دیوان عالی کشور حکم اعدام ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی را نقض کرد

دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی، با بررسی مجدد پرونده ارغوان فلاحی، حکم اعدام صادره از سوی دادگاه بدوی را نقض کرد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که وکلای مدافع با ارائه مستندات جدید، درخواست اعاده دادرسی را ثبت کردند و دیوان با پذیرش این درخواست، روند اجرای حکم را متوقف ساخت.[1][2]

پیش از این، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، این شهروند ۲۴ ساله را به اتهام «بغی» یا همان قیام مسلحانه علیه حکومت، به اعدام محکوم کرده بود. روند دادرسی در مرحله بدوی با انتقاداتی از سوی نهادهای حقوق بشری مواجه شده بود که به محدودیت دسترسی به وکیل انتخابی و ابهامات در مستندات پرونده اشاره داشتند.[3]

مکانیزم اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور زمانی فعال می‌شود که شواهد جدیدی به پرونده افزوده شود یا تناقضات قانونی در حکم بدوی محرز گردد. در سیستم قضایی ایران، اتهام بغی نیازمند اثبات استفاده از سلاح و درگیری مسلحانه است که وکلای پرونده توانسته‌اند عدم تحقق این شرایط را در دیوان عالی به اثبات برسانند و قضات را برای بررسی مجدد قانع کنند.[1][3]

با نقض حکم در این مرحله، پرونده از شعبه صادرکننده حکم خلع ید شده و برای بررسی مجدد و صدور رای جدید به یک شعبه هم‌عرض ارجاع داده می‌شود. این بدان معناست که روند قضایی باید از ابتدا و با در نظر گرفتن دفاعیات جدید وکلای متهم طی شود تا رای نهایی بر اساس موازین دقیق‌تر قانونی صادر گردد.[2]

ارغوان فلاحی که از ماه‌ها پیش در زندان اوین محبوس است، اکنون در انتظار تعیین شعبه جدید و برگزاری دادگاه تجدیدنظر است. خانواده و نزدیکان او پس از ماه‌ها نگرانی از خطر اجرای حکم، اکنون امیدوارند که در روند جدید دادرسی، حکم برائت یا مجازات بسیار سبک‌تری برای او صادر شود.[3]

فعالان حقوق بشر این تصمیم دیوان عالی را گامی مثبت ارزیابی کرده و ابراز امیدواری کرده‌اند که در رسیدگی مجدد، موازین دادرسی عادلانه با دقت بیشتری رعایت شود. آن‌ها معتقدند که فشارهای رسانه‌ای و پیگیری‌های مستمر حقوقی نقش مهمی در جلب توجه قضات دیوان عالی به ایرادات پرونده داشته است.[1]

در ماه‌های اخیر، صدور احکام سنگین از جمله اعدام برای فعالان سیاسی و مدنی با واکنش‌های گسترده‌ای در سطح داخلی و بین‌المللی همراه بوده است. نقض این حکم می‌تواند رویه‌ای امیدوارکننده برای سایر پرونده‌های مشابه ایجاد کند که در آن‌ها متهمان با اتهامات امنیتی و احکام اشد مواجه شده‌اند.[2][3]

در نهایت، سرنوشت نهایی این پرونده به تصمیم شعبه هم‌عرض بستگی خواهد داشت. حقوق‌دانان تاکید دارند که شفافیت در برگزاری دادگاه آینده و دسترسی کامل متهم به وکیل مستقل، آزمونی مهم برای سنجش میزان پایبندی به اصول دادرسی عادلانه در این پرونده حساس خواهد بود.[1][2]