روند کامل رویداد
مذاکرات معاهده سلاحهای خودمختار سازمان ملل
نشست ۱۲۸ کشور عضو کنوانسیون سلاحهای متعارف سازمان ملل در ژنو با توافقی برای تدوین مقررات تسلیحات خودمختار تا دو سال آینده پایان یافت.
«مذاکرات معاهده سلاحهای خودمختار سازمان ملل» را در اپ کوهستان دنبال کنید تا از خبرهای تازهاش باخبر شوید. دریافت اپ
این خبر را به اشتراک بگذارید
تازهترین گزارش
توافق نیمبند سازمان ملل برای تدوین مقررات تسلیحات خودکار تا سال ۲۰۲۸
نشست ۱۲۸ کشور عضو کنوانسیون سلاحهای متعارف سازمان ملل در ژنو با توافقی برای تدوین مقررات تسلیحات خودمختار تا دو سال آینده پایان یافت. مخالفت قدرتهای نظامی با قوانین الزامآور، باعث شد تا این تصمیم با انتقاد شدید نهادهای حقوق بشری مواجه شود.
- ۱۲۸ کشور در نشست ژنو توافق کردند که تا سال ۲۰۲۸ روی تدوین مقرراتی برای سلاحهای خودمختار کار کنند.
- آمریکا و روسیه با تصویب یک معاهده الزامآور مخالفت کرده و خواستار دستورالعملهای داوطلبانه شدند.
- نهادهای حقوق بشری این توافق را ضعیف خوانده و نسبت به استقرار فعلی این سلاحها در جنگها هشدار دادند.
- بیش از ۹۵ کشور از ممنوعیت قانونی ماشینهایی که بدون دخالت انسان قادر به کشتن هستند، حمایت میکنند.
در ساعات اولیه بامداد شنبه، ۲۱ نوامبر ۲۰۲۶، نشست ۱۲۸ کشور عضو کنوانسیون سلاحهای متعارف سازمان ملل (CCW) در ژنو به پایان رسید. پس از پنج روز مذاکرات فشرده، این کشورها توافق کردند که تا سال ۲۰۲۸ روی تدوین یک سند بینالمللی برای مقررات تسلیحات خودمختار مرگبار کار کنند.[1][2]
این توافق با آنچه آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل و کمیته بینالمللی صلیب سرخ به دنبال آن بودند، فاصله زیادی دارد. گوترش پیشتر ضربالاجلی را برای سال ۲۰۲۶ تعیین کرده بود تا مذاکرات رسمی برای ممنوعیت ماشینهایی که بدون نظارت انسان قادر به کشتن هستند، آغاز شود.[4]
ژولین تونی، رئیس این کنفرانس، در جمع خبرنگاران اعلام کرد که روند دو سال آینده مشخص خواهد کرد کدام سلاحها بر اساس حقوق بشردوستانه بینالمللی ممنوع هستند و کدام یک تنها نیاز به قانونگذاری دارند. او تأکید کرد که ماهیت حقوقی و میزان الزامآور بودن این سند هنوز قطعی نشده است.[2]
بیش از ۹۵ کشور حاضر در این نشست، حمایت قاطع خود را از یک معاهده کاملاً الزامآور و قانونی اعلام کردند. با این حال، الزام به اجماع کامل آرا در تصمیمگیریهای این کنوانسیون باعث شد تا مخالفت چند قدرت نظامی، نتیجه را به یک توافق ضعیف برای ادامه گفتگوها تقلیل دهد.[1][2]
مخالفت قدرتهای نظامی
ایالات متحده آمریکا، روسیه و اسرائیل رهبری جریان مخالف با ممنوعیتهای الزامآور را بر عهده داشتند. این کشورها که سرمایهگذاریهای عظیمی در توسعه فناوریهای نظامی مبتنی بر هوش مصنوعی انجام دادهاند، استدلال میکنند که قوانین فعلی حقوق بشردوستانه برای نظارت بر این سلاحها کفایت میکند.[1]
هیات نمایندگی ایالات متحده به جای یک معاهده سختگیرانه، یک جدول زمانی پنجساله را برای توسعه دستورالعملهای داوطلبانه و غیرالزامآور پیشنهاد داد. آنها استدلال کردند که سیستمهای خودمختار، در صورت استفاده صحیح، حتی میتوانند خطرات جانی برای غیرنظامیان را در مقایسه با سلاحهای سنتی کاهش دهند.[3]
فردریکو مایر، سفیر برزیل در این نشست، با انتقاد از این رویکرد گفت: «فناوری با سرعتی بسیار بیشتر از دیپلماسی در حال حرکت است.» برزیل یکی از هفت کشوری بود که در کنار اتریش، نیوزیلند و ایرلند، پیشنهاد آغاز فوری مذاکرات برای یک کتابچه قوانین الزامآور را ارائه داده بود.
