روند کامل رویداد
پرونده قضایی امیرسالار داودی
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که امیرسالار داودی، وکیل دادگستری، به دلیل انتشار فایل صوتی مراسم عقد دو موکل زندانیاش، با اتهامات امنیتی جدیدی از جمله جاسوسی مواجه شده است.
«پرونده قضایی امیرسالار داودی» را در اپ کوهستان دنبال کنید تا از خبرهای تازهاش باخبر شوید. دریافت اپ
این خبر را به اشتراک بگذارید
تازهترین گزارش
امیرسالار داودی پس از حمله قلبی در زندان، با اتهام جاسوسی روبهرو شد
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که امیرسالار داودی، وکیل دادگستری، به دلیل انتشار فایل صوتی مراسم عقد دو موکل زندانیاش، با اتهامات امنیتی جدیدی از جمله جاسوسی مواجه شده است.
- امیرسالار داودی، وکیل حقوق بشر، پس از سکته قلبی در سلول انفرادی با اتهام سنگین جاسوسی مواجه شده است.
- این اتهام بر اساس قانون جدید تشدید مجازات جاسوسی و به دلیل انتشار فایل صوتی مراسم عقد دو موکل زندانیاش مطرح شده است.
- داودی از زمان بازداشت در ۱۹ مهر ۱۴۰۵ در انزوای کامل نگهداری میشود و وکیل او حق دسترسی به پرونده را ندارد.
- نهادهای حقوق بشری این پروندهسازی را تلاشی برای ارعاب وکلای مستقل دانسته و خواستار مداخله فوری جامعه بینالمللی شدهاند.
امیرسالار داودی، وکیل مدافع حقوق بشر که از اواخر مهرماه در بازداشت به سر میبرد، اکنون با پروندهای سنگین و اتهاماتی بیسابقه مواجه شده است. بر اساس گزارشهای منتشر شده در روز پنجشنبه، این وکیل دادگستری پس از تحمل یک حمله قلبی در سلول انفرادی، رسماً به جاسوسی متهم شده است.[1][3]
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، داودی را در تاریخ ۱۹ مهر ۱۴۰۵، هنگامی که برای دفاع از موکلش در دادگاه انقلاب اصفهان حضور یافته بود، بازداشت کردند. از آن زمان تاکنون، او در شرایطی ایزوله و بدون امکان تماس با خانواده یا دسترسی به وکیل انتخابی خود در زندان نگهداری میشود.[1][4]
مبنای اصلی اتهام جاسوسی علیه این وکیل دادگستری، به یک اقدام انسانی و حرفهای بازمیگردد. او پیش از اعدام موکلش، علیرضا سپاهی بادجانی، خطبه عقد تلفنی او را با مهشاد کشانی، دیگر معترض زندانی، جاری کرده و فایل صوتی آن را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده بود.[1][2]
علیرضا سپاهی بادجانی، از معترضان بازداشتشده در پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان بود که در تاریخ ۱۳ مهر ۱۴۰۵ اعدام شد. داودی که وکالت او و همسرش را بر عهده داشت، یک روز پیش از اجرای حکم اعدام، فایل صوتی این مراسم عقد مجازی را برای افکار عمومی به اشتراک گذاشت.[1][3]
استناد به قانون جدید تشدید مجازات جاسوسی
مقامهای قضایی برای توجیه این اتهام سنگین، به «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و دولتهای متخاصم» استناد کردهاند. این قانون که در مهرماه ۱۴۰۴ به تصویب رسیده است، ابزار جدیدی در دست نهادهای امنیتی برای سرکوب فعالان مدنی و وکلای مستقل محسوب میشود.[2][3]
بر اساس بخش دوم ماده چهار این قانون جدید، ارسال فایلهای صوتی، تصویری و اطلاعات به رسانهها و شبکههای به اصطلاح «بیگانه یا معاند»، میتواند مجازاتهای طولانیمدت حبس در پی داشته باشد. دستگاه قضایی مدعی است که انتشار فایل صوتی مراسم عقد، مصداق بارز این ماده قانونی است.[2][4]
