روند کامل رویداد
طرحهای دفاعی مشترک اتحادیه اروپا
پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا بر سر بودجه سال ۲۰۲۷ به توافق رسیدند؛ بستهای که ۳.۱ میلیارد یورو (۳.۴ میلیارد دلار) را به بخش امنیت و دفاع اختصاص داده و کمکهای مالی به کییف را افزایش میدهد.
«طرحهای دفاعی مشترک اتحادیه اروپا» را در اپ کوهستان دنبال کنید تا از خبرهای تازهاش باخبر شوید. دریافت اپ
این خبر را به اشتراک بگذارید
تازهترین گزارش
بودجه دفاعی ۳.۴ میلیارد دلاری اتحادیه اروپا و تقویت حمایت مالی از اوکراین
پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا بر سر بودجه سال ۲۰۲۷ به توافق رسیدند؛ بستهای که ۳.۱ میلیارد یورو (۳.۴ میلیارد دلار) را به بخش امنیت و دفاع اختصاص داده و کمکهای مالی به کییف را افزایش میدهد. این توافق آخرین بودجه سالانه از چارچوب مالی چندساله فعلی محسوب میشود و مسیر را برای مذاکراتی دشوار بر سر هزینههای بلندمدت هموار میکند.
- اتحادیه اروپا بر سر بودجه ۱۹۹.۷ میلیارد یورویی برای سال ۲۰۲۷ به توافق رسید که ۳.۱ میلیارد یورو از آن مشخصاً به امنیت و دفاع اختصاص دارد.
- بسته مالی شامل تخصیص ۶۵۰ میلیون یورو برای وام حمایتی از اوکراین است که به منابع پیشینِ متعهدشده ۹۰ میلیارد یورویی اضافه میشود.
- توافق سال ۲۰۲۷ نشاندهنده آخرین سال از چرخه مالی جاری پیش از آغاز مذاکرات پرچالش برای دوره ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۴ است.
- فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، هشدار داده در صورتی که برخی دولتهای عضو از مشارکت منصفانه در دفاع از اوکراین سر باز زنند، بودجه چندساله آتی را وتو خواهد کرد.
پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا به توافقی سیاسی بر سر بودجه سالانه ۲۰۲۷ دست یافتهاند که در آن ۳.۱ میلیارد یورو (معادل ۳.۴ میلیارد دلار) مشخصاً به امنیت و دفاع اختصاص یافته است. این بسته مالی ۱۹۹.۷ میلیارد یورویی که در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ نهایی شد، هفتمین و آخرین سال از چارچوب مالی چندساله فعلی را شکل میدهد و دربرگیرنده ۶۵۰ میلیون یورو اختصاصی برای وام حمایت از اوکراین است.[1][2]
برنامه مالی کلان، مجموع تعهدات را ۱۹۹.۷ میلیارد یورو و پرداختها را ۲۱۱.۵ میلیارد یورو تعیین کرده است، ضمن آنکه ۷۱۰.۱ میلیون یورو نیز برای موارد اضطراری و پیشبینینشده در سقف هزینهها در نظر گرفته شده است. سایمون هریس، وزیر دارایی ایرلند که مذاکرهکننده ارشد شورا بود، آخرین دور گفتگوها را برای رسیدن به اجماع هدایت کرد. این توافق اکنون باید ظرف ۱۴ روز رسماً به تصویب هر دو نهاد برسد.[2][3]
هریس با تأکید بر اینکه بودجه ۲۰۲۷ باید «تعادل مناسبی» میان اولویتهای گوناگون قاره برقرار کند، یادآور شد که این چارچوب به اتحادیه ابزار لازم برای «اقدام قاطعانه، پاسخ به نیازهای شهروندان و سرمایهگذاری روی آینده آنان را میدهد، بیآنکه بار مالی مضاعفی بر دوش بودجههای ملی و مالیاتدهندگان بگذارد.» انتظار میرود شورا در ۲۳ نوامبر این بسته را به تصویب نهایی برساند.[2][3]
توسعه ساختار دفاعی
اختصاص بودجه ۳.۱ میلیارد یورویی به دفاع و امنیت، پاسخی به چالشهای ژئوپلیتیکی قاره و در رأس آنها جنگ اوکراین و ناآرامیهای خاورمیانه است. اتحادیه اروپا بهطور فزایندهای کانون تمرکز مالی خود را به سمت توانمندیهای نظامی جمعی برده و از رویه سنتی که اتکای صرف به خریدهای تسلیحاتی کشورهای عضو بود، فاصله میگیرد.[1]