مایر با ابراز ناامیدی از روند کند سازمان ملل افزود: «دیپلماتها بسیار کند عمل میکنند.» ساختار مبتنی بر اجماع در کنوانسیون سلاحهای متعارف، به گروه کوچکی از کشورهای پیشرفته از نظر فناوری اجازه میدهد تا به راحتی مانع از تصویب ممنوعیتهای گسترده و جهانی شوند.
ایزومی ناکامیتسو، نماینده عالی سازمان ملل در امور خلع سلاح، این توافق را یک «دستاورد مهم» خواند، اما اعتراف کرد که این وضعیت مصداق «نیمه پر یا نیمه خالی لیوان» است. او تأیید کرد که امیدهای گوترش برای دستیابی به یک توافق حقوقی در سال جاری محقق نشده است.
استقرار در میدان نبرد
تأخیرهای دیپلماتیک در ژنو در تضاد آشکاری با استقرار سریع سلاحهای هوش مصنوعی در مناطق جنگی فعال قرار دارد. سیستمهایی که قادر به شناسایی، انتخاب و درگیری با اهداف بدون دخالت انسان هستند، دیگر یک مفهوم نظری نیستند و هماکنون در میدانهای نبرد عملیاتی شدهاند.[1][3]
در جریان جنگ اوکراین و روسیه، پهپادهای مجهز به هوش مصنوعی و مهمات پرسهزن به طور گستردهای مورد استفاده قرار گرفتهاند. الکساندر کوخانوفسکی، مدیرعامل یک شرکت سازنده پهپاد در اوکراین، تأیید کرده است که پهپادهای کاملاً خودمختار آنها بدون نیاز به هدفگیری انسانی در لحظه، باعث تلفات شدهاند.[3]
به طور مشابه، ارتش اسرائیل از سیستمهای تحلیل داده مبتنی بر هوش مصنوعی مانند «لاوندر» و «گاسپل» در غزه استفاده کرده است. این سیستمها فهرست اهداف را در مقیاس صنعتی تولید میکنند و نقش نظارتی انسان را در تصمیمگیری برای حملات به شدت کاهش دادهاند.[3]
در فوریه ۲۰۲۶، ارتش ایالات متحده نیز در جریان حملات خود در خاورمیانه، برای هدف قرار دادن بیش از ۱۰۰۰ نقطه در ۲۴ ساعت، به شدت به سیستمهای هدفگیری هوش مصنوعی متکی بود. همچنین استفاده از دستههای پهپادی با قابلیتهای خودمختار در درگیریهای جاری سودان مستند شده است.[3]
این استقرارها هسته اصلی نگرانیهای گروه کارشناسان سازمان ملل را برجسته میکند: از دست رفتن قضاوت انسانی در استفاده از نیروی کشنده. کنوانسیون سلاحهای متعارف، این سیستمها را به عنوان سلاحهایی تعریف میکند که بدون دخالت انسان، هدفی را شناسایی کرده و منجر به مرگ میشوند.[4]
انتقاد نهادهای حقوق بشری
سازمانهای غیردولتی و گروههای مدافع حقوق بشر با ناامیدی و خشم به توافق ژنو واکنش نشان دادند. ائتلاف «توقف رباتهای قاتل» که نمایندگی بیش از ۳۰۰ سازمان را بر عهده دارد، این دستورالعمل سازمان ملل را به شدت «تضعیفشده و بیاثر» توصیف کرد.[1][2]
نیکول ون روین، مدیر اجرایی این ائتلاف، هشدار داد که فقدان اقدام فوری بسیار خطرناک است. او پس از پایان کنفرانس به خبرنگاران گفت: «به تأخیر انداختن ایجاد یک سند الزامآور قانونی، جان غیرنظامیان و کل بشریت را در معرض خطر جدی قرار میدهد.»[1]
وریتی کویل، معاون بخش تسلیحات در دیدهبان حقوق بشر، نیز با تأیید این نگرانیها اظهار داشت که این توافق ناامیدکننده است. او تأکید کرد: «این تصمیم اقدام فوری مورد نیاز برای توافق بر سر قوانین جدید را فراهم نمیکند، در حالی که فناوری با شتاب به پیش میتازد.»[1]
