روند کامل رویداد
بحران مسکن و پیامدهای سیاسی در اسپانیا
میلیونها کارگر اسپانیایی در اعتراض به جهش سرسامآور اجارهبها و درجا زدن دستمزدها دست از کار کشیدند و شریانهای حملونقل و صنایع تولیدی چهارمین اقتصاد منطقه یورو را به تعطیلی کشاندند.
«بحران مسکن و پیامدهای سیاسی در اسپانیا» را در اپ کوهستان دنبال کنید تا از خبرهای تازهاش باخبر شوید. دریافت اپ
این خبر را به اشتراک بگذارید
تازهترین گزارش
فلج اقتصادی اسپانیا در نخستین اعتصاب سراسری پس از ۱۴ سال؛ بحران مسکن و دستمزدها به نقطه جوش رسید
میلیونها کارگر اسپانیایی در اعتراض به جهش سرسامآور اجارهبها و درجا زدن دستمزدها دست از کار کشیدند و شریانهای حملونقل و صنایع تولیدی چهارمین اقتصاد منطقه یورو را به تعطیلی کشاندند. این اعتصاب فراگیر کمتر از سه هفته مانده به انتخابات زودهنگام پارلمانی برگزار میشود؛ انتخاباتی که جرقه اولیه آن با شکست طرحهای دولتی مهار بحران مسکن زده شد.
- میلیونها کارگر اسپانیایی روز چهارشنبه در اعتصابی ۲۴ ساعته در اعتراض به جهش هزینههای مسکن و انجماد دستمزدها دست از کار کشیدند.
- این اقدام کارگری با پشتیبانی دو اتحادیه بزرگ کشور، پایانههای بندری، صنایع خودروسازی و شبکه ترابری عمومی را فلج کرد.
- میانگین اجارهبها در اسپانیا طی دهه اخیر تقریباً دو برابر شده و اکنون ۹۸٫۷ درصد از حقوق ماهانه یک جوان را به خود اختصاص میدهد.
- این اعتصاب کمتر از سه هفته پیش از انتخابات زودهنگام پارلمانی برگزار شد؛ انتخاباتی که حاصل مخالفت پارلمان با مصوبات فدرال کنترل مسکن بود.
میلیونها کارگر اسپانیایی روز چهارشنبه در نخستین اعتصاب سراسری این کشور طی ۱۴ سال گذشته دست از کار کشیدند. از نیمهشب، صفوف معترضان در برابر کارخانهها، بازارهای میوه و ترهبار و پایانههای حملونقل شکل گرفت تا با اعمال فشار بر دولت، مداخله فوری برای مهار قیمت اجارهبها و افزایش دستمزدهای راکد را خواستار شوند.[1][3]
این توقف ۲۴ ساعته کار که با فراخوان دو اتحادیه بزرگ کارگری اسپانیا، یعنی UGT و CCOO، سازماندهی شد، چهارمین اقتصاد بزرگ حوزه یورو را مختل کرد. بر اساس گزارش تشکلهای کارگری، مشارکت اولیه در بنادر اصلی و خطوط خودروسازی به ۹۰ درصد رسید که به تعطیلی کامل کارخانه فولکسواگن در ناوارا و مجتمع تولیدی سئات در بارسلون انجامید.[2][4]
آمار اتحادیهها حاکی از مشارکت ۸۵ درصدی در صنایع فرآوری گوشت و ۸۲ درصدی در بخش جمعآوری زبالههای شهری است. در مقابل، دامنه اعتصاب در بخش دولتی محدودتر بود؛ بهطوریکه غیبت پرسنل بهداشت و خدمات اجتماعی به ۳۸ درصد و بخش پست به ۳۵ درصد رسید.[2][5]
آلیسیا دلریو، سخنگوی اتحادیه مستأجران مادرید، با تأکید بر اینکه مسکن باید یک زیستگاه انسانی باشد نه ابزار مالی در خدمت اقلیت زمینخوار و ملاک، اعلام کرد: «تا زمانی که الگوی حاکم بر بازار مسکن این کشور را از بنیاد دگرگون نکنیم، آرام نخواهیم نشست.»[2][3]
