوم مهرماه (۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶) توسط روح‌الله اسماعیلی، معاون محیط زیست طبیعی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران اعلام شد، نشان‌دهنده استمرار فشارهای بوم‌شناختی بر تنها پستاندار دریای خزر است. با این حال، مقایسه این رقم با ۳۶ مورد تلفات در بازه زمانی مشابه در سال گذشته، نشان از یک ثبات نسبی در نرخ مرگ‌ومیر دارد؛ روندی که مجموع تلفات سال ۱۴۰۴ را به ۵۱ قلاده رسانده بود.[1]

کشف این لاشه‌ها در سواحل جنوبی خزر لزوماً به معنای وقوع مرگ در آب‌های سرزمینی ایران نیست. بررسی‌های پیشین و داده‌های منطقه‌ای نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از این تلفات در مناطق شمالی و میانی دریای خزر رخ می‌دهد. لاشه‌ها سپس توسط جریان‌های آبی و بادهای طوفانی به سمت جنوب رانده شده و از مسیر کریدورهای دریایی مانند میانکاله به سواحل مازندران و گیلان می‌رسند. مقامات شیلات قزاقستان نیز پیش‌تر تأیید کرده‌اند که جریان‌های باد غربی، لاشه فوک‌های تلف‌شده در سایر نقاط خزر را به سواحل کشورهای همسایه منتقل می‌کند.[1][4]

تلفات فوک خزری تنها یک عارضه منفرد نیست، بلکه شاخصی از یک تغییر ساختاری در کل حوضه آبریز خزر محسوب می‌شود. احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، در ۳۱ شهریورماه اعلام کرد که سرعت افت تراز آب خزر شتاب گرفته است. بر اساس داده‌های این سازمان، کاهش تراز آب که در فاصله سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ سالانه حدود ۲۰ سانتی‌متر بود، در سال ۲۰۲۶ به ۲۳ سانتی‌متر در سال افزایش یافته است. مدل‌های اقلیمی پیش‌بینی می‌کنند که این روند تا سال ۲۰۵۰ میلادی ادامه خواهد یافت.[2]

این پسروی آب، زنجیره‌ای از پیامدهای بوم‌شناختی را برای گونه‌های رأس هرم غذایی به همراه داشته است. تغییرات اقلیمی باعث کاهش شدید پوشش برف و یخبندان در بخش‌های شمالی خزر شده است؛ مناطقی که فوک‌های خزری برای زادآوری و پرورش توله‌های خود به شدت به آن‌ها وابسته‌اند. همزمان، از بین رفتن زیستگاه‌های ساحلی و کاهش منابع غذایی، از جمله افت شدید جمعیت برخی گونه‌های ماهی، توان بقای این پستانداران را کاهش داده است.[2]

در کنار تغییرات کلان اقلیمی، فشارهای مستقیم انسانی نیز به عنوان کاتالیزور عمل می‌کنند. آلودگی‌های صنعتی ورودی از رودخانه‌های بزرگ، شیوع بیماری‌های ویروسی در میان جمعیت‌های ضعیف‌شده، و گرفتار شدن تصادفی در تورهای صیادی (صید ضمنی)، نرخ تلفات را تشدید کرده‌اند. اسماعیلی در این خصوص تأکید می‌کند: «تعدد این عوامل نشان می‌دهد که حفاظت از فوک خزری به اقدام‌های مقطعی محدود نمی‌شود و به پیگیری همزمان تهدیدهای گوناگون نیاز دارد.»[1]

در پاسخ به این درهم‌تنیدگی بحران‌ها، ساختار حفاظتی ایران از فاز واکنش منفعلانه به سمت برنامه‌ریزی سیستماتیک حرکت کرده است. سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری دانشگاه تربیت مدرس، «برنامه اقدام ملی حفاظت از فوک خزری» را تدوین و عملیاتی کرده است. به منظور ایجاد انسجام میان دستگاه‌های اجرایی مختلف، دبیرخانه ملی حفاظت از این گونه در سال ۱۴۰۴ در این دانشگاه راه‌اندازی شد تا وظایف نهادهای مرتبط با حوزه دریا را یکپارچه کند.[1]

با توجه به ماهیت فرامرزی زیست‌بوم خزر، اثربخشی هرگونه برنامه ملی در گرو همسویی کشورهای همسایه است. در همین راستا، ایران طرح جامع ملی خود را ارتقا داده و آن را به عنوان یک برنامه منطقه‌ای به کشورهای حاشیه خزر پیشنهاد کرده است. لاهیجان‌زاده تأیید کرده است که این طرح اکنون به عنوان یکی از دستاوردهای اجرایی در سطح منطقه پذیرفته شده است و مسیر را برای اقدامات مشترک هموار می‌کند.[2]

این همگرایی دیپلماتیک در نخستین روزهای مهرماه ۱۴۰۵ به یک توافق رسمی منجر شد. در بیانیه نهایی هفتمین اجلاس کشورهای متعاهد کنوانسیون تهران (کاپ ۷) که با تأیید تمامی پنج عضو به تصویب رسید، حفاظت از فوک خزری و ماهیان خاویاری در کنار مدیریت آلاینده‌های خشکی و کنترل تراز آب، به عنوان محورهای اصلی همکاری تعیین شد. این چارچوب حقوقی، گام بعدی را برای تبدیل برنامه‌های روی کاغذ به پایش‌های مشترک و محدودیت‌های الزام‌آور در سراسر بزرگترین دریاچه جهان مشخص می‌کند.[3]