روند کامل رویداد
محدودیتهای صادرات تراشه آمریکا به چین
وزارت بازرگانی آمریکا طی دورهای ششماهه، مجوز صادرات ۸۷۹٬۸۶۸ پردازنده پیشرفته هوش مصنوعی را به شرکتهای چینی صادر کرده است.
«محدودیتهای صادرات تراشه آمریکا به چین» را در اپ کوهستان دنبال کنید تا از خبرهای تازهاش باخبر شوید. دریافت اپ
این خبر را به اشتراک بگذارید
تازهترین گزارش
مجوز واشنگتن برای صادرات ۸۸۰ هزار تراشه هوش مصنوعی انویدیا و ایامدی به چین
وزارت بازرگانی آمریکا طی دورهای ششماهه، مجوز صادرات ۸۷۹٬۸۶۸ پردازنده پیشرفته هوش مصنوعی را به شرکتهای چینی صادر کرده است. دادههای افشاشده از سوی کنگره نشان میدهد این تاییدهها شامل غولهای فناوری چینی میشود که پیشتر از سوی پنتاگون به پیوندهای نظامی متهم شده بودند.
- وزارت بازرگانی آمریکا بین دسامبر ۲۰۲۵ تا مه ۲۰۲۶ مجوز صادرات ۸۷۹٬۸۶۸ تراشه هوش مصنوعی انویدیا و AMD را برای شرکتهای چینی تایید کرد.
- این مجوزها شامل تحویل ۱۵۰ هزار تراشه به تنسنت و ۷۵ هزار تراشه به علیبابا بود؛ دو شرکتی که در فهرست پیوندهای نظامی پنتاگون قرار دارند.
- برایان مست، رئیس کمیته امور خارجی، با انتشار دادهها اعلام کرد دو نام ثبتشده در پروندههای انویدیا شرکتهای پوششی مشکوک به قاچاق هستند.
- انویدیا اعلام کرده ارسال پردازندههای H200 به چین را متوقف کرده و اسناد رسمی نشان میدهد تا مه ۲۰۲۶ هیچیک از این تراشهها ارسال نشدهاند.
وزارت بازرگانی آمریکا در بازهای ششماهه، مجوز فروش و صادرات نزدیک به ۸۸۰ هزار پردازنده پیشرفته هوش مصنوعی را به شرکتهای چینی صادر کرده است؛ فهرستی که نام نهادهای نشاندارشده از سوی پنتاگون به دلیل ارتباطات نظامی نیز در آن به چشم میخورد. این دادههای محرمانه روز پنجشنبه از سوی کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان منتشر شد.[1][2]
انتشار این دادهها مرحله جدیدی از تنش پیرامون انتقال فناوریهای استراتژیک آمریکایی به چین را کلید زده و ابعاد دقیق محمولههای مجاز را شفاف ساخته است. طبق این اسناد، دفتر صنعت و امنیت آمریکا (BIS) بین دسامبر ۲۰۲۵ تا مه ۲۰۲۶، مجوز صادرات ۸۷۹٬۸۶۸ قطعه تراشه تولیدی انویدیا و AMD را برای خریداران چینی تایید کرد.[1][5]
سختافزارهای تاییدشده مشخصاً شامل تراشههای H200 انویدیا و مدل همرده Instinct MI325X ساخت AMD است. این رقم مجاز، تقریباً معادل یکچهارم تقاضای اولیه ۳.۴ میلیون تراشهای است که این دو شرکت در این بازه ششماهه به صورت رسمی برای عرضه به بازار چین ثبت کرده بودند.[1][4]
تراشههای H200 انویدیا و MI325X شرکت AMD از قطعات حیاتی مراکز داده به شمار میروند و توان پردازشی عظیمی برای اجرای الگوریتمهای پیچیده فراهم میسازند. دولت آمریکا پیشتر در پی لابی گسترده صنعت تراشه در اواخر سال گذشته، فروش این نسل مشخص از پردازندهها به چین را مجاز دانسته بود.[4]
خریداران دارای پیوند نظامی
گزارش کمیته نشان میدهد سهم عمدهای از سختافزارهای مجاز به مقصد بزرگترین کنسرسیومهای فناوری چین در نظر گرفته شده بود. دفتر صنعت و امنیت با تحویل ۱۵۰ هزار تراشه به تنسنت، ۷۵ هزار قطعه به علیبابا، ۴۳ هزار تراشه به بایدو و ۴ هزار پردازنده به غول خودروسازی برقی بیوایدی (BYD) موافقت کرده بود.[1][2]
