رفتن به محتوای اصلی

روند کامل رویداد

بحران انرژی و تورم در اروپا

نرخ تورم مصرف‌کننده در بریتانیا طی ماه اکتبر فراتر از پیش‌بینی‌ها به ۳٫۶ درصد رسید.

تحریریه کوهستان· به‌روزرسانی

«بحران انرژی و تورم در اروپا» را در اپ کوهستان دنبال کنید تا از خبرهای تازه‌اش باخبر شوید. دریافت اپ

بانک انگلستان پس از شتاب‌گیری نرخ تورم در ماه اکتبر، برای حفظ و تثبیت نرخ بهره تحت فشار مجدد قرار گرفته است.از گزارش: جهش تورم بریتانیا به ۳٫۶ درصد در پی شوک انرژی؛ چشم‌انداز کاهش نرخ بهره تیره شد

این خبر را به اشتراک بگذارید

تازه‌ترین گزارش

جهش تورم بریتانیا به ۳٫۶ درصد در پی شوک انرژی؛ چشم‌انداز کاهش نرخ بهره تیره شد

نرخ تورم مصرف‌کننده در بریتانیا طی ماه اکتبر فراتر از پیش‌بینی‌ها به ۳٫۶ درصد رسید. محرک اصلی این جهش، افزایش بهای قبوض انرژی خانگی متأثر از بحران‌های خاورمیانه است؛ وضعیتی که مسیر بانک انگلستان را برای کاهش نرخ بهره بانکی دشوار می‌کند.

  • شتاب‌گیری نرخ تورم مصرف‌کننده در بریتانیا به ۳٫۶ درصد در اکتبر ۲۰۲۶ نسبت به ۳٫۵ درصد سپتامبر.
  • عامل اصلی این جهش، افزایش ۱۰ درصدی در سقف نظارتی بهای انرژی خانگی بوده است.
  • تداوم سرسختی تورم هسته در سطح ۴٫۱ درصد و ثبات تورم بخش خدمات در نرخ ۴٫۹ درصد.
  • افت شدید انتظارات بازارهای مالی نسبت به احتمال کاهش نرخ بهره بانک انگلستان در ماه دسامبر.

شاخص بهای مصرف‌کننده در بریتانیا طی اکتبر ۲۰۲۶ به نرخ سالانه ۳٫۶ درصد جهش کرد و شتابی بالاتر از نرخ ۳٫۵ درصدی سپتامبر را ثبت نمود؛ شتابی که انتقال نوسانات بازار جهانی انرژی به قبوض خدماتی مصرف‌کنندگان را بازتاب می‌دهد. بر اساس داده‌های صبح چهارشنبه مرکز ملی آمار بریتانیا، این رقم اندکی فراتر از پیش‌بینی ۳٫۵ درصدی اقتصاددانان بازار لندن واقع شد.[2][3]

این جهش تورمی مانعی جدی در مسیر اهداف بانک انگلستان به حساب می‌آید؛ نهادی که دو سال اخیر را در تلاش برای بازگرداندن نرخ تورم به سطح هدف ۲٫۰ درصدی سپری کرده است. نرخ تورم هسته—که مؤلفه‌های پرنوسان غذا و انرژی را لحاظ نمی‌کند—همچنان در سطح سرسخت ۴٫۱ درصد برجا مانده که نشان‌دهنده تداوم فشارهای قیمتی بنیادین در بدنه اقتصاد است.[1][3]

هزینه‌های انرژی عامل اصلی شتاب‌گیری قیمت‌ها در اکتبر بودند؛ عاملی که صرف ریسک ژئوپلیتیکی کنونی را در بازارهای جهانی نفت و گاز منعکس می‌کند. تنش‌های ادامه‌دار در منطقه خاورمیانه زنجیره عرضه بین‌المللی را دچار اختلال کرده و نفت خام برنت را در اوایل پاییز با افزایش چشمگیر قیمت مواجه ساخته است.[2][5]

مرکز ملی آمار بریتانیا در بیانیه خود تأکید کرد: «فشار صعودی بر تورم کل تقریباً به‌طور کامل متأثر از اعمال سقف قیمت مصوب برای انرژی خانگی بوده است. از سوی دیگر سوخت خودروها نیز در تقویت این روند سهیم بود و تأثیر کاهشی بخش حمل‌ونقل در اواخر تابستان را کاملاً خنثی کرد.»[3]

در شرایطی که تورم کل در اکتبر به ۳٫۶ درصد رسید، تورم هسته کماکان در سطح سرسخت ۴٫۱ درصد متوقف ماند.

