صعود پرقدرت بورس تهران؛ شاخص کل در آستانه ثبت سومین رکورد تاریخی

روز سه‌شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵، تالار شیشه‌ای بورس تهران شاهد یکی از پرقدرت‌ترین صعودهای پاییزی خود بود. شاخص کل بورس با ثبت یک جهش چشمگیر ۱۲۶ هزار و ۴۷۶ واحدی، معادل ۱.۵۲ درصد رشد کرد و در ارتفاع ۸ میلیون و ۴۶۰ هزار و ۵۰۰ واحد قرار گرفت. این صعود، نماگر اصلی بازار را در آستانه کانال ۸.۵ میلیون واحدی قرار داد.[2][4]

در کنار حرکت صعودی شاخص کل، شاخص هم‌وزن نیز با افزایش ۳۸ هزار و ۵۸۹ واحدی، رشد ۱.۷۷ درصدی را تجربه کرد و به سطح ۲ میلیون و ۲۲۰ هزار واحد رسید. از آنجا که شاخص هم‌وزن تأثیر تمامی شرکت‌ها را یکسان محاسبه می‌کند، این رشد نشان‌دهنده گستردگی تقاضا در میان نمادهای کوچک و متوسط بازار است.[2][4]

آمارهای معاملاتی این روز حاکی از ورود قدرتمند نقدینگی به بازار سهام است. ارزش معاملات خرد بازار به بیش از ۴۱.۴ هزار میلیارد تومان رسید که نشان از تحرک بالای خریداران دارد. در این روز معاملاتی، بیش از یک میلیون و ۱۰۶ هزار معامله به ثبت رسید و حجم دادوستدها از مرز ۶۳.۲۸ میلیارد سهم عبور کرد.[2][4]

عبور از بازارهای موازی

بررسی عملکرد کلان بازار سرمایه نشان می‌دهد که بورس تهران از ابتدای فروردین ۱۴۰۵ تاکنون بیش از ۱۲۴ درصد بازدهی خالص داشته است. این رقم خیره‌کننده، بازار سهام را به یکی از پربازده‌ترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری در سال جاری تبدیل کرده و آن را با فاصله معناداری بالاتر از بازارهای سنتی مانند طلا و ارز قرار داده است.[1][3]

برای درک بهتر ابعاد این رشد، تحلیل‌گران به ارزش یک سبد سهام فرضی اشاره می‌کنند. سبدی که دقیقاً هم‌پای شاخص کل حرکت کرده باشد، اگر در ابتدای سال ۱۰۰ میلیون تومان ارزش داشت، اکنون ارزش آن به حدود ۲۲۴ میلیون تومان رسیده است. این بازدهی بیش از دو برابری، توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران را جلب کرده است.[1]

با ثبت این رشدهای متوالی، ارزش کل بازار سهام تهران به رقم بی‌سابقه ۲۷ هزار و ۸۵۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. تحلیل‌گران با در نظر گرفتن نرخ دلار آزاد در کانال ۲۶۴ هزار تومانی، ارزش دلاری بورس تهران را در محدوده ۱۰۵ میلیارد دلار برآورد می‌کنند؛ شاخصی که برای ارزیابی حباب قیمتی بازار بسیار کلیدی است.[3]

پیشران‌های رشد و تغییر مسیر نقدینگی

بررسی دقیق نمادهای اثرگذار نشان می‌دهد که غول‌های صنعتی، معدنی و مالی موتور محرک اصلی این صعود بوده‌اند. نمادهای شرکت‌های بزرگی چون صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)، فولاد مبارکه (فولاد)، ملی صنایع مس (فملی)، سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و بانک ملت (وبملت) بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل ثبت کردند.[2][4]

حضور هم‌زمان شرکت‌های پتروشیمی، فلزی و بانکی در میان نمادهای اثرگذار مثبت، بیانگر مشارکت چند صنعت مهم و بنیادین در روند صعودی بازار است. این تنوع در پیشران‌های رشد نشان می‌دهد که خوش‌بینی سرمایه‌گذاران تنها به یک بخش خاص محدود نمی‌شود و چشم‌انداز سودآوری در صنایع صادرات‌محور و داخلی بهبود یافته است.[2]

یکی از مهم‌ترین اتفاقات هفته‌های اخیر، تغییر رفتار مشهود در استراتژی معامله‌گران است. تنها در هفته منتهی به این رکوردشکنی، بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار سرمایه شد. بخش عمده‌ای از این سرمایه‌های تازه، به جای خرید مستقیم سهام، به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و به‌ویژه صندوق‌های اهرمی هدایت شده است.[3]

در این میان، خروج سنگین نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت و انتقال آن به بازار سهام، سیگنال روشنی از افزایش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران مخابره می‌کند. معامله‌گران با مشاهده عقب‌ماندگی بازارهای موازی و ثبات نسبی در بازارهای جهانی، ترجیح داده‌اند سرمایه‌های خود را به دارایی‌های مولدتری منتقل کنند که توانایی پوشش تورم را داشته باشند.

تقابل خریداران و فروشندگان در سقف

با نزدیک شدن شاخص کل به سومین رکورد تاریخی خود، بازار به تدریج وارد منطقه حساسی از نظر تکنیکال و روانی می‌شود. رشد ۱۲۴ درصدی در بازه زمانی هفت‌ماهه، شتابی بسیار بالاتر از روند معمول و تاریخی بازار سهام دارد و همین امر موجب احتیاط بخشی از فعالان قدیمی شده است.[1]

شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز در تحلیل وضعیت فعلی بازار می‌نویسد: «سطوح رکورد معمولاً محل رویارویی دو گروه است. خریداران به ادامه روند و ورود نقدینگی تازه امید دارند. فروشندگان رشد سریع چند ماه اخیر را فرصتی برای خروج می‌دانند. برآیند این دو نیرو تعیین می‌کند که شاخص سقف قبلی را پشت سر بگذارد یا وارد دوره اصلاح شود.»[1]

همین شتاب بالا باعث شده تا برخی از فعالان بازار با یادآوری تجربه سال ۱۳۹۹، نسبت به احتمال وقوع یک اصلاح عمیق پس از ثبت سقف‌های جدید هشدار دهند. در آن سال، شاخص پس از ثبت سقف تاریخی، در ماه‌های بعد بخش بزرگی از ارزش خود را از دست داد و سرمایه‌گذاران خرد زیان‌های سنگینی را متحمل شدند.[1]

با این وجود، شرایط اقتصاد کلان در سال ۱۴۰۵ تفاوت‌های بنیادینی با دوره‌های پیشین دارد. ثبات نسبی ارزش دلاری بازار در محدوده ۱۰۰ تا ۱۰۵ میلیارد دلار نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از رشد ریالی شاخص، در واقع انعکاسی از تعدیل قیمت‌ها با تورم و نوسانات ارزی بوده است، نه صرفاً یک حباب سفته‌بازانه.[3]

در روزهای آینده، تداوم این روند صعودی به چند عامل کلیدی بستگی خواهد داشت. حفظ ارزش معاملات خرد در سطوح بالای ۴۰ همت، انتشار گزارش‌های عملکرد ماهانه شرکت‌ها در سامانه کدال و همچنین تحولات سیاسی و اقتصادی کلان، متغیرهایی هستند که تعیین می‌کنند آیا بورس تهران می‌تواند از این مقاومت تاریخی عبور کند یا وارد فاز استراحت خواهد شد.[1][2]