هر چهار شرکت یادشده هماکنون در فهرست ۱۲۶۰H وزارت دفاع آمریکا قرار دارند؛ فهرستی که نهادهای مظنون به همکاری مستقیم با ارتش چین در خاک آمریکا را هدف قرار میدهد. حضور این نامها در میان دریافتکنندگان تراشه، موجی از انتقاد فراجناحی را درباره اثربخشی چارچوب کنونی کنترل صادرات برانگیخته است.[1][3]
علاوه بر غولهای فناوری، جدول چهارصفحهای تصمیمات مربوط به مجوزها نشان میدهد این تاییدهها شبکه گستردهتری از شرکتهای چینی را پوشش داده است. نام بایتدنس، جیدی داتکام، سرویس تاکسی اینترنتی دیدی، استودیوی بازیسازی میهویو، لیاتومبیل و کارخانه تسلا در شانگهای نیز در میان نهادهای مجاز به چشم میخورد.[1]
البته تمامی درخواستهای ثبتشده در این بازه ششماهه تایید نشدهاند. اسناد منتشرشده نشان میدهند حداقل یک تقاضا رسماً رد شده است که به فروش ۷۵ هزار تراشه AMD به شرکت خدمات ابری یوکلاد (UCloud) تعلق داشت؛ در حالی که پروندههای شرکتهای نیو (Nio) و جیلی در وضعیت در دست بررسی ثبت شدهاند.[1]
شرکتهای مظنون به قاچاق
برایان مست، نماینده جمهوریخواه ایالت فلوریدا و رئیس کمیته امور خارجی، با استناد به اختیارات قانونی خود تحت «قانون اصلاح کنترل صادرات»، این اسناد محرمانه را علنی کرد. مست تاکید کرد با توجه به مخاطرات امنیتی، پنهان نگه داشتن این آمار از مردم در تضاد مستقیم با منافع ملی آمریکا بوده است.[1][4]
در جریان جلسه رایگیری کمیته برای انتشار این اطلاعات، مست مشخصاً نسبت به دو نام تجاری مندرج در پروندههای انویدیا هشدار داد. او شرکتهای مگاینفرا (Maginfra) و پکن نیو متریکس را پوششهایی ساختگی برای قاچاق تراشه و دور زدن سازوکارهای راستیآزمایی کاربر نهایی معرفی کرد.[1][4]
مست در جلسه کمیته صراحتاً گفت: «هر دو نهاد شرکتهای جعلی هستند. اگر دفتر صنعت و امنیت فروش تراشه به چنین ساختارهایی را تایید کرده باشد، این برای ما زنگ خطری جدی است.» در بیانیههای تکمیلی کمیته، شبهات پیرامون خطر انحراف مقصد این سختافزارها به گزارشهای عمومی استناد داده شد.[1][4]
تمامی درخواستهای تسلیمشده از سوی انویدیا و AMD به وزارت بازرگانی مدعی بودند که فروش پیشنهادی خطر انحراف اندکی دارد. با این حال، نمایندگان کنگره خواستار ارزیابی موشکافانهتر تحویلگیرندگان نهایی و بازرسی شبکههای پردازشی هستند که این پردازندهها در آنها نصب و بهکارگیری میشوند.[1][4]
سختافزارهای معلق و موضع صنعت
افشای این دادهها حجم تاییدهها را اثبات میکند اما مشخص نمیسازد چه تعداد از این پردازندهها واقعاً وارد مراکز داده چین شدهاند. اسناد داخلی کمیته تصریح دارند که تا تاریخ ۱۱ مه ۲۰۲۶، تمامی ۸۷۹٬۸۶۸ تراشه دارای مجوز در وضعیت ارسالنشده باقی مانده بودند.[1]
انویدیا در واکنش به این اقدام کنگره اعلام کرد مجوزهای صادرشده با شروط سختگیرانه و سهمیههای محدود همراه بودهاند. این شرکت نیمهرسانا همچنین تاکید کرد با وجود داشتن مجوز از وزارت بازرگانی، ارسال تراشههای H200 به چین را کاملاً به حالت تعلیق درآورده است.[2][4]