مکانیسم اثرگذاری بهای انرژی

آفجم (Ofgem)، نهاد تنظیم‌گر بازار انرژی بریتانیا، از اول اکتبر ۲۰۲۶ سقف فصلی قیمت‌ها را ارتقا داد و جهش بهای عمده‌فروشی را مستقیماً به قبوض خرده‌فروشی تحمیل نمود. در نتیجه، صورت‌حساب میانگین سالانه یک خانوار مصرف‌کننده گاز و برق با جهشی ۱۰ درصدی از ۱٬۵۶۸ پوند در سه‌ماهه سوم به ۱٬۷۱۷ پوند افزایش یافت.[2][6]

اعمال این مصوبه نظارتی به این معناست که میلیون‌ها مصرف‌کننده، ضربه مالی مناقشات بین‌المللی را درست با فرارسیدن فصل سرما احساس می‌کنند. بهای معاملات آتی گاز طبیعی در مرکز تعادلی بریتانیا (NBP) بین اوت و اکتبر ۱۸ درصد جهش کرد و تأمین‌کنندگان چاره‌ای جز انتقال بار هزینه‌ها به مشتریان نهایی نداشتند.[1][4]

هم‌زمانی شوک بهای انرژی با تلاش خزانه‌داری بریتانیا برای القای تصویر رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۶، چالش‌آفرین شده است. هرچند نرخ رشد دستمزدها به سطح حقیقی بالاتری از تورم رسیده، اما هزینه‌تراشی ناگزیر در بخش انرژی خانگی خطر افت چشمگیر فروش خرده‌فروشی در سه‌ماهه پایانی سال را تشدید می‌کند.[1][2]

بازارهای مالی بلافاصله نسبت به آمارهای مرکز آمار واکنش نشان دادند و پیش‌بینی‌ها برای کاهش زودهنگام نرخ بهره را تعدیل کردند. بازده اوراق قرضه دوساله دولتی بریتانیا، که پیوند عمیقی با چشم‌انداز سیاست‌های پولی دارد، ظرف یک ساعت پس از انتشار داده‌ها با جهش ۸ واحد پایه‌ای به ۴٫۳۲ درصد رسید.[4][5]

پیامدهای تصمیمات سیاست پولی

معامله‌گران احتمال تعدیل نرخ بهره توسط کمیته سیاست پولی بانک انگلستان در دسامبر را به‌سرعت بازنگری کردند. بازارهای سوآپ هم‌اکنون تنها ۱۵ درصد شانس برای کاهش ۰٫۲۵ واحد درصدی نرخ تا پیش از پایان سال ۲۰۲۶ قائل هستند؛ رقمی که یک هفته پیش ۴۵ درصد بود.[1][5]

نرخ بهره پایه بانک مرکزی بریتانیا در پی چرخه احتیاطی کاهش نرخ در اوایل سال، اکنون در سطح ۴٫۷۵ درصد متوقف مانده است. اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان، پیش‌تر بارها هشدار داده بود که طی کردن «گام پایانی» مهار تورم با توجه به آسیب‌پذیری ساختاری بریتانیا در برابر انرژی وارداتی و شرایط فشرده بازار کار، پرنوسان و پرچالش خواهد بود.[1][4]

افزایش ۱۰ درصدی سقف قانونی بهای انرژی، عامل اصلی اوج‌گیری تورم ماه اکتبر بود.

تورم بخش خدمات—شاخصی حیاتی که کمیته سیاست پولی برای ارزیابی فشار هزینه‌های دستمزد زیر نظر دارد—در ماه اکتبر در نرخ ۴٫۹ درصد پایدار ماند. این چسبندگی آشکار نشان می‌دهد کسب‌وکارها، به‌ویژه در بخش مهمان‌پذیری و تفریحات، همچنان موفق می‌شوند بار افزایش هزینه‌های حقوق و دستمزد را بر دوش مصرف‌کننده بگذارند.[3][6]

میز تحلیل اقتصاد کلان بورس لندن در گزارشی صبحگاهی خاطرنشان کرد: «ما شاهد یک واگرایی ملموس میان افت قیمت کالاها و استمرار تورم خدمات هستیم. تا زمانی که مؤلفه خدمات به زیر مرز ۴٫۰ درصد نرسد، بانک مرکزی دلیل موجهی برای سرعت بخشیدن به روند کاهش نرخ بهره نخواهد داشت.»[4]