حقوقدانان میگویند در صورتی که رفتار انتسابی مشمول این ماده تشخیص داده شود و به مرحله «افساد فیالارض» نرسد، مجازات حبس تعزیری درجه سه برای متهم در نظر گرفته میشود. این مجازات شامل ۱۰ تا ۱۵ سال زندان و محرومیت دائم از خدمات دولتی و عمومی خواهد بود.[2][4]
علاوه بر اتهام جاسوسی، دو اتهام امنیتی دیگر نیز در این پرونده جدید به داودی تفهیم شده است. این اتهامات شامل «تبلیغ علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی از طریق سامانههای رایانهای» است که نشاندهنده عزم دستگاه قضایی برای برخورد همهجانبه با این وکیل دادگستری است.[1][3]
پیش از این، رئیس کل دادگستری استان اصفهان در اظهاراتی تهدیدآمیز، داودی را به نشر اکاذیب در فضای مجازی متهم کرده بود. او هشدار داده بود که اگر بازپرس پرونده به این نتیجه برسد که فایل صوتی به رسانههای خارجی ارسال شده است، قانون تشدید مجازات جاسوسی علیه وی اعمال خواهد شد.[4]
حمله قلبی در انفرادی و محرومیت از درمان
وضعیت جسمانی داودی یکی از نگرانیهای اصلی نهادهای حقوق بشری در روزهای اخیر بوده است. او در تاریخ ۱۷ آبان، پس از نزدیک به یک ماه حبس در سلول انفرادی، دچار حمله قلبی شد و در حالت بیهوشی به بیمارستان الزهرای اصفهان منتقل گردید.[1][4]
با وجود وخامت حال و نیاز به مراقبتهای تخصصی پزشکی پس از سکته قلبی، ماموران امنیتی او را تنها یک روز پس از بستری شدن، از بیمارستان ترخیص کردند. منابع مطلع میگویند که بازگرداندن او به زندان بدون تأییدیه کامل پزشکی و در شرایطی کاملاً غیرانسانی صورت گرفته است.[3][4]
گزارشها حاکی از آن است که ماموران بلافاصله پس از ترخیص داودی از بیمارستان، او را در همان وضعیت نامساعد جسمی برای تفهیم اتهامات جدید به دادگاه بردند. این اقدام، نقض آشکار حقوق اولیه یک زندانی بیمار و نادیده گرفتن توصیههای پزشکی برای استراحت مطلق محسوب میشود.[1][3]
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در واکنش به این رویدادها تأکید کرد که امیرسالار داودی هنگام بازداشت در سلامت کامل به سر میبرد. او تصریح کرد که مسئولیت کامل جان و سلامت این وکیل زندانی، مستقیماً بر عهده مقامهای عالیرتبه جمهوری اسلامی است.[1][3]
نهادهای ناظر بر وضعیت زندانها گزارش دادهاند که محرومیت از دسترسی به داروهای ضروری و فشارهای روانی ناشی از بازجوییهای مستمر در سلول انفرادی، عامل اصلی وخامت حال داودی بوده است. با این حال، مقامات زندان اصفهان تاکنون هیچ توضیح رسمی درباره وضعیت پزشکی او ارائه نکردهاند.[4]
نقض آشکار حقوق دفاعی و انزوای متهم
روند رسیدگی به این پرونده از همان روز نخست با نقض آشکار حقوق دفاعی متهم همراه بوده است. درخواست وکیل مدافع جدید داودی برای مطالعه پرونده از سوی بازپرس رد شده و او نتوانسته است به مستندات و ادله اتهامهای سنگین مطرحشده دسترسی پیدا کند.[1][3]
منابع حقوقی تأکید میکنند که گرفتن آخرین دفاع از متهم در شرایطی که وکیل او اجازه رویت پرونده را ندارد، با حق برخورداری از دادرسی عادلانه و دفاع مؤثر در تعارض کامل است. این رویه، به یک استاندارد نانوشته در دادگاههای انقلاب برای پروندههای امنیتی تبدیل شده است.[1][4]