کمیسیون اروپا در بیانیهای پیرامون برآوردهای سال مالی ۲۰۲۷ خاطرنشان ساخت که سازوکارهای مالی این بلوک زیر فشاری بیسابقه قرار دارند. کمیسیون اذعان کرد: «بودجه اتحادیه اروپا انعطافپذیری خود را نشان داده، اما همزمان محدودیتهای ساختار فعلیاش را نیز آشکار ساخته است.» این سند بر لزوم تأمین نیازمندیهای فزاینده مربوط به اوکراین، مدیریت مهاجرت و سرمایهگذاری در فناوریهای راهبردی تأکید کرده است.[1]
سرفصلهای عمده تعهدات در بودجه کلی ۲۰۲۷ کماکان در خدمت اولویتهای سنتی اروپا قرار دارد؛ بهطوریکه ۷۵.۸ میلیارد یورو به همبستگی، تابآوری و ارزشها اختصاص یافته و ۵۷.۱ میلیارد یورو نیز متوجه منابع طبیعی و محیط زیست است. با این حال، سهم صریح بخش امنیت در کنار تخصیص ۵.۹ میلیارد یورو به ابزارهای ویژه، نشان میدهد که مقوله آمادگی نظامی اکنون مستقیماً برنامهریزی اقتصادی هسته مرکزی اتحادیه را تحت تأثیر قرار داده است.[2][4]
تأمین مالی هزینههای جنگ اوکراین
تخصیص ۶۵۰ میلیون یورو برای وام حمایتی اوکراین در سال ۲۰۲۷، به بسته ۹۰ میلیارد یورویی از قبل وعدهدادهشدهای میافزاید که از طریق «تسهیلات اوکراین» مدیریت میشود؛ سازوکاری که برای تزریق دهها میلیارد یورو در قالب کمکهای بلاعوض و وام به کییف بهمنظور تداوم امور دولتی و عملیات نظامی این کشور طراحی شده است.[1]
این افزایش بودجه در پی درخواست مستقیم ماه گذشته ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، صورت میگیرد که به رهبران اروپایی هشدار داده بود تعهدات مالی فعلی کافی نیستند. زلنسکی در مجمع اروپایی اظهار داشت که کییف با ورود مناقشه به سال پنجم خود، «حداقل به ۷۰ میلیارد یوروی دیگر از سوی شما» نیاز دارد تا خطوط دفاعیاش را حفظ کرده و اقتصاد داخلی خود را باثبات نگه دارد.[1]
گزارشها حاکی از آن است که اتحادیه اروپا درصدد گردآوری ۴۵ میلیارد یورو برای پاسخ به درخواست زلنسکی است و انتظار میرود کسری باقیمانده توسط متحدانی نظیر کانادا و بریتانیا تأمین شود. با آنکه توافق بودجه ۲۰۲۷ تضمینکننده تداوم پایهای کمکهای مالی اتحادیه است، مسأله شکاف کلان ۷۰ میلیارد یورویی را با نزدیک شدن زمستان حلنشده باقی میگذارد.[1]
خریدهای مشترک تسلیحاتی و ظرفیت صنعتی
پیشبینی میشود تخصیص ۳.۱ میلیارد یورویی دفاعی در سال ۲۰۲۷، بخش اعظم یارانههای مربوط به تشویق کشورهای عضو به خریدهای مشترک تجهیزات نظامی را پوشش دهد. اتحادیه اروپا با تجمیع منابع میکوشد پایه تولید صنعتی خمپارهها و موشکها در سطح قاره را با سرعت گسترش دهد و از چنددستگی و پراکندگی تاریخی در بخش دفاعی خود بکاهد.[1][2]
ضرورت خریدهای مشترک تسلیحاتی پس از آن تشدید شد که ذخایر استراتژیک ملی در اثر ارسال مداوم تجهیزات به ارتش اوکراین تحلیل رفت. صنایع نظامی و شرکتهای دفاعی اروپا هماکنون با چالش جدی در افزایش ضربتی ظرفیت خطوط تولید برای پاسخ همزمان به تأمین نیازهای کییف و پر کردن زرادخانههای خود مواجهاند.[1]
بودجه ۲۰۲۷ شفافیت مالی لازم را به این شرکتها میدهد تا قراردادهای بلندمدت منعقد کرده و در ایجاد تأسیسات نوین تولیدی سرمایهگذاری کنند. هرچند رقم ۳.۱ میلیارد یورو تنها سهمی کوچک از کل هزینههای دفاعی قاره به شمار میآید، چرا که بخش اصلی بودجههای نظامی همچنان تحت نظارت دولتهای ملی باقی میماند.[1][2]
