درخواست رسمی پرسپولیس: جلسات کمیته انضباطی ضبط و آنلاین پخش شود

در حالی که ارکان قضایی فدراسیون فوتبال همواره ادعا می‌کنند بررسی مکتوب پرونده‌ها برای صدور احکام عادلانه کفایت می‌کند، باشگاه پرسپولیس در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ با یک درخواست رسمی این ادعا را بی‌اعتبار خواند. سرخ‌پوشان پایتخت در نامه‌ای مکتوب به فدراسیون، خواستار ضبط کامل و پخش آنلاین جلسه رسیدگی به شکایت خود از باشگاه استقلال شدند. این اقدام بی‌سابقه، نشان‌دهنده تغییر استراتژی باشگاه‌ها در مواجهه با احکام قضایی ورزشی است و می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ حقوق ورزشی ایران باشد.[1]

بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، این درخواست در جریان رسیدگی به ۱ پرونده جنجالی پیرامون استفاده تیم رقیب از یاسر آسانی مطرح شده است. پرسپولیس در مکاتبه خود ۳ خواسته اصلی و ساختارشکنانه را روی میز فدراسیون گذاشته است: الزام به حضور مدیران ارشد باشگاه طرف شکایت، حضور مستقیم وکلای حقوقی پرسپولیس در جریان تبادل لوایح، و از همه مهم‌تر، علنی بودن کامل روند دادرسی. مدیران این باشگاه معتقدند که بررسی مکتوب پرونده‌ها دیگر پاسخگوی نیازهای فوتبال حرفه‌ای نیست.[1]

متن این نامه که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های ورزشی داشته، به صراحت خواستار شفافیت حداکثری و پایان دادن به شایعات پیرامون احکام انضباطی شده است. خبرگزاری مهر به نقل از متن این نامه می‌نویسد: «در صورت امکان، جلسه به صورت آنلاین نیز در دسترس قرار گیرد و در صورت نیاز، فایل ضبط‌شده جلسه برای اطلاع عموم منتشر شود.» این سطح از مطالبه برای شفافیت، تاکنون از سوی هیچ باشگاهی در لیگ برتر ایران با این صراحت مطرح نشده بود.[1]

این اقدام تهاجمی پرسپولیس در حوزه حقوقی، دقیقاً پس از صدور رای اولیه کمیته انضباطی صورت گرفت؛ رایی که به گفته مدیران این باشگاه، بدون طی شدن روال معمول استماع دفاعیات و در غیاب نمایندگان شاکی صادر شده است. این موضوع تنش حقوقی بین ۲ قطب اصلی فوتبال ایران را وارد فاز تازه‌ای کرد و نشان داد که پرسپولیس قصد ندارد به سادگی از کنار این پرونده عبور کند. در واقع، صدور زودهنگام رای، کاتالیزوری بود که باشگاه را به سمت درخواست برگزاری دادگاه‌های علنی سوق داد.[2]

علی بازگشا، مدیر روابط عمومی و سخنگوی باشگاه پرسپولیس، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان پرده از جزئیات این نارضایتی برداشت. او با انتقاد شدید از روند طی شده در ارکان قضایی فدراسیون گفت: «در شرایطی که انتظار می‌رفت نماینده باشگاه پرسپولیس برای شنیدن استدلال‌ها، توضیحات و ارائه مدارک در جلسه کمیته انضباطی دعوت شود، متأسفانه این دعوت انجام نشد و قبل از بررسی درخواست ما، رأی پرونده صادر گردید.» این اظهارات نشان می‌دهد که کانون اصلی اعتراض، نادیده گرفتن حق دفاع حضوری است.[2]

سخنگوی پرسپولیس با تاکید بر اینکه تیم حقوقی باشگاه از پیش چنین رایی را محتمل می‌دانست، اعلام کرد که فاز دوم پیگیری‌های حقوقی رسماً آغاز شده است. بر این اساس، قرار است اصل دفاعیات و بیش از ۵۰ صفحه مستندات این باشگاه مستقیماً به کمیته استیناف ارائه شود تا شاید در آن مرجع عالی‌تر، فرصت دفاع حضوری و بررسی دقیق‌تر فراهم گردد. ارجاع پرونده به کمیته استیناف، آخرین ایستگاه داخلی برای حل و فصل این مناقشه ورزشی محسوب می‌شود و رای آن قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.[2]

بازگشا همچنین هشدار داد که در صورت عدم رسیدگی شفاف و عادلانه در مراجع داخلی، پرسپولیس پرونده را به دادگاه عالی ورزش (CAS) در سوئیس ارجاع خواهد داد. او در این مصاحبه تاکید کرد: «باشگاه پرسپولیس از تمام ابزارهای قانونی خود برای حفظ حقوق خود استفاده خواهد کرد و در صورت لزوم و پس از اینکه مسیرهای قانونی داخلی طی شود، امکان پیگیری موضوع در مراجع بین‌المللی نیز فراهم خواهد بود.» این اولتیماتوم، فشار مضاعفی را بر دوش فدراسیون فوتبال قرار می‌دهد.[2]

اهمیت این درخواست فراتر از نتیجه ۱ مسابقه یا وضعیت ۱ بازیکن خاص است. در طول ۲ دهه گذشته، فقدان شفافیت در احکام انضباطی همواره یکی از پاشنه‌های آشیل فوتبال باشگاهی ایران بوده و تیم‌های مختلف بارها فدراسیون را به جانبداری یا مصلحت‌اندیشی متهم کرده‌اند. برگزاری علنی جلسات می‌تواند به عنوان یک راهکار ساختاری، به این چرخه بی‌اعتمادی پایان دهد و فضای حقوقی فوتبال را به استانداردهای بین‌المللی نزدیک‌تر کند. در واقع، این پرونده اکنون به یک آزمون بزرگ برای سنجش میزان اراده فدراسیون در مسیر شفاف‌سازی تبدیل شده است.[4]

بر اساس آیین‌نامه انضباطی فدراسیون فوتبال، الزامی برای پخش زنده جلسات دادرسی وجود ندارد، اما منع قانونی صریحی نیز برای انتشار مشروح مذاکرات پس از پایان جلسه دیده نمی‌شود. الزام به حضور مستقیم مدیران تصمیم‌گیرنده در جلسات، به جای ارسال لوایح مکتوب توسط نمایندگان، می‌تواند مانع از اطاله دادرسی شود. تحلیلگران حقوقی معتقدند که رویارویی مستقیم طرفین در حضور قضات ورزشی، ضریب خطای احکام را به شکل چشمگیری کاهش می‌دهد و مانع از تفسیرهای سلیقه‌ای می‌شود. این رویکرد، در صورت اجرا، یک تحول بنیادین در نظام قضایی فوتبال ایران خواهد بود.[3][4]

اکنون تصمیم نهایی بر عهده فدراسیون فوتبال و کمیته استیناف است. پذیرش درخواست پخش زنده یا انتشار فایل صوتی جلسات، می‌تواند یک رویه تاریخی در سال ۱۴۰۵ بنا کند و استاندارد جدیدی از پاسخگویی را به فوتبال ایران بیاورد؛ استانداردی که فرار از آن برای هیچ باشگاهی ممکن نخواهد بود. باید دید آیا ارکان قضایی فدراسیون حاضر به شکستن این سد سنتی و گام برداشتن به سوی «دادگاه‌های علنی ورزشی» خواهند شد، یا این پرونده نیز به سرنوشت صدها پرونده مبهم دیگر دچار می‌شود.[4]