شرکت AMD نیز در موضعگیری مشابهی بر پایبندی کامل به چارچوبهای رگولاتوری تاکید کرد. این شرکت اعلام کرد تمامی قوانین کنترل صادرات آمریکا را اجرا کرده و فرایندهای نظارتی سختگیرانهای برای جلوگیری از نقض محدودیتهای تجاری در سطح جهانی در دستور کار دارد.[4]
زیر ذرهبین پروندههای امنیتی
افشای مجوزهای صادرات در مقطعی بسیار ناپایدار و پرالتهاب برای صنعت نیمهرسانای آمریکا صورت میگیرد. عملکرد وزارت بازرگانی در اعمال تحریمهای تجاری پس از استعفای ناگهانی جنسن هوانگ، مدیرعامل سابق انویدیا، زیر ذرهبین محافل قضایی و سیاسی قرار گرفته است.[3][4]
هوانگ در میانه تحقیقات پیرامون ارتباطش با آلیس هوانگ، مدیر ساکن سنگاپور که نهادهای امنیتی آمریکا او را عامل نفوذی اطلاعاتی چین تشخیص دادند، از انویدیا کنار رفت. مقامهای امنیتی بررسی میکنند که آیا این پیوند زمینه نقض تحریمها و ارسال غیرمجاز تراشهها به نهادهای تحتفشار را فراهم کرده یا خیر.[3][4]
پیامدهای این پرونده امنیتی، قانونگذاران را به بازخواست تند نهادهای ناظر بر انتقال فناوری واداشته است. هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی آمریکا، پذیرفته است برای پاسخگویی به تصمیمات صدور مجوز این وزارتخانه در برابر کمیته بانکداری سنا حاضر شود.[4]
وزارت بازرگانی که اداره دفتر صنعت و امنیت را بر عهده دارد، با انتقاد فزایندهای از سوی هر دو حزب بر سر مدیریت صادرات این قطعات سیلیکونی روبهروست. نمایندگان خواستار شفافیت کامل در معیارهای ارزیابی امنیت ملی به هنگام بررسی پروندههای پردازندههای هوش مصنوعی هستند.[4]
در پی این مناقشه فزاینده، جنسن هوانگ مدیرعامل پیشین انویدیا قرار است ماه آینده در جلسهای غیرعلنی در کنگره مورد بازجویی قرار گیرد. انتظار میرود این جلسات عمدتاً بر فرایندهای انطباق قانونی انویدیا و تعاملات پشت پرده آن با وزارت بازرگانی متمرکز باشد.[4]
تبعات زنجیره تامین
برای فعالان زنجیره تامین جهانی تراشه، فاصله میان تقاضای ۳.۴ میلیونی و سهمیه ۸۸۰ هزارتایی تاییدشده، عمق اصطکاک در ژئوپلیتیک تجاری فعلی را نشان میدهد. تولیدکنندگان میان تقاضای تجاری هنگفت در شرق آسیا و احکام امنیت ملی واشنگتن تحت فشار دوجانبه قرار دارند.[2][5]
توسعهدهندگان هوش مصنوعی در چین برای آموزش مدلهای زبانی بزرگ و حفظ زیرساختهای ابری خود وابستگی شدیدی به سیلیکون پیشرفته آمریکایی دارند. هرچند توقف خودخواسته ارسال H200 توسط انویدیا اثرات فوری را محدود کرده، اما رسمیشدن ممنوعیتها ضربهای اساسی به توان پردازشی چین خواهد زد.[2][5]
حجم عظیم تقاضای اولیه ۳.۴ میلیون تراشه نشاندهنده اشتهای مهارناپذیر پکن در پیشبرد اهداف هوش مصنوعی است. در غیاب دسترسی به تراشههای آمریکایی، شرکتهای چینی ناچار به استفاده از جایگزینهای بومی با بازدهی پردازشی پایینتر هستند که استقرار مدلهای بومی را با تاخیر چشمگیری روبهرو میکند.[5]
