حمید رسایی برای اجرای حکم ۱۰ ماه حبس به زندان اوین منتقل شد

حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس دوازدهم شورای اسلامی و از چهره‌های شناخته‌شده جریان اصولگرا، روز پنجشنبه پنجم مهر ۱۴۰۵ برای اجرای حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری به بند ویژه روحانیت زندان اوین منتقل شد. این انتقال پس از قطعی شدن رأی دادگاه در خردادماه و پایان مهلت‌های قانونی برای جلب رضایت شاکی خصوصی صورت گرفت.[1][2][3]

پرونده قضایی این نماینده مجلس که از زمستان سال ۱۴۰۲ در جریان بوده است، با شکایت مستقیم محمدباقر قالیباف، رئیس قوه مقننه، آغاز شد. دلیل اصلی این شکایت، انتشار مطلبی جنجالی با عنوان «دستکاری قالیباف در اسناد مجلس» در صفحه اول نشریه «۹ دی» به مدیرمسئولی حمید رسایی بود که در دی‌ماه ۱۴۰۲ به چاپ رسید.[2]

بر اساس گزارش‌های رسمی منتشرشده از سوی قوه قضائیه، اتهام اصلی مطرح‌شده علیه وی «نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر» عنوان شده است. روند رسیدگی به این پرونده از زمان ثبت اولیه تا اجرای نهایی حکم دقیقا ۹۵۱ روز به طول انجامید و در این مدت طولانی، ۵۷۴ روز فرصت قانونی برای جلب رضایت شاکی خصوصی در نظر گرفته شده بود که در نهایت نتیجه‌ای در بر نداشت.[2]

حمید رسایی پیش از معرفی خود به زندان، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه پنجم مهرماه، دریافت حکم قطعی را تایید کرد.[1]

او در نطق میان‌دستور خود خطاب به نمایندگان گفت: «این حکم روز گذشته با امضای نایب رئیس مجلس به من ابلاغ شده و با جان و دل اعلام کردم که امروز خودم را معرفی می‌کنم.»[1]

روند حقوقی و مصونیت پارلمانی

یکی از مباحث حقوقی جنجالی پیرامون این پرونده، ادعای برخورداری این نماینده از مصونیت پارلمانی بود. با این حال، دستگاه قضایی صراحتا اعلام کرد که جرم ارتکابی در دی‌ماه ۱۴۰۲ و در زمانی به وقوع پیوسته که وی هنوز به عنوان نماینده مجلس دوازدهم انتخاب نشده بود، بنابراین مصونیت سیاسی شامل حال او نمی‌شود.[2]

جزئیات روند قضایی نشان می‌دهد که در ۱۴ بهمن ۱۴۰۲، نماینده حقوقی مجلس گزارشی با موضوع «تشویش و اضطراب در افکار عمومی» به دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال کرد. علی صالحی، دادستان تهران، در ۲۵ بهمن همان سال، شکایت را با توجه به روحانی بودن متهم، به دادسرای ویژه روحانیت حوزه قضایی تهران ارجاع داد.[2]

پس از وصول شکایت، دادستان ویژه روحانیت در اول اسفند ۱۴۰۲ پرونده را برای رسیدگی به یکی از شعب این دادسرا سپرد. پس از برگزاری چندین جلسه بازپرسی و ثبت اظهارات طرفین، سرانجام در ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ قرار جلب به دادرسی صادر شد و کیفرخواست پرونده نیز در ۳۱ شهریور همان سال برای رسیدگی به دادگاه ارسال گردید.[2]

رسایی در همان نطق مجلس، با وجود پذیرش اجرای حکم، آن را دارای انگیزه‌های سیاسی دانست.[1]

وی اظهار داشت: «این حکم، حکم قضایی و قانونی است و با اینکه این حکم را غیرحقوقی و سیاسی می‌دانم، اما چون حکم قانونی است، تمکین می‌کنم و هیچ مشکلی ندارم و حتما مراجعه می‌کنم.»[1]

