دانمارک تمدید خودکار مهلت خروج اجباری برای اتباع ایرانی را متوقف کرد

لحظه تعیین‌کننده در روند اقامت شما در دانمارک، اکنون به همان تاریخی گره خورده است که در نامه تصمیم‌گیری (Afgørelse) اداره مهاجرت درج شده است. تا پیش از این، بسیاری از اتباع ایرانی می‌دانستند که این تاریخ به دلیل شرایط کشورشان به‌طور خودکار تمدید می‌شود و جای نگرانی فوری نیست. اما از اوایل سپتامبر ۲۰۲۶، این رویه تغییر کرده است و همان تاریخ مکتوب در پرونده، مرز نهایی حضور قانونی شما را تعیین می‌کند؛ مرحله‌ای که نادیده گرفتن آن می‌تواند برنامه‌های آینده سفر شما را در تمامی ۲۷ کشور عضو منطقه شینگن با چالش‌های جدی مواجه کند.[1][3]

این تغییر رویه پس از آن رخ داد که کمیته هماهنگی هیئت تجدیدنظر مهاجرت دانمارک (Udlændingenævnet) در تاریخ ۲۷ اوت ۲۰۲۶ به بررسی مجدد سیاست‌های بازگشت پرداخت. این کمیته پس از ارزیابی شرایط، به این نتیجه رسید که وضعیت عمومی در ۲ کشور ایران و لبنان دیگر توجیه‌کننده تمدیدهای مکرر و خودکار مهلت خروج اجباری نیست. این تصمیم، نقطه پایانی بر سیاستی بود که طی ماه‌های گذشته به مسافران و مهاجران اجازه می‌داد با خیالی آسوده‌تر برای خروج خود برنامه‌ریزی کنند.[2][4]

به دنبال این تصمیم، ۲ نهاد اصلی یعنی اداره مهاجرت دانمارک و آژانس استخدام و ادغام بین‌المللی (SIRI) در روز ۴ سپتامبر ۲۰۲۶ رسماً اعلام کردند که سیاست مدارا در قبال تاخیر در خروج پایان یافته است. در بیانیه رسمی این نهاد آمده است: «مهلت خروج برای افرادی که باید به ایران یا لبنان بازگردند، دیگر به طور کلی تمدید نخواهد شد.» این پیام شفاف نشان می‌دهد که سیستم مهاجرتی دانمارک به سمت اجرای دقیق‌تر و بدون اغماض قوانین حرکت کرده است.[1][5]

برای کسانی که پیش‌تر از این تمدیدها استفاده کرده‌اند، این خبر به معنای یک تغییر برنامه جدی و فوری است. بر اساس دستورالعمل جدید، حتی اگر در گذشته مهلت خروج شما به دلیل شرایط ایران برای دوره‌های چند ماهه به تعویق افتاده باشد، دیگر نمی‌توانید روی تمدید مجدد آن حساب کنید. مقامات دانمارکی تاکید کرده‌اند که هر فرد موظف است دقیقاً مطابق با زمان‌بندی اعلام‌شده در نامه رسمی خود—که معمولاً مهلتی بین ۱۵ تا ۳۰ روز برای خروج داوطلبانه تعیین می‌کند—خاک این کشور را ترک کند.[1][2]

با این حال، درهای بررسی به طور کامل بسته نشده است و قانون جدید یک استثنای مهم دارد. هیئت تجدیدنظر مهاجرت دانمارک در دستورالعمل خود تصریح کرده است: «همچنان در موارد استثنایی امکان تمدید مهلت خروج وجود خواهد داشت، به شرطی که شرایط ملموس و فردی متقاضی چنین ایجاب کند.» این یعنی اگر یک متقاضی دلایل مستند شخصی داشته باشد که خروج او را خطرآفرین کند، پرونده او به صورت موردی و خارج از رویه عمومی بررسی خواهد شد.[2]

تفاوت اصلی در اینجاست که بار اثبات این شرایط اکنون ۱۰۰ درصد بر دوش خود متقاضی است. دیگر خبری از چتر حمایتی عمومی برای همه اتباع ایرانی نیست و هر فرد باید با ارائه مدارک معتبر، اداره مهاجرت را قانع کند که چرا نمی‌تواند در تاریخ مقرر دانمارک را ترک کند. این روند نیازمند دقت بالا در جمع‌آوری مستندات و اقدام زودهنگام، ترجیحاً چندین هفته پیش از پایان مهلت قانونی است تا زمان کافی برای بررسی وجود داشته باشد.[3][4]

در کنار این مقررات سخت‌گیرانه‌تر برای خروج، وضعیت پناهجویان ایرانی در دانمارک همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اداره مهاجرت تایید کرده است که روند بررسی پرونده‌های پناهندگی اتباع ایرانی که از اوایل سال ۲۰۲۶ متوقف شده بود، همچنان به حالت تعلیق (Berostillet) باقی می‌ماند. این بدان معناست که پناهجویان در یک مسیر جداگانه قرار دارند، اما کسانی که درخواستشان رد شده و حکم قطعی خروج دریافت کرده‌اند، اکنون با اجرای دقیق‌تر قانون مواجه هستند.[1][4]

برای مسافران و مهاجرانی که تحت تاثیر این قانون قرار می‌گیرند، شفافیت و اقدام به‌موقع حیاتی‌ترین ابزار است. مقامات دانمارکی به صراحت توصیه کرده‌اند که افراد نامه‌های تصمیم‌گیری خود را دوباره بررسی کنند تا از تاریخ دقیق خروج مطلع شوند. در صورتی که برای بازگشت نیاز به کمک یا مشاوره وجود داشته باشد، متقاضیان می‌توانند در روزهای کاری با آژانس بازگشت دانمارک (Hjemrejsestyrelsen) تماس بگیرند تا پیش از پایان مهلت قانونی، مسیر خروج خود را به درستی و بدون مواجهه با جریمه‌های مهاجرتی مدیریت کنند.[2][5]