روند کامل رویداد
بحران ریاستجمهوری در پاراگوئه
پدرو آلیانا، رئیسجمهور جدید پاراگوئه، خورخه شرینر را به ریاست بانک مرکزی و فرناندو ریوارولا، افشاگر تخلفات پیشین، را به عضویت در هیئتمدیره این نهاد منصوب کرد تا پس از بحران مالی و سقوط دولت قبلی،…
«بحران ریاستجمهوری در پاراگوئه» را در اپ کوهستان دنبال کنید تا از خبرهای تازهاش باخبر شوید. دریافت اپ
این خبر را به اشتراک بگذارید
تازهترین گزارش
تغییر سکاندار بانک مرکزی پاراگوئه در پی فروپاشی «اوئنو بانک»؛ شرینر منصوب شد
پدرو آلیانا، رئیسجمهور جدید پاراگوئه، خورخه شرینر را به ریاست بانک مرکزی و فرناندو ریوارولا، افشاگر تخلفات پیشین، را به عضویت در هیئتمدیره این نهاد منصوب کرد تا پس از بحران مالی و سقوط دولت قبلی، ثبات را به ساختار نظارت پولی کشور بازگرداند.
- پدرو آلیانا، رئیسجمهور پاراگوئه، خورخه شرینر را به ریاست بانک مرکزی و فرناندو ریوارولا را به عنوان عضو هیئتمدیره برگزید.
- مجلس سنا در جلسهای فوقالعاده با هدف تثبیت مدیریت نظام مالی، صلاحیت هر دو چهره را بلافاصله تأیید کرد.
- ریوارولا پیش از این در ماه ژوئیه گزارشی هشداری از وامهای مشکوک اوئنو بانک تهیه کرده بود، اما توسط دولت سابق جابهجا شد.
- این تحولات در پی فروپاشی اوئنو بانک رخ میدهد که به استیضاح، برکناری و بازداشت سانتیاگو پنیا، رئیسجمهور پیشین، انجامید.
پدرو آلیانا، رئیسجمهور پاراگوئه، روز دوشنبه برای مهار شکاف و بیثباتی در ساختار نظارتی پولی کشور، خورخه شرینر، اقتصاددان باسابقه، را به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی معرفی کرد. سنا نیز در نشستی فوقالعاده بلافاصله با این انتصاب موافقت کرد تا خلاء ریاستی در این مقطع حساس برطرف شود.[1]
این جابهجایی اساسی به دنبال فروپاشی فاجعهبار «اوئنو بانک» (Ueno Bank) صورت گرفت؛ یک بانک تمامدیجیتال که ورشکستگی هفته گذشتهاش دسترسی نزدیک به سه میلیون کاربر به حسابهایشان را مسدود کرد. این فاجعه جرقه زلزلهای سیاسی شد که روز جمعه به استیضاح، برکناری و بازداشت سانتیاگو پنیا، رئیسجمهور پیشین، انجامید.[3]
آلیانا همزمان با شرینر، فرناندو ریوارولا را به عضویت در هیئتمدیره بانک مرکزی منصوب کرد. ریوارولا، که پیشتر مدیر نظارت بر بانکها بود، در ژوئیه گذشته گزارشی محرمانه و تفصیلی درباره تخلفات و تسهیلات صوری اوئنو بانک تدوین کرده بود، اما دولت وقتِ پنیا او را از این سمت خلع و منتقل کرد.[1]
آلیانا در بیانیهای درباره شرینر تأکید کرد: «تجربه و سوابق او در نظام مالی، نقشی بنیادین در احیای اعتماد ازدسترفته مردم پاراگوئه خواهد داشت.» او همچنین ریوارولا را مدیری شجاع و متعهد توصیف کرد که حفظ منافع عمومی را بر فشارهای سنگین سیاسی مقدم شمرد.
پس از تصویب یکپارچه سنا، آلیانا با امضای احکام ۷۲۱۲ و ۷۲۱۳ رسماً کار هر دو مدیر را آغاز کرد. این تصمیم چرخش آشکاری در مقایسه با سیاستهای دولت پیشین محسوب میشود و عملاً مدیریت ارشد بانک مرکزی را به فنسالارانی میسپارد که نخستین بار نسبت به این انحرافات هشدار داده بودند.