این اقدام اعتراضی کمتر از سه هفته پیش از انتخابات پارلمانی زودهنگام ۲۹ نوامبر رخ میدهد. پدرو سانچز، نخستوزیر، در پی وتوی بسته مصوبات ضداخراج و مهار اجارهبها توسط پارلمان در ماه اکتبر، ناچار شد فرمان انتخابات زودهنگام را صادر کند.[1][4]
بحران سنگین هزینههای معیشت
کمبود خانه در اسپانیا اکنون به مرز بحران رسیده است؛ بانک مرکزی این کشور کسری مسکن را در حال حاضر ۷۵۰ هزار واحد برآورد کرده و هشدار داده است که این رقم تا سال ۲۰۲۸ از مرز یک میلیون واحد مسکونی فراتر خواهد رفت؛ شکافی که رقابت خریداران و متقاضیان را تشدید کرده و بهای اجاره را به بالاترین رکورد تاریخی رسانده است.[2][3]
متوسط اجارهبهای ماهانه در اسپانیا به ۱٬۱۷۶ یورو رسیده است، رقمی معادل ۹۸٫۷ درصد از کل حقوق ماهانه یک جوان معمولی. طبق گزارش شورای جوانان اسپانیا، این شکاف عمیق اقتصادی عملاً استقلال مالی و زندگی مستقل را برای میلیونها جوان ناممکن ساخته است.[2][5]
نرخ اجارهبها در سراسر اسپانیا ظرف یک دهه گذشته تقریباً دو برابر شده، در حالی که نرخ رشد دستمزدها به هیچوجه پاسخگوی این تورم نبوده است. دو اتحادیه کارگری بزرگ اکنون خواستار افزایش عمومی دستمزدها بین ۴ تا ۷ درصد هستند تا قدرت خرید ازدسترفته خانوادههای کارگری تا حدی احیا شود.[4][5]
فشار تورمی مسکن در کلانشهرهایی مانند مادرید و بارسلون شدت بیشتری دارد؛ مناطقی که هجوم سرمایههای سفتهبازانه بافت محلات مسکونی را دگرگون کرده است. انجمنهای مستأجران گزارش میدهند که مالکان با تبدیل واحدهای خود به اقامتگاههای گردشگری کوتاهمدت، قوانین شهرداریها را دور میزنند و عرضه قراردادهای بلندمدت را بهطور مصنوعی کاهش میدهند.[4][5]
خشم عمومی در ماه سپتامبر و در پی اخراج جنجالی یک زن ۸۷ ساله در مادرید منفجر شد. مستأجری سالخورده به نام ماریکارمن که پس از هفت دهه سکونت در خانهاش و به دنبال تلاش یک صندوق سرمایهگذاری برای پنج برابر کردن اجاره از خانه بیرون رانده شد، چند روز بعد جان باخت.[3][4]
فعالان حقوق مسکن از این موج خشم برای برپایی اردوگاههای اعتراضی در شهرها بهره گرفتند و سرانجام حمایت اتحادیههای کارگری را جلب کردند. این ائتلاف، فعالان مستأجران و سندیکاهای صنعتی را زیر چتر شعار محوری «دستمزد، مسکن و قیمتها» متحد کرد.[4][5]
درگیریهای خیابانی و توقف شریانهای توزیع
اعتصاب از ساعات نخست با گرههای لجستیکی همراه شد؛ معترضان ورودیهای «مرکابارنا»، میدان مرکزی بار و ترهبار بارسلون را با آتش زدن لاستیک و پالتهای چوبی مسدود کردند. در مادرید نیز پلیس برای متفرق کردن حدود ۱٬۰۰۰ تظاهرکننده در برابر پایانه توزیع مواد غذایی «مرکامادرید» به گاز فلفل و باتوم متوسل شد.[1][2]
نیروهای امدادی مادرید اعلام کردند که ۱۳ نفر در این درگیریها نیازمند مراقبت پزشکی شدند و دستکم یک بازداشت قطعی گزارش شد. با وجود تنشها، تشکلها بر اجرای برنامههای خود برای راهپیماییهای بعدازظهر در شهرهای بزرگ تأکید کردند.[2][3]
