سود ۳۱.۲ میلیارد دلاری آرامکو در سه‌ماهه سوم؛ حاشیه پالایش ریسک‌های عرضه را خنثی کرد

غول نفتی سعودی آرامکو روز سه‌شنبه سود خالص سه‌ماهه سوم خود را ۳۱.۲ میلیارد دلار اعلام کرد که حاکی از رشد ۹ درصدی نسبت به دوره قبل است؛ جهشی بالاتر از برآورد تحلیل‌گران بازار که حاصل هم‌افزایی بازدهی فرآوری پایین‌دستی و نفت خام گران‌تر در مهار ریسک‌های نظامی خاورمیانه بود.[1][2]

این بازدهی مالی نقشی حیاتی در تنظیم بودجه عمومی ریاض ایفا می‌کند. دولت عربستان برای پیشبرد برنامه‌های تنوع‌بخشی «چشم‌انداز ۲۰۳۰» و تزریق نقدینگی به ابرپروژه‌های زیرساختی و فناوری خود، متکی به تقسیم سودهای دوره‌ای آرامکو است.[5]

رقم ۳۱.۲ میلیارد دلاری سود تثبیت روند سودآوری شرکت را پس از نوسانات نیمه نخست سال نشان می‌دهد. آرامکو علاوه بر این سود پایه ۲۰.۳ میلیارد دلاری و سود عملکردی ۱۰.۸ میلیارد دلاری را حفظ کرد تا مجموع پرداختی به سهام‌داران و دولت به ۳۱.۱ میلیارد دلار برسد.[1][2]

مجموع این پرداخت سود تقسیمی، بازدهی سالانه را در محدوده ۶.۵ درصد نگه می‌دارد و آرامکو را به یکی از سودآورترین سهم‌های مگاکپ انرژی در بازارهای مالی تبدیل می‌کند؛ عاملی کلیدی برای متوقف کردن خروج سرمایه‌گذاران نهادی خارجی در روزهای پرتلاطم بازارها.[1][3]

در طول این فصل، شاخص نفت خام برنت تحت تأثیر پرمیوم ریسک ژئوپلیتیک بالای ۸۰ دلار در هر بشکه معامله شد. معامله‌گران بازار پیامدهای درگیری‌ها میان ایران و اسرائیل و تهدیدات پیش روی آبراه‌های استراتژیک را در قیمت هر بشکه نفت لحاظ کرده‌اند.[3]

فراتر از بهای نفت، آرامکو از رونق فعالیت‌های پایین‌دستی خود بهره برد. جهش حاشیه سود در بخش پالایش و صنایع پتروشیمی تراز شرکت را در برابر افت درآمدهای بالادستی ناشی از مهار حجم تولید مصون ساخت.[1][3]

عربستان پایبندی خود به کاهش داوطلبانه عرضه در حدود یک میلیون بشکه در روز را حفظ کرده و تولید خود را در سطح ۹ میلیون بشکه نگه داشته است؛ رویکردی که در هماهنگی با ائتلاف اوپک‌پلاس برای تعادل بازار در برابر ضعف تقاضای صنعتی چین اجرا می‌شود.[1]

آرامکو در بیانیه مالی خود تصریح کرد: «عملکرد نیرومند سه‌ماهه سوم نشان‌دهنده تاب‌آوری مدل تجاری یکپارچه ما در فضایی پویا است.» مدیریت بر مزیت این شرکت در نقد کردن ارزش در تمامی حلقه‌های زنجیره هیدروکربوری علیرغم موانع کلان اقتصادی تأکید کرد.[1]

مدیریت ریسک در سایه بحران منطقه‌ای

این صورت‌های مالی هم‌زمان با بحران فزاینده منطقه‌ای منتشر می‌شود. حملات به خطوط انتقال و هدف قرار گرفتن کشتیرانی در دریای سرخ، غول‌های انرژی را ناگزیر به طراحی دوباره سامانه‌های ترانزیتی و تشدید تدابیر امنیتی کرده است.[4][6]

رشد ۹ درصدی عواید با وجود حملات متعدد به تأسیسات نفتی حوزه خاورمیانه رقم خورده است. شبکه اصلی آرامکو آسیب ندیده اما شرایط تنش‌آلود دائمی، این غول انرژی را مجبور به بالا بردن بودجه‌های امنیتی و مدیریت بحران کرده است.[4][6]

