شکست در تصویب قوانین مسکن؛ پدرو سانچز پارلمان اسپانیا را منحل و انتخابات زودهنگام اعلام کرد

پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، پارلمان این کشور را منحل و تاریخ ۲۹ نوامبر ۲۰۲۶ را برای برگزاری انتخابات سراسری زودهنگام تعیین کرد. این تصمیم نامنتظره درست سه روز پس از آن گرفته شد که قانون‌گذاران راست‌گرا و استقلال‌طلبان جدایی‌طلب کاتالان دست به دست هم دادند و لوایح اضطراری مسکن دولت اقلیت او را رد کردند.[1][2]

رهبر حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا بامداد دوشنبه در نطقی تلویزیونی از کاخ مونکلوآ، با اذعان به بن‌بست‌های قانون‌گذاری در دولتش، از کارنامه اقتصادی کلان خود دفاع کرد و گفت: «ما ناچار بودیم با پارلمانی به شدت تقابلی و ناسازگار کار کنیم.»[1][2]

نخست‌وزیر این انتخابات را نقطه‌عطفی تعیین‌کننده برای آینده اسپانیا توصیف کرد: «شما، زنان و مردان اسپانیا، باید تصمیم بگیرید که آیا می‌خواهید به موج راست افراطی بپیوندید که در هر جا به قدرت رسیده واپس‌گرایی به بار آورده است، یا اینکه تضمین کنید اسپانیا سنگری برای مدارا و پیشرفت باقی می‌ماند.»[2][4]

این انتخابات نزدیک به یک سال پیش از موعد مقرر برگزار می‌شود و دوره قانونی پارلمان را که قرار بود تا اوت ۲۰۲۷ ادامه یابد کوتاه می‌کند. سانچز از سال ۲۰۲۳ کشور را از طریق ائتلافی شکننده میان حزب سوسیالیست کارگری (PSOE) و ائتلاف چپ‌گرای سومار اداره کرده است.[2][4]

اهرم مسکن در میدان سیاست

علت بی‌واسطه فروپاشی پارلمانی، رد دو فرمان اجرایی بود که با هدف تقویت حقوق مستاجران و تمدید ممنوعیت تخلیه مسکن تا سال ۲۰۳۰ طراحی شده بود. این لوایح روز جمعه با آرای مخالف حزب محافظه‌کار مردم (PP)، حزب راست افراطی وکس و حزب استقلال‌طلب کاتالان خونتس متوقف شد.[2]

تصمیم حزب خونتس برای مخالفت با این طرح‌ها ضربه‌ای مهلک به دولت وارد ساخت و ناتوانی سانچز در تشکیل یک اکثریت کارآمد را برملا کرد؛ مجلسی که نخست‌وزیر پیش‌تر برای بازگشت به قدرت پس از انتخابات بی‌نتیجه ژوئیه ۲۰۲۳، به رای این جریان جدایی‌طلب وابسته شده بود.[1][2]

شکست پارلمانی دولت در شرایطی رخ داد که خشم عمومی از هزینه‌های سرسام‌آور زندگی به نقطه جوش رسیده است. اواخر ماه گذشته، حکم تخلیه ماری‌کارمن آباسکال، زن ۸۷ ساله‌ای که هفت دهه در خانه‌اش در مادرید سکونت داشت، موجی از تظاهرات سراسری را علیه گرانی اجاره‌بها و ورود صندوق‌های سرمایه‌گذاری ملکی به راه انداخت.[1][2]

تخلیه اجباری آباسکال جرقه‌ای برای برپایی تظاهرات گسترده در بیش از ۵۰ شهر اسپانیا، از جمله بارسلون، والنسیا و سویا شد. در مادرید، مقامات شمار معترضان راهپیمایی روز شنبه را ۷۰ هزار نفر تخمین زدند، حال آنکه سازمان‌دهندگان از حضور ۵۰۰ هزار نفر خبر دادند؛ تجمعی که در نهایت به تحصن و برپایی چادرهای اعتراضی در میدان مرکزی پوئرتا دل سول انجامید.[1][2]

محاسبات حزبی و قمار زودهنگام

در درون حزب سوسیالیست، فراخوان برای برگزاری انتخابات پیش از موعد نوعی قمار سیاسی حساب‌شده تلقی می‌شود تا جریان حاکم از بحث داغ مسکن بهره‌برداری کند. استراتژیست‌های حزب معتقدند تعیین سقف اجاره‌بها و حمایت از مستاجران در میان طیف‌های مختلف سیاسی هواداران بسیاری دارد و می‌تواند بدنه رای‌دهندگان سرخورده چپ را بار دیگر به پای صندوق‌ها بیاورد.[1]

تمرکز بر مسئله مسکن همچنین تلاشی است برای کاستن از شدت انتقادات عمومی پیرامون عملکرد دولت در مهار بحران مهاجرتی تابستان در سئوتا؛ رخدادی که طی آن حدود ۸۰ هزار پناهجو در عرض ۴۸ ساعت از خاک مراکش وارد این منطقه تحت حاکمیت اسپانیا در شمال آفریقا شدند و اعتبار دولت را به شدت خدشه‌دار کردند.[1][2]

