واکنش رسمی فدراسیون کشتی به حواشی معدن‌داری؛ فعالیت‌های اقتصادی قانونی است

در حالی که بیشتر فدراسیون‌های ورزشی در ایران برای تامین هزینه‌های اعزام و تجهیزات خود چشم به بودجه‌های محدود دولتی دوخته‌اند، فدراسیون کشتی مسیر متفاوتی را در پیش گرفته است. ورود به دنیای معدن‌داری، تصمیمی است که در روزهای پایانی تابستان ۱۴۰۵ خبرساز شد. این اقدام که در ابتدا با واکنش‌های گسترده و شایعاتی مبنی بر دریافت رانت همراه بود، سرانجام در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ با انتشار یک بیانیه رسمی و دفاع تمام‌قد کادر مدیریتی فدراسیون وارد مرحله تازه‌ای از شفاف‌سازی شد.[1]

فدراسیون کشتی ایران در واکنش به آنچه «شایعات غیرواقعی و گمانه‌زنی‌های بی‌اساس» خواند، تایید کرد که مجوزهای اولیه برای ورود به حوزه اکتشاف معادن را دریافت کرده است. بر اساس متن این بیانیه، این اقدام کاملاً ریشه در قوانین داخلی این نهاد دارد. فدراسیون با استناد به اساسنامه مصوب سال ۱۳۹۶، یعنی پیش از روی کار آمدن تیم مدیریتی فعلی، تاکید کرده است که طبق بند ۲۱ از ماده ۳ این اساسنامه، مجاز به انجام هرگونه فعالیت اقتصادی، بازرگانی، تبلیغاتی و تولیدی برای تقویت بنیه مالی خود است.[2]

یکی از ابهامات اصلی منتقدان در شبکه‌های اجتماعی، نحوه واگذاری این معادن و احتمال دور زدن قوانین مزایده بود. فدراسیون در پاسخ به این نگرانی‌ها به صراحت اعلام کرد: «تصمیم شورای عالی معادن متضمن واگذاری معدن یا ایجاد حق مکتسب نسبت به محدوده‌ای خاص نیست. رأی شورا صرفاً ناظر بر نحوه احراز صلاحیت برای امکان ثبت محدوده‌های اکتشافی و یا شرکت در مزایده است.» این نقل قول نشان می‌دهد که فدراسیون همچنان باید در رقابت‌های اقتصادی شرکت کند.[1]

در ادامه این توضیحات حقوقی، بیانیه به ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن اشاره می‌کند. طبق این ماده، انجام هرگونه عملیات اکتشاف نیازمند اخذ پروانه رسمی از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) است و صرفِ شرکت در یک مزایده، هیچ حق قطعی و قانونی نسبت به منافع یک معدن برای شرکت‌کنندگان ایجاد نمی‌کند. این تاکید حقوقی برای پایان دادن به شایعاتی بود که ادعا می‌کردند معادن سودآور به صورت انحصاری به این نهاد ورزشی واگذار شده است.[2]

مسئله «صلاحیت فنی و مالی» یکی دیگر از محورهای بحث‌برانگیز این پرونده بود. چگونه یک فدراسیون ورزشی می‌تواند صلاحیت تخصصی برای استخراج معدن داشته باشد؟ فدراسیون کشتی با ارجاع به ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن توضیح داده است که اگرچه متقاضیان مکلف به برخورداری از حداقل توان فنی هستند، اما تبصره‌های ۱ و ۴ همان ماده، تعیین این ضوابط را به عهده وزارت صمت گذاشته است. به گفته فدراسیون، نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها نیز با شرایط متفاوتی ارزیابی می‌شوند و این تفاوت به معنای نفی الزام توان فنی نیست.[1]

مدیریت فدراسیون کشتی معتقد است که هدف نهایی از این ورود پرسرصدا به بخش صنعت، تامین آینده مالی کشتی‌گیران و جلوگیری از نیاز به کمک‌های مقطعی است. با توجه به اینکه کشتی پرافتخارترین رشته ورزشی ایران در مسابقات جهانی و المپیک محسوب می‌شود، مدیران آن ورود به حوزه‌های درآمدزای کلان را حق طبیعی این ورزش می‌دانند تا قهرمانان ملی دغدغه معیشت نداشته باشند و هزینه‌های سنگین اردوها و اعزام‌های بین‌المللی به صورت مستقل تامین شود.[2]

با این حال، درز این اخبار به رسانه‌ها پیش از اعلام رسمی و با ادبیاتی انتقادی، با واکنش تند کادر مدیریتی مواجه شد. مقامات فدراسیون در بند پایانی بیانیه خود اعلام کرده‌اند که از فردی که این اطلاعات را با عناوین اتهام‌آمیز و برچسب «رانت‌خواری» به جامعه چند میلیونی کشتی نسبت داده، به مراجع قضایی شکایت کرده‌اند. آن‌ها تاکید دارند که این اساسنامه مجوز رسمی وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و حتی اتحادیه جهانی کشتی را داراست و تمامی فعالیت‌ها زیر ذره‌بین نهادهای نظارتی انجام می‌شود.[1]

این رویکرد اقتصادی، اگرچه در فضای سنتی ورزش ایران بی‌سابقه و جسورانه به نظر می‌رسد، اما می‌تواند نقطه عطفی در استقلال مالی فدراسیون‌ها باشد. موفقیت کشتی در این مسیر پرپیچ‌وخم صنعتی، راه را برای سایر رشته‌های مدال‌آور باز خواهد کرد تا به جای تکیه بر بودجه‌های انقباضی دولت، به سمت درآمدزایی پایدار حرکت کنند. آنچه در ماه‌های آینده عیار این تصمیم را مشخص می‌کند، میزان شفافیت در عملکرد اقتصادی فدراسیون و نحوه هزینه‌کرد این درآمدهای جدید در توسعه زیرساخت‌های کشتی کشور است.[1][2]