ترکیه مجوز فعالیت بانک ملت ایران را در استانبول لغو کرد

نهاد ناظر بانکی ترکیه (BDDK) مجوز فعالیت شعبه مرکزی بانک ملت ایران در استانبول را پس از ۴۴ سال فعالیت لغو کرد. این تصمیم که در روزنامه رسمی ترکیه منتشر شده است، به فعالیت‌های وام‌دهی و انتقال ارز این بانک در ترکیه پایان می‌دهد و یکی از معدود مسیرهای رسمی مالی میان دو کشور را مسدود می‌کند.[1]

بر اساس اطلاعیه منتشر شده در روز شنبه ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۶، در روزنامه رسمی ترکیه آمده است: «تصمیم گرفته شده است که مجوز فعالیت شعبه مرکزی ترکیه بانک ملت در استانبول، با دفتر مرکزی در تهران، لغو شود». این تصمیم بر مبنای ماده ۷۱ قانون بانکداری ترکیه اتخاذ شده است که به مقامات اجازه می‌دهد در صورتی که ادامه فعالیت یک بانک برای حقوق سپرده‌گذاران یا ثبات نظام مالی خطرآفرین تشخیص داده شود، مجوز آن را لغو کنند.[1][2]

اگرچه در اطلاعیه رسمی ترکیه اشاره مستقیمی به تحریم‌های ایالات متحده نشده است، این اقدام همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی واشنگتن بر شبکه‌های مالی مرتبط با تهران صورت می‌گیرد. بانک ملت پیش از این نیز به دلیل ارتباط ادعایی با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران، تحت تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا قرار داشت و وزارت خزانه‌داری آمریکا نخستین‌بار در اکتبر ۲۰۰۷ این بانک را در فهرست تحریم‌ها قرار داده بود.[1][2][3]

شعبه بانک ملت در استانبول از اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی فعال بود و یکی از قدیمی‌ترین کانال‌های بانکی میان ایران و ترکیه به شمار می‌رفت. بر اساس داده‌های انجمن بانک‌های ترکیه، این شعبه در پایان سال ۲۰۲۵ دارای ۴۱ میلیون یورو دارایی بود و ۳۹ کارمند در آن مشغول به کار بودند. این نهاد نقش مهمی در تسهیل تجارت دوجانبه و تسویه حساب‌های ارزی برای بازرگانان ایرانی ایفا می‌کرد.[1]

با بسته شدن این مسیر رسمی، فعالان اقتصادی و شهروندانی که از این کانال برای حواله‌های ارزی استفاده می‌کردند، اکنون باید به دنبال مسیرهای جایگزین باشند. محدود شدن کانال‌های بانکی مستقیم می‌تواند تقاضا را به سمت صرافی‌ها و شبکه‌های غیررسمی سوق دهد که این امر هزینه انتقال پول را برای کسب‌وکارهای کوچک و خانوارهایی که با ترکیه دادوستد دارند، افزایش خواهد داد.

این اقدام ترکیه در پی تحریم‌های اخیر وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه یک بانک سرمایه‌گذاری کوچک ترکیه‌ای و دو شرکت تابعه آن صورت می‌گیرد. واشنگتن اخیراً به موسسات مالی خارجی درباره همکاری با نهادهای تحریم‌شده ایرانی هشدار داده و اعلام کرده بود که شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها با محدودیت‌های ثانویه مواجه خواهند شد.[1][3]

علاوه بر لغو مجوز بانک ملت، گزارش‌ها حاکی از آن است که ترکیه و عمان نیز پس از رایزنی با مقامات آمریکایی درباره رعایت تحریم‌ها، پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان‌ایر به کشورهای خود را متوقف کرده‌اند. این مجموعه اقدامات نشان‌دهنده همسویی بیشتر آنکارا با فشارهای مالی بین‌المللی علیه تهران است.[1][2]

با این حال، هنوز مشخص نیست که آیا نهادهای نظارتی ترکیه اقدامات مشابهی را علیه سایر کانال‌های مالی غیررسمی مرتبط با ایران انجام خواهند داد یا خیر. فعالان بازار اکنون در انتظار واکنش بازار ارز و ارزیابی تاثیر این تصمیم بر حجم تجارت غیرنفتی میان دو کشور در ماه‌های آینده هستند.