با همه این چالش‌ها، فرآیند استخراج و پایانه‌های صدور نفت بدون توقف فعال مانده‌اند. شبکه گسترده لوله‌های انتقال و دسترسی هم‌زمان به مبادی صادراتی در خلیج فارس و دریای سرخ ضریب اطمینان عملیاتی آرامکو را بالا نگه می‌دارد.[1]

کارشناسان انرژی تأکید دارند که ثبات مالی آرامکو تحت این فشارهای امنیتی، جایگاه آن را به عنوان تولیدکننده ضربه‌گیر بازار تثبیت می‌کند. ظرفیت مازاد حدود ۳ میلیون بشکه‌ای این شرکت به عنوان سوپاپ اطمینان عرضه جهانی عمل می‌کند.[1]

سودآوری تنها محدود به ریاض نبود؛ مجموع سود سه‌ماهه شرکت‌های بزرگ نفتی جهان به حدود ۹۵ میلیارد دلار رسید. با این حال، آرامکو به‌تنهایی نزدیک به یک‌سوم کل سود این صنعت را به نام خود ثبت کرد.[7]

تأمین مالی چرخش اقتصادی پادشاهی

توزیع گسترده سود سهام پشتوانه مالی اصلی برنامه‌های محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، به حساب می‌آید. عربستان چندین پروژه بلندپروازانه چند میلیارد دلاری از جمله شهر هوشمند نئوم و مجتمع‌های سیاحتی را در دست اجرا دارد که نیازمند جریان پیوسته نقدینگی هستند.[5]

صندوق بین‌المللی پول نقطه سربه‌سر بودجه سال ۲۰۲۶ عربستان را نفت حدود ۹۶ دلاری تعیین کرده است. اگرچه بهای کنونی نفت خام زیر این نرخ است، سودهای مبتنی بر عملکرد آرامکو کسری ناشی از این شکاف قیمتی را پر می‌کند.[5]

آرامکو بخش قابل‌توجهی از درآمدهای خود را نیز صرف سرمایه‌گذاری توسعه‌ای می‌کند. پیش‌بینی هزینه‌های سرمایه‌ای سال جاری بین ۴۸ تا ۵۸ میلیارد دلار برآورد شده که عمده آن روی افزایش حداکثر ظرفیت تولید پایدار و توسعه میادین گاز متمرکز است.[1]

حضور سرمایه‌گذاران خارجی در آرامکو نیز پس از عرضه ثانویه ۱۱.۲ میلیارد دلاری سهام آن در اوایل سال جاری شتاب گرفت؛ اقدامی که اگرچه سهم مستقیم دولت را اندکی رقیق کرد اما نقدشوندگی سهام را در بورس بهبود بخشید.[2]

توسعه گاز و صنایع پایین‌دستی

یکی از محورهای رشد این مجموعه، بالا بردن ۶۰ درصدی تولید گاز داخلی تا پایان سال ۲۰۳۰ است؛ برنامه‌ای که به مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌های برق کشور پایان می‌دهد و سهم بیشتری از نفت خام را برای فروش خارجی آزاد می‌کند.[1]

هم‌زمان آرامکو نفوذ خود را در صنعت پتروشیمی جهانی تقویت می‌کند. سرمایه‌گذاری‌های مشترک و خرید دارایی‌ها در آسیا با این هدف پیگیری می‌شود که تقاضای نفت خام با ورود مستقیم آن به زنجیره تولید مواد شیمیایی تضمین شود.[1]

یکپارچگی با شرکت سابیک (SABIC) که ۷۰ درصد سهام آن در سال ۲۰۲۰ به ارزش ۶۹ میلیارد دلار واگذار شد، به هماهنگی عملیاتی رسیده است. این شرکت ترکیبی اکنون در حال بهره‌وری از زنجیره‌های تأمین برای کسب حاشیه سود بالاتر در مواد شیمیایی تخصصی است.[1]

در بازار چین، آرامکو قراردادهای خرید سهام در چندین پالایشگاه مستقل را نهایی کرده تا مسیر فروش نفت خام سعودی بی‌وقفه بماند؛ مشارکتی راهبردی که سهم این شرکت را در کانون اصلی واردات انرژی جهان تحکیم می‌کند.[1]

آرامکو با ورود به سه‌ماهه چهارم، چشم‌انداز اقتصادی پیچیده‌ای را پیش رو دارد، در شرایطی که اوپک‌پلاس اهداف تولیدی خود در ماه دسامبر را دست‌نخورده حفظ می‌کند. تداوم سودآوری این شرکت به این بستگی دارد که اثر افزایش پرمیوم ریسک تا چه زمانی می‌تواند روند افت تقاضای صنعتی در آسیا را خنثی کند.[3]