انزوای تحمیلشده بر داودی به حدی است که حتی دستور صریح دادستان برای برقراری تماس تلفنی با خانواده نیز توسط ماموران اجرای احکام نادیده گرفته شده است. او از زمان بازداشت در ۱۹ مهرماه، در بیخبری مطلق و بدون هیچگونه ارتباطی با دنیای خارج نگهداری میشود.[1][3]
این پنهانکاری سیستماتیک، نگرانیها را درباره احتمال اخذ اعترافات اجباری تحت فشار و شکنجه افزایش داده است. رویه معمول نهادهای امنیتی در پروندههایی که با اتهام جاسوسی گره میخورند، قطع کامل ارتباط متهم با جهان بیرون برای درهمشکستن مقاومت روانی اوست.[3][4]
سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه خود یادآور شده است که داودی صرفاً به دلیل انجام وظایف حرفهای خود به عنوان یک وکیل مدافع بازداشت شده است. دفاع از موکلانی که با احکام سنگین اعدام روبرو هستند، در سیستم قضایی ایران بهای گزافی برای وکلای مستقل به همراه دارد.[3][4]
سابقه طولانی برخورد با وکلای مستقل
پروندهسازی جدید علیه امیرسالار داودی، نخستین برخورد دستگاه قضایی با این وکیل حقوق بشر نیست. او پیش از این در آبانماه ۱۳۹۷ به دلیل راهاندازی کانال تلگرامی «بدون روتوش» و انتقاد از رویههای قضایی و نقض حقوق بشر، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.[4]
در آن پرونده، قاضی ابوالقاسم صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، داودی را به تحمل ۳۰ سال حبس تعزیری و ۱۱۱ ضربه شلاق محکوم کرد. از این میزان مجازات، ۱۵ سال آن به عنوان اشد مجازات قابلیت اجرایی داشت که با اعتراضات گسترده بینالمللی مواجه شد.[4]
تلاشهای مستمر این وکیل برای دفاع از حقوق زندانیان سیاسی، باعث شد تا او در سال ۲۰۲۲ میلادی برنده جایزه معتبر بینالمللی حقوق بشر «لودویک تراریو» شود. این جایزه به وکلایی اهدا میشود که با وجود خطرات جانی و امنیتی، از حقوق بنیادین انسانها دفاع میکنند.[4]
داودی در شهریورماه ۱۴۰۵، پس از سالها حبس و کشوقوسهای فراوان حقوقی، موفق به دریافت مرخصی درمانی کوتاهمدت شده بود. با این حال، او حتی در دوران مرخصی نیز از رسالت حرفهای خود دست نکشید و وکالت معترضان بازداشتشده در اصفهان را بر عهده گرفت.[4]
فشار بر جامعه وکلا در ایران تنها به امیرسالار داودی محدود نمیشود. کارشناسان سازمان ملل متحد اخیراً در بیانیهای درباره فشارهای سیستماتیک بر وکلای مستقل، به ویژه وکلای زن، هشدار داده و اعلام کردند که نهادهای امنیتی با پروندهسازیهای واهی، استقلال کانونهای وکلا را هدف قرار دادهاند.[1]
واکنشهای بینالمللی و درخواست آزادی فوری
انتشار خبر تفهیم اتهام جاسوسی به داودی، موجی از واکنشهای اعتراضی را در میان نهادهای مدافع حقوق بشر برانگیخته است. سازمان حقوق بشر ایران با صدور فراخوانی، از جامعه بینالمللی خواست تا در برابر این «پروندهسازی آشکار و تلافیجویانه» موضعگیری قاطعی داشته باشند.[3][4]
محمود امیریمقدم در این زمینه گفت: «تهدید به اعمال قانون جدید جاسوسی صرفاً به دلیل به اشتراک گذاشتن یک فایل صوتی، نه تنها خطری جدی برای شخص داودی است، بلکه پیامی برای ارعاب و سرکوب تمامی وکلایی است که به سوگند حرفهای خود پایبند ماندهاند.»[4]