مکس تگمارک، پژوهشگر هوش مصنوعی در دانشگاه امآیتی و بنیانگذار موسسه «آینده زندگی»، از بیتحرکی دیپلماتیک به شدت انتقاد کرد. او گفت: «کشورها برای چهاردهمین سال پذیرفتهاند که صرفاً صحبت کردن درباره این موضوع کافی است، در حالی که این سلاحها در حال رقم زدن جنایات هستند.»
بئاتریس فین، بنیانگذار گروه حقوقی «لکس اینترنشنال»، نتیجه این نشست را صرفاً «به تعویق انداختن مشکل برای دو سال دیگر» دانست. به گفته او، این تصمیم یک خلأ نظارتی خطرناک را در حساسترین دوره پیشرفت نظامی هوش مصنوعی ایجاد کرده است.
چشمانداز مذاکرات آینده
دستورالعملی که در ۲۱ نوامبر تصویب شد، ۱۲۸ کشور عضو را متعهد میکند که به کار خود ادامه دهند، اما ساختار دقیق سند آینده همچنان به شدت مورد مناقشه است. بحث بر سر اینکه آیا این سند یک معاهده خواهد بود یا مجموعهای از دستورالعملهای داوطلبانه، دو سال آینده را تحتالشعاع قرار خواهد داد.[2]
«دستور کار جدید برای صلح» که توسط دبیرکل سازمان ملل ارائه شده بود، یک رویکرد دوگانه را پیشنهاد میکرد. این رویکرد شامل ممنوعیت سیستمهایی است که بدون کنترل انسانی کار میکنند و تنظیم مقررات سختگیرانه برای سایر سلاحهای خودمختار است.[4]
دستیابی به این سیستم دوگانه تا سال ۲۰۲۸ نیازمند غلبه بر مقاومت سرسختانه ایالات متحده و روسیه است. بدون مشارکت این قدرتهای بزرگ، هرگونه ممنوعیت بینالمللی فاقد قدرت اجرایی لازم برای مهار معنادار مسابقه تسلیحاتی جهانی در حوزه هوش مصنوعی خواهد بود.[1]
گروه کارشناسان دولتی کنوانسیون سلاحهای متعارف (GGE) از سال ۲۰۱۴ جلسات خود را آغاز کرده است. با وجود ۱۲ سال بحث و گفتگو، تعریف بنیادین «سطح مناسب قضاوت انسانی» همچنان یکی از اصلیترین نقاط اصطکاک میان کشورهای عضو باقی مانده است.[4]
در حالی که کشورهایی مانند فرانسه استدلال میکنند که یک انسان باید همیشه در چرخه تصمیمگیری حضور داشته باشد، برخی دیگر معتقدند که هوش مصنوعی میتواند دادههای میدان نبرد را سریعتر و دقیقتر از اپراتورهای انسانی پردازش کند و به طور بالقوه تلفات جانبی را کاهش دهد.[3][4]
در نهایت، ضربالاجل سال ۲۰۲۸ یک ساعت شنی را به کار انداخته است. کارشناسان هشدار میدهند که اگر سازمان ملل تا آن زمان نتواند یک معاهده الزامآور تدوین کند، سلاحهای خودمختار چنان عمیق در زرادخانههای نظامی مدرن ادغام خواهند شد که دیگر هرگز نمیتوان آنها را به طور مؤثر کنترل کرد.[3]
منابع
- [1]Al Jazeera — Nations agree to 'elaborate' on rules for AI-run 'killer robots' by 2028 مطالعه در Al Jazeera →
- [2]AFP — Countries open path towards 'killer robots' pact مطالعه در AFP →
- [3]Computer Weekly — Human rights campaigners urge binding rules for autonomous weapons مطالعه در Computer Weekly →
- [4]United Nations — Answers to common questions about autonomous weapon systems مطالعه در United Nations →
آنچه باید زیر نظر داشت
- کشورهای عضو کنوانسیون سلاحهای متعارف سازمان ملل متحد قرار است تا سال ۲۰۲۸ مقررات مربوط به سلاحهای خودمختار را تدوین کنند.