تظاهرات بعدازظهر با چالش جوی شدیدی روبهرو شد؛ طوفانهای دوقلوی «چارلز» و «برونا» شبهجزیره ایبری را درنوردیدند. سازمان هواشناسی اسپانیا (AEMET) در پی بارش شدید باران، بادهای شدید و متلاطم شدن دریا هشدارهایی صادر کرد که حضور مردم در تجمعات خیابانی را تحتالشعاع قرار داد.[2][5]
ناوگان حملونقل عمومی، بیمارستانها و مدارس بر اساس بخشنامههای خدمات حداقلی الزامی فعالیت کردند که به شکلگیری صفها و تأخیرهای طولانی انجامید. این اختلالات، آشفتگی حملونقل را که از یک روز قبل و در پی اعتصاب رانندگان قطار برای ایمنی ریلی آغاز شده بود، دوچندان کرد.[1][3]
سانحه مرگبار قطار سریعالسیر در ماه گذشته که به کشته شدن دهها نفر منجر شد، انتقادات تندی را متوجه عملکرد دولت مرکزی در مدیریت زیرساختها کرده است. روز سهشنبه، برخی لکوموتیورانان حتی از رعایت سقف خدمات حداقلی سر باز زدند و هزاران مسافر را در مادرید و سایر گرههای حملونقل سرگردان کردند.[1][4]
در سوی دیگر، فعالان اقتصادی و کارفرمایان با انتقاد از اعتصاب سراسری، بر آسیبپذیری مشاغل خرد تأکید کردند. کنفدراسیون سازمانهای کارفرمایی اسپانیا (CEOE) با صدور بیانیهای مدعی شد که سطح مشارکت واقعی در اکثر بخشهای تجاری پایین بوده است.[3][5]
پیامدهای انتخاباتی و آرایش احزاب
بحران مسکن اکنون به کانون مناقشات انتخاباتی ۲۹ نوامبر تبدیل شده و جناحهای سیاسی تقصیر کمبود عرضه را به گردن یکدیگر میاندازند. سانچز و ائتلاف چپ او استدلال میکنند که دولتهای محلی تحت مدیریت احزاب راستگرا مانع اصلی اجرای پروژههای ساخت مسکن دولتی و ارزانقیمت بودهاند.[1][2]
سانچز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه «این اعتصاب علیه کسی نیست، بلکه مطالبهای ملی برای واکنشی هماهنگ در تمام سطوح حاکمیت است»، ابراز امیدواری کرد که اعتراضات معیشتی بتواند به پیروزی برنامههای رفاهی او در پای صندوقهای رأی بینجامد.[1][4]
رهبران محافظهکار اپوزیسیون که در نظرسنجیها پیشتاز هستند، برگزاری اعتصاب را محکوم کرده و آن را خطایی فاحش دانستند که در شرایط سوگواری عمومی برای قربانیان سانحه راهآهن، چرخهای اقتصاد کشور را بیهوده فلج میکند.[1][5]
با این حال، رهبران اتحادیهها دولت مرکزی را نیز در کاهش سطح معیشت مقصر میدانند و خواستار تنظیمگری قاطع در بازار املاک هستند؛ از جمله لغو مجوز آپارتمانهای گردشگری کوتاهمدت، مهار سوداگری ملکی و تمدید خودکار قراردادهای مستأجران آسیبپذیر.[1][4]
تشکلهای کارگری همچنین خواستار تخصیص دائمی بودجه به مسکن اجتماعی دولتی هستند تا خانوادههای کمدرآمد از نوسانات بازار مصون بمانند. سهم مسکن اجتماعی در سبد ملکی اسپانیا در حال حاضر بسیار کمتر از میانگین کشورهای اروپایی است.[4][5]