پنیا پیش از عزل تلاش کرده بود با پیشنهاد رائول ورا بوگادو برای ریاست بانک مرکزی، ابعاد این رسوایی را کنترل کند، اما شتاب دگرگونیهای سیاسی مجالی برای تثبیت این گزینه نگذاشت و پس از تفویض قدرت، آلیانا تیم معتمد خود را در رأس نهاد ناظر پولی قرار داد.[2]
ارتقای مقام افشاگر تخلفات
بازگشت ریوارولا به حلقه تصمیمگیری ارشد بانک مرکزی، ردی آشکار بر ناکارآمدی ساختار نظارتی و غفلت عمدی دولتی تلقی میشود که به ورشکستگی اوئنو بانک ختم شد. او پیشتر به عنوان مدیر بخش نظارت در حوزه بازرسی بانکی، وظیفه رصد رعایت استانداردهای احتیاطی در شبکه مالی کشور را عهدهدار بود.
ریوارولا در ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۶ یادداشتی فنی و دقیق تنظیم کرد که نقض آشکار و مکرر ضوابط بانکی را در اوئنو بانک مستند میساخت. این سند که به «گزارش ریوارولا» معروف شد، نشان میداد این بانک تسهیلات هنگفتی را به شرکتهای وابسته به سهامداران عمده خود هدایت کرده است.
بر اساس این گزارش، اوئنو بانک حدود ۱۲۳ میلیون دلار اعتبار به سه شرکت وابسته (Mowi SA، Grupo M SA و Grupo Hendy SA) اختصاص داده بود؛ رقمی که معادل تقریباً ۳۰ درصد از کل سرمایه مؤثر بانک بود و از سقف قانونیِ ۲۰ درصدی تعیینشده برای اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط تخطی میکرد.
اما دولت پنیا به جای رسیدگی به این هشدار جدی، ریوارولا را از مسئولیت نظارتی برکنار کرد. در ۶ ژوئیه، تنها چند روز پیش از نهاییشدن گزارش، پنیا با صدور فرمان ۶۳۲۹، ریوارولا را از بانک مرکزی جابهجا و به هیئتمدیره آژانس توسعه مالی فرستاد.
هشدارهای ریوارولا تا زمانی که ترازنامه اوئنو بانک به ورطه فروپاشی غیرقابلجبران سقوط کرد، از سوی کادر رهبری بانک مرکزی نادیده گرفته شد. سناتورهایی که روز دوشنبه از بازگشت او حمایت کردند، او را کارشناسی شجاع خواندند که بهای تلاش برای ممانعت از بروز بدترین بحران مالی دهههای اخیر کشور را با تنزل جایگاه پرداخت.
مأموریتی برای احیای ثبات
آلیانا برای رهبری نهاد ناظر پولی، خورخه شرینر را برگزید؛ فنسالاری باسابقه با پیوندهایی دیرین در نظام مقرراتگذاری مالی پاراگوئه. شرینر از سال ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۹، یعنی در دوره مدیریت تبعات بحران مالی ۱۹۹۵، عضو هیئتمدیره بانک مرکزی بود.
شرینر پس از آن دوران، به مدت یک دهه (از ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳) ریاست کمیسیون ملی اوراق بهادار را بر عهده داشت. او دارای مدرک حقوق و کارشناسی ارشد سیاستهای پولی و اعتباری از دانشگاه یولیوس ماکسیمیلیان وورتسبورگ در آلمان است.
شرینر اکنون زمام نهادی را به دست میگیرد که اعتبار آن بر اثر اتهامات سنگین پیرامون «تسخیر نهاد ناظر توسط منافع گروهی» به شدت خدشهدار شده است. این بانک پس از استعفای چند عضو، از جمله لیانا کابایرو کراوس در پی بحران اخیر، در حال حاضر با هیئتمدیرهای ناقص اداره میشود.
قانونگذاران در نشست دوشنبه سنا گوشزد کردند که بازسازی اعتماد عمومی مستلزم سالها نظارت شفاف خواهد بود. سناتور رافائل فیلیسیولا اشاره کرد که تثبیت اعتبار نهادی بانک مرکزی پس از بحرانهای دهه ۱۹۹۰ دو دهه زمان برد و رسوایی اوئنو بانک بخش اعظم آن دستاورد را یکشبه نابود کرده است.
