بریتانیا سپاه پاسداران را به هدایت توطئه فرفورد متهم کرد؛ سفیر ایران احضار شد

اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، روز دوشنبه به صراحت اعلام کرد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی «تقریبا به طور قطع» هدایت‌کننده طرح حمله به پایگاه هوایی فرفورد بوده است. این صریح‌ترین اتهام امنیتی لندن علیه نهادهای نظامی جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر به شمار می‌رود.[1][2]

به دنبال این اظهارات، اد میلیبند، وزیر امور خارجه بریتانیا، سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن را به وزارت خارجه احضار کرد. این احضار با هدف ابلاغ اعتراض شدید بریتانیا به آنچه «اقدامات خصمانه و بی‌ثبات‌کننده در خاک اروپا» خوانده شده، صورت گرفته است.[2]

هم‌زمان با این تحرکات دیپلماتیک، دولت بریتانیا تحریم‌های جدیدی را علیه دو تبعه ایرانی اعمال کرد. یکی از این افراد روح‌الله بازقندی، از مقام‌های ارشد اطلاعات سپاه پاسداران است که پیش‌تر نیز نام او در پرونده‌های امنیتی برون‌مرزی مطرح شده بود.[1]

پایگاه هوایی فرفورد در گلاسترشایر، یکی از مهم‌ترین تاسیسات نظامی بریتانیا است که به عنوان محل استقرار بمب‌افکن‌های استراتژیک آمریکایی در اروپا شناخته می‌شود. هدف قرار دادن این پایگاه، نشان‌دهنده سطح بالای جسارت در طراحی این عملیات ناکام است.[1][3]

تغییر لحن لندن

پیش از این، مقامات بریتانیایی در خصوص ارتباط مستقیم تهران با مظنونان بازداشت‌شده در اطراف پایگاه فرفورد با احتیاط سخن می‌گفتند. پنج مظنون این پرونده پیش‌تر بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شده بودند، اما اکنون شواهد جدیدی به دست آمده است.[3]

روزنامه گاردین در گزارشی تحلیلی به بررسی ابعاد این معمای امنیتی پرداخته و نوشته است که جمهوری اسلامی می‌خواهد بریتانیا خطر را بیخ گوش خود احساس کند. این گزارش تاکید می‌کند که توانمندی‌های عملیاتی تهران در خاک اروپا وارد فاز تهاجمی‌تری شده است.[3]

تحلیلگران امنیتی معتقدند که این تغییر رویکرد لندن، نتیجه فشارهای فزاینده داخلی و بین‌المللی برای مقابله با شبکه‌های نیابتی و اطلاعاتی ایران است. احضار سفیر و وضع تحریم‌های هدفمند، گام‌های اولیه‌ای هستند که می‌تواند به تصمیمات سخت‌تری در آینده نزدیک منجر شود.[2][3]

مقامات جمهوری اسلامی پیش‌تر هرگونه ارتباط با مظنونان پایگاه فرفورد را به شدت تکذیب کرده بودند. تهران این اتهامات را بخشی از کارزار «ایران‌هراسی» غرب دانسته و بریتانیا را به فضاسازی رسانه‌ای برای توجیه سیاست‌های خصمانه خود در خاورمیانه متهم می‌کند.[1][3]

پیامدهای دیپلماتیک و امنیتی

با این حال، اظهارات قاطع اندی برنهام نشان می‌دهد که دستگاه‌های اطلاعاتی بریتانیا به مستندات غیرقابل انکاری دست یافته‌اند. استفاده از عبارت «تقریبا به طور قطع» در ادبیات اطلاعاتی بریتانیا، بالاترین سطح اطمینان پیش از تایید نهایی قضایی محسوب می‌شود.[1][2]

تحریم روح‌الله بازقندی، پیام روشنی به ساختار اطلاعاتی سپاه پاسداران است. بازقندی پیش از این نیز توسط ایالات متحده و برخی کشورهای اروپایی به دلیل نقش داشتن در عملیات‌های ترور و آدم‌ربایی در خارج از مرزهای ایران، تحت تحریم قرار گرفته بود.[1]

کارشناسان هشدار می‌دهند که هدف قرار دادن تاسیساتی که میزبان تجهیزات استراتژیک ایالات متحده است، می‌تواند پای واشنگتن را نیز به این بحران امنیتی باز کند. پایگاه فرفورد نقشی کلیدی در عملیات‌های ناتو و استقرار بمب‌افکن‌های بی-۵۲ و بی-۱ دارد.[3]

در پارلمان بریتانیا، فشارهای احزاب مخالف بر دولت کارگر برای تروریستی اعلام کردن کلیت سپاه پاسداران به شدت افزایش یافته است. نمایندگان محافظه‌کار معتقدند که اقدامات دیپلماتیک و تحریم‌های فردی برای بازدارندگی در برابر تهدیدات فزاینده تهران کافی نیست.[2]

چشم‌انداز روابط دوجانبه

روابط تهران و لندن که در ماه‌های اخیر به دلیل مناقشات منطقه‌ای و حمایت ایران از گروه‌های نیابتی در خاورمیانه تیره شده بود، اکنون با این بحران امنیتی در پایین‌ترین سطح خود در سال‌های اخیر قرار گرفته است.[3]

برخی ناظران سیاسی بر این باورند که تهران با طراحی چنین عملیات‌هایی تلاش می‌کند تا هزینه همراهی بریتانیا با سیاست‌های ایالات متحده و اسرائیل را افزایش دهد. این استراتژی، نوعی موازنه وحشت در برابر فشارهای اقتصادی و نظامی غرب ارزیابی می‌شود.[3]

با وجود آزادی موقت پنج مظنون اولیه با قید وثیقه، تحقیقات پلیس ضدتروریسم بریتانیا و سازمان اطلاعات داخلی همچنان به صورت گسترده ادامه دارد. انتظار می‌رود در روزهای آینده جزئیات بیشتری از نحوه ارتباط این افراد با سپاه پاسداران منتشر شود.[1][3]

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هنوز واکنش رسمی به احضار سفیر خود در لندن نشان نداده است. رسانه‌های نزدیک به حاکمیت در ایران، این اقدام بریتانیا را تلاشی برای انحراف افکار عمومی از بحران‌های داخلی این کشور توصیف کرده‌اند.[1]

جامعه اطلاعاتی بریتانیا در ماه‌های گذشته بارها درباره افزایش بی‌سابقه تهدیدات سایبری و فیزیکی از سوی نهادهای وابسته به ایران هشدار داده بود. پرونده فرفورد اکنون به عنوان نقطه عطفی در ارزیابی تهدیدات امنیت ملی بریتانیا در نظر گرفته می‌شود.[3]

تصمیم دولت بریتانیا برای علنی کردن این اتهامات، نشان‌دهنده پایان دوران مماشات پنهان با تهدیدات امنیتی است. اکنون باید دید آیا این تنش‌ها به قطع کامل روابط دیپلماتیک منجر خواهد شد یا در سطح تحریم‌های هدفمند باقی می‌ماند.[2][3]