فشار مضاعف بر معیشت خانوارها

برای طبقه متوسط و کم‌درآمد بریتانیا، آمارهای اکتبر به معنی کاهش واقعی قدرت خرید در آستانه زمستان است. بنیاد رزولوشن برآورد می‌کند دهک‌های فقیرتر حدود ۱۲ درصد از درآمد دردسترس خود را صرف قبوض انرژی خواهند کرد، درحالی‌که این رقم برای پردرآمدترین قشر جامعه تنها ۴ درصد برآورد می‌شود.[2][6]

از سویی دیگر، تورم قیمت مواد غذایی که نقطه امیدی در ماه‌های گذشته به شمار می‌رفت، نشانه‌هایی از توقف روند کاهشی را بروز داده است. نرخ تورم سالانه مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی در اکتبر اندکی رشد کرد و به ۱٫۹ درصد رسید؛ رقمی که به روند کاهش پیاپی طی نه ماه گذشته خاتمه داد.[3][6]

خرده‌فروشان گوشزد می‌کنند که هم‌پوشانی سربار هزینه‌های انرژی با چالش‌های گمرکی ناشی از برگزیت، سوپرمارکت‌ها را وادار به افزایش مجدد قیمت‌ها می‌کند. کنسرسیوم خرده‌فروشی بریتانیا گزارش داد که افت قیمت‌های فروشگاهی متوقف شده و دوره تخفیف‌های سنگین رقابتی به خط پایان نزدیک می‌شود.[1][2]

دولت بریتانیا با فشارهای سیاسی فزاینده‌ای برای کاهش بحران معیشت روبه‌روست. وزیر دارایی در بیانیه‌ای کوتاه این آمارها را ناامیدکننده خواند، اما خاطرنشان کرد که ریشه‌های اصلی این موج تورمی متوجه متغیرهای کلان و فرامرزی است.[2][4]

ابعاد جهانی و تجارت خارجی

بریتانیا تنها کشوری نیست که با موج جدید تورم متأثر از بحران انرژی مواجه است، هرچند وابستگی شدید شبکه تولید برق این کشور به گاز طبیعی، درجه آسیب‌پذیری آن را افزایش می‌دهد. تورم حوزه یورو نیز در ماه اکتبر به ۲٫۴ درصد افزایش یافت و بهای مصرف‌کننده در ایالات متحده نیز تاب‌آوری مشابهی در برابر کاهش نشان داده است.[1][5]

شکاف نرخ تورم بریتانیا در مقایسه با شرکای تجاری اصلی آن، بازار ارز را نیز دستخوش نوسان کرد. پوند استرلینگ پس از انتشار داده‌ها ۰٫۴ درصد در برابر دلار آمریکا رشد کرد و به سطح ۱٫۲۸۴۰ دلار رسید، چرا که سرمایه‌گذاران سناریوی ماندگاری طولانی‌تر نرخ بهره بالا در بریتانیا را قیمت‌گذاری کردند.[4][5]

بازارهای مالی پس از انتشار داده‌های تورمی، احتمال کاهش نرخ بهره در ماه دسامبر را به‌شدت کاهش دادند.

شرکت‌های صادرات‌محور شاخص فوتسی ۱۰۰ با افزایش ارزش پوند تحت فشار قرار گرفتند، زیرا بهای تمام‌شده کالاهای صادراتی آن‌ها در بازارهای بین‌المللی بالا رفت. با این حال، کلیت بازار سهام لندن روندی کم‌نوسان داشت و رشد سهام غول‌های انرژی نظیر شل و بریتیش‌پترولیوم زیان سهام خرده‌فروشان و انبوه‌سازان مسکن را جبران کرد.[4]

کسری ساختاری بریتانیا در تولید انرژی پایدار، تهدیدی ماندگار برای ثبات قیمت‌ها محسوب می‌شود. علی‌رغم سرمایه‌گذاری‌های سنگین در مزارع بادی فراساحلی، شبکه ملی برق همچنان برای تأمین حدود یک‌سوم تقاضای خود به نیروگاه‌های گازی متکی است و در نتیجه اقتصاد بریتانیا با بازارهای بین‌المللی سوخت‌های فسیلی گره خورده است.[2][6]