اولویت فوری شرینر و ریوارولا، مدیریت فرایند تصفیه و انحلال اوئنو بانک و پیگیری سازوکارهای بازگرداندن داراییهای توقیفشده است. بانک مرکزی در روزهای پایانی هفته اعلام کرد که تسویه و پرداخت خسارت بخشی از ۱.۲ میلیون سپردهگذارِ مشمول بیمه سپرده را کلید زده است.[5]
تبعات بحران اوئنو بانک
اوئنو بانک طی ۵ سال رشدی شتابان را تجربه کرد و از حیث شمار مشتریان به بزرگترین بانک پاراگوئه تبدیل شد، تا جایی که به بیش از ۶۰ درصد جمعیت کشور خدمات مالی ارائه میداد. سرانجام نهاد ناظر در سحرگاه ۳ نوامبر، پس از محرز شدن سقوط نسبت کفایت سرمایه این بانک به زیر ۵۰ درصد حداقل قانونی، آن را به دست گرفت.[3][4]
با مداخله نظارتی، اپلیکیشنها و کارتهای بانکی اوئنو بیدرنگ از کار افتاد و هراسی عمومی سراسر کشور را فرا گرفت. سپردهگذاران، بازنشستگان و دانشجویان در خیابانهای آسونسیون دست به تظاهرات زدند و خواستار دسترسی به سپردههای خود و محاکمه مسئولانی شدند که چشم بر ورشکستگی بانک بسته بودند.
این ورشکستگی ریسک سیستماتیک شدیدی متوجه داراییهای عمومی پاراگوئه کرده است. اوئنو بانک حدود ۸۰۰ میلیون دلار از اموال عمومی از جمله سپردههای چشمگیر دستگاههای دولتی و صندوقهای ملی بازنشستگی را مدیریت میکرد که اکنون در پیچوخم رویههای حقوقی تسویه گرفتار مانده است.[4][5]
این معضل مالی بلافاصله به بحرانی سیاسی بدل شد که ارکان دولت پنیا را در کام خود کشید. روز پنجشنبه، در حالی که حزب محافظهکار «کلورادو» نیز از او سلب حمایت کرد، پنیا پیشنهاد کنارهگیری داد، اما سنا برای سلب مصونیت قضایی او استیضاح رسمی را پیش برد.
روز جمعه، هر ۴۴ سناتور حاضر به برکناری پنیا به اتهام سوءرفتار رأی مثبت دادند تا او دومین رئیسجمهور پاراگوئه باشد که از سال ۱۹۸۹ تاکنون با تیغ استیضاح از قدرت کنار گذاشته میشود. ساعاتی بعد، پدرو آلیانا در مقام معاون رئیسجمهور سوگند یاد کرد تا دوره ریاستجمهوری را تا اوت ۲۰۲۸ به پایان برساند.
موج گسترده پیگردهای قضایی
این فروپاشی مالی موجی از پیگردهای کیفری را علیه مقامات ارشد دولت پیشین به راه انداخته است. پنیا پس از برکناری، در بازداشت خانگی قرار گرفت و رسماً به خیانت در امانت، اعمال نفوذ غیرقانونی و سوءاستفاده از قدرت برای منفعت شخصی متهم شد.[3]
پنیا در پیامی ویدیویی در شبکههای اجتماعی اندکی پیش از بازداشت اظهار داشت: «اگر در مقطعی نتوانستم خدمتگزار شایستهای باشم، از مردم عذرخواهی میکنم. هرگز قصد نداشتم به اعتمادی که به من داشتید خیانت کنم.»[4]
با این حال، دادستانها تأکید دارند که پنیا با سوءاستفاده از جایگاه سیاسی خود، صدها میلیون دلار از منابع دولتی و صندوقهای بازنشستگی را با وجود اطلاع از وضعیت نامساعد اوئنو بانک به این مؤسسه سرازیر کرده بود. بازرسان هماکنون در حال بررسی پیوندهای مالی او هستند؛ چرا که وی تا سال ۲۰۲۵ سهامدار شرکت مادر این بانک بوده است.[3]
رهبران پیشین بانک مرکزی نیز با اتهامات کیفری سنگینی روبهرو هستند. کارلوس کاروایو، رئیس مستعفی بانک مرکزی در میانه این بحران، در ۶ نوامبر خود را تسلیم پلیس کرد و با اتهامات جعل اسناد رسمی و خیانت در امانت راهی بازداشتگاه شد.[3][5]
ارتباطات نزدیک کاروایو با این نهاد ورشکسته کانون توجه این رسوایی است. کاروایو پیش از آنکه در سال ۲۰۲۳ از سوی پنیا به ریاست بانک مرکزی منصوب شود، مدیرعامل «فاینانسرا اوئنو» بود؛ شرکتی مالی که هسته اولیه و بنیان بانک دیجیتال بحرانزده کنونی را شکل داد.
