هشدار ۱۴ زندانی سیاسی درباره احتمال صدور حکم اعدام برای امیرحسین موسوی

گروهی متشکل از ۱۴ زندانی سیاسی در بیانیه‌ای مشترک، نسبت به خطر صدور حکم اعدام برای امیرحسین موسوی هشدار دادند. این فعال شبکه‌های اجتماعی که با نام مستعار «جیمز بی‌دین» شناخته می‌شود، با اتهامات سنگینی روبه‌رو است. امضاکنندگان این بیانیه از جامعه جهانی خواسته‌اند تا به این پرونده توجه کنند.[1][2]

در این بیانیه که روز پنج‌شنبه ۲۳ مهرماه منتشر شد، زندانیان سیاسی به نقش نهادهای امنیتی و رسانه‌های حکومتی در پرونده‌سازی علیه این فعال مدنی اشاره کرده‌اند. آنها معتقدند که نهادهای امنیتی با پخش اعترافات اجباری، زمینه را برای صدور احکام خشن فراهم می‌کنند. این رویه پیش از این نیز در پرونده‌های مشابه تکرار شده است.[1][4]

زندانیان محبوس در زندان اوین تاکید کرده‌اند که جمهوری اسلامی با پیش‌بینی افزایش اعتراضات مردمی، ماشین سرکوب خود را شدت بخشیده است. به گفته آنها، حکومت تلاش می‌کند تا با مجازات‌های سنگین برای کوچک‌ترین ابراز عقیده‌ها، فضای رعب و وحشت را در جامعه حاکم کند. پرونده امیرحسین موسوی یکی از نمونه‌های بارز این رویکرد ارزیابی شده است.[3][4]

امیرحسین موسوی به دلیل فعالیت‌های انتقادی خود در فضای مجازی بازداشت شده و اکنون در شرایط نامعلومی به سر می‌برد. فعالان حقوق بشر ابراز نگرانی کرده‌اند که روند دادرسی او فاقد استانداردهای قانونی و شفافیت لازم است. دسترسی نداشتن به وکیل انتخابی یکی از عمده‌ترین نگرانی‌ها در این پرونده به شمار می‌رود.[1][2]

امضاکنندگان این بیانیه شامل چهره‌های شناخته‌شده سیاسی و مدنی هستند که خود به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز در حال گذراندن دوران محکومیت خود می‌باشند. آنها هشدار داده‌اند که سکوت در برابر این احکام می‌تواند به عادی‌سازی اعدام فعالان مدنی منجر شود. این زندانیان خواستار همبستگی عمومی برای جلوگیری از اجرای چنین احکامی شده‌اند.[2][4]

سازمان‌های مدافع حقوق بشر نیز بارها از استفاده ابزاری از مجازات اعدام برای سرکوب مخالفان سیاسی در ایران انتقاد کرده‌اند. گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که صدور احکام سنگین برای فعالان شبکه‌های اجتماعی در ماه‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته است. این نهادها از نهادهای بین‌المللی خواسته‌اند تا فشارهای دیپلماتیک را برای توقف این روند افزایش دهند.[1][3]

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تاکنون واکنش رسمی به این بیانیه و هشدارهای مطرح‌شده درباره پرونده امیرحسین موسوی نشان نداده است. مقامات قضایی معمولا این دسته از فعالان را به اقدام علیه امنیت ملی متهم می‌کنند. با این حال، نهادهای مستقل این اتهامات را بی‌اساس و مبتنی بر پرونده‌سازی نهادهای امنیتی می‌دانند.[2][3]

در پایان این بیانیه، زندانیان سیاسی از تمامی نهادهای حقوق بشری و افکار عمومی خواسته‌اند تا صدای امیرحسین موسوی باشند. آنها تاکید کرده‌اند که تنها با فشار افکار عمومی و واکنش‌های بین‌المللی می‌توان از صدور و اجرای احکام غیرقابل بازگشت جلوگیری کرد. سرنوشت این فعال فضای مجازی اکنون در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.[1][4]