موافقت شورای اتحادیه اروپا با پنج پروژه مشترک دفاعی با چشم‌انداز سرمایه‌گذاری ۱۹۰ میلیارد یورویی

دستیابی به ۱۹۰ میلیارد یورو توانمندی نظامی مشترک، پیش از هر چیز نیازمند توقف رقابت فرسایشی کشورهای اروپایی بر سر قراردادهای تسلیحاتی است؛ رویکردی که تا پیش از این بارها برنامه‌های تدارکات مشترک را به بن‌بست کشانده بود. روز دوشنبه ۲۸ سپتامبر، اتحادیه اروپا این همگرایی تازه را با تصویب رسمی پنج پروژه کلیدی برای کانالیزه کردن بودجه‌های مشترک به بوته آزمایش گذاشت.[1][5]

شورای اتحادیه اروپا این ابتکارات را ذیل برنامه صنایع دفاعی اروپا (EDIP) مجاز اعلام کرد؛ چارچوبی تقنینی که در سال ۲۰۲۵ با هدف یکپارچه‌سازی خطوط تولید ادوات نظامی تدوین شد. این طرح‌ها که عنوان «پروژه‌های دفاعی اروپایی با منافع مشترک» (EDPCI) را دریافت کرده‌اند، اکنون امکان بهره‌مندی از بسته اولیه ۱.۵ میلیارد یورویی را برای آغاز مرحله استقرار دارا هستند.[1][5]

معماری این سازوکار به‌گونه‌ای طراحی شده که همکاری صنعتی را در زنجیره‌هایی که تجهیزات چند کشور باید بدون اصطکاک در کنار هم عمل کنند، الزامی سازد. آندریوس کوبیلیوس، کمیسر دفاعی اتحادیه اروپا، این مصوبه را نقطه عطفی در پر کردن شکاف‌های حیاتی توانمندی میان ۲۷ کشور عضو دانست که تدارکات نظامی قاره را از مسیر الگوهای منزوی ملی خارج می‌کند.[1]

کوبیلیوس روز دوشنبه تأکید کرد: «این پروژه‌های فرااروپایی اثر ملموسی بر نیروهای مسلح اعضای اتحادیه، امنیت اوکراین و کلیت ساختار بازدارندگی ما خواهند داشت.» وی همچنین یادآور شد که این ساختار تا سال ۲۰۳۶ افق سرمایه‌گذاری حدود ۱۹۰ میلیارد یورویی را ترسیم می‌کند؛ رقمی که در صورت تحقق، بنیان‌های صنعتی-دفاعی اروپا را بازآرایی خواهد کرد.[1][2]

مهار گسست در صنایع نظامی

نگاهی تاریخی نشان می‌دهد همگرایی نظامی در اروپا پیوسته زیر بار حمایت‌گرایی اقتصادی و ترجیح شرکت‌های ملی در مناقصات سودآور تضعیف شده است. نمونه متأخر آن، توقف پروژه مشترک جنگنده نسل ششم میان فرانسه و آلمان بود که نمایان کرد چگونه تضاد منافع پیمانکاران می‌تواند طرح‌های مشترک را پیش از رسیدن به مرحله ساخت از هم بپاشد.[1]

طرح جدید تلاش دارد این گره‌های ساختاری را با الزام مشارکت میانگین ۱۸ کشور در هر پروژه برطرف کند. کمیسیون اروپا با تحمیل این ائتلاف‌های گسترده، به‌دنبال کاهش گسستی است که ارتش‌های منطقه را به نگهداری ده‌ها سامانه ناهمخوان و نامنطبق با هزینه‌های گزاف تعمیر و نگهداری محکوم کرده است.[1]

پیامدهای عملیاتی این ناکارآمدی سال‌هاست برنامه‌ریزان بروکسل را مستأصل کرده است. تنوع تانک‌های اصلی میدان نبرد، جت‌های جنگنده و سامانه‌های توپخانه‌ای در میان کشورهای اروپایی، زنجیره لجستیک مشترک را در شرایط بحران با بحران مهمات و قطعات یدکی ناسازگار روبه‌رو می‌سازد.[1][2]

این پنج طرح منتخب، از میان ۹ پیشنهاد ارائه‌شده در فراخوان تمایل به همکاری فوریه ۲۰۲۶ برگزیده شدند. کمیسیون اروپا فهرست نهایی را در سوم ژوئیه با تمرکز بر حوزه‌هایی تدوین کرد که هیچ دولتی به‌تنهایی توان مالی و صرفه مقیاس لازم برای برابری با رقبای هم‌تراز را در آن‌ها ندارد.[2]

دایره این ائتلاف‌ها از جغرافیای رسمی اتحادیه اروپا فراتر رفته و شرکای کلیدی پیرامونی را نیز در مدار سامانه دفاعی قرار داده است. اوکراین در چهار پروژه از پنج طرح حاضر است و تجارب عینی نبرد میدانی را به فرایند طراحی تزریق می‌کند؛ در همین حال، نروژ نیز نقشی محوری در توسعه زیرساخت‌های حفاظتی در جناح‌های شمالی و شرقی بر عهده گرفته است.[1][5]

هلن مک‌انتی، وزیر دفاع ایرلند، با اشاره به گستردگی جغرافیایی این تدابیر اعلام کرد: «ما در همکاری پیوسته با نروژ و اوکراین، گام‌هایی تعیین‌کننده برای صیانت از مدار فضا، آسمان، دریاها، کابل‌های زیربستری و امنیت شهروندان برمی‌داریم.»[2][5]

