پایان کمک‌های بهداشتی آمریکا به زیمبابوه بر سر اختلاف در اشتراک‌گذاری داده‌ها؛ برنامه‌های مقابله با اچ‌آی‌وی و مالاریا در خطرند

ایالات متحده در پایان سپتامبر ۲۰۲۶ رسماً تمام کمک‌های مالی بهداشتی خود به زیمبابوه را متوقف خواهد کرد؛ نتیجه‌ای که به دنبال شکست مذاکرات بر سر توافق‌نامه دوجانبه جدید برای اشتراک‌گذاری داده‌ها رقم خورد. سفارت آمریکا در هراره روز جمعه این تصمیم را تایید کرد و پاملا ترمنت (Pamela Tremont)، سفیر آمریکا، اظهار داشت که روابط از کمک‌های بهداشتی و بشردوستانه به سمت فرصت‌های اقتصادی و تجاری تغییر خواهد کرد. از آنجا که آمریکا دهه‌ها بزرگترین حامی مالی بهداشت این کشور در جنوب آفریقا بوده است، این بن‌بست دیپلماتیک عملاً ستون فقرات مالی زیمبابوه برای مقابله با اچ‌آی‌وی، سل و مالاریا را قطع می‌کند.[2]

شکست این گفتگوها بر سر الزام اشتراک‌گذاری داده‌هاست که در «استراتژی بهداشت جهانی اول آمریکا» (America First Global Health Strategy) گنجانده شده است. تفاهم‌نامه پیشنهادی (MoU) زیمبابوه را ملزم می‌کرد تا دسترسی جامع به داده‌های حساس بهداشتی، از جمله نمونه‌های ویروسی و اطلاعات اپیدمیولوژیک را برای آمریکا فراهم کند. مقامات زیمبابوه با اشاره به نگرانی‌ها درباره حاکمیت داده‌ها، حریم خصوصی و فقدان منافع متقابل، این شرایط را رد کردند.[1][2]

نیک مانگوانا (Nick Mangwana)، وزیر اطلاعات، تبلیغات و خدمات پخش زیمبابوه، توضیح داد که پیشنهاد آمریکا خواستار دسترسی گسترده به منابع بیولوژیکی زیمبابوه بود، بدون اینکه تضمین کند این کشور به نوآوری‌های پزشکی حاصل از آن، مانند واکسن‌ها یا درمان‌ها، دسترسی خواهد داشت. مانگوانا گفت: «در اصل، ملت ما مواد اولیه را برای اکتشافات علمی فراهم می‌کرد، بدون هیچ اطمینانی از اینکه محصولات نهایی در دسترس مردم ما قرار گیرد.» وی افزود که آمریکا در مقابل، پیشنهادی برای به اشتراک گذاشتن داده‌های اپیدمیولوژیک خود ارائه نداده است.[2][3]

قطع این بودجه خطر بروز یک بحران شدید بهداشت عمومی را در سیستمی که از قبل با کمبود تجهیزات اولیه پزشکی دست‌وپنجه نرم می‌کند، به همراه دارد. دهه‌هاست که کمک‌های مالی آمریکا - عمدتاً از طریق طرح اضطراری رئیس‌جمهور برای امداد ایدز (PEPFAR) و آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا (USAID) - مراقبت‌های بالینی، سیستم‌های آزمایشگاهی و کارکنان بهداشتی را در سراسر زیمبابوه سرپا نگه داشته است. از سال ۲۰۰۶، PEPFAR بیش از ۱.۹ میلیارد دلار در زیرساخت‌های بهداشتی این کشور سرمایه‌گذاری کرده است. بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰، این برنامه تا ۴۲ درصد از هزینه‌های اچ‌آی‌وی زیمبابوه را پوشش می‌داد، در حالی که سهم دولت بین ۲ تا ۱۲ درصد متغیر بود.[2][3]

در حال حاضر حدود ۱.۲ میلیون نفر از مردم زیمبابوه برای درمان نجات‌بخش ضد رتروویروسی اچ‌آی‌وی به برنامه‌های تحت حمایت آمریکا وابسته‌اند و خروج این کشور مستقیماً بر حقوق و فعالیت ۱۹ هزار کارمند بهداشتی تأثیر می‌گذارد. آژا راسل (Asia Russell)، مدیر اجرایی گروه بین‌المللی حامی حقوق بیماران Health GAP، هشدار داد که این خروج عواقب ویرانگری خواهد داشت. راسل با پیش‌بینی اینکه قطع نهایی بودجه «یک فاجعه بهداشت عمومی را رقم خواهد زد»، گفت: «مردم زیمبابوه پیش از این نیز به دلیل اختلالات ناگهانی در برنامه‌های حیاتی مالاریا، سل و اچ‌آی‌وی ناشی از دستور توقف کار آمریکا و لغو قراردادهای USAID در سال ۲۰۲۵، به شدت آسیب دیده‌اند.»[2]

زیمبابوه تنها کشوری نیست که در برابر چارچوب دوجانبه جدید آمریکا مقاومت می‌کند. نامیبیا نیز اخیراً توافق مشابهی را بر سر مفاد اشتراک‌گذاری داده‌ها و نمونه‌های بیولوژیکی رد کرد که باعث شد آمریکا اعلام کند بودجه مقابله با اچ‌آی‌وی در این کشور را در اوایل سپتامبر ۲۰۲۶ به تدریج قطع خواهد کرد. در کنیا نیز، یک تفاهم‌نامه امضا شده توسط دادگاه عالی به دنبال چالش‌های حقوقی گروه‌های مدافع حقوق مصرف‌کننده در مورد نگرانی‌های ایمنی داده‌ها و دور زدن تاییدیه پارلمان، به حالت تعلیق درآمده است.[3]

با نزدیک شدن به ضرب‌الاجل ۳۰ سپتامبر، مقامات زیمبابوه اعلام کرده‌اند که تامین بودجه داخلی برای جبران کسری سالانه تخمینی ۳۵۰ میلیون دلاری را در اولویت قرار خواهند داد. با این حال، حامیان بهداشت و متخصصان پزشکی، از جمله کالج پزشکان بهداشت عمومی زیمبابوه، نسبت به توانایی دولتِ تحت فشار مالی برای تقبل این هزینه‌های هنگفت ابراز تردید عمیق کرده‌اند و نسبت به وقفه‌های قریب‌الوقوع در درمان و احتمال ظهور سویه‌های مقاوم به داروی بیماری‌ها هشدار داده‌اند.[2]

این بن‌بست، اصطکاک فزاینده بین کشورهای کمک‌کننده غربی و دولت‌های آفریقایی بر سر حاکمیت دیجیتال و استخراج منابع را برجسته می‌کند. در حالی که آمریکا به اجرای «استراتژی بهداشت جهانی اول آمریکا» در سراسر این قاره ادامه می‌دهد، پیامدهای دیپلماتیک در زیمبابوه به عنوان یک نمونه آزمایشی عمل می‌کند تا نشان دهد واشنگتن تا چه حد حاضر است الزامات دسترسی به داده‌های خود را پیش ببرد و کشورهای شریک تا چه اندازه حاضرند برای محافظت از اطلاعات اپیدمیولوژیک خود، فشارهای مالی را تحمل کنند.[3]