ترامپ توافق هسته‌ای عربستان را به کنگره فرستاد؛ مشروط به عادی‌سازی روابط با اسرائیل

آینده زیرساخت انرژی خاورمیانه و چارچوب منع گسترش تسلیحات هسته‌ای که دهه‌ها بر آن حاکم بوده، اکنون به یک بن‌بست دیپلماتیک در واشنگتن گره خورده است. یک طرح چند میلیارد دلاری برای ساخت راکتورهای هسته‌ای پیشرفته در سراسر عربستان سعودی رسماً وارد شمارش معکوس قانون‌گذاری شده است، اما این سود تجاری به یک شرط ژئوپلیتیکی وابسته است که به نظر می‌رسد هیچ یک از طرفین در حال حاضر تمایلی به تحقق آن ندارند.[5]

روز دوشنبه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، رسماً پیش‌نویس توافق‌نامه همکاری هسته‌ای غیرنظامی با عربستان سعودی را به کنگره ایالات متحده ارائه کرد. این پیمان ۳۰ ساله که در ماه جولای در سطح اجرایی نهایی شده بود، چارچوب قانونی را برای صادرات فناوری هسته‌ای غیرنظامی شرکت‌های آمریکایی به این پادشاهی فراهم می‌کند. با این حال، مقامات دولتی بلافاصله تصریح کردند که رئیس‌جمهور اجرای این توافق را مسدود خواهد کرد مگر اینکه ریاض رسماً به توافقات ابراهیم بپیوندد و روابط دیپلماتیک خود را با اسرائیل عادی‌سازی کند.[1][2]

ارائه این توافق، یک دوره بررسی قانونی ۹۰ روز کاری را طبق قانون انرژی اتمی ایالات متحده آغاز می‌کند. اگر قانون‌گذاران در طول این بازه زمانی قطعنامه‌ای مشترک مبنی بر رد صریح توافق تصویب نکنند، این پیمان به طور خودکار لازم‌الاجرا می‌شود. در صورتی که کنگره آن را رد کند، رئیس‌جمهور حق وتو دارد، به این معنی که مخالفان برای لغو دائمی این توافق به اکثریت فوق‌العاده دو سوم در هر دو مجلس نیاز خواهند داشت.[1][4]

در کانون این تلاش تجاری، استقرار راکتورهای هسته‌ای ای‌پی ۱۰۰۰ (AP1000) قرار دارد. این پروژه ده‌ها میلیارد دلار درآمد بالقوه برای وستینگهاوس، تأمین‌کننده هسته‌ای آمریکایی که به طور مشترک متعلق به کامکو (Cameco) مستقر در کانادا و مدیریت دارایی بروکفیلد است، به همراه خواهد داشت. طرفداران این صنعت استدلال می‌کنند که تضمین بازار عربستان برای حفظ رهبری آمریکا در فناوری هسته‌ای جهانی حیاتی است، به ویژه در شرایطی که رقبای تحت حمایت دولت از چین و روسیه به شدت در حال جذب خریداران خاورمیانه‌ای هستند.[1][4]

با این حال، این پیمان استاندارد طلایی سنتی توافقات هسته‌ای آمریکا را دور می‌زند. قانون‌گذاران دموکرات و کارشناسان منع گسترش تسلیحات هشدار داده‌اند، زیرا متن توافق صراحتاً عربستان سعودی را از غنی‌سازی اورانیوم یا بازفرآوری سوخت هسته‌ای مصرف‌شده در داخل کشور منع نمی‌کند. این دو فرآیند مسیرهای فنی حیاتی مورد نیاز برای تولید مواد شکافت‌پذیر با درجه تسلیحاتی هستند و این امر ترس از شعله‌ور شدن مسابقه تسلیحات هسته‌ای در منطقه را برانگیخته است.[1][4]

تلاش دولت برای استفاده از این انتقال فناوری هسته‌ای به عنوان اهرمی برای تضمین به رسمیت شناختن اسرائیل، محاسبات قانون‌گذاری را پیچیده می‌کند. کاخ سفید توافق راکتورها را به عنوان انگیزه نهایی برای گسترش توافقات ابراهیم در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ می‌بیند، توافقاتی که روابط اسرائیل را با امارات متحده عربی، بحرین، مراکش و سودان عادی‌سازی کرد. دولت با پیوند دادن این دو موضوع، امیدوار است که یک پیشرفت دیپلماتیک را که هم در دوره اول ترامپ و هم در دولت بایدن محقق نشد، به زور ایجاد کند.[1][3]

موضع ریاض همچنان قاطعانه به درگیری جاری در غزه گره خورده است. پیش از اکتبر ۲۰۲۳، دیپلمات‌ها ارزیابی می‌کردند که عربستان سعودی در حال نزدیک شدن به توافق با اسرائیل است. امروز، دولت سعودی به طور علنی و مکرر خواستار یک مسیر غیرقابل برگشت و مشخص برای تأسیس یک کشور مستقل فلسطینی است، قبل از اینکه به رسمیت شناختن رسمی اسرائیل را در نظر بگیرد—امتیازی که دولت کنونی اسرائیل به شدت آن را رد می‌کند.[1][5]

این وضعیت باعث شده است که توافق در مسیرهای متناقضی پیش برود. کنگره اکنون در حال ارزیابی پیمان هسته‌ای است که خود کاخ سفید می‌گوید تحت واقعیت ژئوپلیتیکی کنونی نمی‌تواند به نتیجه برسد. قانون‌گذاران باید تصمیم بگیرند که آیا چارچوبی با تدابیر حفاظتی منع گسترش تسلیحات هسته‌ای تضعیف‌شده را بر اساس یک شرط دیپلماتیک که در حال حاضر به نظر می‌رسد در بن‌بست است، تأیید کنند یا خیر.[3][5]