آخرین اعتصاب عمومی سراسری در اسپانیا به سال ۲۰۱۲ بازمیگردد؛ زمانی که کارگران در اوج بحران بدهیهای حاکمیتی اروپا علیه سیاستهای ریاضت اقتصادی دست به اعتراض زدند. اگرچه پس از آن اعتصابهای صنفی یا حوزهای برگزار شده بود، اما این نخستین بار در بیش از یک دهه است که بزرگترین اتحادیهها برای اعتصابی فراگیر متحد میشوند.[2][5]
تحولات کنونی نشاندهنده چرخش در استراتژی اتحادیههای کارگری است که مطالبات کارگاهی را به هزینههای زیستی فراتر از درهای کارخانه پیوند زدهاند. به باور فعالان کارگری، افزایش ۵ درصدی دستمزد در مذاکرات در شرایطی که اجارهبهای مسکن هنگام تمدید قرارداد ۲۰ درصد جهش میکند، هیچ اثری بر رفاه نیروی کار نخواهد داشت.[4][5]
منابع
- [1]Associated Press — Spain's workers to strike over housing cost crisis ahead of a national election مطالعه در Associated Press →
- [2]South China Morning Post — Spanish workers stage huge general strike, first in 14 years, angry over housing مطالعه در South China Morning Post →
- [3]The Irish Times — Workers across Spain stage first general strike in 14 years in anger over housing مطالعه در The Irish Times →
- [4]Euronews — La huelga general arranca en España en protesta por la crisis de la vivienda y los bajos salarios مطالعه در Euronews →
- [5]RTVE — La huelga general llama a 19 millones de trabajadores a paralizar el país por "salarios, vivienda y precios" مطالعه در RTVE →
آنچه باید زیر نظر داشت
- انتخابات سراسری زودهنگام اسپانیا در تاریخ ۲۹ نوامبر ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد.
نمودارها، نقشهها و تصاویر
گاهشمار رویداد
آبان ۱۴۰۵
فلج اقتصادی اسپانیا در نخستین اعتصاب سراسری پس از ۱۴ سال؛ بحران مسکن و دستمزدها به نقطه جوش رسید
مهر ۱۴۰۵
شکست در تصویب قوانین مسکن؛ پدرو سانچز پارلمان اسپانیا را منحل و انتخابات زودهنگام اعلام کرد
روند رویداد تا امروز
بحران مسکن در اسپانیا در اواخر سپتامبر ۲۰۲۶ و به دنبال تخلیه اجباری یک زن ۸۷ ساله در مادرید، شدت بیسابقهای یافت و به اعتراضات گسترده سراسری انجامید.
در پی این اعتراضات عمومی، دولت اقلیت چپگرای اسپانیا تلاش کرد تا بستههای قانونی اضطراری مسکن را به تصویب برساند.
دو مصوبه اضطراری فدرال کنترل مسکن در کنگره با مخالفت احزاب راستگرا و استقلالطلبان کاتالان روبهرو شدند و به شکست انجامیدند.
تا ساعت ۱۷:۵۹ در ۵ اکتبر ۲۰۲۶، پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا، پس از ناکامی دولت در تصویب این طرحها، پارلمان را منحل کرد و دوره آن را نزدیک به یک سال کاهش داد.
سانچز برگزاری انتخابات سراسری زودهنگام را اعلام کرد تا کشور در آستانه انتخابی میان ائتلاف حاکم چپگرا و جناح راست قرار گیرد. حزب محافظهکار مردم در نظرسنجیها پیشتاز است و رقابت انتخاباتی تنگاتنگی در برابر ائتلاف حاکم شکل گرفته است.