نمودارها، نقشهها و تصاویر
گاهشمار رویداد
آبان ۱۴۰۵
توافق نیمبند سازمان ملل برای تدوین مقررات تسلیحات خودکار تا سال ۲۰۲۸
شهریور ۱۴۰۵
۱۲۸ کشور بر سر نخستین چارچوب سازمان ملل برای تعریف تسلیحات خودران توافق کردند
تیر ۱۴۰۵
پایان اجماع کنترل تسلیحات: چگونه تلاش سازمان ملل برای پیمان LAWS آینده جنگ را بازنویسی میکند
روند رویداد تا امروز
تلاشها برای قانونگذاری بینالمللی در این زمینه با درخواست دبیرکل سازمان ملل متحد برای انعقاد یک پیمان الزامآور قانونی در مورد تسلیحات خودمختار تا پایان سال ۲۰۲۶ آغاز شد. چارچوب پیشنهادی اولیه به دنبال الزام «کنترل معنادار انسانی» بر استفاده از زور بود تا سیستمهای کاملاً خودمختار را ممنوع کرده و هوش مصنوعی نظامی نیمهخودمختار را تنظیم کند. کارشناسان هشدار دادند که واگذاری نیروی مرگبار به الگوریتمها خطر تبعیض خودکار و «جنگهای برقآسا»ی سریع را به دنبال دارد.
این چارچوب پیشنهادی منجر به درگیری ژئوپلیتیکی بین قدرتهای نظامی بزرگ، که دستورالعملهای داوطلبانه را برای حفظ انعطافپذیری استراتژیک ترجیح میدادند، و ائتلافی از کشورها شد که خواستار ممنوعیت رباتهای قاتل بودند. این ائتلاف عظیم از کشورها که از بنبست اجماع در ژنو ناامید شده بودند، در ابتدا بحث را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد منتقل کردند.
در ۷ سپتامبر ۲۰۲۶ تا ساعت ۱۶:۵۳، ائتلافی متشکل از ۱۲۸ کشور در مذاکرات سازمان ملل در ژنو بر سر متنی غیرالزامآور برای تعریف تسلیحات خودران مرگبار به اجماع رسیدند. این نخستین توافق چندجانبه درباره این فناوری محسوب میشد که یک تعریف مشترک ایجاد کرد، اما هیچ محدودیت فوری بر توسعه یا استفاده از این تسلیحات اعمال نکرد.
در جریان توافق سپتامبر، قدرتهای نظامی بزرگ از جمله ایالات متحده و روسیه با موفقیت برای استفاده از ادبیات انعطافپذیر فشار آوردند و با قوانین الزامآور مخالفت کردند. گروههای کارزار و بشردوستانه از این توافق انتقاد کرده و استدلال کردند که تدابیر محافظت از غیرنظامیان توسط قدرتهای نظامی بزرگ بهشدت تضعیف شده است.



