گزارش وال‌استریت ژورنال: انتقال ۶۷ میلیون دلار رمزارز به سپاه توسط شبکه بابک زنجانی از طریق بایننس

روزنامه وال‌استریت ژورنال در گزارشی اختصاصی اعلام کرد که شبکه‌ای مالی مرتبط با بابک زنجانی، دست‌کم ۶۷ میلیون دلار رمزارز را از طریق صرافی بایننس به حساب‌های سپاه پاسداران منتقل کرده است. این عملیات با استفاده از ده‌ها حساب کاربری و شرکت‌های پوششی در امارات و ترکیه انجام شده است.[1][2]

بر اساس یک سند داخلی از شرکت بایننس که به دست این روزنامه رسیده است، این انتقال‌ها از طریق ۲۱ حساب کاربری مرتبط با شبکه زنجانی صورت گرفته است. وزارت دفاع اسرائیل پیشتر این کیف‌های پول دیجیتال را متعلق به نهادهای نظامی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران معرفی کرده بود.[1][3]

این افشاگری در شرایطی صورت می‌گیرد که وزارت دادگستری ایالات متحده در حال بررسی دقیق فعالیت‌های بایننس است. مقامات آمریکایی در حال ارزیابی این موضوع هستند که آیا این صرافی بزرگ رمزارز، توافق‌نامه سال ۲۰۲۳ خود با دولت آمریکا مبنی بر رعایت کامل تحریم‌های جمهوری اسلامی را نقض کرده است یا خیر.[4]

جزئیات انتقال و شرکت‌های واسطه

اسناد نشان می‌دهند که بخش عمده‌ای از این ۶۷ میلیون دلار از طریق دو حساب اصلی به کیف‌پول‌های مرتبط با سپاه منتقل شده است. این شبکه از شرکت‌های تجاری مستقر در امارات متحده عربی و ترکیه برای پنهان کردن منشأ و مقصد نهایی این وجوه استفاده کرده است.[2][3]

بابک زنجانی که در سال ۱۳۹۲ به اتهام فساد مالی و اختلاس میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی ایران بازداشت و به اعدام محکوم شده بود، اخیراً با تایید مقامات قضایی جمهوری اسلامی مورد عفو قرار گرفت. گزارش‌های جدید نشان می‌دهد که شبکه مالی او حتی در دوران حبس نیز به فعالیت‌های خود برای دور زدن تحریم‌ها ادامه داده است.[1][2]

مقامات اسرائیلی می‌گویند که ردیابی این تراکنش‌ها در بستر بلاک‌چین نشان‌دهنده استفاده فزاینده نهادهای نظامی ایران از رمزارزها برای تامین مالی عملیات‌های برون‌مرزی است. شفافیت نسبی بلاک‌چین به نهادهای اطلاعاتی اجازه داده تا مسیر حرکت این دارایی‌های دیجیتال را با وجود استفاده از شرکت‌های پوششی شناسایی کنند.[1][3]

تحقیقات فدرال و پیامدهای حقوقی

در سال ۲۰۲۳، بایننس با پرداخت جریمه‌ای بالغ بر ۴.۳ میلیارد دلار به دولت آمریکا موافقت کرد تا پرونده‌های مربوط به نقض تحریم‌ها و پولشویی بسته شود. بخشی از این توافق شامل تعهد به عدم ارائه خدمات به کاربران ایرانی و مسدود کردن مسیرهای دور زدن تحریم‌ها بود.[4]

اکنون بازرسان فدرال در حال بررسی این مسئله هستند که آیا تراکنش‌های شبکه زنجانی پس از امضای این توافق‌نامه انجام شده است یا مربوط به پیش از آن است. در صورتی که ثابت شود بایننس پس از توافق نیز به نهادهای تحریم‌شده خدمات ارائه داده، این شرکت با پیامدهای حقوقی و مالی بسیار سنگین‌تری روبرو خواهد شد.[4]

کارشناسان امنیت سایبری معتقدند که استفاده از صرافی‌های متمرکز مانند بایننس برای انتقال مبالغ کلان توسط نهادهای تحریم‌شده، ریسک بالایی دارد. با این حال، حجم بالای نقدینگی در این صرافی‌ها، آن‌ها را به گزینه‌ای جذاب برای شبکه‌های پولشویی و دور زدن تحریم‌های بین‌المللی تبدیل کرده است.[2][3]

در نهایت، این گزارش نشان می‌دهد که با وجود فشارهای فزاینده بین‌المللی و تحریم‌های گسترده، شبکه‌های مالی غیررسمی همچنان راه‌هایی برای انتقال دارایی‌ها پیدا می‌کنند. نهادهای نظارتی آمریکا و متحدانش اکنون باید تصمیم بگیرند که چگونه نظارت بر پلتفرم‌های رمزارزی را برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی تشدید کنند.[1][4]