ائتلاف نانوشته در تهران؛ پزشکیان و قالیباف خواستار پایان جنگ و تمرکز بر اقتصاد شدند

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، با صراحت اعلام کرد که بهتر است «همین امروز» به جنگ پایان داده شود؛ جمله‌ای کوتاه که نشان‌دهنده تغییر لحن آشکار در بالاترین سطوح اجرایی ایران است. این اظهار نظر در شرایطی مطرح می‌شود که اقتصاد کشور زیر بار ماه‌ها تنش منطقه‌ای و تحریم‌های فزاینده، بیش از پیش تحت فشار قرار گرفته است. تاکید بر پایان فوری درگیری‌ها، پیامی روشن به داخل و خارج از کشور مخابره می‌کند مبنی بر اینکه دولت جدید، مهار بحران‌های معیشتی را بر تداوم ماجراجویی‌های نظامی ترجیح می‌دهد.[2]

همزمان با این موضع‌گیری، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، با ادبیاتی مشابه اما از زاویه‌ای ساختاری‌تر به موضوع ورود کرد. او هشدار داد که قدرت نظامی بدون پشتوانه اقتصادی و تامین معیشت مردم، برای دوام کشور کافی نیست. این هم‌صدایی میان روسای قوای مجریه و مقننه، نشان‌دهنده درک مشترک از خطراتی است که فروپاشی اقتصادی می‌تواند برای کلیت سیستم سیاسی به همراه داشته باشد. قالیباف که خود پیشینه‌ای نظامی دارد، با این اظهارات تلاش می‌کند تا به هسته سخت قدرت نشان دهد که امنیت ملی تنها در گرو موشک‌ها نیست، بلکه سفره‌های مردم نیز بخشی جدایی‌ناپذیر از این معادله است.[2]

این اظهارات کم‌سابقه که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی از جمله روزنامه وال‌استریت جورنال داشته است، نشان‌دهنده شکل‌گیری یک جبهه مشترک و ائتلافی نانوشته در تهران است. بر اساس این گزارش‌ها، پزشکیان و قالیباف در تلاش هستند تا تمرکز حاکمیت را از یک درگیری شش‌ماهه فرسایشی، به سمت احیای اقتصاد بحران‌زده ایران معطوف کنند. این چرخش راهبردی، نیازمند بازنگری جدی در سیاست خارجی و کاهش تنش‌ها با قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی است تا مسیر برای ورود سرمایه و لغو تدریجی تحریم‌ها هموار شود.[1]

در برابر این رویکرد عمل‌گرایانه، طیف‌های تندروتر و بخش‌هایی از نهادهای نظامی قرار دارند که خواهان ادامه سیاست‌های سرسختانه هستند. این گروه‌ها معتقدند که هرگونه عقب‌نشینی در شرایط فعلی، به معنای ضعف تلقی شده و فشارهای خارجی را افزایش خواهد داد. تقابل این دو دیدگاه، فضای سیاسی ایران را به صحنه کشمکشی پنهان اما تعیین‌کننده تبدیل کرده است؛ کشمکشی که نتیجه آن می‌تواند مسیر آینده کشور را برای سال‌ها رقم بزند.[1]

به عنوان نمونه‌ای بارز از این تقابل دیدگاه‌ها و تفاوت در اولویت‌بندی‌ها، احمد وحیدی، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، به تازگی در پیامی از عملکرد رسانه‌های حکومتی تقدیر کرده است. او نقش این رسانه‌ها را در تقویت آنچه «جبهه رسانه‌ای انقلاب اسلامی» در جریان جنگ اخیر خوانده، «مؤثر و ارزشمند» توصیف کرده است. این نوع ادبیات نشان می‌دهد که بخش‌هایی از حاکمیت همچنان بر طبل تداوم فضای جنگی می‌کوبند و پیروزی در نبردهای رسانه‌ای و نظامی را بر گشایش‌های اقتصادی ارجح می‌دانند.[3]

با این حال، صف‌بندی جدید برای پایان دادن به جنگ، تنها به مقامات فعلی محدود نمی‌شود و چهره‌های شاخص سیاسی از جناح‌های دیگر نیز به آن پیوسته‌اند. محمد خاتمی، رئیس‌جمهور پیشین، با ورود به این بحث و دفاع صریح از ایده «صلح شرافتمندانه»، تاکید کرده است که مقاومت باید ابزاری برای رهایی از جنگ باشد، نه بهانه‌ای برای جنگیدن مستمر. حمایت او از این رویکرد، وزن سیاسی ائتلاف صلح‌طلبان را افزایش داده و نشان می‌دهد که اجماعی فراگیرتر در میان نخبگان سیاسی برای عبور از بحران فعلی در حال شکل‌گیری است.[2]

انگیزه اصلی و موتور محرک این چرخش راهبردی، فشارهای فزاینده و غیرقابل تحمل اقتصادی بر جامعه ایران است. تورم لجام‌گسیخته، کاهش مستمر ارزش پول ملی، خروج سرمایه و تحریم‌های گسترده، توانایی دولت را برای مدیریت همزمان یک اقتصاد در آستانه فروپاشی و یک درگیری نظامی طولانی‌مدت به شدت محدود کرده است. مقامات ارشد به این نتیجه رسیده‌اند که تداوم این وضعیت، نه تنها دستاوردهای نظامی را به خطر می‌اندازد، بلکه می‌تواند به نارضایتی‌های گسترده اجتماعی و بحران‌های امنیتی در داخل کشور منجر شود.[1][2]

از منظر ساختاری و تحلیل نهادی، هم‌صدایی پزشکیان و قالیباف پیام روشنی به هسته سخت قدرت و نهادهای تصمیم‌گیر کلان ارسال می‌کند: تداوم وضعیت جنگی و نادیده گرفتن الزامات اقتصادی، می‌تواند به بحران‌های داخلی غیرقابل کنترلی منجر شود که پایه‌های ثبات کشور را متزلزل خواهد کرد. این ائتلاف تلاش می‌کند تا با منطق هزینه-فایده، نهادهای نظامی را متقاعد کند که حفظ دستاوردهای امنیتی، نیازمند یک اقتصاد پویا و جامعه‌ای راضی است.[1][2]

اکنون پرسش اصلی و چالش پیش رو این است که آیا این ائتلاف نانوشته می‌تواند سیاست خارجی ایران را در عمل به سمت تنش‌زدایی و تعامل سازنده سوق دهد، یا مقاومت نهادهای نظامی و جناح‌های تندرو مانع از تحقق این تغییر مسیر خواهد شد. روزها و هفته‌های آینده نشان خواهد داد که آیا صدای عمل‌گرایان در راهروهای قدرت به کرسی خواهد نشست، یا سایه سنگین جنگ همچنان بر اقتصاد و معیشت شهروندان ایرانی سنگینی خواهد کرد.[1][3]