چارچوب مالی چندساله آتی
پیشبرد موفقیتآمیز مذاکرات بودجه ۲۰۲۷ تقویم قانونگذاری کوتاهمدت را سبک میکند، اما زمینه را برای مباحثاتی بسیار پیچیدهتر بر سر چارچوب مالی چندساله بعدی فراهم میسازد. چارچوب مالی پیشرو، مسیر هزینهکرد این بلوک از سال ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۴ را ترسیم خواهد کرد؛ مذاکراتی مقدماتی که همین حالا در تنشهای ژئوپلیتیکی فرورفته است.[2][3]
کشورهای عضو درباره مقیاس و مسیر هزینهکردهای آینده عمیقاً دچار اختلافاند. کمیسیون اروپا بودجهای نزدیک به ۲ تریلیون یورو را برای دوره هفتساله آتی پیشنهاد کرده است. ائتلافی به رهبری فرانسه، موسوم به «دوستان همبستگی»، خواستار افزایش هزینهها برای ارتقای توسعه فناوری و سرمایهگذاری دفاعی هستند.[3]
در نقطه مقابل، بلوک محافظهکاران مالی به رهبری آلمان که به «مقتصدها» شهرت دارند، خواستار تعیین سقفهای سختگیرانه برای انقباض مالی اتحادیه و کاهش حق عضویتهای پرداختی هستند. ایرلند اخیراً چارچوب مذاکراتی میانهای پیشنهاد داده که بودجهای در حدود ۱.۶۲ تریلیون یورو را برای دوره بعدی ترسیم میکند.[3]
پیشنهاد ایرلند افزایشی ۳۰ درصدی نسبت به چارچوب فعلی دارد، اما در قیاس با درخواست اولیه کمیسیون، کاهشهای عمدهای را اعمال کرده است. وزارت امور خارجه و تجارت ایرلند یادآور شد که این پیشنویس متضمن «صرفهجویی کلی ۸ درصدی (۱۴۱ میلیارد یورو)» نسبت به طرح کمیسیون است که به تعدیل و موازنه منطقیتر حجم کل بودجه کمک میکند.[3]
شکاف سیاسی بر سر پرونده کییف
کمک به اوکراین به نقطه اصطکاک اصلی در مذاکرات چارچوب مالی ۲۰۲۸-۲۰۳۴ بدل شده است. فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، موضعی سرسختانه علیه کشورهای عضوی که از مشارکت در دفاع جمعی از کییف سر باز میزنند اتخاذ کرده و هشدار داده است که در صورت خودداری آنها از حمایت مالی، کل بودجه چندساله را مسدود خواهد کرد.[1]
این اولتیماتوم عمدتاً متوجه برخی کشورهای اروپای شرقی است که نسبت به تداوم تأمین مالی جنگ رویکردی انتقادی دارند. مجارستان، اسلواکی و جمهوری چک پیش از این از پذیرش سهم خود در وام اولیه ۹۰ میلیارد یورویی اتحادیه به اوکراین کنارهگیری کردند و اکنون به همراه بلغارستان تصریح نمودهاند که در سازوکارهای آتی وامدهی شرکت نخواهند داشت.[1]
مرتس استدلال کرده است که بار مالی جنگ را نمیتوان صرفاً بر دوش بخشی از اعضای اتحادیه انداخت. او در نامهای که گفته میشود به آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا ارسال شده، نوشته است: «تعهد جمعی به اینکه همه ما بدون استثنا سهمی عادلانه در پوشش کسری مالی اوکراین بر عهده بگیریم، پیششرط قطعی برای حل این مسأله است.»[1]
مسیر قانونی تا تصویب نهایی
بودجه فوری ۱۹۹.۷ میلیارد یورویی سال ۲۰۲۷ تا پیش از پایان سال جاری باید موانع تشریفاتی و اجرایی خود را پشت سر بگذارد. پارلمان اروپا و شورا برای تأیید رسمی توافق حاصلشده میان مذاکرهکنندگان خود، مهلتی ۱۴ روزه دارند. تصویب نهایی در شورا نیازمند رأی با اکثریت کیفی است.[2]
در صورت تصویب مورد انتظار، این سند نقطه پایانی بر یک دوره هفتساله تحولآفرین در معماری مالی اتحادیه اروپا خواهد گذاشت؛ چارچوبی که کار خود را در سال ۲۰۲۱ در سایه همهگیری جهانی و انتشار اوراق قرضه مشترک آغاز کرد و اکنون زیر بار شدیدترین جنگ زمینی در خاک اروپا از سال ۱۹۴۵ به فرجام میرسد.[2]
