بازداشت امیرسالار داودی، وکیل دادگستری، توسط نیروهای لباس‌شخصی در دادگاه انقلاب اصفهان

امیرسالار داودی، وکیل شناخته‌شده دادگستری و فعال حقوق بشر، روز یکشنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ در شهر اصفهان بازداشت شد. این دستگیری در شرایطی رخ داد که وی برای انجام وظایف حرفه‌ای و دفاع از موکلان خود در شعبه دادگاه انقلاب این شهر حضور یافته بود.[1][2]

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی منابع حقوق بشری، گروهی از نیروهای لباس‌شخصی اقدام به بازداشت این وکیل دادگستری در محیط دادگاه کرده‌اند. پس از این دستگیری ناگهانی، وی به مکان نامعلومی منتقل شده و پیگیری‌ها برای یافتن او بی‌نتیجه بوده است.[1]

تاکنون هیچ یک از نهادهای امنیتی یا مقامات قضایی استان اصفهان مسئولیت بازداشت آقای داودی را به صورت رسمی بر عهده نگرفته‌اند. خانواده و همکاران این وکیل دادگستری از وضعیت سلامتی و محل دقیق نگهداری او ابراز بی‌اطلاعی و نگرانی عمیق کرده‌اند.[2]

این وکیل دادگستری در ماه‌های اخیر وکالت برخی از بازداشت‌شدگان و متهمان پرونده اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در اصفهان را بر عهده داشت. او همچنین پیش از این، خطبه عقد یکی از معترضان اعدام‌شده در این پرونده پرحاشیه را خوانده بود که بازتاب گسترده‌ای داشت.[3]

ادامه اجرای احکام معترضان

هم‌زمان با انتشار خبر این بازداشت، اسدالله جعفری، رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان، از تداوم اجرای احکام قضایی صادر شده علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه خبر داد. وی در اظهارات خود بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با معترضان تاکید ورزید.[3]

رئیس‌کل دادگستری اصفهان در ادامه سخنان خود تصریح کرد که این استان از نخستین استان‌های اجراکننده احکام قضایی مرتبط با اعتراضات سراسری بوده است. این اظهارات نشان‌دهنده عزم مقامات محلی برای تسریع در روند برخورد با پرونده‌های امنیتی است.[3]

بازداشت وکلای حقوق بشری در ایران موضوع جدیدی نیست و همواره با واکنش‌های انتقادی گسترده از سوی نهادهای بین‌المللی و کانون‌های وکلای مستقل مواجه می‌شود. امیرسالار داودی پیش از این نیز سابقه بازداشت‌های متعدد و محکومیت به حبس‌های طولانی‌مدت را در کارنامه فعالیت‌های خود دارد.[1][2]

نهادهای مدافع حقوق بشر معتقدند که این‌گونه برخوردهای قهری با وکلا، حق دفاع آزادانه و قانونی متهمان را به طور کامل سلب می‌کند. آنها در بیانیه‌های مختلف خواستار آزادی فوری، بی‌قید و شرط و تضمین امنیت جانی وکلای بازداشتی شده‌اند.[2]

واکنش‌ها و نگرانی‌های حقوق‌بشری

فعالان مدنی و حقوق‌دانان هشدار می‌دهند که غیبت وکلای مستقل و شجاع در پرونده‌های حساس امنیتی، روند دادرسی عادلانه را به شدت مختل می‌کند. متهمان این پرونده‌ها اغلب تحت فشار قرار گرفته و از حق انتخاب وکیل تعیینی محروم می‌شوند.[1][2]

کانون وکلای دادگستری تا لحظه تنظیم این گزارش، واکنش رسمی و علنی به بازداشت امیرسالار داودی در محوطه دادگاه انقلاب اصفهان نشان نداده است. با این حال، جمعی از وکلای مستقل در شبکه‌های اجتماعی نسبت به این رویه غیرقانونی اعتراض کرده‌اند.[1]

پرونده موسوم به معترضان دی‌ماه ۱۴۰۴ در اصفهان، یکی از پرونده‌های پیچیده و پرحاشیه قضایی در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. تا کنون چندین نفر از جوانان معترض در ارتباط با این پرونده با احکام سنگین از جمله اعدام و حبس‌های طویل‌المدت مواجه شده‌اند.[3]

مشخص نیست که آیا بازداشت ناگهانی آقای داودی مستقیما با دفاعیات حقوقی وی در این پرونده خاص مرتبط است یا اتهامات امنیتی جدیدی علیه او مطرح شده است. نهادهای امنیتی معمولا در روزهای ابتدایی بازداشت، از ارائه هرگونه توضیحات شفاف خودداری می‌کنند.[1][2]

محدودیت‌های قانونی حق دفاع

حق دسترسی آزادانه به وکیل انتخابی، یکی از اصول بنیادین حقوق بشر و مندرج در قانون اساسی ایران است. با این وجود، اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، این حق مسلم را در پرونده‌های امنیتی و سیاسی به شدت محدود کرده است.[2]

بر اساس این تبصره جنجالی، متهمان جرایم امنیتی در مرحله تحقیقات مقدماتی تنها می‌توانند وکلای خود را از میان فهرست وکلای مورد تایید رئیس قوه قضائیه انتخاب کنند. این موضوع همواره مورد انتقاد شدید حقوق‌دانان مستقل و نهادهای بین‌المللی قرار داشته است.[1][2]

حضور نیروهای لباس‌شخصی در محیط رسمی دادگاه و اقدام به بازداشت یک وکیل ملبس به لباس وکالت در حین انجام وظیفه، نشان‌دهنده تشدید فضای امنیتی در محاکم قضایی است. این اقدام می‌تواند به عنوان پیامی آشکار و تهدیدآمیز برای سایر وکلای مستقل تلقی شود.[1][3]

امیرسالار داودی در سال‌های گذشته نیز به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز حقوق بشری، راه‌اندازی کانال تلگرامی و دفاع مستمر از زندانیان سیاسی، با احکام سنگین حبس، شلاق و محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی مواجه شده بود.[1]

اجرای احکام مرتبط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در اصفهان، با وجود درخواست‌های مکرر نهادهای حقوق بشری برای توقف اعدام‌ها، همچنان در دستور کار جدی دستگاه قضایی قرار دارد. مقامات قضایی اصفهان بر قاطعیت در اجرای این احکام بدون توجه به فشارهای خارجی تاکید ورزیده‌اند.[3]

مدافعان حقوق بشر در پایان تاکید دارند که شفافیت در روند دادرسی و تضمین حضور وکلای مستقل، تنها راه اطمینان از رعایت حقوق اولیه متهمان است. تداوم بازداشت وکلا، این حداقل شفافیت را نیز به شدت مخدوش می‌سازد و اعتبار احکام صادره را زیر سوال می‌برد.[2]