بازگشت بیش از ۲۰۰ کانتینر محصولات کشاورزی ایران از امارات

برخلاف محدودیت‌های مقطعی سال‌های گذشته که معمولاً به دلیل استانداردهای قرنطینه‌ای، سموم کشاورزی یا تعرفه‌های گمرکی بر صادرات اعمال می‌شد، بازگشت یکباره محموله‌های اخیر ریشه در یک انسداد کامل و سیستماتیک تجاری دارد. بیش از ۲۰۰ کانتینر یخچالی ۴۰ فوتی حامل میوه، تره‌بار و سبزیجات تازه ایرانی از بنادر امارات متحده عربی ترخیص نشده و به مبدأ بازگردانده شده‌اند.[1][2]

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران با تأیید رسمی این خبر اعلام کرد: «امارات متحده عربی بیش از ۲۰۰ کانتینر یخچالی ۴۰ فوت حامل میوه، تره‌بار و سبزیجات صادراتی ایران را برگشت داده است». این محموله‌ها که با هزینه‌های بالای لجستیک و حمل‌ونقل سردخانه‌ای آماده شده بودند، اکنون به یک بحران مالی برای صاحبان کالا تبدیل شده‌اند.[1][2]

ارزش این محموله‌ها و هزینه اجاره روزانه کانتینرهای یخچالی، خسارت مالی سنگینی را متوجه صادرکنندگان بخش خصوصی می‌کند. این فعالان اقتصادی پیش از این، امارات متحده عربی را نه تنها به عنوان یک بازار مصرف نهایی، بلکه به عنوان هاب اصلی توزیع منطقه‌ای محصولات خود می‌شناختند.[1]

این انسداد تجاری مستقیماً در پی تصمیم اخیر ابوظبی مبنی بر تعلیق کلیه مبادلات تجاری با جمهوری اسلامی ایران رخ داده است. توقف پذیرش کانتینرهای ایرانی نشان می‌دهد که محدودیت‌های جدید با سرعت و بدون دوره گذار برای محموله‌های در مسیر اعمال شده است.[1][2]

بسته شدن بنادر امارات به روی محصولات کشاورزی ایران، امکان صادرات مجدد این کالاها به سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس، شمال آفریقا و حتی بازارهای دورتر را نیز مسدود می‌سازد. امارات به طور سنتی دروازه ورود کالاهای ایرانی به اقتصاد جهانی در شرایط تحریم بوده است.[2]

محصولات کشاورزی به دلیل ماهیت فسادپذیر خود، تاب‌آوری بسیار پایینی در برابر توقف‌های طولانی‌مدت گمرکی دارند. بازگشت این ۲۰۰ کانتینر به معنای از دست رفتن زمان طلایی مصرف این محصولات است و خطر فاسد شدن کامل بار در بنادر مبدأ را به شدت افزایش می‌دهد.[1]

صادرکنندگان اکنون با بحران تغییر مسیر فوری محموله‌ها یا عرضه اجباری آن‌ها در بازار داخلی مواجه‌اند. سرازیر شدن ناگهانی این حجم از میوه و تره‌بار صادراتی به بازار داخل، می‌تواند به افت شدید و مقطعی قیمت‌ها منجر شود که اگرچه برای مصرف‌کننده نهایی ارزان‌تر تمام می‌شود، اما ورشکستگی کشاورزان و تجار را در پی خواهد داشت.[1][2]

با توجه به نامشخص بودن چشم‌انداز روابط تجاری دو کشور، فعالان بخش کشاورزی هشدار می‌دهند که تداوم این وضعیت می‌تواند به از دست رفتن دائمی سهم بازار ایران در کشورهای عربی خلیج فارس منجر شود؛ بازارهایی که رقبای منطقه‌ای به سرعت جای خالی محصولات ایرانی را در آن‌ها پر خواهند کرد.[2]