واکنش‌ها و شکاف در اصولگرایان

اجرای این حکم واکنش‌های گسترده‌ای را در فضای سیاسی ایران به دنبال داشته است. بخشی از جریان تندرو و حامیان رسایی در جبهه پایداری و شبکه شریان، از جمله چهره‌هایی مانند سیدمحمود نبویان و امیرحسین ثابتی، با انتقاد شدید از این اقدام، آن را تلاشی برای خاموش کردن صدای منتقدان در مجلس توصیف کرده‌اند.[2]

این گروه از سیاستمداران معتقدند که برخورد قضایی با یک نماینده منتقد، آن هم در شرایطی که کشور نیازمند انسجام داخلی است، پیامدهای منفی به همراه خواهد داشت. آن‌ها با راه‌اندازی کارزارهایی در شبکه‌های اجتماعی، تلاش کردند تا اجرای حکم را متوقف کنند، اما قوه قضائیه بر اجرای دقیق قانون پافشاری کرد.[2]

در مقابل، بسیاری از ناظران سیاسی و حقوق‌دانان، اجرای این حکم را گامی مثبت در جهت تحقق عدالت و برابری همگان در برابر قانون ارزیابی می‌کنند. حمیدرضا ترقی، از فعالان سیاسی اصولگرا، در این باره تاکید کرده است که تمکین به قانون نباید تابع گرایش سیاسی افراد باشد و همه جریان‌ها باید در برابر قانون پاسخ‌گو باشند.[2]

زندانی شدن رسایی تنها یک رویداد حقوقی نیست، بلکه نشان‌دهنده تعمیق شکاف‌ها در درون اردوگاه اصولگرایان است. اختلافات میان طیف تندرو و حامیان رئیس مجلس که از زمان انتخابات اسفند ۱۴۰۲ شدت گرفته بود، اکنون با اجرای این حکم قضایی به بالاترین سطح خود رسیده و به یک رویارویی علنی تبدیل شده است.[2][4]

اجرای بدون تبعیض قانون

رسانه‌های نزدیک به جریان اصلاح‌طلب نیز به این موضوع واکنش نشان داده‌اند. برخی از این رسانه‌ها با اشاره به احکام صادرشده برای فعالان سیاسی اصلاح‌طلب مانند عباس عبدی و صادق زیباکلام در همان مقطع زمانی، خواستار برخورد یکسان و بدون تبعیض دستگاه قضا با تمامی فعالان سیاسی از هر دو جناح شده‌اند.[2]

قوه قضائیه در پاسخ به انتقادات مطرح‌شده از سوی حامیان رسایی، بر استقلال خود تاکید کرده است. مهدی کشت‌دار، مدیرعامل خبرگزاری میزان، در یادداشتی تصریح کرد که نباید احکام قضایی را با «عینک سیاسی» دید و اجرای قانون درباره رقیب را عدالت، اما درباره هم‌فکران را بی‌قانونی تفسیر کرد.[2]

این پرونده همچنین بحث‌هایی را درباره میزان تحمل نقد در ساختار قدرت و مرز میان انتقاد سیاسی و نشر اکاذیب برانگیخته است. در حالی که حامیان رسایی اتهامات او را در قالب نقد عملکرد رئیس مجلس توجیه می‌کنند، دادگاه ویژه روحانیت این ادعاها را فاقد مستندات قانونی و مصداق بارز تشویش اذهان عمومی تشخیص داده است.[2][4]

با انتقال رسایی به بند ویژه روحانیت، او باید دوره ۱۰ ماهه حبس تعزیری خود را سپری کند. علاوه بر حبس، وی به اعاده حیثیت و انتشار تکذیبیه در صفحه اول نشریه «۹ دی» با همان قلم و فونت مطلب اولیه نیز محکوم شده است که باید به دقت به اجرا درآید.[2]

اکنون باید دید که آیا این نماینده مجلس در طول دوران محکومیت خود تغییری در مواضع سیاسی‌اش ایجاد خواهد کرد یا خیر. آنچه مسلم است، اجرای این حکم نقطه عطفی در برخورد با تخلفات رسانه‌ای مقامات سیاسی محسوب می‌شود و می‌تواند رویه جدیدی را در پاسخ‌گویی مسئولان پایه‌گذاری کند.[1][2][4]