شرینر و ریوارولا با به دست گرفتن سکان بانک مرکزی، باید با دادستانی در مسیر کشف ابعاد پنهان چشمپوشی بازرسان بر وامهای غیرقانونی به اشخاص وابسته همکاری کنند. موفقیت کادر جدید منوط به توانایی آنها در گشودن کلاف درهمپیچیده منافع سیاسی و مالی است که استقلال نهاد ناظر پولی را به تاراج برد.
منابع
- [1]Europa Press — El presidente de Paraguay propone a un funcionario que alertó de irregularidades de Ueno para el Banco Central مطالعه در Europa Press →
- [2]MarketData — Peña propone a Raúl Vera Bogado para presidir el Banco Central مطالعه در MarketData →
- [3]China Daily — Paraguay prosecutors charge ousted president over bank collapse مطالعه در China Daily →
- [4]AS/COA — Paraguay's President Resigns. Why, and What Comes Next? مطالعه در AS/COA →
- [5]Al Jazeera — Paraguay's Santiago Pena under arrest, new president Pedro Alliana sworn in مطالعه در Al Jazeera →
آنچه باید زیر نظر داشت
- تصمیمگیری مقامات قضایی درباره درخواست انتقال سانتیاگو پنیا به بازداشت موقت در زندان عمومی و توقیف داراییهای وی.
- اجرای وعده پدرو آلیانا مبنی بر پرداخت علیالحساب به میلیونها شهروند محروم از حسابهای بانکی.
- ادامه روند بازپرداخت سپردههای بیمهشده توسط بانک مرکزی پاراگوئه.
- تکمیل دوره ریاستجمهوری پدرو آلیانا تا اوت ۲۰۲۸.
نمودارها، نقشهها و تصاویر
روند رویداد تا امروز
بحران سیاسی و اقتصادی پاراگوئه با فروپاشی یک بانک دیجیتال به نام «اوئنو بانک» آغاز شد. این نهاد مالی پس از دریافت حدود ۹۰۰ میلیون دلار از اموال عمومی، از جمله ۳۵۵ میلیون دلار از وجوه بازنشستگی، سقوط کرد. نمایندگان پارلمان سانتیاگو پنیا، رئیسجمهور وقت را متهم کردند که بیش از ۸۰۰ میلیون دلار از اموال عمومی و صندوقهای بازنشستگی را به این بانک سرازیر کرده است، در حالی که نهادهای ناظر وامدهی پرخطر به افراد خودی را نادیده گرفته بودند.
فروپاشی این بانک موجب مسدود شدن حسابهای نزدیک به ۳ میلیون شهروند شد که حدود ۶۰ درصد از جمعیت بزرگسال پاراگوئه را تشکیل میدهند. در پی این رویداد، مجلس سنا به اتفاق آرا سانتیاگو پنیا را استیضاح و از قدرت برکنار کرد. جمعه شب، ساعاتی پس از رأی یکپارچه سنا، پنیا در اقامتگاهش در آسونسیون تحت بازداشت خانگی قرار گرفت.
با برکناری پنیا، پدرو آلیانا که پیش از آن معاون رئیسجمهور بود، سوگند ریاستجمهوری یاد کرد تا این دوره را تا اوت ۲۰۲۸ به پایان برساند. همزمان، بانک مرکزی روند بازپرداخت سپردههای بیمهشده را آغاز کرد و رئیسجمهور جدید نیز برای حمایت از میلیونها شهروند محروم از حسابهایشان، وعده پرداخت علیالحساب داد.
روز شنبه، سانتیاگو پنیا در چارچوب تحقیقات پرونده ورشکستگی اوئنو بانک، در حبس خانگی توسط دادستانی مورد بازجویی قرار گرفت. دادستانها پروندهای با اتهاماتی نظیر خیانت در امانت و سوءاستفاده از نفوذ سیاسی علیه او تشکیل دادند که در نهایت در ۸ نوامبر ۲۰۲۶ به صدور کیفرخواست رسمی و درخواست برای انتقال وی به زندان عمومی انجامید.