چشم‌انداز اقتصادی سال ۲۰۲۷

تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند تورم کل تا پایان سه‌ماهه نخست ۲۰۲۷ در محدوده ۳٫۰ تا ۳٫۸ درصد نوسان داشته باشد. دفتر مسئولیت بودجه (OBR) نیز اخیراً در پیش‌بینی‌های خود تجدیدنظر کرده و هشدار داده که بازگشت تورم به هدف ۲٫۰ درصدی احتمالاً تا سه‌ماهه چهارم سال آینده به تعویق خواهد افتاد.[1][3]

بخش عمده این روند به تنش‌های ژئوپلیتیکی خاورمیانه و تبعات آن بر مسیرهای دریایی تنگه هرمز گره خورده است. هرگونه تشدید درگیری که تأسیسات نفتی یا خطوط انتقال گاز مایع را هدف قرار دهد، می‌تواند تورم بریتانیا را بار دیگر به بالای مرز ۴٫۰ درصد پرتاب کند.[2][5]

تصمیمات سیاست‌گذاری داخلی نیز نقشی اساسی در ترسیم منحنی تورمی ۱۲ ماه آینده دارند. اجرای مرحله جدید افزایش حداقل دستمزدها در آوریل ۲۰۲۷ با تزریق تقاضای جدید به اقتصاد، ممکن است چسبندگی تورم را در بخش خدمات برای مدت طولانی‌تری حفظ کند.[1][6]

کمیته سیاست پولی بانک انگلستان در تاریخ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۶ برای تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره پایه تشکیل جلسه خواهد داد. با عنایت به جهش تورمی اکتبر و تداوم استحکام بازار کار، تثبیت نرخ بهره در سطح ۴٫۷۵ درصد محتمل‌ترین خروجی این نشست خواهد بود.[3][4]

فعالان بازار صورت‌جلسه این نشست را با دقت تحلیل خواهند کرد تا سرنخ‌های تغییر رویکرد بانک مرکزی را ردیابی کنند. مجهول اصلی این است که آیا سیاست‌گذاران این جهش ناشی از انرژی را یک شوک کوتاه‌مدت عرضه تلقی می‌کنند یا تهدیدی ادامه‌دار که مستلزم اتخاذ موضع انقباضی در تمام طول سال ۲۰۲۷ خواهد بود.[1][5]

منابع

  1. [1]Financial Times — UK inflation accelerated to 3.6% in October مطالعه در Financial Times →
  2. [2]The Guardian — UK inflation rises to 3.6% as energy prices increase مطالعه در The Guardian →
  3. [3]Office for National Statistics — Consumer price inflation, UK: October 2026 مطالعه در Office for National Statistics →
  4. [4]London Stock Exchange — UK inflation rose to 3.6% in October مطالعه در London Stock Exchange →
  5. [5]Traders Union — UK consumer price inflation accelerates to 3.6% in October مطالعه در Traders Union →
  6. [6]GOV.UK — Consumer price inflation, UK: October 2026 time series مطالعه در GOV.UK →

آنچه باید زیر نظر داشت

  • نشست ماه دسامبر بانک مرکزی اروپا که بازارهای مالی انتظار دارند در آن نرخ بهره مجدداً افزایش یابد.
  • نشست ماه دسامبر بانک مرکزی انگلستان که چشم‌انداز کاهش نرخ بهره در آن به دلیل جهش تورم تیره شده است.
  • پیش‌بینی بانک مرکزی بریتانیا مبنی بر رسیدن تورم مصرف‌کننده این کشور به قله ۴٫۹ درصدی در اواسط سال ۲۰۲۷.
  • پیش‌بینی بانک مرکزی اروپا برای رسیدن میانگین قیمت‌ها به ۲٫۵ درصد در سال ۲۰۲۷ و ۲٫۱ درصد در سال ۲۰۲۸.
  • تداوم کمبود در بازار جهانی گاز که طبق هشدار آژانس بین‌المللی انرژی ممکن است تا سال ۲۰۲۷ ادامه یابد.