این سازمان حقوق بشری از اتحادیه اروپا و تمامی دولتهایی که با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک دارند، درخواست کرده است تا برای آزادی فوری امیرسالار داودی اقدام عملی کنند. سکوت در برابر چنین احکامی، به معنای چراغ سبز به تداوم سرکوب نهاد وکالت در ایران ارزیابی شده است.[3]
منابع
- [1]ایران اینترنشنال — امیرسالار داودی پس از حمله قلبی در بازداشت با اتهام جاسوسی روبهرو شد مطالعه در ایران اینترنشنال →
- [2]رادیو زمانه — امیرسالار داودی، وکیل حقوق بشر زندانی، با سه اتهام امنیتی، ازجمله اتهام مرتبط با جاسوسی، روبهرو شده است مطالعه در رادیو زمانه →
- [3]ایران امروز — امیرسالار داودی، وکیل حقوق بشر به جاسوسی متهم شد مطالعه در ایران امروز →
- [4]سازمان حقوق بشر ایران — Following his recent hospitalisation after suffering a heart attack in custody, imprisoned human rights lawyer Amirsalar Davoudi has been formally arraigned on three security charges, including espionage مطالعه در سازمان حقوق بشر ایران →
آنچه باید زیر نظر داشت
- تصمیمگیری مراجع قضایی درباره درخواست تیم دفاعی مبنی بر تبدیل قرار بازداشت به وثیقه و آزادی امیرسالار داودی.
- روند رسیدگی به اتهام جدید جاسوسی که بر اساس قانون جدید تشدید مجازات جاسوسی علیه وی مطرح شده است.
نمودارها، نقشهها و تصاویر
گاهشمار رویداد
آبان ۱۴۰۵
امیرسالار داودی پس از حمله قلبی در زندان، با اتهام جاسوسی روبهرو شد
جلسه بازپرسی امیرسالار داودی در دادسرای اصفهان با حضور وکلای مدافع برگزار شد
AIAI
مهر ۱۴۰۵
بازداشت امیرسالار داودی، وکیل دادگستری، توسط نیروهای لباسشخصی در دادگاه انقلاب اصفهان
روند رویداد تا امروز
روند این پرونده در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶ تا ساعت ۲۲:۵۲ آغاز شد، زمانی که امیرسالار داودی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، توسط نیروهای لباسشخصی در دادگاه انقلاب اصفهان بازداشت شد. وی برای دفاع از موکلان خود در پرونده معترضان در دادگاه حضور یافته بود. پس از بازداشت، او به مکان نامعلومی منتقل شد و اطلاعی از نهاد بازداشتکننده و محل نگهداری وی در دست نبود. همزمان با این رویداد، رئیسکل دادگستری اصفهان از ادامه اجرای احکام بازداشتشدگان اعتراضات خبر داد.
در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ تا ساعت ۰۸:۱۳، جلسه بازپرسی این وکیل دادگستری با حضور وکلای مدافع او در شعبه ۱۱ دادسرای اصفهان برگزار شد. در این جلسه، با وجود گزارشهای پیشین مبنی بر حمله قلبی وی در زندان، تیم دفاعی وضعیت سلامت او را مساعد توصیف کردند.
ارجاع پرونده به بازپرسی به نام محمد فریدنیزاده انتقادات حقوقی گستردهای در پی داشت. امیرسالار داودی پیشتر از این بازپرس به اتهام شکنجه موکلانش و تخلفات شکایت کرده بود.
در طول این مدت، این وکیل حقوق بشر در سلول انفرادی محبوس بود. با پایان قرار بازداشت یکماهه اولیه، وکلای وی ابراز امیدواری کردند که این قرار به وثیقه تبدیل و زمینه آزادی موکلشان فراهم شود، روندی که با طرح اتهامات امنیتی جدید و انتقال وی به بیمارستان وارد مرحله تازهای شد.