گذار از بودجه سال ۲۰۲۷ به چارچوب مالی ۲۰۲۸-۲۰۳۴، میزان تابآوری این ساختار جدید را به چالش خواهد کشید. در شرایطی که اتحادیه اروپا میکوشد همزمان هزینههای جنگ را پشتیبانی کند، توان دفاعی جمعیاش را بسط دهد و برنامههای اقتصادی کلان خود را حفظ نماید، تنش میان حاکمیت ملی دولتها و یکپارچگی عمل فراملی روندی صعودی طی خواهد کرد.[1][3]
منابع
- [1]Breaking Defense — EU sets out $3.4B defense budget for 2027, boosts Ukraine spending مطالعه در Breaking Defense →
- [2]Council of the European Union — EU budget for 2027: Council and Parliament reach agreement مطالعه در Council of the European Union →
- [3]TheJournal.ie — Agreement reached for next year's EU budget in negotiations led by Simon Harris مطالعه در TheJournal.ie →
- [4]Court Cast — EU Institutions Agree €199.7 Billion 2027 Budget مطالعه در Court Cast →
آنچه باید زیر نظر داشت
- مذاکرات پرچالش برای تعیین چارچوب مالی چندساله اتحادیه اروپا برای دوره ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۴ آغاز خواهد شد.
- اجرای تهدید فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، مبنی بر وتوی بودجه چندساله آتی در صورت عدم مشارکت منصفانه اعضا در دفاع از اوکراین در انتظار تصمیمگیری است.
اعداد کلیدی
از گزارش: کمیسیون اروپا ۳۲۵ میلیون یورو برای پنج پروژه مشترک فناوری دفاعی اختصاص داد
نمودارها، نقشهها و تصاویر
گاهشمار رویداد
آبان ۱۴۰۵
بودجه دفاعی ۳.۴ میلیارد دلاری اتحادیه اروپا و تقویت حمایت مالی از اوکراین
مهر ۱۴۰۵
موافقت شورای اتحادیه اروپا با پنج پروژه مشترک دفاعی با چشمانداز سرمایهگذاری ۱۹۰ میلیارد یورویی
تیر ۱۴۰۵
کمیسیون اروپا ۳۲۵ میلیون یورو برای پنج پروژه مشترک فناوری دفاعی اختصاص داد
AI
روند رویداد تا امروز
تلاشهای اتحادیه اروپا برای کاهش وابستگی به سختافزار نظامی خارجی و ادغام صنایع دفاعی اروپا در ۷ ژوئیه ۲۰۲۶ وارد مرحله جدیدی شد. تا ساعت ۰۹:۵۱ این روز، کمیسیون اروپا یک بسته مالی ۳۲۵ میلیون یورویی را برای تسریع پنج طرح مشترک فناوری دفاعی تصویب کرد.
تمرکز اولیه این پنج پروژه مشترک فناوری دفاعی به میزان زیادی بر روی دستههای پهپادی و دفاع موشکی پیشرفته قرار داشت. این اقدام به عنوان گامی مهم در مسیر تجمیع منابع کشورهای عضو برای دستیابی به توانمندیهای راهبردی طراحی شد.
در ادامه این روند، در ۵ اکتبر ۲۰۲۶ تا ساعت ۱۰:۵۲، شورای اتحادیه اروپا رسما این پنج ابتکار چندملیتی دفاعی را به تصویب رساند. هدف از این تصویب رسمی، مهار گسست ساختاری در صنایع نظامی قاره اروپا عنوان شده است.
با تصویب شورای اتحادیه اروپا، این پروژهها با چشمانداز سرمایهگذاری ۱۹۰ میلیارد یورویی همراه شدند. تمرکز این ابتکارات بر حوزههای نبرد پهپادی، حفاظت از بستر دریا و امنیت فضایی قرار گرفت.
پس از این اقدامات ساختاری، مسیر برای تامین مالی بلندمدت در ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ هموارتر شد. توافق بر سر بودجه سال ۲۰۲۷ به عنوان آخرین سال از چرخه مالی جاری، پیشزمینهای برای آغاز مذاکرات پرچالش بر سر هزینههای بلندمدت دفاعی و امنیتی اتحادیه اروپا محسوب میشود.