نمودارها، نقشه‌ها و تصاویر

تصویرسازی: بلوک ۲۱ کشوری حوزه یورو بخش عمده سوخت خود را وارد می‌کند و در برابر شوک‌های عرضه ژئوپلیتیک آسیب‌پذیری بالایی دارد.از گزارش: جهش ۲۱ درصدی بهای انرژی نرخ تورم منطقه یورو را در اکتبر به ۴ درصد رساند ·

روند رویداد تا امروز

روند صعودی تورم در اروپا در ۶ سپتامبر ۲۰۲۶ نمایان شد، زمانی که شاخص قیمت مصرف‌کننده در منطقه یورو در ماه اوت به بالاترین سطح سه سال اخیر یعنی ۳٫۳ درصد رسید. این افزایش تماماً ناشی از جهش ۱۴٫۳ درصدی هزینه‌های انرژی در بحبوحه تنش‌های خاورمیانه بود. در واکنش به این شرایط، بانک مرکزی اروپا در ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶ نرخ سپرده پایه خود را با ۲۵ واحد پایه افزایش به ۲٫۵۰ درصد رساند. در این مقطع، نفت خام برنت برای مدت کوتاهی از مرز ۱۰۵ دلار در هر بشکه عبور کرد و بانک مرکزی اروپا پیش‌بینی‌های تورمی خود را برای سال‌های آینده ارتقا داد.

در ۴ اکتبر ۲۰۲۶، تورم منطقه یورو با شکستن دوره تثبیت چندماهه، به اوج سه‌ساله ۳٫۸ درصد در ماه سپتامبر شتاب گرفت که تحت تأثیر رشد ۹ درصدی بهای انرژی رخ داد. این داده‌های غیرمنتظره سبب شد بازارهای مالی احتمال ۶۰ درصدی برای ازسرگیری افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا قائل شوند، در حالی که تولیدکنندگان و خانوارهای اروپایی در آستانه فصل سرما با فشار آنی ناشی از افزایش قبوض انرژی روبرو شدند.

بهای انرژی عامل اصلی شتاب تورم در ماه اکتبر بود، درحالی‌که فشارهای قیمتی تورم هسته در سطحی پایدار باقی ماند.از گزارش: تاکید لاگارد بر تداوم سیاست انقباضی بانک مرکزی اروپا هم‌زمان با پایداری تورم ۴ درصدی ·

بحران در بازار انرژی در اواسط اکتبر تشدید شد. در ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶، شاخص گاز طبیعی تی‌تی‌اف هلند به ۸۸٫۱ یورو به ازای هر مگاوات‌ساعت جهش کرد. در پی تشدید حملات دریایی در تنگه هرمز، تحویل گاز طبیعی مایع‌شده از خلیج فارس نسبت به سال گذشته ۸۰ درصد کاهش یافت و تأسیسات ذخیره‌سازی گاز اتحادیه اروپا تنها ۷۴٫۱ درصد پر بودند که فاصله زیادی با ذخیره ۸۳٫۰۴ درصدی مقطع مشابه در سال گذشته داشت. در ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶ تا ساعت ۰۲:۵۰، بهای گاز طبیعی در اروپا برای نخستین بار از سال ۲۰۲۲ از مرز ۱۰۰ یورو در هر مگاوات ساعت گذشت.

در ۳ نوامبر ۲۰۲۶، آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داد که رسیدن ذخایر گاز اروپا به پایین‌ترین سطح ده‌ساله و اختلال در عرضه خاورمیانه می‌تواند تنگنای بازار جهانی گاز را تا سال ۲۰۲۷ طولانی کند. روز بعد در ۴ نوامبر ۲۰۲۶، اعلام شد که شاخص بهای مصرف‌کننده در حوزه یورو طی ماه اکتبر به ۴٫۰ درصد رسیده است. موتور محرک اصلی این جهش، رشد سالانه ۲۰٫۸ درصدی هزینه‌های انرژی بود، در حالی که تورم خالص بدون تغییر در ۲٫۵ درصد ثابت ماند.

بانک مرکزی اروپا نرخ بهره تسهیلات سپرده را پس از دو مرحله افزایش قبلی، در اکتبر روی ۲.۵۰ درصد ثابت نگه داشت.از گزارش: تاکید لاگارد بر تداوم سیاست انقباضی بانک مرکزی اروپا هم‌زمان با پایداری تورم ۴ درصدی ·

با رسیدن تورم منطقه یورو به ۴ درصد، کریستین لاگارد در ۵ نوامبر ۲۰۲۶ تا ساعت ۲۲:۲۷ از احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر خبر داد. در همین زمان، تورم مصرف‌کننده در بریتانیا نیز در ماه سپتامبر به ۳٫۵ درصد رسیده بود که نشان‌دهنده گسترش فشارهای تورمی ناشی از شوک‌های انرژی در سراسر قاره اروپا بود.