اپوزیسیون محافظه‌کار بلافاصله از برگزاری زودهنگام انتخابات استقبال کرد. آلبرتو نونیز فیخو، رهبر حزب مردم، با استقبال از این تصمیم گفت: «سرانجام این مردم اسپانیا هستند که تصمیم خواهند گرفت» و رقابت نوامبر را فرصتی برای پایان دادن قطعی به دوران نخست‌وزیری سانچز دانست.[2]

سانتیاگو آباسکال، رهبر حزب راست‌گرای وکس، نیز موضع مشابهی گرفت و انحلال پارلمان را تنها خبر خوبی خواند که نخست‌وزیر تاکنون داده است. در حال حاضر نظرسنجی‌ها به طور مستمر حزب مردم را جلوتر از سوسیالیست‌ها نشان می‌دهند، هرچند فیخو برای تشکیل کابینه به احتمال فراوان ناچار خواهد بود به آرای رو به رشد وکس تکیه کند.[1][2]

تنگنای قضایی و شکنندگی ائتلاف

علاوه بر بن‌بست‌های مکرر در کنگره، حلقه نزدیکان سانچز طی دو سال گذشته آماج تحقیقات قضایی پرسر و صدایی بوده است. همسرش، بگونیا گومز، پس از یک روند دادرسی طولانی با اتهاماتی نظیر اختلاس و اعمال نفوذ مواجه شده و در آستانه محاکمه قرار دارد.[2]

در ژوئیه ۲۰۲۶ نیز دیوید سانچز، برادر نخست‌وزیر، پس از محکومیت در پرونده تخلفات اداری، با حکم محرومیت ۹ ساله از مشاغل عمومی روبه‌رو شد. با این حال، نخست‌وزیر همواره هرگونه تخلف خانواده‌اش را رد کرده و این پرونده‌ها را کارزاری سازمان‌یافته برای ترور شخصیت از سوی رقبای سیاسی نامیده است.[2]

جناح چپ نیز در آستانه انتخابات ۲۹ نوامبر با چالش‌های ساختاری درون‌گروهی روبه‌رو است. ائتلاف سومار که درصدد تغییر نام تجاری به «جبهه گسترده» است، در حال حاضر نامزد مشخصی ندارد و در صورت حل نشدن اختلافات ریشه‌ای‌اش با حزب پودموس، در معرض خطر چنددستگی آرای ترقی‌خواهان قرار خواهد گرفت.[1]

با وجود این موانع، سانچز عملکرد اقتصادی اسپانیا به عنوان دارنده بالاترین نرخ رشد در اتحادیه اروپا را گواهی بر کفایت دولتش می‌داند. او با اشاره به افزایش بودجه بورسیه‌های تحصیلی، مرخصی والدین و توسعه خدمات درمانی، استدلال می‌کند که حفظ این دستاوردها مستلزم تشکیل اکثریتی مقتدرتر از احزاب مترقی است.[1][4]

کارزار پرریسک در آستانه نوامبر

سانچز از زمان جان سالم به در بردن از کودتای درون‌حزبی در سال ۲۰۱۶، خود را به عنوان چهره‌ای کارکشته و نجات‌یافته از بحران‌های سهمگین اثبات کرده است. با این حال، تحلیل‌گران معتقدند هم‌نشینی پارلمان چندپاره، پرونده‌های قضایی و خشم خیابانی، مهیب‌ترین آزمون حیات سیاسی او را رقم زده است.[1]

کارزار انتخاباتی پیش‌رو نشان خواهد داد که آیا ائتلاف راست می‌تواند برتری آماری خود در نظرسنجی‌ها را به کسب اکثریت مطلق ۱۷۶ کرسی در کنگره نمایندگان با ۳۵۰ عضو تبدیل کند یا خیر. طی سه سال گذشته، حزب مردم در مرز ۳۰ درصد آرا متوقف مانده، در حالی که پایگاه اجتماعی حزب وکس به شکل پیوسته تقویت شده است.[1]

در حالی که کشور برای دومین بار ظرف کمتر از سه سال آماده برگزاری انتخابات سراسری می‌شود، بحران مسکن اصلی‌ترین میدان رویارویی جناح‌ها خواهد بود. حزب مردم تاکید دارد که چاره مهار گرانی، تنظیم‌گری بازار و مداخله دولت نیست، بلکه افزایش ساخت‌وساز تنها راه‌حل پایدار برای معضل مسکن است.[2]

با وجود این تقابل‌ها، مانورهای حزبی در مادرید تسکین فوری چندانی برای معترضانی که خیابان‌ها و میادین را به تسخیر درآورده‌اند به همراه ندارد. با نزدیک شدن به موعد نوامبر، رای‌دهندگان باید میان تداوم مسیر اقتصادی دولت مستقر و وعده اپوزیسیون برای تغییر ریشه‌ای ریل سیاست‌گذاری کشور دست به انتخاب بزنند.[1][2]