فضای سیاسی واشنگتن نشان میدهد محیط رگولاتوری سختافزارهای محاسباتی هوش مصنوعی رو به محدودیت هرچه بیشتر خواهد رفت. هیئتمدیره شرکتهای بزرگ فناوری از هماکنون دورههای آموزش ضدجاسوسی و رویههای بررسی انطباق را به منظور آمادگی در برابر سختگیریهای جدید بازبینی کردهاند.[5]
افشای اسناد مجوزها ابزاری عینی و رقمی مشخص به دست قانونگذاران داده تا کارآمدی وزارت بازرگانی را محک بزنند. پرسش بدون پاسخ این است که آیا این محمولهها اساساً رنگ تحویل را خواهند دید یا فشار سیاسی کنگره به لغو رسمی تمامی مجوزهای پیشین میانجامد.[1][4]
نقطه عطف بعدی بازار، جلسات استماع کنگره خواهد بود که در آن مدیران بازرگانی ناچارند از متدولوژی خود در تصویب این مجوزها دفاع کنند. تا آن زمان، ۸۷۹٬۸۶۸ پردازنده پرقدرت در وضعیت تعلیق مقرراتی باقی میمانند؛ تاییدشده برای صادرات اما متوقف در پشت سنگر منازعات راهبردی دو ابرقدرت.[4]
منابع
- [1]House Committee on Foreign Affairs — Chairman Brian Mast Exercises Legislative Authority to Publicly Release AI Chip License Information for China مطالعه در House Committee on Foreign Affairs →
- [2]Bloomberg — US Approved AI Chip Sales to China's Tencent, Alibaba, Data Show مطالعه در Bloomberg →
- [3]The New York Times — Nvidia Asked to Sell Chips to Companies Tied to Chinese Military and Megaspeed مطالعه در The New York Times →
- [4]Financial Times — US approved sale of Nvidia and AMD chips to Chinese companies مطالعه در Financial Times →
- [5]Tech in Asia — US approved 879,000 Nvidia, AMD AI chips for China مطالعه در Tech in Asia →
نمودارها، نقشهها و تصاویر
گاهشمار رویداد
آبان ۱۴۰۵
مجوز واشنگتن برای صادرات ۸۸۰ هزار تراشه هوش مصنوعی انویدیا و ایامدی به چین
هشدار تنسنت درباره تعویق هوش مصنوعی بر اثر تحریم تراشه و همزمان شتاب گرفتن بومیسازی در چین
روند رویداد تا امروز
در ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶، مدیران ارشد تنسنت تأیید کردند که تشدید محدودیتهای صادراتی آمریکا برای پردازندههای گرافیکی پیشرفته، فرایند آموزش مدل هوش مصنوعی هونیوآن را با تأخیر مواجه میکند و سرعت توسعه هوش مصنوعی در چین را موقتاً کاهش میدهد.
با وجود این محدودیتها، درآمدهای بخش خدمات ابری تنسنت دستنخورده باقی ماند، زیرا کارهای مربوط به استنتاج تجاری به توان پردازشی بسیار کمتری نسبت به مرحله آموزش نیاز دارند.
کمبود سختافزارهای نوین، مهندسان چینی را وادار کرد تا با بازنویسی نرمافزار و شبکهسازی تراشههای میانرده، توان پردازشی لازم را جبران کنند.
این تحریمها نقش محرک را برای جایگزینی کالاهای وارداتی پیدا کرد و با ایجاد بازار تقاضای تثبیتشده برای صنعت نیمهرسانای داخلی، چین را به حرکت سریعتر به سمت خودکفایی در ساخت نیمهرساناها و معماریهای پردازشی جایگزین سوق داد.
در ادامه این روند مشخص شد که در بازه زمانی دسامبر ۲۰۲۵ تا مه ۲۰۲۶، تاییدههایی برای تحویل ۱۵۰ هزار تراشه به تنسنت و ۷۵ هزار تراشه به علیبابا صادر شده است؛ دو شرکتی که پیشتر از سوی پنتاگون به پیوندهای نظامی متهم شده بودند.