پنج ستون توانمندی مشترک

پروژه موسوم به «عزم اروپایی در پهپاد و پدافند ضدپهپاد» یا دکودر (DECODER)، گسترده‌ترین سطح اجماع را به خود اختصاص داده است. این طرح با هدف‌گذاری سرمایه‌گذاری ۳.۵ تا ۵ میلیارد یورویی تا سال ۲۰۳۳، بر جهش در ظرفیت تولید شهپادها و ریزپرنده‌ها هم‌گام با استقرار رهگیرهای ضدپهپاد تمرکز دارد تا آسیب‌پذیری‌های فوری تاکتیکی را جبران کند.[1][5]

طرح «دفاع یکپارچه دریایی و بستر دریا» (IMSD) با برآورد مالی ۴۳ تا ۷۲ میلیارد یورو تا سال ۲۰۴۵، سنگین‌ترین تعهد مالی این بسته است. کارویژه این سامانه، شناسایی و پایش تهدیدات علیه شریان‌های زیرآب، از کابل‌های انتقال داده تا خطوط لوله انرژی است که بارها آسیب‌پذیری خود را در برابر اقدامات خرابکارانه نشان داده‌اند.[1][2]

ابتکار عمل فضایی (SPACE) با جذب ۲۴ میلیارد یورو سرمایه تا سال ۲۰۳۴، در پی مصون‌سازی محیط مداری در برابر جنگ‌افزارهای نوظهور ضدماهواره است. مأموریت اصلی شامل استقرار ماهواره‌های هشدار اولیه رهگیری پرتاب موشک‌های بالستیک، امن‌سازی ارتباطات و امکان پرتاب سریع سامانه‌های جایگزین در شرایط درگیری تمام‌عیار خواهد بود.[1][2]

دو طرح دیگر مستقیماً متوجه پدافند سرزمینی و اعمال کنترل بر حریم هوایی در مواجهه با تهدیدات پیچیده هوایی هستند. سامانه «دفاع یکپارچه هوایی و موشکی فدرال اروپا»، گره‌های فرماندهی و رادارهای هشدار زودهنگام را در سراسر مرزها متصل می‌کند تا رهگیری موشکی که توسط یک کشور رصد شده، با آتشبارهای کشور مجاور امکان‌پذیر باشد.[2][5]

این پیوستگی شبکه‌ای با هدف حذف نقاط کوری تعبیه شده که از عدم تبادل بلادرنگ داده‌های راداری ملی ناشی می‌شوند. کارشناسان نظامی معتقدند ایجاد این چتر سراسری یکپارچه، تنها راهکار بازدارنده مؤثر در برابر موشک‌های هایپرسونیک و بالستیکی است که موازنه نبردهای مدرن را دگرگون کرده‌اند.[2]

هم‌راستا با این اقدامات، پروژه «دیده‌بان جناح شرقی» امنیت زمینی، هوایی، دریایی و سایبری کشورهای هم‌مرز در جناح شرق را زیر پوشش می‌گیرد. هدف از این ابتکار، جایگزینی استحکامات ناپیوسته ملی با یک شبکه یکپارچه سنجش و واکنش سریع در مرزهای مشرف به روسیه است.[2][5]

سازوکار تأمین مالی اهداف

با وجود چشم‌انداز کلان ۱۹۰ میلیارد یورویی برای دهه پیش رو، نقدینگی تخصیص‌یافته فوری بسیار محدودتر است. کمیسیون اروپا در فاز حاضر تنها ۳۲۵ میلیون یورو را به‌طور اختصاصی برای پیشبرد مراحل ابتدایی و ایجاد کنسرسیوم‌های صنعتی این پنج پروژه تأمین کرده است.[1]

مصوبه روز دوشنبه شورا صرفاً صلاحیت طرح‌ها را برای دریافت این منابع پایه‌ای ذیل EDIP تأیید می‌کند، اما متضمن واگذاری فوری قراردادها به شرکت‌های خاص صنایع نظامی نیست. این منابع مقدماتی، پروژه‌ها را برای جهش ساختاری ذیل «صندوق رقابت‌پذیری اروپا» در مراحل بعد آماده خواهد کرد.[2][5]

تحلیل‌گران زنجیره تأمین دفاعی بر این باورند که گذار از تأیید صلاحیت تا سفارش‌گذاری قطعی، آزمون واقعی این سازوکار است. چنانچه دولت‌ها برای تضمین اشتغال داخلی و حفظ پیمانکاران بومی از این کنسرسیوم‌ها فاصله بگیرند، این هدف‌گذاری ۱۹۰ میلیارد یورویی مجدداً به هزینه‌کردهای پراکنده ملی فروخواهد پاشید.[1][2]

پایداری این چشم‌انداز در نهایت به اراده پایتخت‌ها در ادغام واقعی بودجه‌های دفاعی مستقل در قالب این سازوکار مشترک گره خورده است. تا زمانی که این اعتبارات دولتی تجمیع نشوند و قراردادهای اجرایی منعقد نگردند، این پنج پروژه همچنان در حد الگویی بر روی کاغذ برای یک ارتش یکپارچه اروپایی باقی خواهند ماند.[1]